«المركزي الأوروبي»: الدولار يفقد حصته السوقية... والذهب يتفوق على اليورو

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي استمرار تراجع حصة الدولار في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، رغم مكانته كعملة مهيمنة، بينما استفادت العملات المنافسة الأصغر والذهب أكثر من اليورو، الذي يطمح إلى تعويض فقدان الثقة في العملة الأميركية.
وشهد المستثمرون تراجعاً في أصولهم المقومة بالدولار منذ أبريل (نيسان)، متأثرين بالتقلبات في السياسة الاقتصادية الأميركية. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن هذه التطورات تمثل فرصة لليورو ليصبح بديلاً للدولار، شرط أن يحقق الاتحاد الأوروبي، المكون من 20 دولة، تقدماً ملموساً في خطوات التكامل الاقتصادي والسياسي، وفق «رويترز».
ومع ذلك، تشير الأرقام التي سبقت هذه الاضطرابات إلى أن شعبية اليورو لم ترتفع بشكل ملحوظ، إذ كان الين الياباني والعملات غير التقليدية الأخرى من أكبر المستفيدين. ففي عام 2024 فقط، خسر الدولار نقطتين مئويتين من حصته في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، فيما حقق اليورو مكاسب طفيفة، وكان كل من الين والدولار الكندي أكثر العملات تحقيقاً للربح، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الدولار لا يزال يستحوذ على 58 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، فقد انخفضت هذه النسبة بمقدار 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي، في حين ظلت حصة اليورو مستقرة عند أقل بقليل من 20 في المائة.
وكان الذهب من بين أكبر الرابحين العام الماضي، حيث ضاعفت البنوك المركزية مخزونها منه إلى أكثر من 1000 طن، وهي وتيرة قياسية تفوق ضعف متوسط الزيادة السنوية خلال العقد السابق.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لأغراض التنويع، في حين استخدم خُمساها الذهب وسيلة حماية ضد المخاطر الجيوسياسية.
وبجمع جميع الاحتياطيات الأجنبية، تأتي حصة الذهب بنسبة 20 في المائة، متفوقةً على حصة اليورو التي تبلغ 16 في المائة. ومع ذلك، بدأت أصول اليورو تستفيد بشكل ملحوظ منذ أبريل.
وعلى الرغم من ارتفاع عائدات السندات الأميركية، انخفض الدولار بشكل ملحوظ مقابل اليورو، وهو ارتباط غير معتاد يشير إلى تردد المستثمرين بشأن استمرار مكانة الدولار كأفضل أصل عالمي.
وتعكس هذه التحركات مطالبة المستثمرين بعلاوة مخاطر أعلى للاحتفاظ بالأصول الأميركية، وقلقهم المستمر بشأن استدامة الدين في ظل المسار المالي لواشنطن.
وشهدت الأسواق أيضاً تدفقاً متزايداً من الشركات الأميركية التي تصدر ديوناً باليورو، والمعروفة بسندات «يانكي العكسية»، مما أسهم في زيادة حصة اليورو في إصدارات السندات المقومة بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي.
ومع ذلك، يُحذِّر الخبراء من أن منطقة اليورو تفتقر إلى البنية التحتية المالية الأساسية التي تمكِّنها من التنافس بفاعلية مع الدولار.
فالأسواق المالية الأوروبية مجزأة، إذ تصدر كل دولة ديونها بشكل مستقل، مما يجعل سوق ديون الاتحاد الأوروبي مجزأة وغير موحدة.
كما يعاني النظام المصرفي من التقسيم، ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى سوق رأسمال موحدة ذات قواعد منسقة ولاعبين ماليين كبار عبر الحدود.
إضافةً إلى ذلك، تفتقر أوروبا إلى القدرات الدفاعية والعسكرية اللازمة لتوفير الضمانات الجيوسياسية التي يبحث عنها مديرو الاحتياطيات، مما يقيّد دور اليورو بوصفه عملة احتياط دولية فعالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة

في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة. هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار. وقالت خيرالله في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن المملكة تقدم «سرداً اقتصادياً كلياً مقنعاً»، يرتكز على أسس مالية متينة، واستراتيجية نمو واضحة وطموحة. و«في حين تواجه العديد من الاقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع ارتفاعها تدريجياً لدعم الاستثمارات ضمن رؤية 2030». هذا الانضباط المالي يعزز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل. وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية. تلعب «رؤية السعودية 2030» دوراً محورياً في تعزيز سوق الدخل الثابت في المملكة، من خلال تنويعه وزيادة عمقه ومواءمته مع المعايير المالية العالمية، وفق خيرالله التي أضافت: «لتمويل مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، زادت الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ من إصدار السندات والصكوك، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر. وقد أدى هذا التوسع إلى إنشاء منحنى عائد أكثر شمولاً، يعكس نضج السوق ويدعم عملية اكتشاف الأسعار عبر آجال الاستحقاق المختلفة». وتعتبر خيرالله أن إدراج السندات السعودية المقومة بالدولار ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة في عام 2019 كان «محطة فارقة» عكست ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية. وقد أرست هذه التطورات أسساً قوية لسوق دين أكثر مرونة واستدامة، يدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل في المملكة. وفيما يتعلق بالجودة الائتمانية للإصدارات السعودية، تؤكد خيرالله أن المملكة أصبحت من بين أكثر المصدرين السياديين استقراراً وجاذبية ضمن الأسواق الناشئة، بفضل قاعدتها المالية المتينة ونجاحها في تنفيذ «رؤية 2030». وقد انعكس هذا التحسن بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف السعودية إلى «إيه 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى «إيه +» في مارس (آذار) الماضي، مما وضع المملكة ضمن أعلى درجات التصنيف الاستثماري. تتوقع خيرالله أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية الكبرى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين. فعندما يتم إدراج الديون السعودية في مؤشرات مثل «جيه بي مورغان»، تصبح الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات ملزمة بتخصيص جزء من محافظها للسعودية، و«هذا لا يضمن تدفقات استثمارية منتظمة فحسب، بل يوسع أيضاً قاعدة المستثمرين لتشمل مؤسسات عالمية كبرى كصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية». يُعد الإدراج في المؤشرات بمثابة «شهادة على نضج وشفافية السوق»، ويعكس التزام السعودية بتطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، و«هو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسين السيولة وخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً»، وفق خيرالله. وعن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (29.9 في المائة)، توضح خيرالله أن هذا الارتفاع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتمويل مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتؤكد أن مستويات الدين الحالية تظل مريحة مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى. لكنها أوضحت أنه «رغم السيطرة الحالية على تكاليف خدمة الدين بفضل معدلات الفائدة المنخفضة، فإن المخاطر تكمن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير أو استمرار تراكم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ»، مشددة في هذا السياق على أهمية استمرار جهود التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض. واختتمت خيرالله حديثها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للسعودية تعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للمملكة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذه التصنيفات يتطلب استمرار الانضباط المالي ونجاح الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

ترامب يهدد بإعادة فرض رسوم جمركية.. ويبدأ إخطار الشركاء خلال أسبوعين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إرسال رسائل رسمية إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين، تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك قبيل الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو لإعادة فرض تعريفات مرتفعة على عشرات الاقتصادات. وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها من مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستكتفي قريبًا بإرسال هذه الرسائل بصيغة واضحة، قائلًا: "سنبلغ الدول بمضمون الاتفاق، ويمكنها قبوله أو رفضه، فالأمر بات واضحًا". ويأتي هذا التصعيد بعد إعلانه عن التوصل إلى إطار تجاري مبدئي مع الصين، يتضمن تخفيف القيود المتبادلة، حيث ستتمكن بكين بموجبه من تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأمريكية. التحركات الأمريكية تعكس توجهًا أكثر صرامة في السياسة التجارية، وسط ترقب عالمي لخطوات واشنطن المقبلة تجاه كبرى الاقتصادات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

ارتفاع تضخم أسعار المنتجين في أمريكا إلى 2.6% خلال مايو

مباشر: سجّل معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا خلال مايو، في إشارة إلى بدء انعكاس التعريفات الجمركية المرتفعة على تكلفة السلع والخدمات. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى استقراره عند مستوى الشهر السابق البالغ 2.5%. في المقابل، تباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة والخدمات التجارية – إلى 2.7% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين بنسبة 0.1% خلال مايو، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في أبريل و0.1% في مارس. وتفصيلاً، سجلت أسعار البنزين والغاز الطبيعي ارتفاعًا، في حين تراجعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 8.2%. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1% خلال مايو، مقارنة بانكماش نسبته 0.4% في الشهر السابق. وتأتي هذه الأرقام بعد يومين فقط من صدور بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% في مايو، من 2.3% في أبريل، رغم أنه جاء دون التوقعات التي رجّحت ارتفاعه إلى 2.5%. هذه المؤشرات تعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا