كلمة من قاموس «داعش» على مركبة أمريكية تثير جدلا بسوريا.. تحقيق رسمي
تم تحديثه السبت 2025/6/7 08:51 م بتوقيت أبوظبي
ما إن انتشرت صورة لمركبة عسكرية أمريكية مدونا عليها كلمة من قاموس «داعش»، حتى أعلن التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي فتح تحقيق رسمي.
وانتشرت صورة لمركبة عسكرية أمريكية كانت تقوم بدورية بالقرب من مدينة الحسكة في نهاية الأسبوع الماضي، مدونا عليها كلمة «كافر» بالعربية – بجوار «صليب مسيحي».
وبتداول الصورة، أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، في بيان صادر عنه السبت، فتح تحقيق رسمي بعد رصد «رموز أو عبارات غير مصرح بها» على مركبة عسكرية أمريكية خلال تنفيذ دورية في الحسكة شمال شرقي سوريا.
وفي بيانه، قال التحالف، إن المركبة كانت في مهمة قرب مدينة الحسكة نهاية الأسبوع الماضي، عندما ظهرت على مقدمتها كلمة «كافر إلى جانب صليب مسيحي، ما اعتبر مخالفاً للضوابط العسكرية المعتمدة».
إجراءات وتعهدات
وفيما أكد التحالف أن القيادة المعنية ستتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة استناداً إلى القانون الموحد للعدالة العسكرية، شدد ذاته على أن الحادثة «لا تعكس احترافية موظفينا ولا احترامنا للشعب السوري، ولن تؤثر على المهمة الأساسية للتحالف، والمتمثلة في تمكين الهزيمة المستدامة لتنظيم داعش في سوريا والعراق».
واكتسب مصطلح «كافر» شهرة عالمية خلال ما يُسمي بـ«العصر الذهبي لداعش» حيث استخدمه التنظيم وغيره من الجماعات الإرهابية بشكل متكرر لتبرير العنف ضد أولئك الذين يعتبرون غير مؤمنين - بما في ذلك المسلمين الذين لم يشاركوا أيديولوجيتهم.
تقليص الوجود الأمريكي
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في البلاد، من ثماني قواعد إلى ثلاث في الحسكة.
وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، كشف مسؤولون أمريكيون عن سحب 500 جندي أمريكي من سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إجمالي الوجود الأمريكي إلى حوالي 1500 جندي.
وتشير تقارير أخرى إلى أن هذا التعزيز سيستمر من خلال تقليص أعداد القوات وإغلاق جميع القواعد الأمريكية باستثناء قاعدة واحدة.
وأنشأت واشنطن في الأصل التحالف الدولي لمحاربة داعش قبل أكثر من عقد من الزمان، وتعاونت مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF) وحلفائها لصد مكاسب داعش.
ومنذ عام 2016، احتفظت القوات الأمريكية بقواعد متعددة في شمال شرق سوريا وحامية التنف في الجنوب الغربي. على الجبهة الأخيرة، دربت الولايات المتحدة وتعاونت مع الجيش السوري الحر (SFA) المكون من 600 فرد، وهو مجموعة من رجال القبائل العربية المحلية والمنشقين عن الجيش السوري الذين انضموا إلى المعارضة، وكانوا يُعرفون باسم جيش مغاوير الثورة حتى عام 2022.
aXA6IDQ1LjEzMS45My4yNiA=
جزيرة ام اند امز
CY
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
كلمة من قاموس «داعش» على مركبة أمريكية تثير جدلا بسوريا.. تحقيق رسمي
تم تحديثه السبت 2025/6/7 08:51 م بتوقيت أبوظبي ما إن انتشرت صورة لمركبة عسكرية أمريكية مدونا عليها كلمة من قاموس «داعش»، حتى أعلن التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي فتح تحقيق رسمي. وانتشرت صورة لمركبة عسكرية أمريكية كانت تقوم بدورية بالقرب من مدينة الحسكة في نهاية الأسبوع الماضي، مدونا عليها كلمة «كافر» بالعربية – بجوار «صليب مسيحي». وبتداول الصورة، أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، في بيان صادر عنه السبت، فتح تحقيق رسمي بعد رصد «رموز أو عبارات غير مصرح بها» على مركبة عسكرية أمريكية خلال تنفيذ دورية في الحسكة شمال شرقي سوريا. وفي بيانه، قال التحالف، إن المركبة كانت في مهمة قرب مدينة الحسكة نهاية الأسبوع الماضي، عندما ظهرت على مقدمتها كلمة «كافر إلى جانب صليب مسيحي، ما اعتبر مخالفاً للضوابط العسكرية المعتمدة». إجراءات وتعهدات وفيما أكد التحالف أن القيادة المعنية ستتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة استناداً إلى القانون الموحد للعدالة العسكرية، شدد ذاته على أن الحادثة «لا تعكس احترافية موظفينا ولا احترامنا للشعب السوري، ولن تؤثر على المهمة الأساسية للتحالف، والمتمثلة في تمكين الهزيمة المستدامة لتنظيم داعش في سوريا والعراق». واكتسب مصطلح «كافر» شهرة عالمية خلال ما يُسمي بـ«العصر الذهبي لداعش» حيث استخدمه التنظيم وغيره من الجماعات الإرهابية بشكل متكرر لتبرير العنف ضد أولئك الذين يعتبرون غير مؤمنين - بما في ذلك المسلمين الذين لم يشاركوا أيديولوجيتهم. تقليص الوجود الأمريكي وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في البلاد، من ثماني قواعد إلى ثلاث في الحسكة. وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، كشف مسؤولون أمريكيون عن سحب 500 جندي أمريكي من سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إجمالي الوجود الأمريكي إلى حوالي 1500 جندي. وتشير تقارير أخرى إلى أن هذا التعزيز سيستمر من خلال تقليص أعداد القوات وإغلاق جميع القواعد الأمريكية باستثناء قاعدة واحدة. وأنشأت واشنطن في الأصل التحالف الدولي لمحاربة داعش قبل أكثر من عقد من الزمان، وتعاونت مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF) وحلفائها لصد مكاسب داعش. ومنذ عام 2016، احتفظت القوات الأمريكية بقواعد متعددة في شمال شرق سوريا وحامية التنف في الجنوب الغربي. على الجبهة الأخيرة، دربت الولايات المتحدة وتعاونت مع الجيش السوري الحر (SFA) المكون من 600 فرد، وهو مجموعة من رجال القبائل العربية المحلية والمنشقين عن الجيش السوري الذين انضموا إلى المعارضة، وكانوا يُعرفون باسم جيش مغاوير الثورة حتى عام 2022. aXA6IDQ1LjEzMS45My4yNiA= جزيرة ام اند امز CY
البيان
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- البيان
الجدل يتواصل حول ماهية العملات المستقرة
روبرت أرمسترونغ يتواصل النقاش حول مسألة العملات المستقرة، وكيف ينبغي تنظيم عملها، بالإضافة إلى الفجوة بين طبيعتها الوظيفية والطريقة التي يتم بها التسويق لهذه العملات. وقد أرسل البروفيسور، ألاستير ميلن، أستاذ الاقتصاد المالي في كلية لوغبورو لإدارة الأعمال، رسالة إلكترونية، تضمنت عرضاً تفصيلياً لحجة، مفادها أن أهمية العملات المستقرة مبالغ فيها بوصفها حلاً لمشكلات نظام المدفوعات الحالي. وكتب ألاستير ميلن: «الاحتكاكات في أنظمة الدفع القائمة لا تنبع من التكنولوجيا نفسها (فنظام سويفت، على سبيل المثال، قادر على إرسال الأموال حول العالم في غضون ثوانٍ)، بل من العمليات المساندة مثل خدمات العملاء، وإدارة المخاطر والاحتيال، والامتثال التنظيمي، ما يتسبب في تأخير وصول الأموال إلى الحسابات. والعملات المستقرة تحقق السرعة عبر تجاهل هذه العمليات، لكن هل بوسعها فعلياً أن تنافس كونها وسيلة للدفع في ظل غياب هذه الركائز؟». وتشمل هذه العمليات المساندة إمكانية استرجاع المدفوعات الخطأ أو الزائدة؛ والاندماج مع أنظمة المحاسبة والأنظمة المالية لصرف الرواتب بشكل تلقائي؛ ومدفوعات «السحب»، التي يوافق فيها العملاء على السماح لمقدمي الخدمات – مثل خدمات سيارات الأجرة– بسحب الأموال مباشرة من حساباتهم؛ والمدفوعات الموجهة للشركات والحكومات، والتي لا يمكن – لأسباب ضريبية أو محاسبية – إلا أن تدفع بمبالغ اسمية مضمونة من العملات الرسمية؛ إضافة إلى خدمات العملاء، التي تقدمها بدرجات متفاوتة البنوك المُصدرة للبطاقات وخدمات مثل باي بال؛ وأيضاً التحقق من الهوية للامتثال لقوانين «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال، وأخيراً هناك مسألة الحماية من الاحتيال، وفي معظم الدول، ولأغلب الأغراض، تعمل أنظمة الدفع بشكل مقبول، وتلبي معظم الاحتياجات. وما تحتاج إليه العملات المستقرة هو تطبيق ثوري، لا توفره الترتيبات القائمة حالياً، ويكون جذاباً بما يكفي لأن يتم اعتماده على نطاق واسع، لكن ما هو هذا التطبيق؟». أرى أننا نعرف بالفعل ما هو هذا التطبيق تحديداً. إنه عالم الجريمة. من زاوية أخرى، يرى دان أوري، أستاذ القانون في جامعة كورنيل، ومؤلف كتاب حول تكنولوجيا الدفع أن «قانون جينيوس» يرتكب خطأ جوهرياً يتمثل في الخلط بين تنظيم المال والتمويل من جهة، وتنظيم أنظمة الدفع من جهة أخرى. ويقول: «حين نتحدث عن ماهية النقود فإننا كثيراً ما نخلط بين وظيفتها كونها أداة موثوقة لحفظ القيمة، وكونها وسيلة ميسرة لإتمام المدفوعات، والبنوك وتنظيمها القانوني ممتازان في أداء الوظيفة الأولى، لكنهما غالباً ما يفشلان في الثانية، فالبنوك تحفظ أموالنا بأمان، لكن التكنولوجيا المتعلقة بالدفع تطورت بوتيرة لم تستطع البنوك ولا الهيئات التنظيمية مجاراتها، فماذا لو أوجدنا فئة تنظيمية لا تُصنف كونها بنكاً، وتركز فقط على أمور الدفع المعتمدة على التكنولوجيا؟». ويرى دان أوري أن «قانون جينيوس» عالق في ظل هذا الخلط، إذ يمنح مزايا التنظيم المالي الفيدرالي لتكنولوجيا مدفوعات بعينها، وهي دفاتر الحسابات الموزعة أي سلاسل الكتل، التي تقوم عليها العملات المستقرة. ويضيف: «إننا لست بحاجة إلى دفتر حسابات موزع لحل مشكلات أنظمة الدفع، لكننا نكتب تنظيماً قانونياً لتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع حصراً». وهو يطرح سؤالاً ختامياً: «ما الذي قد تبدو عليه شركة مدفوعات حديثة لا تستخدم سلاسل الكتل العامة؟ ستكون شبيهة بشركة سترايب، لكن مع وصول مباشر إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي». وشركة سترايب هي شركة تكنولوجيا مدفوعات، في جوهرها شركة برمجيات، لكن من بين أكبر التحديات التي تواجهها هو جعل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها متوافقة مع البنوك جزئياً، بسبب تقادم أنظمتها البرمجية وتكنولوجيا المعلومات لديها. وفي عالم مثالي سيكون لدى «سترايب» حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يستخدم إلا لغرض واحد: حفظ أموال العملاء، من دون استثمارها في أي شيء سوى الأصول الاحتياطية، فهذه الأموال ليست سوى تمثيل رقمي للقيمة ضمن حزمة برمجيات،(وهم بحاجة إلى ذلك لأن) هذه «الحسابات الرئيسية» لدى الفيدرالي تعد بمثابة مركز الأعصاب لنظام المدفوعات، وما تحتاج إليه «سترايب» هو إرسال واستلام الأموال من دون إشراك البنوك في العملية، لكن إذا كان سيتم منح هذه الشركات حق الوصول إلى شبكة المدفوعات الفيدرالية فلا بد من وجود إطار تنظيمي خاص بها، يُملي عليها بوضوح: «إنه لا يجوز لك مزاولة أنشطة مالية». إن إطاراً تنظيمياً أفضل سيكون ذاك الذي يتيح لشركات المدفوعات الوصول إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي، من دون السماح لها بتلقي الودائع أو استثمارها، وذلك بدلاً من إنشاء شكل جديد أضيق وأقل خضوعاً للتنظيم من الجهات التي تقبل الودائع، يقوم على تكنولوجيا واحدة فقط من بين تقنيات عديدة ممكنة، وكل ذلك لمجرد تسهيل عمليات الدفع. ويحظر بموجب القانون على أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق استثماري تجاري أو أي كيان مماثل - باستثناء المؤسسات المالية أو المصارف الخاصة الخاضعة للتفتيش والتنظيم بموجب القانون الفيدرالي أو قوانين الولايات - أن يمارس بأي شكل من الأشكال نشاط قبول الودائع القابلة للسحب بموجب شيك أو القابلة للسداد عند إبراز دفتر الإيداع أو شهادة إيداع أو أي إثبات دين آخر، ما لم يخضع لفحوصات دورية من قبل مراقب العملة أو من قبل أحد فروع الاحتياطي الفيدرالي». وهذا النص يبدو واضحاً تماماً: إذا كانت هناك التزامات ودائع فورية - كما هي الحال بوضوح مع مُصدري العملات المستقرة - فلا بد من معاملتهم من الناحية التنظيمية كما تعامل البنوك، أو على الأقل إخضاعهم لفحوصات مصرفية. ووفقاً لهذا الفهم فإن مُصدري العملات المستقرة، كما يعرفهم «قانون جينيوس»، قد يكونون غير قانونيين، لكن لماذا لا يجعل ذلك صناديق سوق النقد غير قانونية أيضاً. في عام 1979 كتب رئيس أحد بنوك التوفير في نيويورك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات متسائلاً عن قانونية قبول صناديق سوق النقد للودائع، ورد أحد مسؤولي وزارة العدل آنذاك بأن المودعين في البنوك يعتبرون دائنين لتلك البنوك، في حين أن مساهمي صناديق سوق النقد هم ملاك في الصندوق نفسه، وهم بذلك معرضون للأرباح والخسائر، التي يحققها الصندوق. أما مالكو العملات المستقرة فلا يمتلكون الجهة المُصدرة للعملة، بل هم في موقع المودعين، ما يعني أن تلك الجهات تشبه البنوك فعلياً، كما أشار إلى ذلك كل من غاري غورتون وجيفري تشانغ في ورقة بحثية، وتتمثل مشكلة قانون جينيوس في أنه يقدم نسخة مخففة من التنظيم المصرفي، لكنه يمنح الجهات التنظيمية أدوات أقل بكثير، والأسوأ من ذلك أنه يسمح للمُصدرين بالحصول على تراخيصهم في ولايات ذات تنظيم مخفف، حيث تتحكم الجهات التنظيمية المحلية في قضايا حساسة مثل تنويع الأصول الاحتياطية ومتطلبات رأس المال». إن الأصول الاحتياطية المسموح بها ضيقة النطاق إلى حد ما، لكنك في نهاية المطاف تواجه مخاطر هروب الودائع أشد حتى مما شهدناه مع بنك وادي السيليكون، ونحن نتحدث هنا عن سوق العملات المشفرة، حيث تكون قاعدة الودائع مركزة للغاية، وسيُسارع الجميع إلى الخروج في اللحظة، التي تقع فيها أي أزمة في سوق العملات المشفرة الأوسع.
العين الإخبارية
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
تقرير فرنسي يستنفر السويد.. بدء معركة متعددة الأوجه ضد الإخوان
أحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية حول نشاط تنظيم «الإخوان» في أوروبا صدى سياسيًا واسعًا في السويد. جاء ذلك بعد أن خصّ التقرير السويد بعدة إشارات وتحليلات اعتبرتها باريس دالة على تغلغل التنظيم في النسيج المجتمعي السويدي، رغم حجمه العددي المحدود. التقرير، الذي نُشر في 21 مايو/أيار تحت عنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، لم يكتفِ برسم خريطة النفوذ الإسلامي السياسي داخل فرنسا، بل وسّع تحليله إلى امتداد الجماعة في ألمانيا والنمسا وبريطانيا والسويد. وبينما اعتادت السويد على خطاب سياسي مرن تجاه قضايا التعددية الثقافية، شكّل هذا التقرير فرصة لقوى سياسية يمينية كي تفرض واقعًا جديدًا تتقاطع فيه مفاهيم الأمن القومي، ومكافحة التطرف، ورفض التأثيرات الأجنبية في الداخل السويدي. كيف أحدث التقرير صدمة في ستوكهولم؟ وفي نص التقرير الفرنسي، ورد أن «فرع جماعة الإخوان في السويد يتمتع بتأثير سياسي واجتماعي يفوق حجمه العددي»، وهو تأثير يعود – بحسب التحليل الفرنسي – إلى 3 عوامل رئيسية: التمويل المتدفق إلى بعض الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالجماعة، ونظام التعددية الثقافية السويدي، الذي سمح بتوسع الجماعات الإسلامية ضمن أطر قانونية وديمقراطيةـ، والعلاقات المباشرة أو غير المباشرة مع بعض الأحزاب، خصوصًا الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفيما اعتبر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تمكّن الجماعة من بناء «هياكل مجتمعية موازية»، فإنه دعا الحكومات الأوروبية إلى تنسيق أمني واستخباراتي لمواجهة ما وصفه بـ«الزحف الناعم للإسلام السياسي». الحكومة السويدية إلى المواجهة وردّت الحكومة السويدية سريعًا، معتبرة أن ما ورد في التقرير يتطلب تحقيقًا وطنيًا خاصًا. ففي 22 مايو/أيار، أعلن وزير التوظيف والاندماج ماتس بيرسون، المنتمي لحزب الليبراليين، تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة «تغلغل الإسلام السياسي» داخل البلاد، بحسب صحيفة «لو موند» في نسختها الإنجليزية. وفي لهجة غير معتادة في الخطاب الرسمي السويدي، أكد بيرسون أن «السويد تواجه خطر البُنى الموازية التي تخرق الديمقراطية الليبرالية». هذه التصريحات عكست تحوّلًا ملحوظًا في خطاب الدولة، بعد سنوات من محاولات التوفيق بين قيم الانفتاح والحريات، ومتطلبات الأمن والاندماج. وبعد أسبوع واحد، وتحديدًا في 28 مايو/أيار، أعلنت الحكومة – بدعم من حزب «ديمقراطيو السويد» من أقصى اليمين، عن خطة جديدة لحظر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية والمنظمات التي يُشتبه بارتباطها بالتطرف أو بأجندات مناهضة للديمقراطية. رئيس الوزراء أولف كريستيرسون صرّح بوضوح: «لن نسمح للإسلاميين أو للقوى الأجنبية بالتدخل في ديمقراطيتنا»، مشيرًا إلى التقرير الفرنسي كمصدر إلهام لهذه السياسات. هل موّلت الحكومات جمعيات ذات صلة بالإخوان؟ ما فجّره التقرير الفرنسي ليس جديدًا تمامًا على السويد. ففي عام 2017، نشرت وكالة الطوارئ المدنية السويدية دراسة أعدها باحثون في مجال الحركات الإسلامية، أكدت وجود «شبكات متماسكة» على صلة بـ«الإخوان»، تمارس أنشطة دينية وتعليمية واجتماعية، وتستفيد من تمويل حكومي محلي، ما يعني أن المال العام استُخدم – عن غير قصد – في تقوية جماعات ذات أجندة سياسية. الدراسة رصدت كيف ساهمت البلديات السويدية، عبر برامج دعم الاندماج والعمل المجتمعي، في تمويل جمعيات كان بعض مسؤوليها على صلة مباشرة أو فكرية بالإخوان. ولفتت إلى أن هذه البُنى تخلق «مجتمعًا موازنًا» يختلف في قيمه ومفاهيمه عن المجتمع السويدي العلماني، ما يهدد على المدى البعيد بتقويض الاندماج الكامل. الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مرمى الاتهام أحد أكبر تداعيات التقرير الفرنسي في السويد كان عودته لتغذية الخطاب الهجومي لليمين ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يُتهم منذ سنوات بغض الطرف عن صلات منظماته المحلية ببعض التيارات الإسلامية. وفي مواجهة هذا التصعيد، خرج القيادي في الحزب توبياس باودين ليرد على الانتقادات، مؤكدًا أن «التقرير الفرنسي لم يقدّم دليلًا ملموسًا على أي علاقة تنظيمية بين الحزب والإخوان»، مضيفًا أن الحزب «لا يتسامح مع أي شكل من أشكال التطرف». لكن هذه التصريحات لم توقف عاصفة الاتهامات. وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينيرغارد، المنتمية لحزب المحافظين، طالبت – عبر منشور في «إكس» – الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفتح تحقيق داخلي شفاف حول علاقاته بالجمعيات الإسلامية، مطالبة بـ«الوضوح والمساءلة». فرنسا تقود معركة.. هل تتبعها السويد ودول أخرى؟ التقرير الفرنسي الأخير ليس معزولًا عن سياق أوروبي أوسع. فدول مثل ألمانيا والنمسا سبق أن اتخذت قرارات مشابهة بحظر بعض الجمعيات الإسلامية، وتجفيف مصادر تمويلها، وسط مطالب متصاعدة بتوسيع نطاق التحقيقات والتنسيق الاستخباراتي بين العواصم الأوروبية. في هذا الإطار، يبدو أن السويد تتجه تدريجيًا لتبني مقاربة أكثر صرامة، مدفوعة بضغط داخلي من الأحزاب اليمينية، وبتغيرات جيوسياسية تمسّ علاقة أوروبا بملفات مثل الهجرة، والإرهاب، وارتباطات بعض الأنظمة الخليجية بحركات الإسلام السياسي. بين باريس وستوكهولم.. معركة أفكار وهوية ما بدأ كتقرير حكومي فرنسي تحليلي، تحوّل إلى كرة ثلج سياسية في السويد، حيث أعاد خلط الأوراق وفتح ملفات صدامية حول الهوية، والسيادة، والعلاقة بين الدولة والدين. ومع دخول أقصى اليمين على الخط، وتحفّز الحكومة الحالية لإعادة رسم سياسة الهجرة والاندماج، يبدو أن جماعة الإخوان تحوّلت – من جديد – إلى عنوان رمزي لصراع أوسع حول مستقبل السويد كدولة ليبرالية منفتحة أم كيان قومي أكثر تشددًا في ضبط علاقته بالجاليات والأديان. كيف يمكن مكافحة الإخوان في السويد؟ وكان المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أكد على ضرورة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعزز جهود الدولة وإجراءاتها في مواجهة التطرف والإرهاب. وتسهل هذه التشريعات عملية تعقب ومراقبة البيئات الحاضنة للتنظيمات والمؤسسات المتطرفة التي ترعى المتطرفين وتشديد العقوبات عليهم، ورصد ومعاقبة التحريض على خطاب الكراهية ونشر التطرف الديني واستغلال الإنترنت لهذه الأغراض. وشدد على ضرورة إنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي" لتحليل ومراقبة أنشطة الإخوان المسلمين في السويد، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة وتمويلها للتطرف والإرهاب، مؤكدًا ضرورة إقامة مراكز مهمتها مراقبة المؤسسات والتنظيمات المتطرفة في الدولة كخطوة لمكافحة تيارات الإسلام السياسي أو ما يعرف بـ"الإسلاموية". وبحسب المركز الأوروبي، فإنه يجب إرساء الشفافية في موضوعات تمويل المراكز والمنظمات التابعة لجماعة الإخوان ومصادر التمويل، وتكثيف الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للإخوان التي تُعتبر ممرات لتمويل التطرف والإرهاب. كما شدد على ضرورة ضبط خطاب المساجد الذي يتعارض مع قيم النظام الديمقراطي السويدي، ومراقبة مصادر تمويل المساجد والمراكز الدينية، ومنع "المتطرفين" من السيطرة على المساجد، ووقف استقبال الأئمة المرسلين من الدول الأجنبية. وطالب المركز الأوروبي بضرورة وجود قانون يمنع عمل الأئمة من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار محاربة التطرف، وإنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة" يشرف على تدريب الأئمة ويضمن أن خطابهم لا يسهم في "أيديولوجية التطرف". كما أكد ضرورة إغلاق المؤسسات المشتبه بها في نشر أفكار وأيديولوجيات متطرفة، مثل مدارس الإخوان الآخذة في الانتشار خلال العقدين الماضيين، نتيجة تساهل الحكومات مع أنشطة وتحركات تنظيم الإخوان، والتي تصنفه عدة دول على أنه تنظيم متطرف. وتمثل هذه المدارس بؤر انتشار الفكر المتطرف، خاصة في الضواحي السويدية التي يسكنها المجتمع المسلم، بالإضافة إلى أنها أصبحت إحدى منصات نشر الفكر المتطرف. aXA6IDE0NS4yMjMuNjEuMjQg جزيرة ام اند امز NL
