ضريبة الرقائق الأمريكية إلى الصين تثير انقسامًا بين الأمن والاقتصاد
هذا الترتيب، الذي قد يُدرّ على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنويًا، يأتي في ظل ضغوط أمنية وسياسية متصاعدة، وانقسام حاد في الآراء بشأن تأثيره على الأمن القومي الأمريكي. فبينما يراه البعض صفقة مربحة تضمن استمرار الهيمنة الأمريكية في سوق أشباه الموصلات، يعتبره آخرون مقامرة قصيرة الأجل قد تضعف النفوذ التكنولوجي الأمريكي على المدى الطويل.
الاتفاق أثار استياء عدد من المسؤولين والخبراء الأمنيين في واشنطن، إذ اعتبره البعض سابقة خطيرة تمزج بين مصالح تجارية وسياسات أمنية. وعلّق بيتر هاريل، المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، بسخرية قائلاً: 'هل سيطلبون من الصينيين دفع رسوم على طائرات F-35 أيضًا؟'، معتبراً أن الصفقة تمثل 'تخلياً عن مبادئ الرقابة لصالح المال'.
مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز وصف الاتفاق بأنه 'ابتزاز أو فساد، وربما كلاهما'، مشددًا على أن تصدير هذه التقنية الحساسة لم يُصمّم لتحقيق الربح بل لحماية الأمن القومي.
من جانبه، قال الدكتور إتيان لوران، الباحث في مركز الأبحاث الاقتصادية الدولية في باريس، لـ'العين الإخبارية' إن الخطوة تحمل أبعادًا مزدوجة: من جهة، تضمن تدفقات مالية جديدة إلى الخزانة الأمريكية دون رفع الضرائب، وتُبقي الشركات الأمريكية حاضرة في أكبر أسواق الرقائق عالميًا، لكن من جهة أخرى، تمنح الصين فرصة ثمينة لتطوير صناعتها المحلية في هذا المجال الحيوي، ما قد يؤدي إلى تآكل التفوق التكنولوجي الأمريكي تدريجيًا.
منذ عام 2018، شددت إدارتا ترامب وبايدن القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تطورها في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2024، فرضت الولايات المتحدة حظرًا صارمًا على تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM)، مما شكل عقبة كبيرة أمام شركات صينية مثل هواوي، التي تعتمد على تلك المكونات في إنتاج شرائحها الخاصة لخدمة قطاع الذكاء الاصطناعي.
ورغم تمكن هواوي من تخزين نحو 13 مليون وحدة قبل سريان الحظر، فإن الطلب المتزايد على هذه الرقائق دفعها إلى السعي لإيجاد حلول بديلة، مما زاد من الضغوط على بكين للحصول على إعفاءات من القيود بدلًا من الاعتماد على رقائق أمريكية مثل شريحة H20 من إنفيديا.
في إطار سياسة 'المقايضة' التي يتبناها، وافق ترامب على إعادة ترخيص بيع شريحة H20 في الصين، لكنه اشترط بالمقابل التزام إنفيديا باستثمار 500 مليار دولار في تطوير بنية تحتية ضخمة لخوادم الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم تصدير بنسبة 15% على إيرادات كل من إنفيديا وAMD من السوق الصينية.
وبينما يرى مؤيدو الاتفاق أنه يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية، أثار القرار حفيظة عدد من الجمهوريين في الكونغرس، الذين اعتبروا الخطوة تراجعًا عن سياسة 'إطار نشر الذكاء الاصطناعي' التي كانت تهدف لحماية الريادة الأمريكية في هذا المجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
جامعة الزيتونة الأردنية توقّع اتفاقيات لمشاريع بحثية مشتركة مع جامعة الوسائط المتعددة الماليزية
مادبا - الدستور - احمد الحراوي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين الأردن وماليزيا، وقّعت جامعة الزيتونة الأردنية وجامعة الوسائط المتعددة الماليزية (MMU) ثلاث عشرة اتفاقية لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، بقيمة إجمالية بلغت 130 ألف دولار أمريكي، تُموّل مناصفة بين الطرفين. وجرى توقيع الاتفاقيات خلال حفل رسمي أُقيم في عمان، بحضور سعادة سفير ماليزيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جامعة الوسائط المتعددة الماليزية، ونائب رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور طارق القرم، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وممثلي الجانبين. وفي كلمته الترحيبية، وصف الدكتور طارق القرم هذه الخطوة بأنها "محطة بارزة في مسيرة التعاون الأكاديمي بين الأردن وماليزيا"، مؤكدًا أهمية تبادل المعرفة والتعاون البحثي متعدد التخصصات، لما له من دور فعّال في دعم الابتكار العلمي وخدمة المجتمعات محليًا وعالميًا. وأشار القرم إلى أن المشاريع تغطي مجموعة واسعة من التخصصات العلمية، مما يعكس حرص الجامعتين على تكريس البحث كركيزة للتنمية المستدامة والشراكة الفاعلة. كما توجه بالشكر إلى الدكتور رضوان عبد الرشيد، مستشار وزير التعليم الماليزي ومدير التعليم الماليزي في الأردن، مشيدًا بجهوده في تيسير التعاون بين المؤسستين، ومثمنًا دعم الملحقية الثقافية الماليزية وسفارة ماليزيا في عمّان. وقال الدكتور القرم: "تمثل هذه المبادرة نموذجًا متميزًا للدبلوماسية الأكاديمية الدولية، المبنية على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والشغف بالتميّز". واختُتم الحفل بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل نحو توسيع آفاق التعاون المستقبلي، بما يسهم في بناء شراكة أكاديمية مستدامة بين المؤسستين.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
البتكوين عند قمة جديدة مع تزايد توقعات خفض الفائدة...
08:57 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- سجّلت عملة بتكوين مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا، يوم الخميس، مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). اضافة اعلان وارتفعت أكبر الأصول الرقمية المشفّرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.9% إلى 124,002.49 دولارًا في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة المسجّلة في تموز. وخلال اليوم، وصلت ثاني أكبر عملة رقمية مشفّرة، الإيثر، إلى 4,780.04 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021. وأوضح توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، أن ارتفاع سعر البتكوين يأتي مدعومًا بتزايد اليقين بشأن تحرك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، إلى جانب الشراء المؤسسي المستدام، والتحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفّرة.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
الأردن ومصر.. «إذا هبّت رياحك فاغتنمها»
جفرا نيوز - العلاقات الأردنية المصرية اليوم في أفضل حالاتها، وأقوى مراحلها، والفضل في ذلك إلى العلاقات الوطيدة والقوية جدًا بين القيادتين: جلالة الملك عبدالله الثاني، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. المواقف السياسية متطابقة تمامًا، والتنسيق على أعلى مستوى، وتحديدًا في القضية الأولى لدى البلدين، وهي «القضية الفلسطينية». فلولا التنسيق الكبير، والموقف الصلب للبلدين منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر، لمضت إسرائيل في مخططاتها لتهجير الغزّيين، لكن صلابة الموقف «الأردني-المصري» حالت دون ذلك وغيّرت مواقف كثير من دول العالم. قوة العلاقة الأردنية المصرية اليوم، لا بدّ من استثمارها بصورة أكبر وأسرع، كي تؤتي أكلها، وعلى كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها من المجالات، وفي مقدمتها: 1 - سياسيًا: من المهم جدًا اليوم، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية على غزة والضفة والإقليم، أن يبقى الموقف الأردني المصري الصلب حائط صدّ منيع - وهو كذلك - في وجه الأطماع الإسرائيلية التوسعية، وتوسيع دائرة الضغط على إسرائيل من خلال الأشقاء العرب ودول الإقليم والعالم، من أجل وقف حرب الإبادة في غزة، وإدخال المساعدات، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة ولبنان وسوريا. 2 - اقتصاديًا: اجتماعات اللجنة العليا المشتركة أمس الأول أثمرت عن توقيع 9 اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم في مجالات: حماية المستهلك، والمناطق التنموية والحرة، والإدارة المحلية، والسياحة والآثار، والشباب، والأوقاف، والمشتريات الحكومية، لتضاف هذه الاتفاقيات إلى عشرات الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، اللذين يشكلان نموذج نجاح بانتظام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للبلدين منذ عام 1985. 3 - استثماريًا: في مصر اليوم آلاف الأردنيين المستثمرين بحجم يصل نحو 2 مليار دولار، مقابل استثمارات مصرية في الأردن بنحو مليار دولار. 4 - عُمّاليًا: الجالية المصرية في الأردن هي الأكبر ربما خارج مصر بإجمالي يقدر بنحو 900 ألف مصري، مقابل أكثر من 20 ألف أردني في مصر بين مستثمر وطالب في جميع المراحل الدراسية. 5 - تجاريًا: أرقام التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت مؤخرًا وبشكل ملحوظ بنسبة 30%. 6 - الكهرباء والطاقة: من أهم المشاريع الكبرى بين البلدين مشاريع الطاقة والكهرباء، والتعاون في هذا المجال يتمثل بشركة «فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي»، ومشاريع الربط الكهربائي المشترك وصولًا إلى سوريا ولبنان وغيرهما. 7 - النقل: أهم صوره الناجحة يتمثل بشركة «الجسر العربي للملاحة»، التي تعدّ قصة نجاح في مجال النقل البحري على مستوى الإقليم بين الأردن ومصر والعراق. 8 - المشاريع الكبرى: من خلال التكامل الاقتصادي بين الأردن ومصر والعراق في العديد من القطاعات، وبمشاريع إقليمية في مقدمتها «المنطقة الاقتصادية بين الأردن والعراق» وبمشاركة مصرية، إضافة لمشاريع الطاقة والنقل الكهربائي على مستوى الإقليم. 9 - التكامل الصناعي: من خلال مشاريع كبرى بمساهمة القطاع الخاص في دول: الأردن، ومصر، والإمارات، والبحرين. 10 - المجالات الأخرى: التعاون الأردني المصري مميز في كافة المجالات الثقافية والإعلامية والفنية والاجتماعية وغيرها من القطاعات. أ)- العلاقات الأردنية المصرية التي بدأت منذ العام 1946 تعدّ أنموذجًا يحتذى للعلاقات العربية-العربية، وهي اليوم في أحسن حالاتها، وفي ظل الظروف التي تمرّ بها المنطقة والعالم، من الممكن استثمار هذه العلاقات للمضي قدمًا بالدفاع عن قضايا البلدين وقضية الأمة المركزية «القضية الفلسطينية»، واستثمار العلاقات المشتركة من خلال تفعيل أسرع للاتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادية، تحديدًا لمزيد من الاستثمارات المشتركة في القطاعات المختلفة، وتحديدًا في قطاع الطاقة والكهرباء والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات، بما يعود بالنفع على البلدين وشعوبهما. ب)- على القطاع الخاص في البلدين استثمار هذه المرحلة الذهبية من العلاقات للاستفادة من كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، في ظلّ توجيهات واضحة جدًا ومباشرة من القيادتين للحكومتين بتشاركية استثنائية، تساهم برفع معدلات النمو الاقتصادي في البلدين وخلق مزيد من فرص العمل للشباب. ج)- على القطاع الخاص في البلدين اليوم «استثمار الفرصة»، لتحقيق الإنجازات، انطلاقًا من «إذا هبّت رياحك فاغتنمها».
