الحكومة اللبنانية تبدأ اجتماعا لحسم مصير سلاح حزب الله
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة توافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
ونقلت وكالة الصحافة اللبنانية عن مصدر لبناني -دون الكشف عن هويته- مطلّع على مضمون المباحثات الجارية بشأن هذا الموضوع قوله "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني".
ودعا الموفد الأميركي توم برّاك الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين إلى "التصرف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح".
وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الماضي الالتزام بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلحة -ومن ضمنها حزب الله- وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
وشدد على أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت"، مضيفا "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار"، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.
وبحسب المصدر اللبناني، فإن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الجانب الأميركي جيدا"، وفق تعبيره، ودون أن يذكر تفاصيل إضافية عن المقابل.
وفي سياق متصل، نقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عما وصفها بـ"المصادر المطلعة" أن "الطلب الأميركي باختصار هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيد" باتفاق وقف إطلاق النار ، مما يوحي بإصرار الحزب على موقفه برفض تسليم سلاحه بدون ضمانات أو مقابل.
ويطالب الحزب بأن تنسحب إسرائيل من 5 نقاط تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 15 دقائق
- الجزيرة
النرويج: نعمل على إصدار قرارات من "العدل الدولية" بشأن ما يحدث في غزة
قال أندرياس كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، إن بلاده قلقة بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وإن إسرائيل لم تف بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي ، مؤكدا مواصلة العمل على إصدار قرارات من محكمتي العدل والجنائية الدولية إزاء هذا السلوك. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن النرويج تعمل مع الشركاء الأوروبيين لدفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات مختلفة على الأرض لوقف هذا السلوك الجائر والمخالف للضمير. وأكد كرافيك أن بلاده ستواصل ضغطها من أجل السماح بإدخال مزيد من المساعدات، وقال إن هناك عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن إحالة هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية. واتهم المسؤول النرويجي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، لكنه شدد على أهمية العمل من أجل إدخال المساعدات في أقرب وقت، وقال إن الوصول إلى الفلسطينيين لن يكون ممكنا من دون تعاون إسرائيل. ووصف كرافيك الوضع في غزة بأنه "كابوس"، وقال إنه يعتبر أولوية للنرويج ولكثير من الدول الأوروبية التي ترغب في إيصال المساعدات والأودية الضرورية، وعدم الاعتماد على " مؤسسة غزة الإنسانية" التي أُسّست على أسس لا تتماشى مع المعايير الدولية. وتحاول النرويج وشركاؤها الأوروبيون دفع إسرائيل إلى تبنّي مقاربة مختلفة في غزة، وهي أيضا تعول على محكمتي العدل والجنائية الدولية لاتخاذ خطوات في هذه الأزمة، وفق كرافيك الذي قال إن هناك مزيدا من المبادرات التي يمكن طرحها إن رفضت إسرائيل تغيير سلوكها.
الجزيرة
منذ 15 دقائق
- الجزيرة
كتلة حزب الله البرلمانية: تبني رئيس الحكومة للورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري
كتلة حزب الله البرلمانية: تبني رئيس الحكومة للورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري. التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبني مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف. ندعو الحكومة لتصحيح ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأميركية التي تصب بمصلحة العدو.
الجزيرة
منذ 15 دقائق
- الجزيرة
ترامب يهدد بضرائب بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات والشرائح
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته فرض ضرائب تصل إلى 100% على أشباه الموصلات الواردة إلى الولايات المتحدة ، مستثنيا الشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا. وفي تصريحات صحفية، قال ترامب إن الشركات -التي بدأت في تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة أو وعدت بهذا الأمر وبدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك- ستستثنى من هذه التعريفة الجمركية. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات ترامب والحكومة الأميركية إقناع الشركات الكبرى ببدء عمليات التصنيع الخاصة بها داخل البلاد، وهي موجهة بشكل أساسي إلى الشركات التقنية التي تعتمد على أشباه الموصلات. ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان " آبل" توسيع عملياتها داخل أميركا وإنفاق 100 مليار دولار إضافية على المصانع الخاصة بها، وذلك إلى جانب قيمة الاستثمار السابق المقدر بـ500 مليار دولار، في خطوة تهدف بشكل أساسي إلى محاولة نقل تصنيع هواتف "آيفون" داخل أميركا. كما تحاول "آبل" عبر هذه الاستثمارات خفض الضغط الذي تتعرض له من قبل الحكومة الأميركية بسبب وارداتها من خارج البلاد. وأكد ترامب -أثناء حديثه مع المراسلين في البيت الأبيض – أن قيمة الضرائب تراكمية، ويمكن أن يتم تطبيقها بأثر رجعي إذا لم تلتزم الشركات بوعودها بالإنتاج داخل أميركا. وعلى صعيد آخر، صرح مبعوث التجارة الأعلى لكوريا الجنوبية -اليوم الخميس- أن الشركات الكورية وتحديدا "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" (SK Hynix) لن تخضع لهذه الضرائب الجديدة، مضيفا بأن الاتفاقيات التجارية بين واشنطن وسول تحمي الشركات من مثل هذه الضرائب، وقد رفضت الشركتان المذكورتان التعليق على هذا الأمر. ولم يكن حظ الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية، إذ قال دان لاتشيكا رئيس صناعة أشباه الموصلات الفلبينية -في حديث مع وكالة رويترز- إن خطة ترامب ستكون "مدمرة" لبلاده. أما وزير التجارة الماليزي تنكو ظفرول عزيز فقد حذر من أثر هذه الخطوة على قطاع صناعة أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن بلاده ستخسر سوقا هاما حال زيادة الضرائب. ولكن موقف "تي إس إم سي" (الشركة التايوانية لصناعة الشرائح وأشباه الموصلات) كان أفضل كثيرا من الشركات والدول الأخرى، وذلك لأنها بدأت السنوات الماضية بالاستثمار في بناء عدد من المصانع التابعة لها داخل أميركا أو حتى الاستحواذ على مجموعة من المصانع الموجودة بالفعل. وكذلك حظيت اليابان ودول الاتحاد الأوروبي بصفقة مناسبة أكثر من غيرها، إذ وافق الاتحاد على ضرائب ثابتة بقيمة 15% على جميع صادراته، سواء كانت سيارات أو شرائح أو أدوية، ووعدت الحكومة الأميركية اليابان بأن ضرائبها لن تكون أعلى من البلاد الأخرى. ولذلك لن يكون أثر الضرائب عليها كبيرا مثل بقية الشركات، فهي في النهاية يمكن أن تصنع أشباه الموصلات داخل البلاد مباشرة لتبدأ بتزويدها لعملائها الكبار أمثال "إنفيديا" وغيرها من الشركات.
