خالد صلاح يكتب: الذكاء الاصطناعي في الأزهر الشريف.. والذكاء (التأويلي) على المنابر
ولكن، الأهم من هذا التحديث، هو أن تقتحم الجامعة ومؤسسات الأزهر الشريف أيضا ساحات ذكاء أخرى نحتاجها بشدة في مواجهة استمرار الفكر المؤسس للجماعات الإرهابية في الثقافة الإسلامية السائدة التى لا تزال تهيمن عليها مفاهيم يمكن أن تعيد خلق تيارات التطرف والإرهاب من جديد، إن آجلا أو عاجلا.
أتمنى مثلا من قيادات هذه المؤسسة الموقرة المرموقة أن ينتبهوا إلى أن الإسلام الوسطى الذى نتباهى نحن المصريين بأننا أصحابه وأهله وخاصته، يمكن أن يتحول بسهولة إلى إسلام متطرف، وإلى تنظيمات مسلحة طالما أن هذا الفكر المؤسس لا يزال كامنا بين ثنايا التراث، وبين سطور صفحات التاريخ، وبين أبواب الفقه المختلفة، والمثال الأكبر الذى أقدمه هنا هو أن الذكاء الاصطناعى نفسه كان محل هجوم تكفيرى من أحد الدعاة المنتسبين للأزهر، الذى وصف ثورة الذكاء الاصطناعى أنها ستقود للكفر والإلحاد، أى أن منطق التكفير هنا لم يتوجه لشخص أو جماعة، لكنه توجه، وبكل ثقة فى النفس إلى التكنولوجيا نفسها، تكنولوجيا كافرة وملحدة وهي المسيخ الدجال الذى حذرتنا منه النصوص المقدسة.
أعرف أن هذا الرأى لا يمكن أن نلوم عليه جامعة الأزهر أبدا، أو أى من هيئات هذه المؤسسة العريقة، لكننى أعرف كذلك أن هذا النوع من الفكر هو مؤشر على ما يمكن أن تستخلصه عقول بعض الدعاة التى تتعرض ليلا ونهارا للمحتوى التراثى السلفى الذى يكره كل ما هو جديد، ويعادى كل ما هو حداثى، ويكفّر كل ما لا يعرفه إنسانا كان أو آلة.
إذا كان هذا الفكر يصدر من دعاة مرموقين يطلون من كل شاشات الإعلام على الناس، فما بالك بهؤلاء الذين لا تراهم كاميرات الإعلام بالعين المجردة، لكن ذئاب التجنيد والتضليل تلتهم عقولهم معتمدة على تراث لا يشك أحد فى أنه يحتاج للمراجعة والنقد والاستبعاد والتجديد.
• يسعدنى أن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعى بالطبع، ولكن يسعدنى أيضًا أن يكون لدينا مشروع مماثل للذكاء التأويلى على المنابر، والذكاء الإصلاحى فى كتب الفقه، والذكاء النقدى فى قراءة التاريخ، والذكاء التجديدى فى موروثات الأحكام والفتاوى، والذكاء الإسلامى الثائر على جمود عقل وتقديس الأقدمين لنعيد وصل العقل المسلم بالواقع المعاصر، ونصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الفكرية التى تهدد مجتمعاتنا من الداخل.
التطرف والإرهاب لا يحتاج إلى تجديد أدواته، إذ إن كثيرًا من الموروث الفكرى والتاريخى يساعده على تضليل الآلاف كل يوم، لكن مؤسساتنا الدينية التى نتوكأ عليها لنزيح عن أمتنا إلى الأبد قوى الظلام يجب أن تقتحم هذا النوع من الذكاء الذى نريده، كما اقتحمت وبحماس ساحة الذكاء الاصطناعى بإنشاء كلية جديدة.
نحتاج إلى ذكاء يعيد إنتاج محمد عبده جديد، وعلى عبد الرازق، ونحتاج إلى عقول تستطيع أن تقتحم التاريخ السياسى الإسلامى بقراءة نقدية نافذة تميز بين الخبيث والطيب، وبين ما هو وحى، وما هو ناتج عن أهواء السلطة لمن تعاقبوا على تولى أمور المسلمين.
الكلية الجديدة مؤشر للتطور والفهم بكل تأكيد، لكن الذكاء الاصطناعى ليس غاية فى ذاته، لكنه وسيلة للتطور، وهذه الوسيلة يستحيل أن تنتج وتبدع وتؤسس لفكر إسلامى نابض بالحيوية ومُعادٍ للإرهاب بدون ذكاء إنسانى فى فهم الدين، وعصرية تأويل النص وتطوير أدوات الاجتهاد، وإعادة قراءة التاريخ.
• ومبروك الكلية الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 40 دقائق
- اليوم السابع
خبير سياسي: مفاوضات غزة تواجه عقبات شائكة واختلافا جذريا فى أولويات الطرفين
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن مفاوضات الهدنة في غزة، التي تتم بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تصطدم بعقبات "شائكة" وتضارب جوهري في أولويات الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مما يحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي رغم التصريحات المتفائلة الصادرة عن بعض الأطراف. وأوضح بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة، لكن الواقع على الأرض يكشف عن تحديات عملية كبيرة، مشيرا إلى وجود "قضايا شائكة" تعرقل التقدم، من أبرزها: إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري في جنوب قطاع غزة، وطرح فكرة "المدينة الإنسانية"، والتي تثير مخاوف من أن تكون جزءًا من مخطط لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يطالب الجانب الفلسطيني بأن تكون بإشراف دولي كامل من الأمم المتحدة، خاصة في ظل سقوط ضحايا أثناء محاولات الحصول على المساعدات. وشدد الخبير السياسي على أن جوهر الأزمة يكمن في "اختلاف الأولويات" بين الجانبين، موضحًا أن "إسرائيل يهمها في المقام الأول استعادة أسراها، بينما يسعى الفلسطينيون إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظم، وهو ما تعتبره إسرائيل تنازلات كبيرة". كما لفت بدر الدين إلى أن المشهد الداخلي الإسرائيلي يزيد من تعقيد الموقف، مشيرًا إلى وجود "انقسامات وصراعات داخل الحكومة الإسرائيلية" وخلافات بين المستويين السياسي والعسكري، وأضاف أن ضغط أهالي الأسرى والمحتجزين يشكل عاملًا مؤثرًا على الحكومة، بالإضافة إلى الدوافع الشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي "يسعى لإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، لأنه معرض للملاحقة القضائية بتهم فساد"، على حد قوله.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
متحدث الأوقاف: خطباء المكافأة لا يخضعون لقانون الحد الأدنى للأجور
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية. وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطباء المكافأة يختلفون عن أئمة الوزارة المعينين والمتعاقدين تمهيدًا للتعيين مثل خريجي دفعتي الإمام الشعراوي ومحمد عبده، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستعين بخطباء المكافأة فقط لسد العجز في خطبة الجمعة، دون أن يكون لهم دور في الإمامة اليومية. وأشار إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم من هم على بند التحسين، والثانية لا تشملهم تحسينات الرواتب حتى الآن، موضحًا أن عدد الخطباء على بند التحسين يبلغ 16 ألفًا و169 خطيبًا، في حين يبلغ عدد غير المدرجين في بند التحسين 15 ألفًا و396 خطيبًا. وأوضح أن الحديث عن تحسين دخل هذه الفئات يجب أن يُنظر إليه بلغة الأرقام، حيث إن زيادة بمقدار ألف جنيه شهريًا لكل خطيب ستكلف الدولة نحو 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا ضخمًا. واختتم بالتأكيد على أن القضية قديمة وليست مستجدة، وقد شهدت تحركات لتحسين الأوضاع خلال عام 2024، مشددًا على مشروعية المطالبات بتحسين الدخل، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل يتطلب مخصصات مالية كبيرة واستراتيجية طويلة الأمد.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
ماذا لو لم يصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات الإيجار القديم.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله مدى جواز رفع المالك دعوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، استنادا لحكم الدستورية، ووقتها سيحدد القاضى الأجرة العادلة دون أن يكون فيها مغالاة لمراعاة الظروف الاقتصادية والوضع الإجتماعى، لكن لا يجوز للمالك أن يطلب إنهاء العقد استنادا لحكم الدستورية كما يروج البعض. وكذلك إذا مر الـ30 يوما على مشروع القانون دون التصديق عليه يُعد موافقة عليه طبقا للقانون حيث جرى نص المادة 123 من دستور 2014 وتعديلاته على أن: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، فإذا لم يصدرها وتُعاد إلى مجلس النواب بأسباب الرفض خلال هذه المدة، اعتُبرت قانونًا وأُصدرت"، وبالفعل بعد مرور 30 يوماً يعتبر القانون صدر طبقا للقانون والدستور، ولكنه لن يكون نافذا لأنه يشترط أيضا النشر فى الجريدة الرسمية ولا يكفى الإصدار ومن الناحية الواقعية إذا لم يتم التصديق على القانون صراحة لا يتم نشره، والدليل على ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية وافق عليه البرلمان فى 29 أبريل الماضى أى من عدة أشهر ومع ذلك لم ينشر ولم ينفذ، وتمر عملية التصديق من رئيس الجمهورية بعدة خطوات وفقًا للدستور المصرى، وتحديدًا المادة (123) من دستور 2014 وتعديلاتها: الخطوات الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون: 1. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية اللازمة (عادة الأغلبية البسيطة، أو الثلثين فى بعض الحالات الخاصة). 2. إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس. 3. يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه. 4. إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة: يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري. 5. إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون: عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا مشفوعًا بأسباب الاعتراض. ملحوظة: إذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، فقد نص المادة 123 من الدستور المصري: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره". وإليكم التفاصيل كاملة: ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. يجوز لـ"المالك" رفع دعوى زيادة الأجرة.. ولا يجوز له طلب إنهاء العقد.. ومرور 30 يومًا دون تصديق يعنى "الإصدار" دون "النفاذ"
