الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة في 2025
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة_الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في خامس اجتماع له في 2025، وهي المرة الخامسة التي يثبت فيها أسعار الفائدة في 2025، وأيضا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا منذ أواخر عام 2024، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترمب المستمرة منذ أشهر لإجراء تخفيضات. وقد طرح ترامب فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من تراجع الرئيس عن تهديداته في 24 يوليو/تموز عقب زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي.
ينبثق غضب ترمب من قرار البنك المركزي بالانتظار لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل تعديل أسعار الفائدة.
بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، صرّح باول للصحفيين بأنه طالما حافظ الاقتصاد على سوق عمل قوي ونمو معقول وانخفاض التضخم، 'فإننا نشعر أن الصواب هو البقاء في مكاننا الحالي، وموقفنا السياسي، والتعلم أكثر'.
مع ذلك، جدد ترامب مطالبه بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو/تموز، والذي أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% في الربع الثاني. وفي منشور على موقع 'تروث سوشيال'، قال إن باول 'يجب عليه الآن' خفض معدل الفائدة.
في 18 يونيو/ حزيران قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الثالث في مايو/أيار، وأيضا في اجتماعه الثالث مارس/آذار، وهو نفس القرار أيضا في اجتماعه الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، وهو الاجتماع الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.
في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة.
لماذا يُريد ترمب خفض أسعار الفائدة الآن؟
قد يُعزز خفض أسعار الفائدة الاقتصاد على المدى القصير، مُعززًا قطاع التصنيع الأمريكي من خلال خفض أسعار الصادرات نتيجةً لضعف الدولار، ومُسهلًا على الشركات والمستهلكين الاقتراض.
قال ترامب في منشور على موقع 'تروث سوشيال' في 30 يوليو/تموز: 'دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!'. يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على أسعار الرهن العقاري، لكن تخفيضات أسعار الفائدة لن تؤدي دائمًا إلى انخفاض أسعار قروض المنازل.
وقد ذكرت صحيفة 'يو إس إيه توداي' سابقًا أن أسعار الرهن العقاري تتبع مسار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وليس أسعار الفائدة المصرفية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد اقترح عضوان في مجلس الإدارة عيّنهما ترامب، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى مؤشرات على ضعف الاقتصاد.
قال والر في خطاب ألقاه في 17 يوليو/تموز: 'لا يزال الاقتصاد ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل ملحوظ، وتزايدت المخاطر على تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوظيف'.
وأضافت بومان خلال خطاب ألقته في براغ في يونيو/حزيران أنها تعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم 'قد يستغرق وقتًا أطول، ويتأخر أكثر، ويكون تأثيره أقل مما كان متوقعًا في البداية'.
لكن هناك أيضًا مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا قد يُفاقم التضخم ويُعيق الاقتصاد بشكل أكبر على المدى الطويل.
ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو/تموز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ في تقدير تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ فبراير/شباط، وفقًا لوزارة العمل. يرى البعض أن هذه البيانات تُشير إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُؤثر على أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 0.4%، وأسعار الأثاث بنسبة 1%، وأسعار الألعاب بنسبة 1.8%.
لكن بيسنت جادل بأنه ينبغي اعتبار الرسوم الجمركية تعديلًا لمرة واحدة للأسعار بدلًا من اعتبارها تضخمًا، وأشار إلى أن تسارع التضخم في يونيو/حزيران قد يكون 'خطأ تقريب' ربما يكون ناتجًا عن انخفاض قيمة الدولار.
ولم يتوقع بيسنت خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، لكنه قال إنه يأمل أن تتمتع قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي 'بقليل من الخيال' عندما يتعلق الأمر بتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد في المستقبل.
قال في فعالية استضافتها بريتبارت نيوز: 'أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية'، مضيفًا أن 'غياب الانفتاح هو ما جمّد الاحتياطي الفيدرالي'.
في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان طفيفًا حتى الآن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع الاقتصاديون رؤية المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات بعض تكاليف الرسوم الجمركية على الأقل على المستهلكين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 6 دقائق
- خبرني
M2.. نسخة أمريكية مستقلة من تيك توك
خبرني - تستعد شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق «تيك توك»، لإطلاق نسخة جديدة من التطبيق مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة. يأتي ذلك استجابة لمتطلبات حكومية تتعلق بفصل ملكية الشركة الصينية عن عملياتها الأمريكية. ووفقا لتقرير نشره موقع The Information، فإن النسخة الجديدة من التطبيق تحمل الاسم الرمزي "M2"، ومن المتوقع إطلاقها في 5 سبتمبر/أيلول 2025، على أن يحل التطبيق الجديد محل النسخة الحالية المستخدمة داخل الولايات المتحدة. ويأتي هذا بعد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية لبايت دانس كي تبيع أصول "تيك توك" الأمريكية تنتهي في 17 سبتمبر/أيلول. وكانت إدارة ترامب قد اتخذت منذ يناير/كانون الثاني الماضي خطوات صارمة تجاه التطبيق، وصلت حد الإغلاق المؤقت له داخل الولايات المتحدة لمدة تقل عن 24 ساعة، قبل أن تعود وتمنح الشركة فترات سماح متتالية للامتثال للمتطلبات الجديدة. ووفقاً للتقرير، فإن السبب التقني وراء الحاجة لإطلاق نسخة جديدة من التطبيق يعود إلى سياسة متجر تطبيقات "أبل"، الذي لا يسمح بوجود أكثر من نسخة لتطبيق واحد موجهة لأسواق مختلفة ضمن نفس صفحة المتجر. وبالتالي، فإن إنشاء تطبيق مستقل مخصص للسوق الأمريكي كان الخيار الوحيد المتاح أمام "بايت دانس" للاستمرار في العمل داخل الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن "تيك توك" يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة في أمريكا، تصل إلى نحو 170 مليون مستخدم، ما يجعل عملية الانتقال إلى تطبيق جديد مهمة دقيقة وحساسة، خاصة بالنسبة للمؤثرين والمبدعين الذين يعتمدون على المنصة في أعمالهم. وبحسب مصادر "The Information"، فإنه رغم إطلاق التطبيق الجديد في سبتمبر/أيلول، لن يتم إيقاف التطبيق الحالي بشكل فوري، بل سيكون هناك فترة انتقالية قد تمتد حتى مارس/آذار 2026، ما يمنح المستخدمين والمبدعين نحو ستة أشهر للانتقال الكامل إلى النسخة الجديدة. قلق في أوساط صناع المحتوى لكن الانتقال إلى نسخة جديدة من "تيك توك" أثار قلق العديد من صناع المحتوى والعاملين في مجالات التسويق الرقمي، الذين يعتمدون بشكل كبير على المنصة للتواصل مع جمهورهم وترويج أعمالهم. وفي هذا السياق، قالت جيني سميث، الكاتبة والرئيسة التنفيذية لشركة Girlilla Marketing، والتي عملت مع أسماء بارزة مثل ويلي نيلسون وتيري كروز وإليزا شليزنغر، إن "أي عملية انتقال أو تحديث جذري في أي منصة تخلق بطبيعة الحال عبئاً وقلقاً لدى المستخدمين"، مضيفةً: "المخاوف لا تتعلق فقط بعملية الانتقال، بل تتجاوزها لتشمل مدى توفر الأدوات والبيانات التي نعتمد عليها في اقتصاد صناع المحتوى، إضافة إلى التساؤلات حول ما إذا كان المحتوى والجمهور سيكونان محصورين داخل الولايات المتحدة فقط". مستقبل غير واضح وحتى الآن، لم تعلن "تيك توك" رسمياً عن أي تفاصيل حول التطبيق الجديد، ولم تصدر أي تعليقات رداً على الاستفسارات الإعلامية، ما يزيد من حالة الغموض والقلق لدى المستخدمين. كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت النسخة الأمريكية ستتضمن تغييرات كبيرة على مستوى الميزات أو الواجهة، أو إذا ما كانت ستفرض قيوداً على عرض محتوى من خارج الولايات المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يغير تجربة المستخدم بشكل جذري. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة، حيث تترقب الشركات والمستخدمون على حد سواء ما ستؤول إليه الأمور، في واحدة من أكبر عمليات الانتقال التقني والتشغيلي التي يشهدها قطاع تطبيقات التواصل الاجتماعي مؤخراً.
جهينة نيوز
منذ 41 دقائق
- جهينة نيوز
بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025
تاريخ النشر : 2025-08-03 - 04:07 pm بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025 - ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة 17.1% منذ بداية العام الأنباط قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 94% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 161 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف السنوية). وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.0%. ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5%، كما ارتفعت لقطاع الخدمات بنسبة 5.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6%. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف والتحديات مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7% متجاوزاً التوقعات. وفي احتواء الضغوط التضخمية إلى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى نحو 22 مليار دولار وارتفاع الصادرات الكلية خلال الخمسة شهور بنسبة 9.2%، وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، كما جاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه التطورات على صعيد الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة والمؤشرات الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء بورصة عمان التي شهدت أداءً إيجابيًا وارتفاعًا في مؤشرات أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2025. حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI ارتفاعًا نسبته 17.1%، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 17.6%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3%. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي للثلاث أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن(AICJ)، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين (MIIC)، كما قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة النسر العربي للتأمين(AAIN) في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة(OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 03/08/2025، نظراً لعدم قيامهم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة الأولى للتمويل (FFCO) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST)، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة. تابعو جهينة نيوز على
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
البرلمان يوصي الحكومة بحزمة إجراءات لدعم السياحة في الأردن
صراحة نيوز – قدمت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار في مجلس النواب، حزمة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وتحفيز نموه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع أعداد الزوار، لا سيما في إقليم البترا. وشملت التوصيات المطالبة بإعفاء المستثمرين في القطاع من ضريبة الدخل، وتخصيص موازنات إضافية لسلطة إقليم البترا، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المستحقة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفاتهم الائتمانية، فضلاً عن دعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين اللجنتين، نوقشت فيه أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع، إلى جانب تقييم برامج الدعم الحكومية الحالية. وأكد النائب خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن السياحة بحاجة إلى دعم متكامل، محذرًا من تأثير انخفاض أعداد المغتربين والسياح على حركة القطاع، ومشددًا على أهمية تطوير التشريعات بما يواكب المرحلة. من جانبه، دعا النائب وصفي حداد، رئيس لجنة السياحة والآثار، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة التحديات التي تعيق القطاع، واتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز تنافسيته على مستوى المملكة. كما طالب نواب، من بينهم يوسف الرواضية وجمال قموة وسالم أبو دولة وطارق بني هاني، بإيلاء اهتمام خاص لإقليم البترا، مؤكدين ضرورة إزالة العقبات أمام الاستثمار السياحي فيه كونه ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني. وفي ردها، قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن القطاع بدأ يشهد تعافيًا ملحوظًا رغم الظروف، موضحة أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال شهر تشرين الأول المقبل. وأضافت أن الحكومة استهدفت المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، وتكفلت بفوائد قروض الرواتب للعاملين في السياحة، وأعفت المنشآت من رسوم التراخيص، مع الاستمرار في دعم السياحة الداخلية عبر برنامج 'أردننا جنة'. من جهته، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من طرح التوصيات إلى تنفيذها فعليًا، لافتًا إلى أن القطاع في البترا تضرر بشدة، حيث أُغلقت 32 فندقًا مصنفًا وفقد نحو 700 موظف أعمالهم، إلى جانب تضرر الحرفيين والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة. وأوضح البريزات أن 85% من سكان الإقليم (البالغ عددهم نحو 38 ألفًا) تأثروا سلبًا بانخفاض النشاط السياحي، مشيرًا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات لعام 2024 بالكامل، رغم أن موازنتها ذاتية ولا تتلقى دعمًا من خزينة الدولة، ما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة. بدوره، أكد نائب محافظ البنك المركزي استعداد البنوك للتعاون مع العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات والمطالب سيتم دراستها. كما أوضح رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، أن هناك مطالب بإعادة جدولة القروض، مشددًا على انفتاح البنوك للتعاون. وشهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع السياحي الذين عرضوا أبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإعفاء القطاع من ضريبة الدخل لمدة عام، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر. وحضر الاجتماع أيضًا رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وعدد من ممثلي القطاعات السياحية المختلفة.
