'ستارلينك' تشق خطًا عسكريًا نحو الترخيص
مع أن بند سحب سلاح 'حزب الله'، تنفيذًا لبيان حكومة الرئيس نواف سلام في شقه المتعلق ببسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية، هو الأبرز على طاولة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم الثلثاء، فإن جدول أعمال الجلسة الموزع من الأمانة العامة للمجلس، يتضمن بندًا 'حساسًا' آخر، يمس السيادة اللبنانية الرقمية، ويشكل محتواه مادة لنقاش مفتوح منذ أواخر العام 2023، في ظل محاولات تكررت أكثر من مرة لتسهيل دخول خدمة 'ستارلينك' إلى السوق اللبنانية، من خلال القفز فوق القوانين التي تضمن عدالة المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى التي تقدم خدمة توزيع الإنترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للشركات والمؤسسات الكبرى في لبنان.
فتحتَ البند الثامن لجدول أعمال الحكومة، سيناقَش اليوم 'عرض وزارة الاتصالات لمساعي توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال'.
إلا أن عنوان البند، لا يعكس حقيقة مضمون المعروض على المجلس، وبالتالي لن يُقرأ المكتوب من عنوانه هذه المرة. إذ أن العرض الوحيد الذي يبدو أنه شق خطًا عسكريًا لجهة الاستحصال على المراسيم الوزارية، هو ذلك المقدم من شركة 'ستارلينك'، وعلى رغم إقرار وزارة الاتصالات في كتاب موجه من قبلها بتلقيها عرضين آخرين واحدًا منهما من شركة EUTELSAT الأوروبية والثاني من ARABSAT، فإن ذكر العرضين في الكتاب الذي وجهته وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة للمجلس، لا يرد إلا بمعرض الإشارة إلى أن ' التفاوض مع الشركتين يتقدم، وفور البلوغ إلى مرحلة الاتفاق سيعرض ما تم التوصل إليه على المراجع الأمنية والاستشارية والقانونية تمهيدًا لمنحها الترخيص وفقًا للأصول'.
في المقابل يشير الكتاب إلى اجتياز 'ستارلينك' امتحان المراجع المذكورة، لتبلغ مرحلة الإعداد للترخيص، بعدما تلقت منها 'عرضًا واضحًا' تقول الوزارة إنها 'حصلت على موافقة الجهات الأمنية عليه، وتحققت من صيغته القانونية والأحكام القانونية الواجب اعتمادها من أجل الترخيص لها ببيع وتسويق وبرمجة وصيانة خدمات الإنترنت العالية السرعة عبر الأقمار الاصطناعية'. وتتوسع الوزارة في توثيق كل نشاطاتها المؤدية إلى توقيع عقد الترخيص مع 'ستارلينك'، سواء لجهة خوض نقاشات مع الجهات الأمنية، أو لجهة طلبها رأي هيئة التشريع والاستشارات حول قانونية إجراءاتها لتوقيع مرسوم عقد الترخيص، وكذلك مجلس شورى الدولة.
موافقة أمنية مشروطة وتخزين بيانات خارج لبنان
انطلاقًا من الكتاب الموجه من الوزارة إلى مجلس الوزراء، يتبين أن الحصانة الأمنية التي تحيط بمشروع مرسوم الترخيص المقدم من الوزارة، متأتية من تواقيع ممثلين عن الأجهزة الأمنية على محضر أحد الاجتماعات الذي انتهى إلى 'إعطاء الموافقة الأمنية لشركة SPACEX لبدء العمل في لبنان، على أن يتضمّن العقد مع الشركة بندًا يؤكّد على إجراء تجارب نهائيّة للتأكّد من أنّ الآلية المُعتمدة بين شركة SPACEX وهيئة 'أوجيرو' ستعطي نفس النتائج التي زودتنا بها الشركة خلال التجربة السابقة'.
علمًا أنه وفقًا لما بينه مضمون كتاب الوزارة أيضًا، تصر 'ستارلينك' على تخزين 'داتا' المعلومات في خارج الأراضي اللبنانية، وهي لم تتنازل عن مطالبتها بتجميع 'الداتا' اللبنانية في نقطة تواجد الشركة في الدوحة، حيث ستزود 'ستارلينك' المستخدمين بالإنترنت من قطر بينما تقوم 'أوجيرو' باستخلاص المعطيات المرتبطة لترسلها إلى الأجهزة الأمنية، وهذا ما يشكل وفقًا لمصدر خبير في قطاع الاتصالات عملية معقدة تحمل مخاطر خرق قانون التنصت.
هذا في وقت رد مجلس شورى الدولة الملف إلى الوزارة لعدم خضوعه لموجب استشارته، بمقابل حصول الوزارة على رأي موسع من هيئة التشريع والاستشارات قضى 'بالترخيص لـ 'ستارلينك' بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ومن دون تدخل تشريعي'، بعد أن ساوى الرأي بين الترخيص لـ 'ستارلينك' وأي ترخيص آخر يعطى لشركات نقل المعلومات المحلية التي تشتري سعات الإنترنت من الدولة، خلافًا لـ 'ستارلينك' التي تشكل خدمتها شكلًا من أشكال استيراد الانترنت مباشرة من الخارج.
'ستارلينك' أولًا
انطلاقًا من مضمون هذا الكتاب، من المتوقع أن يكون للبحث تتمة في موضوع تأمين الانترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للمؤسسات والشركات الكبرى. وليس السبب فقط أن نقاشات جلسة الحكومة التي يترقب اللبنانيون تداعياتها السياسية والأمنية على المرحلة المقبلة، قد تفجر الجلسة قبل الوصول إلى طرح البند الثامن الموضوع على جدول الأعمال، أو أي بند آخر من البنود التسعة المتبقية، إنما لكون هذا الملف نفسه قادرًا على إشعال النقاش حول الاختلافات الواضحة، بين التوجهات المعلنة من قبل رئيس الحكومة في جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب، والتي أكدت أن الحكومة تتواصل مع شركات أخرى غير 'ستارلينك' لشبك لبنان بالأقمار الصناعية، وبين النوايا الواضحة في تفاصيل البند المدرج على الجدول، والتي تؤكد السير بخطوات متسارعة نحو توقيع العقد مع 'ستارلينك'، بمعزل عن النتائج التي سيتم التوصل إليها مع الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها بالسوق اللبناني، ولا سيما شركة EUTELSAT.
EUTELSAT: نحن هنا
وشركة EUTELSAT لاعب أساسي في سوق الاتصالات الفضائية عالميًا، وتحالفها مع OneWeb منذ العام 2023 جعلها تنافس مباشرة شركة Starlink على خدمات الإنترنت الفضائي عالية السرعة. وتعتبر OneWeb وفقًا لما يوضحه مصدر خبير في قطاع الاتصالات المزود الوحيد الناشط عالميًا بخدمات المدار الأرضي المنخفض LEO المخصصة للمؤسسات، وتوفّر اتصالاً مدعومًا باتفاقيات مستوى الخدمة، وخاضعًا للحُكم القانوني، مع مرونة في التسعير عند تفعيله من خلال إطار عمل بالجملة تقوده السلطات الرسمية المحلية.
ووفقا للمعلومات فقد أبدت EUTELSAT اهتمامها بالسوق اللبناني من خلال زيارة قام بها مسؤولون رفيعون فيها، توجت نقاشات موسعة خاضتها المؤسسة لتقديم الخدمة في لبنان، وقادتها نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية مع كبار المسؤولين التنفيذين في الشركة، وركّزت على كيفية دعم شبكتها منخفضة المدار، لتوسيع الاتصال الآمن، والموثوق، والعالي الأداء في لبنان، بما يعزز سيادة البنية التحتية الرقمية الوطنية.
أسئلة حول الشرعية والسيادة الأمنية
إلا أن الوزارة في تفاصيل كتابها المرفوع إلى طاولة مجلس الوزراء، لم تتطرق إلى موقع هذه الشركة وأهميتها في تقديم خدمة الإنترنت السريع عالميًا، وركزت على مسودة مشروع مرسوم عقد الترخيص لـ 'ستارلينك'، متسلحة بما اعتبرته 'موافقة أمنية' انتزعت من خلال التوقيع على محضر اجتماع عُقد بين وزير الاتصالات شارل الحاج وممثلي بعض الأجهزة الأمنية، وغاب عنه ممثلو هيئة 'أوجيرو' وشركة SPACE X نفسها. وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة وفقًا للمصدر على مفهوم الموافقة الأمنية التي يجب أن تأتي من رأس الأجهزة الأمنية المعنية، ولا تكون من خلال التوقيع على محضر لأحد الاجتماعات التي عقدت مع ممثليها.
هذا في مقابل انتزاع مشروع الترخيص شرعيته القانونية من المادتين 189 و232 من المرسوم الاشتراعي 126/1959 وذلك في ضوء تعذر تطبيق أحكام القانون 431/2002 لحين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة. علمًا أن روحية المرسوم المذكور وفقًا لقراءة خبيرة، قائمة على إعطاء حق استيراد الانترنت حصرًا للدولة. بينما يشكل الترخيص لـ 'ستارلينك' من خارج الهيئة الناظمة انتهاكًا لواحدة من مهماتها الأساسية، قبل أن تبصر النور بضوء المساعي التي يبذلها وزير الاتصالات نفسه، والذي تؤكد أوساطه في أكثر من مناسبة تمسكه بتشكيل هذه الهيئة على رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها من قبل شكات الإنترنت نفسها، وما يمكن أن تنتزعه من صلاحيات يتمتع بها الوزير حاليًا.
بين التحديات والضرورات… الضربة لمن سبق
لا شك أن قطاع المؤسسات في لبنان، بما يشمله من مصارف، ومستشفيات، وجامعات، وغيرها يعمل بظل مخاطر مستمرة تجعل من الملحّ البحث عن بدائل آمنة وعالية الأداء. ومن هنا فإن ما تظهره الدولة من جدية لتأمين الإنترنت السريع عبر الأقمار الاصطناعية يبدو مرحبًا به تمامًا. إلا أن هذا الحق المكتسب لقطاع الأعمال لا يمكن أن يتم على حساب الامتثال للقوانين المرعية في اختيار الشركاء الاستراتيجيين ومن دون المس بالسيادة الرقمية التي تهددها.
انطلاقا مما ذكر، يرى مصدر خبير في القطاع، ضرورة لإخضاع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في سوق لبنان 'الخام' إلى معايير محددة تضعها الدولة اللبنانية ممثلة بوزاراتها المعنية في دفتر شروط يبنى على تقييم فني وقانوني واستراتيجي شامل لحاجاتها، يقلل من مخاطر انقطاع الخدمة، وانعدام أمان البيانات، ويبقي البنية التحتية العامة تحت السيطرة السيادية.
هذا في وقت يبدي المصدر الخبير استغرابه للخلاصة التي توصلت إليها هيئة التشريع والاستشارات التي عند تطرقها للمادتين الثانية والرابعة من مشروع مرسوم الترخيص لـ 'ستارلينك'، اعتبرت أنه بفتحهما باب المنافسة أمام الشركات الأخرى، وعدم ترتيبهما أعباءً مالية على الدولة، جعلتا موضوع الترخيص لـ 'ستارلينك' خارج دائرة تطبيق قانون الشراء العام.
ففي سوق متعطش لهذه الخدمات تكون 'الضربة عادة لمن سبق' وبالتالي يمكن للإصرار على إعطاء الأفضلية لـ 'ستارلينك' في هذا السوق من خلال السعي لعقد رضائي معها، من دون أن تضع رخصتها في إطار من المنافسة العادلة التي يؤمنها قانون الشراء العام، أن يقتل حماسة الشركات الأخرى لهذا السوق، مع أن عرضها يمكن أن يكون الأفضل في الحفاظ على السيادة الرقمية، وعلى الدور التنظيمي للدولة على المدى الطويل.
هذه النقاط وغيرها التي كشفها الكتاب الموجه من وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، قد تحتاج مزيدًا من البحث. فإما أن يتطور نحو ربط أي دمج لتقنية الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض (LEO) باستراتيجية سياسة عامة، تخضع للقوانين اللبنانية وتستند إلى أولويات القطاعات، أو يفرط لبنان بهذا الحق التنظيمي، مخاطرًا بما لا يزال متاحًا من حلول آمنة وعالية الأداء، وقادرة على تأمين الاستدامة بخدمات ملحة بالنسبة للبنانيين، ولا سيما لقطاع الأعمال، وأيضًا بالتفريط بسيادته الرقمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
مواقف شاجبة لـ"حصريّة السلاح"... حزب الله: قرار الحكومة تجريد لبنان من سلاح المقاومة خطيئة... وسنتعامل كأنه غير موجود
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توالت أمس المواقف الشاجبة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتي قرَّرت تكليف الجيش وضع خطة لتنفيذها قبل 31 من الشهر الجاري، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. فيما العين على تأكيد أولويّة الانسحاب "الإسرائيلي" من النقاط التي يحتلها ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. ناصر الدين: نعمل كي نصل الى جلسة إيجابية اشار وزير الصحة ركان ناصر الدين، في حديث تلفزيوني، الى اننا حاولنا يوم الثلاثاء الخروج بصيغة جامعة لتجنّب "المشكل"، لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح، وذلك في ظل غياب وزيرين من الثنائي الشيعي"، لافتا "الى ان رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء، ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس". بأن النقاشات يجب أن تستكمل قال وزير التنمية الادارية فادي مكي عبر منصة "إكس"، انه "سجل تحفظه ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في الجلسة المقبلة"، مضيفا "ينطلق موقفي من اقتناع راسخ بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب من كل النقاط التي لا تزال تحتلها "إسرائيل"، وقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى". حزب الله: ما قررته الحكومة أعلن حزب الله في بيان له: "إرتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان "الإسرائيلي" - الأميركي عليه، ويُحقِّق لـ "إسرائيل" ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم "إسرائيل" بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان". ورأى ان "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: "وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الإحتلال وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. فالمحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو "الإسرائيلي" من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة". وتابع "جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي. هذا القرار يُحقق مصلحة "إسرائيل" بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو من دون أي ردع". واعتبر البيان ان "الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية. فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان". واشار البيان الى ان "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي""، معتبرا ان "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد "إسرائيل" للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان". وختم البيان مشددا على "وجوب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي، كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز". " أمل": جلسة اليوم فرصة للتصحيح أعلن المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل" في بيان له: "ان لبنان ومنذ 27 تشرين الثاني عام 2024 تاريخ اقرار إتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو "الاسرائيلي" إلتزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا زال ملتزما بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو لم يلتزم وهو لازال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات، مستبيحاً الاجواء اللبنانية ويستمر بإحتلاله مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها. وإنطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية" . أضاف البيان "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان". تبنّي خط الحوار مع المقاومة استنكرت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان"، في بيان "محاولة الحكومة تأمين صدور قرار سياسي ملزم لجميع الأطراف والمكونات يُشكل الغطاء المطلوب خارجياً لمصادرة سلاح المقاومة. وإعتبرت أن موقف السلطة السياسية يتناقض مع مبادىء وبنود الوفاق الوطني لعام 1989-1990 (اتفاق الطائف) الذي يقر بحق الشعب في مقاومة الإحتلال وبواجب الدولة في بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك على اساس مرجعية اتفاقية الهدنة لعام 1949 التي تعتبر أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر اراضي ضمن الحدود اللبنانية المسجلة لدى المم المتحدة منذ عام 1923"، معتبرا "ان موقف رئيس الحكومة نواف سلام أو بعض الأطراف فيها يجر البلاد الى الإقتتال الداخلي خدمة للأجندة الأميركية، وإستكمالاً لأهداف العدو الذي لا زال يواصل احتلاله لأجزاء من الجنوب، ويُمعن في إعتداءاته اليومية، ويستمر في خروقاته للسيادة الوطنية ولإتفاق وقف اطلاق النار 1701 ". ورأى البيان "أن مقاربة حصرية السلاح لا تتم بقرار إداري- أوامري وكذلك إلغاء دور المقاومة لا يحصل في ظل إستمرار الإحتلال والعدوان حتى لا يكون هناك تطابق بين خطة العدو في لبنان ومهام حكومتنا، وإنما يتوجب على إدارة سلام تبني خط الحوار مع المقاومة وحزب الله حول إستراتيجية الأمن الوطني، والسعي كمرحلة أولى الى إلزام العدو بالإنسحاب ووقف العدوان والإعتداءات وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديه"، متسائلا: "حول خلفيات تسرّع الحكومة في إتخاذ خطوات متهورة تهدد الوحدة الوطنية ومصلحة الأمن الوطني وتجرّد لبنان من عناصر قوته ومنعته ومن إمكانات المقاومة الممثلة للإرادة الشعبية والتي أستُخدمت في مختلف المراحل في الدفاع عن لبنان ضد العدو "الإسرائيلي" وفي تحرير أراضيه المحتلة".
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يدرك كل متابع للشأن اللبناني، وكل من يقرأ التطورات بعين فاحصة، أن ما جرى في الأيام الأخيرة وتحديدًا في ما يتعلق بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة ضغوط دولية كبيرة ومكثّفة وبالتحديد أميركية، بعضها علني وبعضها الآخر يُمارس عبر القنوات السياسية والمالية. لكن ما لا يزال غامضًا حتى الساعة، هو ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قد طرحت على الجهات الدولية المعنية الأسئلة التي كان ينبغي طرحها: هل سألت عن الضمانات؟ عن البدائل؟ عن التزامات واضحة بحماية لبنان وسيادته؟ خصوصًا أن الحوار السابق بين حزب الله والرئيس جوزاف عون كان يتمحور حول إعداد استراتيجية دفاع وطني شاملة، لا القفز مباشرة إلى بند بالغ الحساسية في بلد كلبنان، أي حصر السلاح. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هو: من يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ من يضمن إنسحاب إسرائيل من النقاط السبع المحتلة؟ من يضمن أن لا تقوم إسرائيل مجددًا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميًا في سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يُترك الجنوب مكشوفًا أمام أي عدوان؟ من يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات اللبنانية الجنوبية أن ما عاشوه في عقود من الاحتلال والاعتداءات، لن يتكرر، في غياب أي بديل ردعي حقيقي، طالما ترفض واشنطن تسليح الجيش اللبناني بشكل فعلي؟ بصراحة، المطلوب اليوم من رئيس الحكومة نواف سلام، ومعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يتحدثا بوضوح إلى اللبنانيين: ما هي الضمانات المتوفرة؟ ما هو مصير الاستراتيجية الوطنية للدفاع؟ لماذا يتم استباق النقاش الوطني بهذه العجلة؟ وهل الخطة المطلوبة تعبير عن رؤية لبنانية، أم أنها تأتي استجابة لإملاءات خارجية أميركية، تُفرض على لبنان تحت الضغط السياسي أو المالي؟ إن أي خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تُبنى على الأمنيات، بل تحتاج إلى توافق وطني واسع، وإلى تهيئة واقعية على الأرض. فالدولة لا تُبنى بقرارات مرتجلة، بل بتراكم مؤسساتي، وبثقة داخلية، وبدعم شعبي شامل. ولعلّ الخلل الأكبر في هذا المسار، هو قلب المعادلة: بدل أن تبدأ الحكومة بصياغة استراتيجية دفاع وطني شاملة، تُراعي طبيعة التهديدات وحجم المخاطر والقدرات الواقعية للجيش، بدأت بما يُفترض أن يكون آخر نتائج تلك الاستراتيجية، أي «خطة حصر السلاح». إن الرغبة في بناء دولة قوية عادلة، ذات سيادة، لا تعني القفز فوق الوقائع، بل تعني مواجهتها بالحكمة والجرأة معًا. وهذه المواجهة تبدأ بطرح الأسئلة الصعبة… والإجابة عنها أمام اللبنانيين، بكل شفافية.
صوت بيروت
منذ 6 ساعات
- صوت بيروت
لمعالجة أزمة السير في بيروت والمناطق اللبنانية... الرئيس سلام يطلق خطة عاجلة!
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في السراي الحكومي خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وقائد الدرك العميد جان عوّاد، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المرور العميد روبير رحّال، وقائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبدالله الحمصي، ورئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد، وممثل وزارة الداخلية الرائد درغام طربيه. جرى خلال الاجتماع عرض لأبرز أسباب أزمة السير، بما في ذلك محدودية عديد قوى الأمن الداخلي، وضعف الجهوزية والمعدّات، وغياب النقل العام المنظَّم، إلى جانب مشكلات متراكمة في نظام المعاينة الميكانيكية، وتوقّف إشارات المرور، وعدم تفعيل عدّادات الوقوف (Park Meters) بشكل فعّال. وتم التوافق على سلسلة خطوات عاجلة للمعالجة، أبرزها: •تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والأشغال لإعادة تأهيل البنية التحتية المرورية قبل فصل الشتاء وعودة المدارس؛ •إعادة تفعيل إشارات السير المعطّلة في عدد من النقاط الحيوية في بيروت؛ •تحسين توزيع عناصر السير في العاصمة ورفع الجهوزية الميدانية؛ •البحث في تحسين نظام المعاينة الميكانيكية بما يضمن الفعالية والشفافية؛ •وضع خطة تدريجية لتوسيع فعالية النقل العام في بيروت والمناطق. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملف السير باعتباره أحد التحديات اليومية الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم. رئيس الحكومة يترأس اجتماعًا لمعالجة أزمة السير ترأس رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام اجتماعًا في السراي الحكومي خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 6, 2025
