لاجارد: هدف تضخم «المركزي الأوروبي» عند 2% بات قريباً

ذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة نُشرت، السبت: «إن معدل التضخم المستهدف عند اثنين في المئة بات قريباً».
وقالت لاجارد في المقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي، ونُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي: إن الاستقرار المالي شرط أساسي لاستقرار الأسعار.
وأضافت «نقترب من المعدل المستهدف متوسط الأجل للتضخم البالغ اثنين في المئة الذي حددناه لاستقرار الأسعار».
في وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. وتوقع أن يبلغ التضخم 2% في عام 2025 و1.6 في المئة في العام المقبل.
وأشارت لاجارد أيضاً إلى أن مساعي البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية وصلت إلى نقطة بات فيها الاقتراح جاهزاً للتنفيذ إذا دعمه المشرعون. (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 34 دقائق

• الإمارات اليوم

أعضاء في «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الألماني يدعون إلى عودة الوفاق مع روسيا

في منتصف أبريل الماضي، وقبل ثلاثة أسابيع من انقضاء ولاية المستشار الألماني السابق، أولاف شولتس، سافر وفد ألماني إلى باكو في أذربيجان لعقد سلسلة من الاجتماعات السرية مع مسؤولين روس، وخلال وجودهم في مطعم «زافيرانو» بفندق «فور سيزونز» في المدينة، التقى أعضاء الوفد مسؤول حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمبعوث الثقافي الدولي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتقى أيضاً مع رئيس الوزراء السابق، الذي يترأس شركة «غازبروم»، فيكتور زوبكوف، ويدير تكتل الغاز المملوك للدولة. وكان من بين الألمان الحاضرين، النائب اليساري البارز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيغنر، وهو الحزب الذي ينتمي إليه شولتس، وجاء بصفته عضواً في لجنة الاستخبارات في «البوندستاغ»، وأيضاً بصفته ملماً ببعض أكثر أسرار الدولة حساسية في بلاده. وعلى مدى 20 عاماً، مثّلت هذه اللقاءات المعروفة باسم «حوارات بطرسبورغ» رمزاً للعلاقة المميزة بين برلين وموسكو، وفرصة للمتعاطفين مع روسيا في النخبة الألمانية لتوسيع قاعدة أعمالهم ومعرفتهم بالكرملين. وكان من المفترض أن تبقى هذه العلاقات الحميمة، طيّ النسيان بعد حرب روسيا الشاملة على أوكرانيا عام 2022، ومع ذلك، يبدو أن التخلص من العادات القديمة أمرٌ صعب للغاية. هذا الأسبوع، برز شتيغنر من جديد كأحد الموقعين على بيان يدعو إلى تراجع شبه كامل عن «نقطة التحول» في السياسة الخارجية والأمنية الألمانية، خصوصاً تجاه موسكو. وتدعو الوثيقة، التي أيدها أكثر من 100 سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة الروسية بشأن إرساء «نظام سلام وأمن جديد لأوروبا» و«العودة التدريجية إلى الوفاق والتعاون» مع روسيا. وبدلاً من إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على إعادة التسلح، كما تقول الوثيقة، ينبغي لألمانيا السعي إلى نزع السلاح، ونبذ التصعيد، وتخصيص مئات المليارات الإضافية من الاقتراض العام لمكافحة الفقر وتغير المناخ. وتضيف الوثيقة أن «هذا ليس وقت (تقريع) الكرملين بشكل أحادي، بل هو وقت سياسة سلام تهدف إلى تحقيق الأمن المشترك، بدءاً من رفض استضافة أي صواريخ أميركية متوسطة المدى على الأراضي الألمانية». وإلى جانب شتيغنر، يضمّ البيان رولف موتزينيش، الذي كان حتى أسابيع قليلة ماضية، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في «البوندستاغ» وإحدى أكثر الشخصيات نفوذاً في إدارة شولتس، والزعيم الوطني المشترك للحزب حتى عام 2021، نوربرت فالتر بورجانز، والنائبة البرلمانية الرائدة في مجال سياسة الطاقة، نينا شير. ويُمثّل البيان هجوماً مباشراً ليس فقط على المستشار من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، بل أيضاً على شركائه في الائتلاف الحاكم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويستهدف البيان بشكل رئيس وزير المالية ونائب المستشار، لارس كلينغبيل، ووزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، الذي زار كييف، يوم الخميس الماضي، لمناقشة تعزيز المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا. وأسعد هذا الإعلان، حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتشدد، الذي يتوق إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية الودية مع روسيا. وأشار الزعيم المشترك لحزب البديل من أجل ألمانيا، تينو شروبالا، إلى أن هذا الإعلان يُشكل أساساً لائتلاف محتمل بين حزبي البديل من أجل ألمانيا والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال شروبالا، لصحيفة «بيلد»: «أنا سعيد بانضمام بعض سياسيي الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلينا في مسيرة السلام». ومع ذلك، أثار هذا الإعلان استياء أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذين يعتقدون أن محاولة بوتين، تدمير بلد بأكمله على حدود الاتحاد الأوروبي، قد صدمت حزبهم أخيراً، وأخرجته من معاداته العسكرية القديمة وعاطفيته تجاه روسيا. وأعرب أحد مسؤولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن قلقه من أن الحزب قد يعود إلى صراعات الثمانينات الداخلية الشرسة، عندما أغضب المستشار الاشتراكي الديمقراطي، هيلموت شميدت، الكثيرين في صفوفه بموافقته على استضافة صواريخ «بيرشينغ 2» الباليستية الأميركية المسلحة نووياً، كجزء من مسعى لإجبار موسكو على التفاوض بشأن الحد من التسلح. وقال مصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «لايزال مقدمو البيان يعتقدون، في العام الثالث من حرب بوتين الشاملة على أوكرانيا، أن حاكم الكرملين يمكن استرضاؤه من خلال تقديم تنازلات». وأضاف: «هذا الوهم القاتل يُقوّض الحكومة المُشكّلة حديثاً، والتي تواجه تحديات هائلة». ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان البيان يمثل أكثر من مجرد خاتمة لفصيل مسالم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يجد نفسه الآن مهمّشاً من الائتلاف ويكافح من أجل الحفاظ على مكانته. وينظر بعض مؤيدي كلينغبيل، إلى المبادرة على أنها عمل انتقامي للقسوة التي استولى بها على الحزب. وفي ظاهر الأمر، يبدو التمرد محدوداً. فبينما لايزال شتيغنر وموتزينيش يتمتعان ببعض النفوذ على يسار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلا أنهما لم يتمكنا من إقناع سوى ثلاثة نواب آخرين بالتوقيع على بيانهما. ويُعتقد أن مبادراتهما قوبلت بالرفض من قبل عدد من كبار السياسيين الآخرين. ومعظم الموقعين، القادمين من «دوائر السلام» شبه الرسمية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هم سياسيون ومسؤولون من الدرجات المتوسطة والدنيا في التسلسل الهرمي للحزب، وكثير منهم متقاعدون. وخلافاً لهانز آيشل، الذي شغل منصب وزير المالية في عهد المستشار غيرهارد شرودر، صديق بوتين وعراب «صلة ألمانيا بموسكو»، تفتقر القائمة إلى أسماء يمكن حتى للناخب الألماني المطلع على نحو غير عادي أن يتعرف إليها. ويتمتع غيرهارد شرودر بعلاقة شخصية وثيقة مع بوتين، واستمر في الدعوة إلى نهج أكثر ليونة تجاه روسيا منذ أن ترك منصبه عام 2005. ومع ذلك، لايزال هناك قلق كبير من أن عودة الحركة السلمية قد تُرسّخ الانقسامات في ائتلاف ميرتس وكلينغبيل، وتصبّ في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا، وتدفع ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذوي التوجهات السلمية إلى أحضان اليسار الراديكالي. وقال مصدر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «الضرر كبير لأن الحكومة هشة»، وأضاف: «لقد راهن كلينغبيل بكل قوته على سعيه الجريء نحو السلطة، فقد خلق أعداءً بين النخب القديمة، الساعية للانتقام. وزاد الإنفاق على التسلح، كما أن خطاب الحرب لا يحظى بشعبية دائمة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يجب على كلينغبيل أن يُخمد هذه النيران». عن «التايمز» اللندنية • على مدى 20 عاماً مثّلت اللقاءات المعروفة باسم «حوارات بطرسبورغ»، رمزاً للعلاقة المميزة بين برلين وموسكو، وفرصة للمتعاطفين مع روسيا في النخبة الألمانية لتوسيع قاعدة أعمالهم ومعرفتهم بالكرملين.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا.. وزيلينسكي يدعو لتشديد الضغوط

أعلنت أوكرانيا وروسيا، أمس، إجراء عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب. وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تلغرام، بأن مجموعة جديدة من أسرى الحرب الأوكرانيين عادوا إلى ديارهم، في إطار تبادل جديد مع روسيا. وكتب على حسابه الشخصي: نواصل استعادة مواطنينا من الأسر الروسي.. هذه هي عملية التبادل الرابعة خلال أسبوع.. الاتفاق هو استكمال عمليات التبادل، وسيناقش الجانبان الخطوة التالية. وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على تلغرام، رجالاً من مختلف الأعمار، معظمهم حليقو الرؤوس، مرتدين ملابس عسكرية، ومتشحين بأعلام أوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، على تلغرام: وفقاً للاتفاقات الروسية الأوكرانية، عادت مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. ونشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو يظهر رجالاً يرتدون ملابس عسكرية، حاملين أعلاماً روسية، وهم يصفقون ويهتفون روسيا، روسيا، والمجد لروسيا، وكان البعض يرفعون قبضاتهم في الهواء. وأشار زيلينسكي، إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، سيعود بالنفع على روسيا، ويعزز قدراتها العسكرية في الحرب على أوكرانيا. وأوضح في حديثه للصحافيين في كييف، أن ارتفاع أسعار النفط يهدد موقف أوكرانيا في ساحة المعركة، مضيفاً: الضربات أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهذا أمر سلبي بالنسبة لنا.. الروس يزدادون قوة، بسبب زيادة الدخل من صادرات النفط. وأفاد بأنه يخطط لإثارة هذه القضية، في محادثة مقبلة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. كما أعرب زيلينسكي عن قلقه من احتمال أن يتم تحويل المساعدات العسكرية الأمريكية بعيداً عن أوكرانيا، مضيفاً: نحن نرغب في ألا تنخفض المساعدات لأوكرانيا بسبب هذا.. في المرة السابقة، كان هذا عاملاً أدى إلى تأخير المساعدات لأوكرانيا. كما قال زيلينسكي: إن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية في منطقة سومي شمال شرقي البلاد، وتقاتل الآن على الحدود لاستعادة السيطرة. وذكر زيلينسكي، في تصريحات نشرها مكتبه، أن موسكو حشدت نحو 53 ألف جندي في اتجاه سومي، مضيفاً: نحاول معادلة الوضع. القتال هناك على الحدود، يجب أن تفهموا أن العدو توقف هناك، والعمق الأقصى الذي يدور فيه القتال، هو 7 كيلومترات من الحدود. وأوضح زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تحافظ على خطوطها الدفاعية، على امتداد أكثر من ألف كيلومتر من خط المواجهة، رافضاً إعلان موسكو أن القوات الروسية عبرت الحدود الإدارية لمنطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا. وأقر زيلينسكي بأن أوكرانيا غير قادرة على استعادة جميع أراضيها بالقوة العسكرية، مكرراً مناشداته تشديد العقوبات على روسيا، لإجبارها على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب. كما دعا زيلينسكي، الولايات المتحدة، إلى تغيير لهجتها تجاه روسيا، قائلاً إن إدارة دونالد ترامب تصالحية للغاية مع موسكو، وينبغي لها بدلاً من ذلك تشديد العقوبات. موجة مسيرات ميدانياً، أفادت وسائل الإعلام الروسية، أمس، بأن أوكرانيا أطلقت موجة من الطائرات المسيرة القتالية، استهدفت مصنعاً للمواد الكيماوية في جنوبي روسيا، وغيره من المنشآت الصناعية الأساسية في حرب روسيا. وأكد حاكم منطقة ستافروبول، فلاديمير فلاديميروف، سقوط أجزاء من المسيرات في منطقة نيفينوميسك الصناعية، ولم يصب أحد بأذى. وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي عشرة تفجيرات، على الأقل، فوق المدينة. ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار بالمصنع. وأكد المسؤولون الروس أيضاً، وقوع هجوم على مدينة نوفوكويبيشفسك، بالقرب من سامارا على نهر فولجا، حيث يوجد مصنع كبير للمواد الكيماوية. وقال الجيش الروسي إنه أسقط 66 مسيرة أوكرانية، فوق أجزاء مختلفة من البلاد. ومن ناحية أخرى، هاجم الجيش الروسي مدينة زابورريجيا بجنوبي أوكرانيا، بمسيرات قتالية خلال الليل، وكذلك أهداف أخرى. وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف، إن رجلي شرطة أصيبا في الهجوم.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

جانان غانيش قد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم. حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي. وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟ والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن. أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة. ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً. ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن. وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً. ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة. بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه. بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه. لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم». ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية. واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية. ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام. ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي. ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا. لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية. ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.