الصين تشيّد أكبر سد كهرومائي في العالم
وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إن أعمال بناء أكبر سد كهرومائي في العالم قد بدأت، واصفا إياه بـ'مشروع القرن'.
وكانت الصين قد أعلنت عام 2020 عزمها بناء هذا السد العملاق، كجزء من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد.
وذكرت صحيفة 'الغارديان' البريطانية، أن هذا المشروع يثير مخاوف بنغلاديش والهند، حيث يقام على نهر 'يارلونغ تسانغبو' الذي يمر عبر الدولتين.
وسيقام هذا المشروع في الجزء السفلي من النهر، وسيتكون من خمس محطات كهرومائية متتالية، ومن المتوقع أن تولد هذه المحطات نحو 300 مليون ميغاواط في الساعة من الكهرباء سنويا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.
وكانت تكلفة سد 'الممرات الثلاثة' الصيني، الذي يعد أكبر سد كهرومائي في العالم حاليا، قد بلغت حوالي 35 مليار دولار، وينتج 88.2 مليون ميغاواط في الساعة من الكهرباء.
وبحسب صحيفة 'الغارديان' فإن الصين، التي تعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، تسعى إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات وتوفير إمدادات الطاقة.
وعبرت الهند وبنغلاديش عن مخاوفهما من هذا المشروع، خشية أن يتم حجز المياه أو تحويل مساراتها بعيدا عن أراضيهما، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النهر يدخل الأراضي الهندية، ثم يواصل التدفق نحو بنغلاديش، ومن شأن هذا السد الذي تنوي الصين بناءه أن يهدد حياة ملايين السكان في هذه المناطق.
وعبرت الهند رسميا عن مخاوفها من هذا المشروع، إلا أن المسؤولين الصينيين أكدوا أن بلادهم لا تسعى إلى 'الهيمنة المائية'، ولا تعمل على 'تحقيق مصالحها على حساب جيرانها'، مؤكدة أن المشروع يوفر فرص عمل في المنطقة ويساهم في دفع الطاقة المتجددة إلى الأمام.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في ديسمبر، أن الصين ستواصل الحفاظ على قنوات التبادل مع الدول الواقعة في المصب.
ووفق الصحيفة، عبر سكان مناطق التبت عن تخوفهم من تهجير السكان، وعن قلقهم على المواقع المقدسة المنتشرة على طول النهر، فيما أبدى نشطاء بيئيون قلقهم من تأثير هذا المشروع على الحياة البرية في المنطقة.
المصدر: مواقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
من نيودلهي إلى تل أبيب.. خطة ترامب ونتنياهو السرية لليوم التالي في غزة
في توقيتٍ بالغ الحساسية، وبينما لا تزال النيران مشتعلة في قطاع غزة، تكشف تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحرك استراتيجي هادئ يجري خلف الكواليس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستهدف ما هو أبعد من ساحة الحرب، ليصل إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. ففي تقرير خاص بثّته القناة 14 الإسرائيلية، كُشف النقاب عن خطة «عملاقة» تم إعدادها بسرية تامة بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، وتهدف إلى إنشاء ممر تجاري عالمي جديد يربط الشرق بالغرب، ويُشكل بديلًا استراتيجيًا لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، التي أنفقت فيها بكين أكثر من تريليون دولار في مشاريع بنية تحتية على مستوى العالم. تحالف اقتصادي جديد يتوسطه الشرق الأوسط ووفقًا للتقرير، فإن نتنياهو لمح خلال الأسابيع الماضية إلى خطة "ضخمة" يتم الإعداد لها مع ترامب، مؤكدًا أنها ليست مجرد مبادرة إقليمية، بل مشروع استراتيجي عالمي سيُحدث تحولًا جذريًا في موازين القوى الاقتصادية الدولية. الخطة تقوم على إقامة ممر تجاري يمتد من الهند، مرورًا بالشرق الأوسط، وصولًا إلى أوروبا، لتكون الولايات المتحدة طرفًا رئيسيًا فيه. وستمثل إسرائيل، بحسب التقرير، مركزًا محوريًا في هذا المشروع، بفضل موقعها الجغرافي بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يؤهلها لتكون نقطة عبور رئيسية في شبكة التجارة العالمية الجديدة. التحالف الذي تقوده واشنطن، بمشاركة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، لا يقتصر على التجارة، بل يشمل تعاونًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وطاقويًا، في محاولة لإعادة توجيه خطوط الإمداد العالمية وتقليص الاعتماد على الممرات التجارية التي تهيمن عليها الصين. شرط جوهري: إنهاء الحرب في غزة لكن نجاح هذا المشروع الطموح مرهون، بحسب ما أورد التقرير، بإيقاف الحرب الجارية في قطاع غزة. فالمشاركة الفاعلة للسعودية ودول الخليج – بما تمتلكه من موارد طاقة هائلة، وتمويل ضخم، وموقع استراتيجي بالغ الأهمية – تُعد شرطًا أساسيًا لانطلاق المشروع. وبدون تهدئة الأوضاع وعودة الاستقرار، من غير المرجح أن تنخرط هذه الدول في مبادرة بهذا الحجم. مشروع بثلاثة أبعاد: الأمن، السياسة، الاقتصاد يرى مراقبون أن هذا المشروع ليس مجرد خطة اقتصادية، بل هو تصور متكامل يجمع بين السياسة والأمن والطاقة، ويعكس تحولًا في الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية للمرحلة التالية من الصراع في غزة. فنتنياهو، الذي يواجه حاليًا تحديات ضخمة على عدة جبهات، يرى في هذا المشروع فرصة استراتيجية لترسيخ مكانة إسرائيل الاقتصادية والجيوسياسية. ويتزامن ذلك مع ثلاث أولويات يركز عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية: استعادة الأسرى الإسرائيليين، القضاء على حركة حماس، وإطلاق هذا المشروع العالمي الذي قد يُعيد رسم خريطة العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب. مشروع موازٍ للحزام والطريق؟ يشير التقرير إلى أن المشروع المزمع يتقاطع في أهدافه مع مشروع "ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا" الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023، والذي حظي بدعم أمريكي وخليجي. لكن النسخة التي يجري العمل عليها حاليًا، بحسب المصادر الإسرائيلية، تتسم بقدر أكبر من الطموح السياسي والديناميكية الجيوستراتيجية، وتُعد ردًا مباشرًا على تنامي النفوذ الصيني في الأسواق الناشئة. كما أن المشروع يحمل طابعًا سياسيًا يتجاوز الاقتصاد، ويهدف إلى تعزيز التحالف الأمريكي – الإسرائيلي – الهندي، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية في الشرق الأوسط، في ظل انسحاب نسبي للولايات المتحدة من بعض الملفات العسكرية في المنطقة. ما بعد غزة لن يكون كما قبلها الخطوة التي كشف عنها التقرير تمثل تحولًا لافتًا في التفكير الإسرائيلي – الأمريكي: من التركيز على إدارة الأزمات الأمنية والعسكرية، إلى إعادة هندسة التوازنات الاقتصادية العالمية، انطلاقًا من قلب الشرق الأوسط. وإذا ما تحقق هذا المشروع، فإن تداعياته قد تطال خرائط النفوذ التجاري والطاقوي من آسيا إلى أوروبا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس بين واشنطن وبكين، لكن هذه المرة من بوابة الشرق الأوسط، حيث يُعاد رسم خطوط التجارة، وتُولد تحالفات غير تقليدية على أنقاض الصراعات القديمة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
بلير حذّر بوش من تداعيات غزوه للعراق... هذا ما كشفته وثائق بريطانية!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت وثائق بريطانية رُفعت عنها السرية حديثاً أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حذّر إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن عام 2003 من أن المضي في غزو العراق من دون الحصول على قرار ثانٍ من مجلس الأمن قد يُكلّفه رئاسة الحكومة. الوثائق التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن ديفيد مانينغ، مستشار بلير للسياسة الخارجية، تحذيره لمستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك كوندوليزا رايس، قائلاً إن "سعي بوش لتغيير النظام في بغداد قد يُفضي إلى تغيير النظام في لندن أيضاً". الاجتماع بين مانينغ ورايس عُقد قبل زيارة بلير للرئيس بوش في كامب ديفيد بتاريخ 31 كانون الثاني 2003، أي قبل أقل من شهرين من بدء الغزو الأميركي للعراق. وبحسب الوثائق، كان هدف بلير في كامب ديفيد هو إقناع الإدارة الأميركية بالحاجة إلى قرار أممي ثانٍ باعتباره "ضرورة سياسية وقانونية للمملكة المتحدة". موقف بلير الداخلي على المحك وفي مذكرة منفصلة صنفت "سرية - شخصية بحتة وحساسة للغاية" بتاريخ 29 كانون الثاني، حذّر مانينغ من أن تجاوز مجلس الأمن سيُضعف موقع بلير أمام البرلمان ومجلس الوزراء، وقد يُجبره على الاستقالة. وأبلغ مانينغ رئيس الوزراء البريطاني أن بوش لا يرى في القرار الثاني شرطاً حاسماً لأنه يمتلك تفويضاً من الكونغرس، لكنه أشار إلى أن هذا الوضع "مختلف تماماً" عن المأزق الداخلي الذي يواجهه بلير. ووفقاً للمذكرة، أقرت رايس بهذا التباين، لكنها شبّهت الوضع بلعبة بوكر، قائلة: "تأتي لحظة الحسم، وعلى الجميع كشف أوراقهم"، ليرد مانينغ بالقول إن "بوش يمكنه المغامرة والبقاء على الطاولة، لكن بلير قد يُضطر إلى مغادرتها إذا فشل". الوثائق كشفت أيضاً أن واشنطن بدأت تفقد صبرها تجاه رفض فرنسا وروسيا، الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض في مجلس الأمن، في ظل عجز المفتشين الدوليين عن العثور على أي أدلة تؤكد وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، وهو المبرر المفترض للحرب. في السياق نفسه، قال السفير البريطاني لدى واشنطن كريستوفر ماير إن خطاب بوش أمام الكونغرس في كانون الثاني 2003 أغلق أي مجال للمناورة السياسية، واصفاً موقف بوش بـ"المخلّص" الذي لا رجعة فيه "إلا باستسلام صدام حسين أو اختفائه من المشهد". وفي برقية أخرى، وصف ماير رؤية بوش للعالم بأنها "مانوية"، تقوم على تقسيمه بين الخير والشر، ورسالته هي "تطهيره من الأشرار". كما أظهرت إحدى المذكرات الصادرة عن وزارة الدفاع البريطانية تحذيرها المبكر من أن "تراخي قبضة صدام على السلطة قد يؤدي إلى مستويات كبيرة من العنف الداخلي". وتقرير "تشيلكوت" بشأن الحرب على العراق الصادر لاحقاً أكد صحة هذه التحذيرات، ووجّه انتقادات حادة إلى بلير لتجاهله المخاوف السياسية والأمنية، مشدداً على أن الفوضى التي أعقبت الغزو لم تكن مفاجئة كما زعم.
ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
محفوظ: خيار المملكة الأول السلام ركيزته حل الدولتين
أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتمد رؤية استراتيجية شاملة تشمل الأمن والسياحة والاقتصاد والغذاء، مشددًا على أهمية فهم أبعاد هذه الشراكات، خصوصًا في ما يتعلق بعلاقة السعودية بلبنان والواقع الإقليمي. وأشار محفوظ إلى أن العلاقة بين المملكة ولبنان تعود إلى مئة عام، وميّزها الملك المؤسس بعلاقة خاصة مع المفكر أمين الريحاني، مؤكدًا أن السعودية لم تتخلَ عن لبنان ، رغم "العتب" على عدم التزام السلطة اللبنانية بالاتفاقات الموقعة، خصوصًا منذ العام 2018 الذي شهد تراجعًا كبيرًا في عدد السياح الخليجيين. وذكر أن الاتفاقات اللبنانية-السعودية هدفت إلى تنشيط القطاع السياحي وضخ نحو 5 مليارات دولار سنويًا في الاقتصاد من قبل السياح الخليجيين، لكن عدم الالتزام بالمعايير السعودية، ومنها ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر، عرقل هذا التعاون. وأوضح محفوظ أن المملكة تركّز اليوم في علاقتها على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس على القوى خارجها، في إطار دعمها لفكرة الدولة والمواطنة، وهو ما ينسجم مع خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون.
