ترامب يستعد لإلغاء 'مجموعة كبيرة' من العقوبات على سوريا

يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ونقلت وسائل اعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه 'الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا'.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق 'قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين' لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب 'قانون قيصر'.
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام 'سويفت' للمدفوعات المالية الدولية 'في غضون أسابيع قليلة'، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الأزمة الأمريكية إلى أين؟.. ولاية كاليفورنيا ترفع 25 دعوى قضائية ضد ترامب

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتفعيل قانون التمرد الفيدرالي، واصفًا ما تشهده مدينة لوس أنجلوس من احتجاجات متواصلة بـ"التمرد"، وذلك في خضم تصاعد التوتر بين الإدارة الفيدرالية وسلطات ولاية كاليفورنيا بشأن سياسات الهجرة. وقال ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي، إنه سيلجأ إلى تفعيل قانون التمرد إذا تأكد من وجود حالة تمرد خلال الاحتجاجات التي دخلت يومها الرابع، والتي خرجت رفضًا لسياسات الرئيس تجاه الهجرة، ولحملات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وفي مقابل هذا التهديد، قال المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا إن الولاية رفعت 25 دعوى قضائية ضد ترامب بسبب "انتهاكاته القانونية والدستورية"، مؤكدا أن إجراءات الرئيس تشكل تجاوزًا للسلطات الممنوحة له. من جهتها، أعلنت كارين باس، رئيسة بلدية لوس أنجلوس، أنها ستحاول التواصل مع ترامب لمطالبته بوقف مداهمات الهجرة التي تنفذها السلطات الفيدرالية في المدينة. وتزامن ذلك مع نشر نحو 700 عنصر من مشاة البحرية الأميركية في لوس أنجلوس، بقرار رئاسي، ضمن خطة لمواجهة الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة. تصاعدت حدة التوتر بين ترامب وسلطات كاليفورنيا، إذ أعلن حاكم الولاية غافن نيوسوم رفضه نشر الحرس الوطني، واتهم الرئيس بـ"إشعال الأزمات واختلاق الفوضى"، مشيرا إلى أن قرار نشر القوات الفيدرالية غير قانوني. وقال نيوسوم إنه يدرس رفع دعوى قضائية للطعن في أمر ترامب بنشر الحرس الوطني في المدينة. وردا على ذلك، صعّد ترامب من لهجته مهددًا بدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا بتهمة عرقلة تنفيذ السياسات الفيدرالية الخاصة بإنفاذ قوانين الهجرة، وقال إنه قد يلجأ إلى إرسال مزيد من القوات إذا اقتضت الحاجة. ووصف ترامب حاكم كاليفورنيا بـ"غير الكفء"، مضيفًا أنه أصدر تعليمات لوزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل باتخاذ إجراءات حازمة ضد ما وصفه بـ"غزو المهاجرين" في لوس أنجلوس. وتشهد المدينة تصعيدًا في عمليات المداهمة التي تستهدف مهاجرين يُشتبه بأنهم لا يحملون وثائق قانونية، وسط رفض شعبي واسع لتلك الإجراءات. ويصر المتظاهرون على مواصلة الاحتجاج حتى يتم سحب قوات الحرس الوطني ووقف حملات الاعتقال والترحيل. وتأتي هذه التطورات في سياق سياسة الهجرة المتشددة التي تبناها ترامب منذ توليه الرئاسة، والتي وصف فيها المهاجرين غير النظاميين بـ"الوحوش" و"الحيوانات"، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من المنظمات الحقوقية وسلطات عدة ولايات.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

كيف تحصن إستراتيجية الطاقة القطاع من الهجمات السيبرانية؟

رهام زيدان اضافة اعلان مع تصاعد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في تشغيل وإدارة قطاع الطاقة الأردني، تتزايد التهديدات الإلكترونية التي قد تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار هذا القطاع الحيوي.وفي ظل هذه التحديات، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني، تمتد حتى العام 2028، وتهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات في مواجهة الهجمات المتطورة.وبحسب خبراء، تشكل هذه الاستراتيجية إطارا تنظيميا وتقنيا لتأمين قطاع الطاقة من خلال بناء قدرات مؤسسية وتشريعية وفنية قادرة على التصدي للهجمات السيبرانية. وهي تركز على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتطبيق منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والممارسات الفضلى، بما يتوافق مع المعايير الدولية.وتسعى الاستراتيجية إلى إنشاء بنية تحتية متخصصة للأمن السيبراني، تتضمن مراكز عمليات أمنية، وفريق استجابة للطوارئ، ونظام إنذار مبكر، إضافة إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل مستمرة لكوادر القطاع، وفق منهجيات قابلة للتقييم والتطوير الدوري.وتستند الاستراتيجية إلى الإطار الوطني للأمن السيبراني 2024، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020-2030، وتحدد مجموعة من التحديات التي تعيق حماية هذا القطاع، منها غياب التشريعات التنظيمية المتخصصة، والقيود الاقتصادية، والتعقيدات الفنية الناتجة عن التداخل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT)، إضافة إلى نقص الكفاءات المتخصصة.كما تبرز تهديدات متقدمة تواجه القطاع، أبرزها الهجمات التي تستهدف الشبكات الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، ما يستوجب بناء نظام رقابة وسيطرة متكامل.ووضعت الاستراتيجية خريطة طريق واضحة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت بتعزيز الحوكمة والسياسات التنظيمية، وتتضمن إنشاء سجل مركزي موحد للأصول، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وإدماج متطلبات الأمن السيبراني ضمن السياسات التشغيلية.والمحور الثاني بناء قدرات تشغيلية عبر إنشاء مراكز عمليات أمنية، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث، وجمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات.أما المحور الثالث، فهو تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مستمرة تعتمد على التقييم والتطوير، بما يضمن جاهزية العاملين لمواجهة التحديات السيبرانية.من جانبه، قال الدكتور أحمد السلايمة، أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة الأردنية "إن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة في تنظيم هذا القطاع الحساس"، لافتا إلى أن التحول الرقمي في الطاقة يجعل القطاع عرضة لهجمات سيبرانية تهدد استقراره.وأضاف أن ما حدث مؤخرا من انقطاع واسع في الكهرباء في كل من إسبانيا والبرتغال، قد يكون نتيجة لهجمات سيبرانية، ما يبرز خطورة التهديدات على الأنظمة الكهربائية.وأكد السلايمة أن التعليمات التنظيمية التي وضعتها الاستراتيجية توضح الأدوار والمسؤوليات لمختلف الجهات، وتحدد السياسات وآليات إدارة المخاطر، معتبرا أنها تشكل بداية جيدة لبناء منظومة تشريعية فعالة.كما أشار إلى أهمية الاستعداد لمواجهة تحديات متعلقة بالعدادات الذكية، التي تجمع من خلالها بيانات ضخمة عن سلوك الاستهلاك، داعيا إلى حماية هذه البيانات من أي اختراق.ولفت السلايمة إلى أن تطبيق الاستراتيجية سيكشف عن ثغرات تستوجب المعالجة، مؤكدا أهمية مشاركة الأطراف المعنية كافة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي تكنولوجيا المعلومات في شركات الطاقة.وأشار إلى أن التحديات لا تقتصر على الجانب التقني، بل تشمل أبعادا قانونية واقتصادية وبيئية، غير أن تجاوزها ممكن من خلال مراجعة التعليمات وتعزيز التدقيق والتدريب.أما الدكتور فراس بلاسمة، المستثمر والخبير في قطاع الطاقة، فاعتبر أن الاستراتيجية تمثل تحولا نوعيا في حماية البنية التحتية الحيوية، خاصة في ظل ازدياد التهديدات مع تسارع التحول الرقمي.وقال "إن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات تعرضا للهجمات السيبرانية على مستوى العالم، وأي خلل فيه قد يؤدي إلى شلل اقتصادي". وأكد أن الاستراتيجية توفر إطارا وقائيا لحماية أنظمة SCADA، والعدادات الذكية، وشبكات الطاقة، والمراكز الوطنية للتحكم.وأوضح بلاسمة أن الاستراتيجية تتكامل مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي، وتعزز ثقة المستثمرين، ولا سيما في مشاريع الطاقة المتجددة. كما تتوافق مع أطر دولية مثل NIST وGDPR وSOC-CMM، ما يسهل التعاون الدولي والتمويل الخارجي.وأشار إلى أن الاستراتيجية لا تفرض نموذجا واحدا للتنفيذ، بل تتيح خيارات مرنة بحسب قدرات المؤسسات، كما توصي بتبني نهج "الاختبار التهديدي الواقعي"، على غرار النموذج البريطاني CBEST، وإجراء اختبارات اختراق دورية.بدوره، شدد خبير الأمن السيبراني الدكتور معاوية الضلاعين على أن حماية البنية التحتية لقطاع الطاقة تمثل أولوية قصوى، إذ إن أي خلل في نظام الكهرباء يهدد شرايين الحياة الأساسية.وأكد أن إطلاق الاستراتيجية خطوة طال انتظارها، مشيرا إلى أن مركز وطن للأمن السيبراني، رغم حداثته، بدأ يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة مع تعزيز بناء الكفاءات وتطوير البنية التحتية وتحسين الحوكمة.وأشار الضلاعين إلى أن الكثير من أنظمة الطاقة ما تزال تعتمد على أنظمة قديمة تحتوي على ثغرات خطيرة، تتطلب تحديثا شاملا ودمجا تقنيا دقيقا بين الأنظمة القديمة والحديثة.وأكد الضلاعين أهمية وجود كوادر مؤهلة ومدربة، مبينا أن الجامعات الأردنية بدأت بتخريج دفعات من المتخصصين في الأمن السيبراني، إلى جانب دورات احترافية في حماية البيانات الحساسة.وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب أنظمة لرصد الحوادث والاستجابة لها، وإجراء تدريبات دورية لفرق العمل، باستخدام أدوات تحليل الفجوات (Gap Analysis)، لمعرفة نقاط الضعف ومعالجتها بالتدريب أو التوعية.وختم الضلاعين بالقول "إن تطبيق الاستراتيجية حتى العام 2028 يجب أن يترافق مع تقييم مستمر، وخطط حماية مرنة، تضمن استمرار عمل أنظمة الطاقة الحيوية حتى في حال تعرضها لهجوم إلكتروني".

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

تعقيدات الأردن في ملف السوريين

منذ شهر كانون الأول 2024 ، وحتى الأيام العشر الأوائل من شهر حزيران 2025 بلغ عدد السوريين العائدين وفقا لأرقام رسمية قرابة 78 ألف سوري. من هؤلاء 17 ألف سوري من داخل المخيمات، فيما عدد المغادرين من خارج المخيمات يقترب من حدود 61 ألف سوري، وسط توقعات أن يتزايد عدد المغادرين خلال الفترة المقبلة، خصوصا، بعد انتهاء دوام المدارس الحكومية. الذي سيؤدي إلى تسريع عودة السوريين إلى بلادهم أكثر من عامل، أولها انتهاء دوام المدارس، وثانيها أن هناك رسوما مفروضة على العمالة السورية للحصول على تصاريح عمل، وثالثها أن المؤشرات تدل على أن مساعدات المنظمات الدولية تتراجع في ظل نقص السيولة، وسط مخاوف سائدة بين الأشقاء السوريين من توقفها كليا، ورابعها أن بعض المخيمات بدأ تفكيكها حيث تم تفكيك مخيم واحد في الأردن، مثلما تم تفكيك مخيم آخر داخل الأراضي السورية، في سياق إنهاء ظاهرة اللجوء في المخيمات وهذا ملف يضغط على خاصرة سورية. يضاف إلى ماسبق تسرب معلومات حول احتمال اتخاذ الدول المضيفة لاجراءات لها علاقة بكلف تعليم الطلبة السوريين في الأردن، هذا على الرغم من نفي شخصية حكومية لكاتب هذه السطور مناقشة الأمر حتى الآن، أو وجود نية حاليا باتخاذ مثل هذا القرار، في الوقت الذي ولد فيه في الأردن منذ الفوضى السورية، أكثر من ربع مليون مولود سوري يعيشون اليوم في الأردن ويتلقون التعليم. الأردن أطلق لفتة مهمة على صعيد العلاقة مع السوريين عبر وزارة الداخلية حيث تم السماح للسوري المقيم في سورية، بزيارة الأردن للالتقاء بأهله المقيمين هنا، وهذه أول مرة تحصل حيث دخل الأردن أكثر من 17 ألف سوري، للزيارة عبر ترتيبات مكاتب السياحة وقدموا للالتقاء بأهاليهم الذين يعيشون في الأردن، أو القادمين من دول عربية أو أجنبية، وسبب هذه التسهيلات هو توفير الفرصة للقاء هؤلاء، ضمن شروط محددة، والمغادرة لاحقا، وهذه التسهيلات جاءت كون الأردن يمنع أساسا السوري العائد إلى سورية والمصنف كلاجئ هنا من العودة إلى الأردن بعد مغادرته، فكانت التسهيلات المؤقتة بالسماح لاقاربهم في سورية بزيارتهم هنا والمغادرة لاحقا، حتى لا يحدث لجوء جديد ضمن سياقات الوضع القائم حاليا، فليس هذا هو المقصود بهذه التسهيلات الممنوحة للسوريين. دمشق الجديدة تواجه ملفات كبيرة وصعبة، وربما يراهن الأردن هنا على دور مهم لدمشق عبر مسربين، الأول انهاء ملف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الأردنية السورية، إذا توفرت الإمكانات لدى دمشق الجديدة، والثاني قيام دمشق بدور أكثر فاعلية لحض السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصا، مع رفع العقوبات، والمؤشرات على نهضة اقتصادية مقبلة على الطريق، وتهيئة الفرص للسكن في سورية، حيث أغلب المساكن مدمرة كليا أو جزئيا، وهذه من أبرز مشاكل العائين، إضافة إلى فرص العمل القليلة أو منخفضة الأجور. يساهم الوضع الاقليمي في إبطاء موجة العائدين، خصوصا، ما يحدث في جنوب سورية، من حيث تمدد الإسرائيليين، وما يجري في جبل الشيخ ودرعا والجولان وصولا إلى السويداء، وسط المخاوف من فوضى أمنية مقبلة على الطريق تصل إلى حد تثبيت الاحتلال الإسرائيلي لوجوده وهو الذي بنى أكثر من 10 قواعد عسكرية متناثرة في مناطق جنوب سورية، في طريقه لبناء منطقة عازلة ممتدة. من المؤكد هنا أن الشهر الحالي تحديدا والشهر المقبل سيمثلان مؤشرا بشأن عودة السوريين، وعلى أساسهما قد يتخذ الأردن إجراءات مختلفة، وهناك خشية من بقاء عدد العائدين منخفضا خصوصا ان استطلاع اراء السوريين في الأردن تعطيك مؤشرات عن شيوع موجة صبر بين أكثر من مليون سوري مقيم هنا. لا يريد الأردن الضغط في ملف اللاجئين السوريين على دمشق الجديدة، لكنه أيضا تحت مطارق قلة فرص العمل، واحتياجاته، وملفات مثل المياه والبنى التحتية والتعليم، يواجه تعقيدات يجهد من أجل حلها هذه الأيام بشكل خاص.