الأسواق الخليجية تترقب صعود الذهب
الاقتصادية
والجيوسياسية الراهنة، يبدو أن الوقت الحالي يحمل فرصًا مهمة للشراء في منطقة الخليج، خاصة مع وصول أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات، ما يُسلّط الضوء على مدى التحليلات الداعمة لقرار كهذا، خاصة أن الذهب يُمثّل الملاذ التقليدي للاستثمار الآمن لدى عموم المواطنين بدول الخليج.
ووفقًا لتحليل أوردته "الخليج تايمز"، فإن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وسياسات البنوك المركزية المتساهلة نقديًّا، ما يُعزّز من توجه
المستثمرين
نحو الذهب كوسيلة لحماية أصولهم على المدى الطويل.
وتشير توقعات أوردها التحليل إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال عام 2025، مع توقعات بوصول الأونصة إلى مستويات بين 3000 و3500 دولار، مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين في الصناديق المتداولة، بالإضافة إلى الطلب الفعلي على السبائك والمجوهرات.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الارتفاعات على سوق الذهب الخليجية، باعتبارها من أكبر الأسواق العالمية، حيث تلعب دول مثل الإمارات والسعودية دورًا محوريًّا في تجارة الذهب، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو كمنصة لتصدير الذهب إلى الأسواق العالمية. لكن تقديرًا آخر، صادرًا عن "سيتي بنك"، خفّض توقعاته القصيرة والطويلة الأجل لأسعار الذهب، مشيرًا إلى احتمال تراجع الأسعار إلى ما دون 3000 دولار للأونصة بنهاية 2025 أو مطلع 2026.
ويُعزو البنك هذا التراجع المتوقع إلى ضعف الطلب الاستثماري وتحسن التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تستقر الأسعار بين 3100 و3500 دولار للأونصة في الربع الثالث من 2025، قبل أن تبدأ منحنى هبوطيًّا تدريجيًّا. وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن سوق الذهب في منطقة الخليج تُعد من أكبر الأسواق عالميًّا، وتتميّز بجاذبية كبيرة نظرًا للطلب المستمر عليها كوسيلة للاستثمار وللاستخدام الشخصي، إضافة إلى ارتباطه بالعادات والتقاليد المحلية، مشيرًا إلى أن السوق تشهد تقلبات في الأسعار تتأثر بعدة عوامل اقتصادية عالمية مثل التضخم ومستوى أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية، ولذا فإن متابعة هذه المؤشرات تمكّن المشتري من فهم الاتجاهات السعرية بشكل أفضل.
موقف
التحديثات الحية
عن التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار به
وفيما يتعلق بتوقيت الشراء، يرى العامري أن الخيار بين شراء الذهب الآن أو الانتظار يتوقف على قراءة دقيقة للأسعار الحالية وتوقعات السوق المستقبلية، وهي بين توقعات بالارتفاع وأخرى بالهبوط، فإذا كانت الأسعار في مستويات منخفضة حاليًّا، فإن الشراء يكون فرصة جيدة، أما إذا كانت التوقعات تشير إلى هبوط الأسعار لاحقًا، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى ينخفض السعر أكثر.
وهنا يشير العامري إلى أن سوق الذهب في الخليج تشمل 3 أنواع رئيسية من المشترين: الأول هو المستثمرون الذين يشترون الذهب كاستثمار طويل الأمد، والثاني هو المستهلكون الذين يقصدون الذهب كهدايا أو لمناسبات شخصية، والثالث يمثّله التجار الذين يقومون بشراء الذهب لبيعه مرة أخرى ضمن دورة تجارية مستمرة.
ويُشدّد العامري على ضرورة أن يقوم كل من يرغب في شراء الذهب بدراسة جيدة للسوق في فترة الشراء، ومتابعة حركة المؤشرات المؤثرة فيه، حتى يستطيع اتخاذ قرار مدروس، مُقرًّا بأن الذهب يُمثّل خيارًا استثماريًّا جذابًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن ذلك لا يتم إلا عبر تقييم دقيق للسوق وتحليل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على قيمته.
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن منطقة الخليج العربي من أكثر المناطق في العالم التي يرتفع فيها معدل شراء الذهب على المستوى الفردي، وذلك نتيجة ارتفاع دخل الأفراد فيها، لافتًا إلى أن الذهب يظل مرتبطًا بشكل كبير بأداء الدولار الأميركي، حيث توجد علاقة عكسية بينهما؛ فإذا ارتفع الدولار انخفض سعر الذهب، والعكس صحيح.
وعن أفضل وقت لشراء الذهب، يرى درويش أن المعدن النفيس يميل إلى الارتفاع على المدى الطويل نتيجة تراجع قيمة العملات عمومًا على المستوى الدولي، وليس فقط الدولار الأميركي، وبالتالي فهو يُرجّح التوقعات طويلة الأمد التي تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب مع مرور الوقت.
لكن مدى هذا الارتفاع يعتمد على عدة عوامل، منها على سبيل المثال معدلات الفائدة العالمية، بحسب درويش، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يُحدث امتصاصًا للسيولة من الأسواق عبر تحويل الأموال إلى الودائع البنكية، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب. ولذا لا يُرجّح درويش، على المدى القصير، حدوث قفزات كبيرة في أسعار الذهب، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتراجع القدرة الشرائية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
أما على المستوى الفردي، فيُلفت درويش إلى أن أفضل وقت للشراء يختلف حسب الغرض منه، سواء كان للاستثمار أم للاستخدام الشخصي، فعلى عكس المؤسسات الكبرى، لا يميل الأفراد إلى شراء كميات كبيرة إلا في ظروف محددة، مثل ارتفاع التضخم أو انخفاض قيمة العملة المحلية.
ويُضيف درويش أن الذهب يبقى خيارًا مهمًّا كوسيلة لتنويع مصادر الاستثمار وتقليل المخاطر، خاصة في حالات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، لكنه ليس بديلًا عن الاستثمارات الأخرى، بل عنصر تكميلي فعّال يمكن أن يحمي جزءًا من رأس المال من تقلبات الأسواق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ربراب الذي لاحقته السوسيولوجيا بعد السياسية
يعيش رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب كإنسان ورب عائلة وصاحب أكبر مشروع اقتصادي في الجزائر، أحلك فترات حياته هذه الأيام، هو الذي يملك أكبر ثروة مالية في الجزائر قدرت بخمسة مليارات دولار، احتل بموجبها موقع ثالث أغنى رجل في افريقيا والأول في الجزائر. ثروة نجح في بنائها كممثل لأول جيل ناجح لعائلة ريفية متواضعة، من داخل تجربة اشتراكية، قيل لنا إنها حاربت بشتى الطرق بروز رجال أعمال أقوياء في القطاع الخاص، الذي خرج من رحم هذه التجربة الاقتصادية، التي بنيت اعتمادا على القطاع العمومي المملوك للدولة في اقتصاد ريعي. كما حصل في تجارب مشابهة في العالم، على غرار الاتحاد السوفييتي. تميزت العلاقات داخلها بالتوتر وعدم الشفافية في أغلب الأحيان، بين السياسي والمالي. يسعد ربراب ابن تقموت أعزوز بولاية تيزي وزو -81 سنة – الذي زادت مصاعبه بعد تحوله إلى رجال أعمال معروف وحاضر في أكثر من قطاع نشاط اقتصادي، تراوح بين الزراعة والصناعة والخدمات، توّجها ببناء مؤسسته العملاقة المعروفة (سيفيتال) التي توظف 18000 مستخدم، بين أبناء مجتمع جزائري لا يقبل بسهولة أشكال التميز والنجاح الفردي. الشركة التي لم تكتف بالسوق الجزائرية، بل توجهت إلى التصدير، كما كان الأمر مع مادة السكر والزيت، التي تحولت المؤسسة إلى منتج كبير لها احتكر السوق الجزائرية بهذه المواد ذات الاستهلاك الواسع. يسعد ربراب الذي تخبرنا الوقائع أن مساره السياسي لم يكن سهلا، ومن دون مطبات، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، حين اتهمه رئيس الحكومة الأسبق عبد السلام بلعيد (1992) بشكل علني بالتسبب في إسقاط حكومته بالتواطؤ مع حلفائه من ضباط الجيش النافذين، من أبناء جهته – وهو يلمح إلى الجنرال محمد تواتي. القرب من مراكز القرار، لم يشفع له، رغم ذلك، بتوسيع مجالات حضوره نحو نشاطات جديدة أخافت الكثير منه، كان ينوي الاستثمار فيها كالإعلام السمعي البصري، بالاستحواذ على مؤسسة الخبر الصادرة بالعربية – بما فيها تلفزيون kbc بعد تجربة يومية مع ليبيرتي بالفرنسية، التي عرفت كمنبر قريب من المعارضة الديمقراطية، حسب التصنيف الجزائري المشهور للساحة السياسية – الإعلامية. أغلقها الرجل لاحقا (2022) كمؤشر حسن سيرة وسلوك بعد ضغوط كبيرة عليه. مشروع لو نجح كان سيؤهله للتحول إلى أحد وجوه الأوليغارشية الجديدة، التي عبرت عن نوايا للهيمنة السياسية على الساحة الجزائرية. برز بقوة خلال سنوات حكم بوتفليقة الأخيرة، التي تميزت بضعف الدولة كمركز قرار واضطراب كبير في أداء مؤسساتها الكبرى. مشروع تم فيه الجمع بين المال، السياسة والإعلام من قبل مجموعة من رجال الأعمال الجدد، عبروا عن ملامح نزعة هيمنة أوليغارشية بدأت في التشكل بسرعة في الحالة الجزائرية، كانت قريبة من النموذج الذي ظهر في الاتحاد السوفييتي. لتستمر صعوبات الرجل مع بعض مراكز القرار السياسي والعسكري، وهي تعيش حالة اضطراب، أدى في نهاية الأمر إلى سجنه خلال محطة الحراك لمدة سنة تقريبا 2019. بتهم ذات علاقة بالتسيير، يكون قد اقترفها كمسير لهذا المجمع الصناعي الكبير. حالة عداء مع بعض مراكز القرار، استمرت تطارده مع ابنائه لغاية اليوم. عبّرت عن نفسها بالترويج لتلك الشائعات، التي تكلمت عن أدوار سياسية لرجل الأعمال، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، أو بمحطات سياسية أخرى مهمة تمت الإشارة فيها، إلى أدوار مفصلية لرجل الأعمال يسعد ربراب ومؤسساته العملاقة، تكون قد أخافت مراكز القرار الرسمي، التي لم تتعود على المنافسة التي تأتيها من خارج النظام، خاصة عندما يتعلق الأمر بعالم الأعمال. الذي وجد صعوبات في ترويضه ومنحه مكانة رسمية معترفا بها، في وقت كانت فيه جهته تعيش غليانا سياسيا. المصير نفسه عرفه الابن البكر عمار، الذي منع بقرار من العدالة بحر هذا الشهر من القيام بأي نشاط اقتصادي ومالي كمسير لمشاريع العائلة التي ورثها عن الأب كبكر للعائلة المكونة من أربعة اخوة واخت واحدة متزوجة من ابن الوزير الأول الأسبق رضا ملك. مثلما حصل مع الأب قبله حين فرضت العدالة نفسها على الأب الانسحاب من على رأس تسيير مؤسسته، التي بناها كجيل مؤسس. انطلق بالعمل في القطاع العمومي كالكثير من رجال الأعمال الجزائريين، الذين لم يعرف عنهم عمق تاريخي كأرباب عمل خواص. مؤسسة لم تتمكن من الابتعاد عن منطق التسيير العائلي بكل نقاط قوته وضعفه. رغم حجمها الكبير وطابعها العصري، لم يسمح لها بالإفلات من هذه الآفة التي يعيشها القطاع الاقتصادي الخاص بما عرف عنه من سيطرة للعائلة على مقاليد الأمور. فرضتها على شكل علاقات وقيم في مجال التسيير. كما أظهرته الازمة الخانقة التي تعيشها هذه المؤسسة العملاقة إثر انقسام جيل الأبناء بعد ابتعاد الأب -المؤسس بقرار من العدالة الجزائرية، زاده تعقيدا زواج الرجل للمرة الثانية، كما أكد ذلك الكثير من المصادر الإعلامية وهي تربط بشكل واضح بين هذا الزواج وأزمة التسيير التي تعانيها المؤسسة العائلية، التي أوكلت قيادتها الأب يسعد إلى بكره عُمار كما جرت العادة داخل العائلة الجزائرية التقليدية، التي تمنح تفضيلا لبكر العائلة، دون أن تبعد البنت التي استمرت في أخذ مكانتها في هذا المشروع العائلي، ساعد عليه التحسن الكبير في المستوى التعليمي المتخصص لهذا الجيل لعائلة ربراب، بمن فيها البنت، الذي انطلق فيه الأب يسعد في دراسته للمحاسبة التي درسّها في بداية حياته المهنية، قبل التوجه إلى عالم الأعمال. لنكون أمام هشاشة سوسيولوجية تكون قد ألقت ظلالها على المجال الاقتصادي والمالي داخل هذا الوسط العائلي القبائلي، الذي لم يكن معروفا عنه تعدد الزوجات كما هو حاصل في مناطق أخرى من الجزائر. يكون فيها الزواج الثاني والثالث وربما أكثر هو المشروع الذي لا مفر منه أمام الأب ميسور الحال. يعبر من خلاله على ثرائه كصاحب نعمة جديد. ظاهرة ليست منتشرة في منطقة القبائل تحديدا، التي تميز أبناؤها بضعف ظاهرة تعدد الزوجات، كانت لها نتائج مدمرة على آل ربراب ومشرعهم الاقتصادي، أكدته الأرقام التي أعلنت عنها الصحافة وهي تتكلم عن تدهور الوضع المالي للمؤسسة ـ مصادر صحافية ذكرت ما نسبته أربعين في المئة انخفاضا في رقم أعمال المجموعة – ومغادرة الكثير من الأطر للمؤسسة التي بدأت تعرف الكثير من علامات الهشاشة على مستوى التسيير واتخاذ القرار. نتيجة تصدع مركز القرار الأول بطابعه العائلي والصعوبات التي يجدها مع محيطه الرسمي، ليس من المستبعد أن تكون له تداعيات سلبية على مسألة تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السوق الجزائرية، إذا تأكد هذا المسار السلبي لمؤسسة (سيفيتال). من باب أن البلد الذي لا ينجح فيه أبناؤه من المستبعد أن ينجح فيه الغريب. كاتب جزائري
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
أزمة إيرادات تعصف بـ«إنتل إسرائيل» للرقائق تدفعها للتقشف وخفض نشاط مصنعها الرئيسي
إسطنبول – الأناضول: بدأت شركة «إنتل» الأمريكية، التي تُعتبر أكبر مشغّل بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، خطة تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص نشاط مصنعها الرئيسي في مدينة كريات غات (جنوب) وتسريح مئات العاملين، في خطوة تشير إلى أزمة هيكلية تعصف بالشركة محلياً وعالمياً. ووفق تقرير موسع نشره موقع «غلوبس» الاقتصادي الإسرائيلي كانت الشركة توظف نحو 5 آلاف عامل في مصنعها الإسرائيلي عام 2019، وخفضت عدد العاملين فيه إلى 4 آلاف فنهاية 2023. ومن المُرَجَّح أن ينخفض عدد العاملين بعموم شركة «إنتل إسرائيل» إلى أقل من 9 آلاف شخص عقب جولة التسريحات الجارية، من أصل 13 ألف عاملاً قبل عام 2019. وأرجع التقرير أزمة الشركة إلى إخفاقات إستراتيجية على المستوى العالمي، أبرزها فقدان الريادة في قطاع تصنيع الرقائق الدقيقة لصالح منافستها التايوانية «تي.إس.إم.سي»، التي تنتج شرائح لشركات عملاقة مثل «نفيديا» و»آبل» و»أمازون». كما تعاني «إنتل» من انخفاض حاد في المبيعات والأرباح على مستوى العالم، إذ تراجعت إيراداتها السنوية من نحو 78 مليار دولار عام 2020 إلى 53 ملياراً في 2023. كما تحول صافي الربح إلى خسائر بلغت 18.7 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفق ما أورده «غلوبس». وفي كريات غات، تضرر مصنع «فاب 28» بشكل مباشر من خطة إعادة الهيكلة، رغم أنه كان نموذجاً للأداء في السنوات الماضية، حيث ذكر التقرير أن المصنع حقق صادرات بلغت 86 مليار دولار منذ إنشائه عام 1996، ليشكل ما بين 3 و3.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية سنوياً. لكن مع إدخال أنظمة أوتوماتيكية جديدة، وزيادة التكنولوجيا المستخدمة فيه، بدأ الاستغناء عن عدد من الوظائف وتسريح نحو 200 عامل من المصنع مؤخراً. وإلى جانب قسم التصنيع، تضررت أيضا أقسام البحث والتطوير، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 10 بالمئة من العاملين فيها طالتهم قرارات الفصل. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قدمت دعماً مالياً كبيراً لـ»إنتل» على مدار السنوات الماضية، إذ يقدر ما حصلت عليه من منح ومساعدات بنحو 1.5 مليار دولار، لبناء مصنعها الأول. كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح إضافية للشركة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد باسم «فاب 38»، والذي لم يتم استكمال بنائه حتى اليوم. ورغم تسريح العمال وتجميد أعمال البناء، لم تتخذ وزارة المالية أو هيئة الاستثمار أي إجراءات عقابية ضد الشركة، مع استمرار اعتماد صرف المخصصات لالتزام «إنتل» بتحقيق أهداف محددة مسبقاً». ويتزامن تراجع «إنتل» مع إعلان شركة «نفيديا» الأمريكية مؤخرا عن خطتها لإنشاء مركز تطوير كبير في شمال إسرائيل، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار شيكل (نحو 540 مليون دولار)، وتوظيف نحو 5 آلاف شخص، ما يجعل الشركة في طريقها لمنافسة «إنتل» من حيث عدد الموظفين المحليين. وبحسب مراقبين، فإن التغيير في موازين القوى داخل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يعكس تراجع أهمية مصانع الإنتاج التقليدي، مقابل صعود مراكز التطوير والبحث المرتبطة بالذكاء الإصطناعي والتقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد «رايز إسرائيل» للأبحاث والابتكار، داني بيران، أن مجالات عمل «إنتل» لم تعد تنمو كما في السابق، بحسب الموقع العبري. ووجه التقرير انتقادات إلى غياب سياسة إستراتيجية إسرائيلية لجذب الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن غالبية الجهات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والمالية «تفتقر إلى الكفاءات التكنولوجية القادرة على بلورة رؤية وطنية للقطاع». ونقل «غلوبس» عن مسؤولين سابقين أن «رؤية الدولة تجاه دعم المصانع الكبرى تفتقر إلى التخطيط، وتقديم الحوافز يتم غالباً في سياق ضغوط تمارسها الشركات وليس ضمن إستراتيجية طويلة المدى». وتعيش مدينة كريات غات حالة من القلق في ظل التطورات الأخيرة، حيث تعتمد شريحة واسعة من سكانها على وظائف «إنتل» بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال شركات خدمات النقل والتموين والمقاولات، ما يجعل أي تقليص إضافي في نشاط الشركة تهديدا للاقتصاد المحلي. ورغم عدم ظهور آثار فورية لتراجع الشركة، لكن أجواء المدينة يخيم عليها الترقب والقلق، خاصة مع توقف بناء المصنع الجديد وتراجع استثمارات «إنتل»، وفق تقرير «غلوبس». ورغم الإجراءات التقشفية، لا تزال «إنتل» تقدم مزايا وظيفية لا توفرها شركات أخرى مثل مكافآت سنوية سخية وإجازات طويلة مدفوعة، ومكافآت خاصة بمجندي الاحتياط. ويمكن أن تصل مبالغ التعويض عند التسريح من العمل إلى 800 ألف شيكل (نحو 238 ألف دولار)، بحسب سنوات العمل. ومع ذلك، يشعر العديد من العاملين بعدم اليقين بشأن المستقبل، خاصة الأكبر سناً منهم، الذين يخشون من صعوبة العثور على وظائف بديلة. وفي ختام التقرير، أشار موقع «غلوبس» إلى أن مستقبل «إنتل» في إسرائيل يظل مفتوحاً على عدة سيناريوهات، بين استعادة الشركة لعافيتها عبر التركيز على تطوير تقنيات جديدة، أو استمرار التراجع وخسارة مكانتها كمشغل رئيسي في البلاد.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
تراجع معظم البورصات الخليجية لكن مؤشر المصرية عند ذروة قياسية
دبي – رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية أمس الأحد مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وتقييمهم تجدد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية. وتراجعت ثقة الشركات بعد أن ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية يوم الجمعة الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20 بالمئة كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأن إدارته تدرس الآن فرض رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10 بالمئة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ومن شأن فرض ترامب للرسوم الجمركية في أنحاء العالم أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط. وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة إلى 10965 نقطة ليبدد مكاسبه المبكرة ويمدد سلسلة خسائره إلى تسع جلسات، وهي أطول سلسلة منذ ما يقرب من عامين، متأثراً بانخفاضات واسعة النطاق في أسهم معظم القطاعات. وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» 0.8 بالمئة، وهبط سهم «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» 1.3 بالمئة بعد التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين فيها. وتخلى أيضا سهم «شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه» عن مكاسب مبكرة وهوى 10 بالمئة إلى قاع المؤشر عند الإغلاق. وباعت الشركة العاملة في مجال التجزئة والعقارات حصة نسبتها 49.95 بالمئة من أسهمها إلى مجموعة «الفطيم» الإماراتية للتجزئة في صفقة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار). وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 10942 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، وذلك بدفعة من بارتفاع سهم «صناعات قطر للبتروكيماويات» 1.2 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 0.7 بالمئة إلى 34071 نقطة، مسجلاً مستوىً قياسياً مرتفعاً مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعاً بالتفاؤل بشأن برنامج «صندوق النقد الدولي». وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك يوم الأربعاء الماضي إنه واثق من أن البلاد ستحقق أهدافها الرئيسية للإصلاح الاقتصادي وستستكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وتعززت معنويات السوق بفضل الطرح العام الأولي لـ»شركة بنيان للتنمية والتجارة» الذي تمت تغطيته بأكثر من 33 ضعفاً. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على مدى العام المقبل. ولم تجر معاملات في بورصتي دبي وأبو ظبي لأنهما في عطلة أسبوعية. (الدولار يساوي 3.75 ريال).
