أسعار النفط تستقر مع تركيز الأسواق على مهلة ترامب لروسيا
وارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 71.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 69.29 دولار للبرميل.
وارتفع عقد خام برنت لشهر سبتمبر\أيلول الذي يحل أجله اليوم 18 سنتا إلى 72.69 دولار للبرميل.
وكان كلا العقدين قد أغلقا جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 يونيو\حزيران.
وأمس الثلاثاء 29\7\2025، قال ترامب إنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، متجاوزا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا.
وقالت فاندانا هاري مؤسسة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط 'من المتوقع أن تستمر علاوة مخاطر العرض التي تتراوح بين أربعة وخمسة دولارات للبرميل التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية ما لم يتخذ بوتين خطوة تصالحية'.
كانت الولايات المتحدة قد حذرت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء، حسبما ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي بستوكهولم، حيث تجري الولايات المتحدة محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة أنه رغم استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية للخطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
"أكسيوس": ويتكوف وترامب ناقشا خططاً لزيادة الدور الأمريكي في مساعدات غزة
ذكر موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الثلاثاء، نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب ناقشا خططا لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضاف الموقع أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترامب أمس الاثنين، في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأمريكي. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترامب 'ستتولى' إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل مناسب. فيما كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا. وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك. وقالت القناة 'مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة'. وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة. لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن 'إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة'. أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره. ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
حسم مصير السلاح يبدأ اليوم.. ولبنان يترقب المواجهة الكبرى
في مشهد يعكس تعقيد المرحلة التي يمر بها لبنان، تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في الأوساط السياسية والشعبية، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الحكومة اللبنانية المرتقب اليوم الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في قضية تُعد من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في الداخل اللبناني، وهي ملف سلاح حزب الله. سلاح واحد تحت مظلة الدولة وفقًا لمصادر سياسية بارزة، فإن هذا الاجتماع قد يشهد نقلة نوعية في المشهد الداخلي، في ظل ما تردد عن تمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون بمبدأ «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة واضحة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، بما يعزز السيادة الوطنية ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة. وتأتي هذه التوجهات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بيروت لإجراء إصلاحات سياسية وأمنية جذرية، وفي مقدمتها وضع حد للسلاح غير الشرعي وضبط الحدود ومكافحة التهريب. اتصالات مكثفة ومواقف غامضة وأكد محللون سياسيون أن أجواءً من الغموض ما تزال تُخيّم على المسار الذي سيسلكه الاجتماع، في ظل تكتم بشأن جدول الأعمال النهائي، واستمرار الاتصالات المكثفة بين الكتل السياسية للتوصل إلى توافق يمنع انفجار الموقف. كما لفتوا إلى عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الجلسة، خاصة إذا تضمّن جدول الأعمال بندًا صريحًا يتعلق بتسليم سلاح حزب الله أو تفويض المجلس الأعلى للدفاع باتخاذ إجراءات تنفيذية. وفي حال تم التصويت على هذا البند، فإن الأنظار ستتجه إلى قائد الجيش ردولف هيكل، الذي سيكون منوطًا به تنفيذ القرار، ما قد يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع فصيل لبناني مسلّح له نفوذ كبير على الأرض. شبح 7 مايو 2008 يتخوّف مراقبون من أن يؤدي صدور قرار حكومي بحصر السلاح بيد الدولة إلى تكرار سيناريو أحداث 7 مايو 2008، عندما اجتاحت عناصر مسلّحة من حزب الله شوارع بيروت، ما أدى إلى حالة انفلات أمني شاملة كادت أن تجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. ويُعزز هذه المخاوف التصريحات غير الرسمية التي توالت خلال الساعات الأخيرة، والتي وصفت هذا الطرح بأنه استفزاز سياسي قد لا يمر دون رد ميداني. خطاب المصارحة.. شرارة التغيير وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وجّه خطابًا وُصف بأنه «خطاب المصارحة والمكاشفة» بمناسبة عيد الجيش، الأسبوع الماضي، أعاد فيه ترتيب أولويات الدولة اللبنانية، وأطلق إشارات قوية بشأن توجهه إلى حسم الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف السلاح. وقد كشف الرئيس اللبناني خلال خطابه عن مذكرة استراتيجية وُجّهت إلى الولايات المتحدة، تضمنت جملة من البنود الجوهرية، منها: الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني تقديم دعم مالي سنوي بقيمة مليار دولار للجيش اللبناني لمدة عشر سنوات ترسيم الحدود البرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية مكافحة التهريب وتجارة المخدرات عبر الحدود وقد شدد الرئيس عون في خطابه على جمع السلاح لصالح الجيش اللبناني، وإتلاف ما لا يمكن استخدامه، مؤكدًا أن ذلك هو المدخل الحقيقي نحو إعادة بناء دولة مؤسسات تحظى بثقة الداخل والخارج. رسالة للأحزاب والمجتمع الدولي في لهجة غير مسبوقة، حمّل الرئيس اللبناني الأحزاب والأطراف الدينية والسياسية مسؤولية أي استفزاز قد يهدد أمن الدولة، مطالبًا بضرورة احتواء بيئة حزب الله بوعي، وضمان عدم تهميش أي مكوّن لبناني، بما يمنع إسرائيل من استغلال الانقسام الداخلي لشن هجوم على لبنان. كما طالب بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن التزامه بـ"خطاب القسم" لا رجعة فيه، وأنه فاوَض بصمت ولكن ضمن احترام الدستور وصلاحيات الرئاسة. خطوات إصلاحية وقانونية وخلال خطابه، أعلن الرئيس عون عن توقيعه على مرسوم التشكيلات القضائية، إلى جانب دعم قانون استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن القضاء اللبناني بدأ يتحرر من القيود السياسية، وأنه سيمضي قدمًا في مكافحة الفساد وإسقاط الحصانات دون انتقام أو تصفية حسابات. كما تناول الخطاب قضايا المودعين، والإصلاح الإداري، والإعمار، وتمويله، وتفعيل اللامركزية الإدارية، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضمان حق المغتربين في التصويت. تعزيز العلاقات الدولية أبرز الرئيس عون خلال خطابه التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية في دعم لبنان، ومواكبة مساعيه لاستعادة سيادته واستقراره، داعيًا إلى فتح السفارات المغلقة وتعيين السفراء وعودة السياح العرب والأجانب. وأكد على الثقة الكاملة بالقوات المسلحة اللبنانية، وعلى دورها المحوري في حماية الدولة، ومنع الانفلات الأمني، والتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة البلاد. تشكل جلسة الحكومة اللبنانية اليوم مفترق طرق حاسم في تاريخ لبنان الحديث، فإما أن تخرج البلاد من دائرة الفوضى الأمنية والسلاح المنفلت، وتُرسّخ دولة القانون، أو تدخل مرحلة جديدة من الاستقطاب والانقسام الحاد. وفي كل الأحوال، فإن خطاب الرئيس جوزيف عون، ومواقفه المعلنة، تمثل نقطة تحوّل قد تفتح الباب أمام إعادة صياغة المعادلة السياسية والأمنية في لبنان، إذا ما توافرت الإرادة الداخلية والدعم الدولي اللازم.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الكرملين: ضغوط ترامب على الهند لوقف شراء النفط الروسي غير قانونية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن روسيا لن تفرض أي قيود على نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وهناك تصريحات عديدة تشكل تهديدات. وجاء أيضًا أن ضغوط ترامب على الهند لوقف شراء النفط الروسي غير قانونية، وللدول الحق في اختيار شركائها التجاريين. وكثف الجيش الروسي هجماته الجوية والبرية في شرق أوكرانيا، معلناً تدمير مراكز قيادة ومرافق حيوية تابعة للقوات الأوكرانية، من بينها مطارات عسكرية ومستودعات للوقود، مستخدماً صواريخ "كينجال" الفرط صوتية والطائرات المسيرة بعيدة المدى. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات المظليين من فرقة "تولا" نجحت في تدمير مركز قيادة أوكراني في مقاطعة سومي، بعد رصد تمركز كثيف لقوات المشاة الأوكرانية في إحدى الغابات القريبة من الحدود. وذكرت الوزارة في بيان ، أن راجمات صواريخ "جراد" الروسية نفذت ضربات دقيقة أسفرت عن "تحييد عدد كبير من الجنود الأوكرانيين وتدمير مركز القيادة والمراقبة بالكامل"، إلى جانب مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة. هجمات منسقة على المطارات والبنية التحتية وفي ضربة أخرى وصفت بـ"الجماعية"، أعلنت موسكو أمس الإثنين عن استهداف منشآت حساسة داخل المطارات العسكرية الأوكرانية ومؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري، مؤكدة أن جميع الأهداف المحددة "تمت إصابتها بدقة". وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن هذه الهجمات تهدف إلى "شل القدرة الجوية الأوكرانية وتعطيل خطوط الإمداد والتنسيق العسكري"، في إطار ما تصفه موسكو بـ"تحسين المواقع وتعزيز السيطرة على جبهات الشرق". استهداف لوجستي في دنيبروبيتروفسك وفي تطور لافت، أعلن سيرجي ليبيديف، منسق المجموعات الموالية لروسيا في نيكولايف، عن تنفيذ هجوم صاروخي على مستودعات وقود ومواد تشحيم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ما أدى إلى شلل في العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية هناك. وأضاف ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الهجوم دمر محطة سكة حديد حيوية، ما أدى إلى مقتل 32 جندياً أوكرانياً وإصابة نحو 100 آخرين، وتعطلت حركة نقل الذخائر والمعدات الثقيلة عبر تقاطع سينيلنيكوفو".
