
إحدى "أقسى عقوبات" أوروبا ضد روسيا: خفض سقف سعر النفط الروسي – DW – 2025/7/18
سعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الجمعة (18 يوليو/تموز 2025) إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا بهدف وقف الحرب في أوكرانيا من خلال خفض سقف سعر صادرات النفط للحد من إيرادات موسكو. وأتت خطوة الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة عقوبات جديدة شاملة، هي الثامنة عشرة التي يفرضها التكتل على روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في العام 2022، واستهدفت أيضا القطاع المصرفي وقدرات عسكرية روسية.
ويأمل حلفاء كييف أن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بمعاقبة موسكو على عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس: "أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس إن "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا". وأضافت: "الرسالة واضحة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا. سيواصل الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط حتى تنهي روسيا حربها".
كذلك أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ستطبق إجراءات مماثلة للحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الجمعة على روسيا، قائلا "نضرب إلى جانب الاتحاد الأوروبي، نواة قطاع الطاقة الروسي". وأضاف "سنواصل معا فرض ضغط متواصل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وصناعة النفط الحيوية، وقطع تمويل حربه غير المشروعة" في أوكرانيا.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتبني العقوبات معتبرا ذلك "ضروريا وفي الوقت المناسب". من جهته قلل الكرملين من تأثير العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنها "غير قانونية". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها. ولكن كل حزمة جديدة تُفاقِم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها".
ووافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما عرقلتها لأسابيع، عقب محادثات مع بروكسل بشأن خطط للاستغناء التدريجي عن واردات الغاز الروسي. وتخلى الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو المقرب من موسكو، والذي تعتمد بلاده على إمدادات الطاقة الروسية، عن معارضته لفرض الحزمة الجديدة، بعد تلقيه ما قال إنها "ضمانات" من بروكسل بشأن أسعار الغاز المستقبلية.
ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعقوبات. وكتب على إكس انها "تستهدف مصارف وقطاعات الطاقة والصناعة العسكرية. وهذا يُضعف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا. نواصل الضغط على روسيا". بدورها رحبت فرنسا باعتماد الحزمة "غير المسبوقة" من العقوبات. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور على إكس، "مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا.
وتحديد سقف للسعر مبادرة من مجموعة السبع تهدف إلى خفض إيرادات روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الصين والهند. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما سيخفضان سقف سعر النفط الروسي المُصدَّر إلى أطراف ثالثة حول العالم ليصبح أقل بنسبة 15% من القيمة السوقية. وجاء ذلك رغم إخفاق اعضاء التكتل في إقناع ترامب بالموافقة على الخطة.
وحددت المجموعة السقف عند 60 دولارا للبرميل في عام 2022 لتقييد السعر الذي يمكن لموسكو أن تحصل عليه لقاء بيع النفط، من خلال منع شركات الشحن والتأمين التي تتعامل معها من خدمة الصادرات التي تتجاوز هذا المبلغ. وأوقف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير وارداته من النفط الروسي.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة، سيبدأ السعر الجديد عند 47,6 دولارا للبرميل، ويمكن تعديله كل ستة أشهر وفقا لتغيرات أسعار النفط مستقبلا أو حتى قبل مرور هذه الفترة إذا لزم الأمر، بحسب دبلوماسي أوروبي. وتأمل بروكسل أن تحظى الخطة أيضا بدعم دول أخرى في مجموعة السبع بينها اليابان وكندا. ويقرّ مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن الخطة لن تكون بالفاعلية نفسها بدون مشاركة الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك صرح مسؤولون بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إدراج أكثر من 100 سفينة أخرى ضمن "أسطول الظل" من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على قيود تصدير النفط، على القائمة السوداء. وهناك أيضا إجراءات لمنع إعادة تشغيل خطي أنابيب غاز بحر البلطيق المعطلَين، نورد ستريم 1 و2. كما ستُفرض عقوبات على مصفاة نفط مملوكة لروسيا في الهند ومصرفين صينيين، في إطار سعي الاتحاد لتقييد علاقات موسكو مع شركائها الدوليين. كما تم توسيع نطاق حظر التعاملات مع البنوك الروسية وفرض مزيد من القيود على تصدير السلع "ذات الاستخدام المزدوج" والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وتأتي الرزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعدما هدد ترامب الإثنين بفرض "رسوم جمركية ثانوية" ضخمة على مشتري الطاقة الروسية إذا لم توقف روسيا القتال خلال 50 يوما. واعتبرت خطوة ترامب تحولا جذريا عن مساعيه السابقة للتقارب مع الكرملين، وأكد أنه بدأ يضيق ذرعا ببوتين.
وفشلت حزم العقوبات الدولية المتعددة التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها حتى الآن، في شل الاقتصاد الروسي أو إبطاء مجهوده الحربي. لكن مسؤولين غربيين يقولون إنه على رغم قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود إلى حد كبير أمام العقوبات حتى الآن فإن المؤشرات الرئيسية -مثل معدلات الفائدة ونسب التضخم- تسجل تراجعا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


DW
منذ 3 ساعات
- DW
حوار رسمي سوري إسرائيلي بوساطة أمريكية بهدف احتواء التصعيد – DW – 2025/7/26
ذكر تلفزيون حكومي سوري أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين تحادثوا في باريس بوساطة أمريكية حول احتواء التصعيد بجنوب سوريا، من دون اتفاقات نهائية، بل تم الاتفاق على مواصلة الحوار بهدف تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر. أعلن مصدر دبلوماسي سوري أن اللقاء الذي جمع في باريس وفدين سوريا وإسرائيليا بوساطة أمريكية تطرق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فض الاشتباك و"احتواء التصعيد"، من دون أن يسفر عن "اتفاقات نهائية"، مشيرا إلى لقاءات أخرى ستعقد مستقبلا، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي. وكان مصدر دبلوماسي في دمشق أفاد وكالة فرنس برس الخميس بأن اجتماعا غير مسبوق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بينما أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك في منشور على إكس أنه التقى بالسوريين والإسرائيليين في باريس. ونقلت القناة السورية الرسمية عن المصدر الدبلوماسي قوله إن "الحوار الذي جمع وفدا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة مع الجانب الإسرائيلي جرى بوساطة أمريكية وتمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري". وتابع أن "اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2025". وقال إن الحوار تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك" لعام 1974، "بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرا". وعُقد اللقاء في أعقاب أعمال عنف في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية اندلعت في 13 تموز/يوليو 2025 وأسفرت عن أكثر من 1300 قتيل الجزء الأكبر منهم من الدروز. وبدأت باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو وتطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ثم إسرائيل التي شنت ضربات على مقار رسمية في دمشق. وتؤكد إسرائيل أنها لن تسمح باستهداف الأقلية الدرزية، وبوجود عسكري في جنوب سوريا. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وبحسب المصدر الدبلوماسي الذي نقلت عنه القناة الرسمية السورية، فقد شدد الوفد السوري خلال اللقاء أن "وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة". وتم الاتفاق في ختام اللقاء على "عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب"، وفقا للمصدر نفسه. وكان مصدر دبلوماسي في دمشق أفاد فرانس برس بأن لقاء مباشرا عقد في 12 تموز/يوليو 2025 بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي على هامش زيارة أجراها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان. ومنذ وصولها إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 أقرت السلطات الانتقالية بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تقول إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت الدولة الإسرائيلية مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة الأسد من الرئاسة. وتربط دمشق هدف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وخصوصا من ناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.


DW
منذ 11 ساعات
- DW
تقرير: قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا – DW – 2025/7/26
قطر هي ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وتهدد الإمارة الخليجية بوقف الإمدادات عن أوروبا إذا لم تُخفف قيود حماية المناخ. هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية، بحسب ما أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز. وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية السبق في نشرها. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو/ أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات. وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية". واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية. وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية. وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه. ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني. تحرير: عارف جابو


DW
منذ يوم واحد
- DW
بعد بإسطنبول - الأوروبيون وإيران سيواصلون المحادثات النووية – DW – 2025/7/25
أعلنت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" في إسطنبول. ورفضت اقتراحات تمديد قرار أممي يُصادق على اتفاق عام 2015 الذي شارف على الانتهاء، والذي صُمم لكبح برنامجها النووي. قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة (25 يوليو/ تموز 2025) إن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان في إسطنبول بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقوا على مواصلة المشاورات. وأوضح غريب أبادي على منصة إكس: "أجرينا محادثات جادة وصريحة ومعمقة (مع الدول الأوروبية الثلاث) ... اتفقنا على مواصلة المشاورات". وأضاف أن إيران جددت تأكيد مواقفها المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بالآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار المباحثات في هذا الشأن. وغادر المفاوضون الأوروبيون القنصلية الإيرانية في إسطنبول الجمعة بعد اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. والاجتماع الذي استمر عدة ساعات هو الأول منذ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران منتصف حزيران/يونيو الماضي. وكانت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد وصلت إسطنبول لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية، والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 - الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 - والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وعارضت إيران اليوم الجمعة اقتراحات تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على ذلك الاتفاق النووي. ويقترب موعد 18 أكتوبر/تشرين الأول بسرعة، وهو الموعد الذي ينتهي فيه القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية "العودة السريعة" قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوما. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع. ولإعطاء الوقت الكافي لتحقيق ذلك، حددت مجموعة الترويكا الأوروبية (E3) موعدًا نهائيًا في نهاية أغسطس/آب لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويقول دبلوماسيون إنهم يريدون من إيران اتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد الموعد النهائي لمدة تصل إلى ستة أشهر. وستحتاج إيران إلى تقديم تعهدات بشأن أمور رئيسية منها المحادثات مع واشنطن والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية قريبة من تلك التي تصلح للاستخدام في صناعة الأسلحة والذي لا يزال مكانه غير معروف منذ القصف الشهر الماضي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قبل دقائق من بدء المحادثات أن طهران تعتبر الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 "بلا معنى ولا أساس له". وعبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة عن تفاؤله بأن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران في وقت لاحق من هذا العام. وقال غروسي للصحفيين إن من المهم البدء بمناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأوضح "علينا الاتفاق على المواقع التي سنزورها وكيفية القيام بذلك. علينا الاستماع إلى إيران بشأن ما تراه من الاجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها". وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي وتقول إن برنامجها النووي أهدافه مدنية فقط. ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه ليس من المتوقع أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. تحرير: عارف جابو