
إيران: لا مفاوضات نووية دون استعداد لاتفاق عادل
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس، أول اتصال هاتفي لهم مع عراقجي منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو، مستهدفة البرنامج النووي الإيراني.
وقال عراقجي على منصة "إكس"، الجمعة، إنه أبلغ الترويكا الأوروبية خلال الاتصال الهاتفي بأن "الولايات المتحدة هي من انسحب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بعد مفاوضات دامت عامين وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وليس إيران؛ كما أن واشنطن هي التي غادرت طاولة المفاوضات في يونيو من هذا العام، واختارت بدلاً من الحوار الخيار العسكري – وليس إيران".
وأضاف عراقجي أن أي جولة جديدة من المفاوضات "لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعداداً حقيقياً للتوصل إلى اتفاق نووي عادل، ومتوازن، وقائم على المصالح المتبادلة".
وقال عراقجي "إذا كانت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يرغبون في لعب دور بناء، فعليهم أن يتصرفوا بمسؤولية ويتخلوا عن سياسة التهديد والضغوط البالية، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب باك، التي تفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي".
وكانت طهران قد ذكرت الاثنين الماضي، أنه لم يتم تحديد توقيت أو مكان لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة حتى الآن، أو للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وعراقجي، وأضاف أن إيران تشترط "الجدية" قبل استئناف التفاوض.
تحذير أوروبي
وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران الخميس، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفوروتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي "مستدام يمكن التحقق منه"، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي في 18 أكتوبر، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي "أكد الوزراء أيضا عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية معاودة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف".
ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب.
ويقول دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 21 دقائق
- الشرق السعودية
محادثات روسية أوكرانية قيد التحضير.. وزيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إلى تشديد العقوبات على روسيا ومحاسبتها على ما وصفها بـ"الجرائم" التي ارتكبتها في حربها ضد بلاده، وسط تقارير عن عقد جولة محادثات جديدة محتملة بين موسكو وكييف. وقال زيلينسكي على منصة "إكس"، إن "بعض الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد لا تنفذ العقوبات المقرة ضد روسيا"، مشيراً إلى أن "صمود أوكرانيا في وجه الهجمات الروسية أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للمنطقة ولأوروبا بل للأمن العالمي"، حسب تعبيره. ولفت زيلينسكي إلى ضرورة أن يكون الإطار القانوني لمحاسبة روسيا فعالاً، وذلك من خلال توثيق ما سماها "جرائم الحرب" والتحقيق فيها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما شدد على ضرورة وجود زخم أكبر من أجل دفع المفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المحادثات الجادة ينبغي أن تكون على مستوى القادة. ودعا إلى ضرورة محاسبة أي جهة تلحق الضرر بمصالح أوكرانيا أو تقوض الثقة العالمية بالاتحاد الأوروبي. ولفت الرئيس الأوكراني إلى مناقشات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بالدفاع الجوي، وبالطائرات المسيرة والتعاون الاقتصادي والاستثمار، داعياً إلى تنفيذها. جولة مفاوضات محتملة وفي السياق نفسه، ذكر مصدر لوكالة "تاس" الروسية، الاثنين، بأن هناك موعد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لا يزال قيد الاتفاق وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب. وتعليقاً على تقارير إعلامية تركية تفيد بأن الاجتماع قد يُعقد يومي 23 و24 يوليو، قال المصدر: "لا تزال المواعيد قيد الموافقة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب". وأكد مصدر مقرب من مجموعة التفاوض الروسية في وقت سابق أن "أوكرانيا عرضت على روسيا عقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع". وقال زيلينسكي في كلمة مصورة على "تيليجرام" إن رستم عمروف، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات إسطنبول، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد، أعلن عن اقتراح لروسيا بعقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع. وكان زيلينسكي قد ذكر السبت، أن كييف أرسلت إلى موسكو عرضاً لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام المقبلة، فيما ذكر مصدر لوكالة "تاس"، أنه لم يتم تحديد موعد الجولة الثالثة، وسط تصاعد الهجمات الروسية على طول الجبهة الشرقية لأوكرانيا. الكرملين لا يستبعد لقاء بوتين وترمب من جهة أخرى، قال الكرملين، الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، إذا زار الرئيسان بكين في نفس الوقت سبتمبر المقبل. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور الصين لحضور فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه قال إن "موسكو لا تعرف ما إذا كان ترمب يخطط للمشاركة". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن يلتقي الزعيمان أو يعقدا لقاءً مع الرئيس الصيني شي جين بينج، قال بيسكوف: "تعلمون أننا نستعد لزيارة إلى بكين، ورئيسنا يستعد لهذه الرحلة، لكننا لم نسمع أن الرئيس ترمب سيذهب إلى هناك أيضاً". وقال بيسكوف للصحافيين: "إذا ذهب ترمب، فلا نستبعد بالطبع طرح مسألة جدوى عقد اجتماع". وعبّر ترمب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي، بسبب عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً: "في وقت سابق من هذا الشهر، نتلقى كثيراً من الهراء من بوتين". وقال ترمب الأسبوع الماضي، إنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا، والدول المستوردة لسلعها خلال 50 يوماً، إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام. وتنتهي هذه المهلة في أوائل سبتمبر، بالتزامن مع فعاليات ذكرى انتهاء الحرب التي تقام في بكين.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
السلطات البلجيكية تحقق مع جنديين إسرائيليين متورطين في جرائم حرب بغزة
استجوبت السلطات البلجيكية اليوم (الإثنين)، جنديين إسرائيليين يشتبه تورطهما في جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب مؤسسة «هند رجب» الحقوقية، وذلك بعد ساعات من إعلان الخارجية الإسرائيلية احتجاز إسرائيلي وجندي في الجيش للتحقيق معهما في بلجيكا أمس. وقالت مؤسسة «هند رجب» الحقوقية في بيان: «في ما قد يُمثل نقطة تحول في السعي العالمي نحو المساءلة، اعتقلت الشرطة الفيدرالية البلجيكية جنديين إسرائيليين واستجوبتهما، وهما متهمان بشكل موثوق بارتكاب جرائم حرب في غزة»، مضيفة: «هذا الإجراء جاء استجابة لشكوى قانونية عاجلة قدمتها مؤسسة هند رجب وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (جلان) في وقت سابق من الأسبوع الحالي». وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التعرف على المشتبه بهما واعتقالهما في مهرجان (تومورولاند) الموسيقي الإلكتروني الأكبر في العالم بمدينة بوم التابعة لمقاطعة أنتويرب، مبينة أنه بعد احتجازهما، تم استجوابهما رسمياً وإطلاق سراحهما. وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أكد أنه يتم حالياً إجراء تحقيق جنائي، مطالبة السلطات البلجيكية بمواصلة التحقيق بشكل كامل ومستقل، وأن لا تتوقف العدالة عند هذا الحد. وتعهدت المؤسسة بمتابعة القضية حتى النهاية، واصفة هذه الخطوة بالمهمة، خصوصاً أن بلجيكا اعترفت بولايتها القضائية بموجب القانون الدولي، وتتعامل مع الادعاءات بالجدية التي تستحقها، بينما تلتزم حكومات كثيرة الصمت. وذكرت أن الإجراء البلجيكي يرسل رسالة واضحة مفادها: «يجب مقابلة الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية بردٍّ قانوني، لا بلامبالاة سياسية». أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
استجواب إسرائيلييْن اثنين في بلجيكا بشبهة ارتكابهما جرائم حرب في غزة
استجوبت الشرطة البلجيكية إسرائيليَين بعد أن قدمت منظمات غير حكومية بحقهما شكوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب محتملة في قطاع غزة، وفق ما أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، الاثنين. وتم إخلاء سبيل المشتبه بهما اللذين لم يُكشف عن هويتهما، بعد استجوابهما، بحسب المصدر نفسه. وأشارت النيابة الفيدرالية إلى أنها تنظر في شكويين «حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتُكبت في قطاع غزة»، تتعلق بجنديين إسرائيليين من المفترض أنهما كانا في بلجيكا، نهاية هذا الأسبوع، لحضور مهرجان «تومورولاند»، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم. وقدمت الشكوى مؤسسة هند رجب الحقوقية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين بالمشاركة مع منظمة «غلوبال أكشن ليغال»، وهي شبكة دولية تضم محامين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت المنظمتان أنهما حددتا هوية هذين الإسرائيليين ضمن مجموعة صغيرة من الرجال الذين كانوا يرفعون علم «لواء جفعاتي»، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على خط المواجهة في الحرب على غزة، الجمعة، أمام مسرح «تومورولاند» بالقرب من أنتويرب. جنود إسرائيليون في قطاع غزة وخلفهم العديد من المباني المدمرة جراء الحرب (رويترز) والإسرائيليان متهمان، بحسب بيان أصدرته منظمة هند رجب الحقوقية في نهاية هذا الأسبوع، بـ«تنفيذ هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية ومنازل ومستشفيات واللجوء إلى التعذيب، واستخدام الدروع البشرية والقيام بالاعتقالات التعسفية الجماعية، وتهجير المدنيين قسراً». كما تتهم هذه المنظمة البلجيكية غير الحكومية الرجلين «بالتورط المباشر في بعض أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية». ورغم أن المشتبه بهما ليسا بلجيكيين وهذه التصرفات ارتُكبت في الخارج، فإن النظام القضائي البلجيكي مفوَّض بمقاضاتهما بتهمة انتهاك القانون الدولي (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية). الاثنين، ذكرت النيابة العامة أنه «بعد مراجعة أولية لهذه الشكاوى، رأت أنه يمكن أن يكون له اختصاص» بموجب نص جديد من قانون الإجراءات الجنائية الساري منذ أبريل (نيسان) 2024، وهي المادة 14/10. وأوضحت: «تمنح هذه المادة المحاكم البلجيكية اختصاصاً خارج الحدود الإقليمية للنظر في الجرائم المرتكبة خارج أراضينا والتي ينص عليها بشكل خاص القانون الدولي العرفي، وفي هذه الحالة اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس (آب) 1949، المتعلقة بجرائم الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1984».