لماذا استقال مستشار وزير الدفاع الأمريكي؟
وفي بيان رسمي، قال إن استقالته جاءت «ودية بالكامل» وبناءً على اتفاق مسبق يقضي بخدمة مؤقتة مدتها 6 أشهر، معبراً عن امتنانه لكل من الوزير هيغسيث والرئيس دونالد ترمب. وأعلن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن فولشر لم يُقَل من منصبه، واصفاً إياه بـ«المحترف والملتزم».
وتأتي استقالة فولشر في وقت تواجه وزارة الدفاع موجة غير مسبوقة من الاستقالات والإقالات، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن استقرار القيادة داخل البنتاغون. وتركزت الانتقادات على الوزير هيغسيث، وهو شخصية إعلامية سابقة في شبكة «فوكس نيوز».
وتصاعدت وتيرة الخروج من الوزارة منذ شهر أبريل الماضي، عندما أُقيل كل من دان كالدويل، كولن كارول، ودارين سيلنيك على خلفية مزاعم بتسريب معلومات، وهي اتهامات نفاها المعنيون دون تقديم أدلة قاطعة. واستقال كل من جو كاسبر، والمتحدث الرسمي السابق جون أوليوت، قبل أن يلتحق بهم جاستن فولشر.
وتتحدث تقارير عن تصاعد التوترات داخل الوزارة نتيجة الانقسامات بين كبار المستشارين، وغياب الانسجام في فريق هيغسيث. وكشفت تقارير إعلامية عن «حرب باردة» بين مساعدي الوزير المقربين، تدخل فيها البيت الأبيض في أكثر من مناسبة لاحتواء النزاعات الداخلية.
وتأتي استقالة فولشر بعد أسبوع من نشر صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً يكشف واقعة غير اعتيادية تعود لفترة سابقة على انضمامه الرسمي، حين انسحب غاضباً من اجتماع مع فريق تقوده شخصيات من بينها الملياردير إيلون ماسك، متهماً جهة أمنية بمراقبته. وتسببت الحادثة في توتر مع الوزير، الذي استدعى قائد الفريق حينها ينون فايس، وواجهه بغضب.
وأثار فولشر الجدل مجدداً بعد انضمامه رسمياً، حين نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مصادر قولها: إنه زعم امتلاكه معلومات تقنية لتعقب «المسرّبين» داخل الوزارة، وهو ما اتضح أنه مبالغ فيه، بعد مراجعة أجراها مسؤولون من البنتاغون والبيت الأبيض.
ولفتت مصادر داخل الوزارة إلى أن فولشر أُبعد أخيراً، عن المكتب الرئيسي للوزير، في خطوة رآها البعض مؤشراً على اقتراب مغادرته، رغم تبريره الأمر بوجود «أعمال صيانة».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
أسهم العملات المشفرة تقفز بعد توقيع ترمب قانوناً تاريخياً لتنظيمها
شهدت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة قفزة ملحوظة يوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع أسعار «الإيثريوم»، وذلك عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً جديداً ينظّم العملات المستقرة في الولايات المتحدة، في خطوة عُدّت انتصاراً كبيراً لمؤيدي الأصول الرقمية. وأقرّ ترمب قانون «جينيوس»، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مانحاً الصناعة إطاراً تنظيمياً طال انتظاره، يُضفي طابعاً شرعياً أكبر على سوق العملات الرقمية التي تواجه منذ سنوات ضغوطاً تنظيمية متصاعدة. وقد صوّت مجلس النواب الأميركي على المشروع بأغلبية 308 أصوات مقابل 122، بدعم من معظم الجمهوريين ونحو نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق، وفق «رويترز». وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن التكنولوجيا الجديدة «ستعزّز مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، وتوسع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الأميركي، وتزيد الطلب على سندات الخزانة التي تُستخدم لدعم العملات المستقرة». وفي رد فعل مباشر، ارتفعت عملة «البتكوين» -أكبر عملة مشفرة في العالم- بنسبة 1 في المائة تقريباً يوم الاثنين، لكنها لا تزال تُتداول دون أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 123.153 ألف دولار، الذي سجلته الأسبوع الماضي. في حين قفز سعر «الإيثريوم» إلى 3.783.2 ألف دولار، ليقترب من أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مدعوماً بتوقعات تحول المستثمرين نحو العملة المشفرة الثانية عالمياً؛ بهدف تحقيق العائد من خلال منصات التمويل اللامركزي، خصوصاً بعد أن حظر القانون الجديد تقديم الفوائد على العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، حسب ما أفاد به «دويتشه بنك». مجسمات لعملات مشفرة في صورة توضيحية (أرشيفية - رويترز) وفي أسواق الأسهم، سجلت شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم شركة «بيتماين»، التي يُعد الملياردير التكنولوجي، بيتر ثيل، مستثمراً رئيسياً فيها، ويرأس مجلس إدارتها، توم لي، من مؤسسة «فاندسترات»، بنسبة 5.3 في المائة. وارتفعت أيضاً أسهم شركات أخرى قابضة لـ«الإيثر»؛ مثل: «بيت ديجيتال»، و«بي تي سي إس»، و«شاربلينك للألعاب»، بمعدلات تتراوح بين 3.1 في المائة و12.6 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسهم شركة «سيركل إنترنت»، المُصدّرة للعملات المستقرة، بنسبة 1.9 في المائة، في حين سجّل سهم منصة تداول العملات الرقمية «كوينبيس غلوبال» ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة. أما سهم «غايم سكوير هولدينغز» فقد قفز بنسبة 4.6 في المائة، بعد إعلان الشركة التي تتخذ من ولاية ديلاوير مقراً لها، خططاً لبيع جزء من أسهمها لتمويل استثمارات جديدة في قطاع العملات الرقمية. وفي تحرك مشابه، تسارعت شركات، مثل «غايم ستوب»، لإضافة العملات الرقمية إلى ميزانياتها العمومية، على غرار شركة «استراتيجي»، التي تُعد من أكبر مالكي «البتكوين» في العالم. وقد ارتفع سهمها بنسبة 2.2 في المائة يوم الاثنين، بعد مكاسب تاريخية قاربت 3000 في المائة منذ عام 2020. كما واصلت العملات الرقمية الأخرى مسارها الصاعد، إذ بلغت «سولانا» أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط)، وقفز صندوق «بروشيرز ألترا سولانا» المتداول في البورصة بنسبة 16.2 في المائة. وفي مؤشر على الزخم الذي يشهده القطاع، بلغت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية العالمي 4 تريليونات دولار يوم الجمعة، وفقاً لبيانات منصة «كوينجيكو». ويُلزم القانون الجديد مُصدري العملات المستقرة بربط تلك العملات بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وسندات الخزانة قصيرة الأجل، مع الإفصاح الشهري العلني عن تركيبة احتياطياتهم. وتهدف هذه المتطلبات إلى تعزيز الشفافية والثقة، لا سيما لدى المؤسسات المالية والمستهلكين. ويرى مؤيدو القانون أن إقراره يعزّز من مصداقية العملات المستقرة، ويمهّد الطريق أمام استخدامها على نطاق أوسع من قِبل البنوك وتجار التجزئة والمستهلكين في عمليات الدفع الفوري. وقدّر بنك «ستاندرد تشارترد» في وقت سابق من العام أن سوق العملات المستقرة -التي تُقدّر قيمتها حالياً بأكثر من 260 مليار دولار، حسب بيانات «كوينجيكو»- قد تصل إلى تريليونَي دولار بحلول عام 2028 بموجب الإطار الجديد. ويأتي توقيع القانون تتويجاً لحملة ضغط مكثفة قادها قطاع العملات المستقرة الذي أنفق أكثر من 245 مليون دولار خلال الانتخابات الأخيرة لدعم مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية، بمن فيهم ترمب نفسه، حسب بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. وقال ترمب خلال مراسم التوقيع: «تعهدت بإعادة الحرية والقيادة الأميركية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وقد أوفينا بهذا الوعد». وعلى الرغم من ذلك أثار القانون انتقادات من الديمقراطيين وبعض النشطاء، الذين رأوا أنه كان ينبغي أن يتضمّن قيوداً إضافية، مثل منع شركات التكنولوجيا الكبرى من إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، وفرض ضوابط أقوى لمكافحة غسل الأموال، وحظر مُصدري العملات المستقرة من خارج الولايات المتحدة. وقال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة، سكوت غريتاك: «بفشله في سد الثغرات المعروفة وحماية البنية التحتية للدولار الرقمي الأميركي، يهدّد هذا القانون بتحويل النظام المالي الأميركي إلى ملاذ آمن للمجرمين والأنظمة المعادية». متداولون يعملون في بورصة نيويورك فيما تُعرض مراسم توقيع قانون تنظيم العملات المستقرة على الشاشة 18 يوليو 2025 (أ.ب) من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تعزيز الطلب على سندات الخزانة الأميركية، نظراً إلى أن مُصدري العملات المستقرة سيكونون ملزمين بشراء مزيد من أدوات الدين قصيرة الأجل لضمان تغطية أصولهم. وتتطلّع العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك «سيركل» و«ريبل»، إلى الحصول على تراخيص مصرفية، ما يُتيح لها تجاوز الوسطاء وتقليص التكاليف التشغيلية. في الوقت نفسه، تُجري البنوك الأميركية الكبرى مناقشات داخلية لاستكشاف فرص التوسع في مجال الأصول الرقمية، وفق ما أوردته «رويترز» في مايو (أيار)، لكن تلك الخطوات تظل حذرة ومحدودة، وتقتصر على مشروعات تجريبية أو شراكات أولية.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
استطلاع: الأمريكيون يرفضون حزب إيلون ماسك
كشف استطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين لا ينوون الانضمام إلى «حزب أمريكا» الذي أعلنه الملياردير إيلون ماسك أخيراً في مواجهة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأعلن 77% من الناخبين المسجلين المستطلعين أنهم لن يفكروا في الانضمام إلى هذا الحزب، فيما عبر 17% فقط عن استعدادهم للانضمام أو التفكير في ذلك، كما أوردته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية. وحسب الاستطلاع، عبر غالبية الناخبين المسجلين عن عدم رضاهم عن أداء ترمب كرئيس، إذ وافق 40% فقط على طريقة أدائه مهماته، بينما عارض 54% ذلك. وكان استطلاع آخر أجرته شركة يوجوف (YouGov)، أخيراً، أظهر أن نسبة ضئيلة من الأمريكيين مستعدة للانضمام إلى الحزب الجديد، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري في تقرير له. ورغم أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (نحو 45%) يرون أن وجود حزب سياسي رئيسي ثالث ضروري للولايات المتحدة، فإن 11% فقط من إجمالي المستطلعين قالوا إنهم سيفكرون في دعم حزب ماسك. ويأتي هذا الرفض على الرغم من تصريحات إيلون ماسك السابقة على منصته «X»، التي أعلن فيها أن الشعب يريد حزباً سياسياً جديداً، مؤكداً أن «حزب أمريكا» قد تأسس لإعادة الحرية للناس. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن البلاد تعيش في نظام الحزب الواحد بسبب «الإسراف والفساد»، وليس في ديمقراطية حقيقية، على حد تعبيره. وجاء الإعلان عن الحزب الجديد وسط توترات متفاقمة بين إيلون ماسك والرئيس دونالد ترمب. فبعد أن كان ماسك جزءاً من إدارة ترمب وبدا مقرباً من الجمهوريين في النصف الأول من العام، بدأ أخيراً في استهداف الرئيس وأعضاء الحزب الجمهوري بشأن قضايا متعددة. أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الدائرة تضيق: قلة من الجمهوريين يدافعون عن ترمب في قضية إبستين
كانت جرائم جيفري إبستين ووفاته في السجن محوراً لنظريات مؤامرة متشابكة وممتدة لأعوام، وضعت أقوى الشخصيات في العالم في صلب شبكة إجرامية مزعومة للاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال، وقد تبنت حملة دونالد ترمب قضية إبستين والنظريات المرتبطة بها، وطالب أنصاره وشخصيات بارزة في الإعلام اليميني الرئيس بكشف "الشبكة السرية" التي يزعم أنها كانت تدعم نشاط إبستين الإجرامي. لكن الرئيس بات الآن يستخف بالقضية واصفاً إياها بأنها "خدعة واحتيال وهراء"، بل وطرح على مجموعة من الصحافيين سؤالاً عن سبب "الاستمرار في الحديث" عن معتد جنسي "لا أحد يهتم به". وقد فجرت هذه التصريحات المستخفة، إضافة إلى تأكيدات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبستين انتحر وأنه لا وجود لما يسمى بـ "قائمة العملاء"، صراعاً داخلياً بين أنصار الرئيس، وأثارت تساؤلات لدى شخصيات يمينية بارزة عما إذا كان ترمب يخفي شيئاً. وكان البيت الأبيض قد سلّم في وقت سابق من هذا العام مجلدات تحوي وثائق سبق الإفصاح عنها تتعلق بإبستين لعدد من المؤثرين في أقصى اليمين، في ما بدا أنه محاولة لإثبات أن الإدارة تصغي إليهم، لكن الإدارة غيرت موقفها لاحقاً وأصبح أولئك الذين كانوا يعتقدون أن ترمب سيحاسب شبكة إبستين يحمّلون الآن الرئيس ومسؤولي إدارته، أو شخصيات حكومية غير معروفة، مسؤولية هذا الفشل. من يقف إلى جانب ترمب؟ في وقت يحاول دونالد ترمب مراراً دفع أنصاره نحو الحديث عن قضايا أخرى، يواصل كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهل الأسئلة حول الانقسامات داخل دائرة ترمب والانتقادات الموجهة لهم في شأن طريقة تعاملهم مع قضية إبستين، وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المدعية العامة بام بوندي لقناة "فوكس نيوز" إن "قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبي حالياً لمراجعتها"، لكنها أوضحت لاحقاً أنها كانت تشير بصورة عامة إلى ملفات القضية، ومنذ ذلك الحين تهربت من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية أو الخلافات بين حلفاء ترمب في شأن نشر الوثائق، وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "نحن نقاتل معاً كفريق لحماية أميركا مجدداً، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة". أما ترمب فقال إن بوندي "تعاملت مع المسألة بصورة جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه ينبغي لها أن تنشر "ما تراه موثوقاً"، ومضيفاً الثلاثاء الماضي "لقد قامت بعمل ممتاز وأعتقد أنكم ستفهمون الصورة عندما تطلعون على الأمر". وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة على الإطلاق ولم تكن كذلك يوماً"، مضيفاً "يشرفني أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك طالما طلب مني ذلك". يُذكر أن دان بونجينو، مقدّم بودكاست والمساعد الحالي لباتيل، صرح العام الماضي بأنه لا يثق "بأية رواية تسرد لي عن جيفري إبستين"، مضيفاً "هناك سبب لإخفاء هذه القائمة"، وبحسب تقارير فقد كان "غاضباً إلى حد الانفجار" وهدد بالاستقالة بسبب إحباطه من سير القضية، لكن ترمب وصفه لاحقاً بأنه "رجل جيد جداً"، وقال الرئيس هذا الأسبوع "يعجبني دان". وفي المقابل يبدو أن بعض الشخصيات اليمينية البارزة والمؤثرين الذين بنوا شهرتهم بتضخيم نظريات المؤامرة لدعم أجندة الرئيس راضون الآن عما صرح به ترمب، وقال دينيش دي سوزا في برنامج البودكاست الخاص به إنه "على رغم وجود أسئلة لم يجب عنها حول إبستين فقد حان الوقت بالفعل لنسيان الأمر والمضي قدماً"، كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان عن "ثقته بالرئيس ترمب" ودافع عن نائب المدعي العام تود بلانش وبوندي وبونجينو وباتيل، وقال إنه يمتلك "ثقة تامة" في الإدارة. من يطالب بالمحاسبة؟ لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بمن فيهم أشد حلفاء ترمب، ليسوا راضين، فقد صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يؤيد "الشفافية الكاملة" واقترح أن تقوم وزارة العدل بـ "نشر كل شيء وترك الأمر للشعب ليقرر"، وكذلك تطالب شخصيات يمينية متطرفة بارزة، مثل مارجوري تايلور غرين، وآنا بولينا لونا، ونانسي ميس، بالكشف عن تلك الوثائق. كما صوّت ممثل كارولينا الجنوبية النائب رالف نورمان مع الديمقراطيين في محاولة لإلزام وزارة العدل بالكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية، وقال نورمان لشبكة "سي أن أن"، "أعتقد أن من حق الشعب الأميركي أن يرى ما تحويه تلك الملفات وهذا أمر واضح، فالحكومة من المفترض أن تعمل لمصلحتنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك شيء فلينشروا صفحة فارغة"، وبعد أن صرّح مقدم البودكاست تشارلي كيرك بأنه انتهى من قضية إبستين، عاد لاحقاً ليقول إن تصريحاته الكاملة فسرت خارج سياقها، وقد ضغط منذ ذلك الحين على وزارة العدل لرفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى. ولا يزال عدد من أبرز مؤثري اليمين المتطرف، ومن بينهم تاكر كارلسون وأليكس جونز ومايك سيرنوفيتش ومات وولش وجاك بوسوبيك وبيني جونسون، يشككون في رواية الإدارة، وكتب جونسون على منصة "إكس" بأن "أصوات 'ماغا' المؤثرة " تستحق التقدير لدفعها الإدارة لتغيير نهجها". من جانبها دعت لورا لومر بام بوندي إلى الاستقالة، محذرة من أن تعاملها مع قضية إبستين يهدد بتقويض رئاسة ترمب. من يلوم ترمب؟ وسط خلافه المتصاعد مع الرئيس في شأن مشروع قانون ضخم في الكونغرس، فجّر إيلون ماسك مفاجأة بمنشور قال فيه إن اسم ترمب "موجود في ملفات إبستين"، وكتب الشهر الماضي "هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها، أتمنى لك يوماً سعيداً دونالد جي ترمب". والأسبوع الماضي نشر إيلون ماسك تدوينة ساخرة قال فيها "كم الساعة؟ آه، يبدو أنه وقت عدم اعتقال أي أحد مجدداً"، مرفقاً إياها بصورة تحمل عنوان "عداد الاعتقالات الرسمي في شبكة إبستين للمعتدين على الأطفال" وتحتها أصفار متتالية. وخلال الأسبوع الجاري سخر ماسك من ادعاء ترمب بأن القضية خدعة، وقال "مدهش أن إبستين انتحر وأن غيلين في سجن فيدرالي بسبب خدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي حكم عليها بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار الجنسي بالقاصرات وجرائم أخرى، وأضاف ماسك "عليه فقط أن ينشر الملفات ويشير لنا ما هو الجزء الذي يعتبره خدعة". وفي المقابل تساءل موالون آخرون لترمب عن سبب مخاطرة الرئيس برئاسته عبر مقاومة مطالب مؤيديه، فقد سأل أليكس جونز على منصة "إكس": "لماذا يقوم الرئيس الـ 47 بأسوأ تحركاته خلال الأعوام التسعة الماضية؟"، كما ناشد المعلق اليميني المتطرف واين ألين روت الرئيس ترمب عبر منصة "إكس" بأن ينشر الملفات ببساطة، وكتب "أفضل ستة أشهر لأي رئيس في التاريخ، كل ما يفعله رائع، لماذا يخاطر بكل شيء بسبب هذا الملف الغبي؟" من يلوم "الدولة العميقة" أو الديمقراطيين؟ وفي وقت يطالب عدد من أبرز الأصوات اليمينية وزارة العدل بمزيد من الشفافية، يلمح كثير منهم إلى أن إدارة ترمب ليست وحدها المسؤولة، مجددين نظريات المؤامرة القديمة التي تزعم أن مسؤولين ديمقراطيين ومدعين عامين متمردين دمروا أدلة أو تدخلوا بصورة ما بمسار التحقيق في قضية إبستين، فترمب نفسه ادعى أن القضية مفبركة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، علماً بأن إبستين اعتقل عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في العام نفسه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي اليوم الذي توفي فيه إبستين شارك ترمب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تورط بيل كلينتون، وقال للصحافيين في ذلك الوقت "أطالب بتحقيق كامل وهذا ما أصر عليه تماماً"، وخلال مقابلة مع "أكسيوس" عام 2020، قال متسائلاً" "هل كانت انتحاراً أم أنه قُتل؟" أما المستشار الجمهوري المخضرم والحليف الوثيق لترمب، روجر ستون، فقال إن كاش باتيل "يقول الحقيقة" وإنه يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي ووزارة العدل في عهد جو بايدن قد دمّرا الأدلة، كما أشار المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون إلى البيئة الأوسع من نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين وعلاقتها بحركة "كيو أنون" و"الدولة العميقة" المزعومة التي يرى أنها تهدد أجندة ترمب. وقال بانون أمام حشد في مؤتمر "تيرنينغ بوينت يو إس" Turning Point US هذا الأسبوع إنه "عند النظر إلى المسار الذي سلكته الدولة العميقة لمحاولة إيقاف ترمب وحركة 'ماغا' فمن السهل أن ندرج قضية إبستين ضمن هذا السياق"، مضيفاً "إبستين مفتاح يحل كثيراً من الألغاز لا تتعلق بالأفراد فقط، بل والمؤسسات كذلك مثل المؤسسات الاستخباراتية وحكومات أجنبية ومن كان يعمل معه ضمن جهاز استخباراتنا وفي حكومتنا".
