هذه هي مؤهّلات نوّاب حاكم مصرف لبنان
وسيم منصوري (النائب الاول للحاكم):
مواليد عيترون - الجنوب – لبنان
- حاصل على دكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري من "جامعة مونبيليه 1" في فرنسا، ودكتوراه أخرى من "الجامعة اللبنانية"، وإجازة في الحقوق من ذات الجامعة، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من "جامعة مونبيليه 1".
- حاكم مصرف لبنان المركزي" بالإنابة من 1 آب/يوليو 2023، لغاية آذار /مارس 2025 (تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان).
- عُيّن نائباً أول لحاكم مصرف لبنان في 11 حزيران/يونيو 2020. محامٍ وخبير قانوني، مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في "الجامعة اللبنانية" منذ تموز عام 2019، صاحب ومدير "مكتب منصوري وشركاه للمحاماة"، وعضو "الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة"، وأستاذ في "الجامعة اللبنانية".
- عمل مستشاراً لوزير المال اللبناني، وعضواً في مجلس إدارة "المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس"، وأستاذاً زائراً في كليات القانون لدى عدة جامعات مثل: "جامعة السوربون"، و"جامعة غرونوبل"، و"جامعة رين"، و"جامعة إكس مرسيليا".
مكرم أمين بو نصار (النائب الثاني للحاكم)
مكرم بو نصار (النهار)
مواليد رويسة البلوط – قضاء بعبدا
الشهادات العلمية:
- دكتوراه دولة في الاقتصاد من جامعة برمنغهام (University of Birmingham) في بريطانيا.
- ماجستير في العلوم المالية والمصرفية الدولية من جامعة برمنغهام في بريطانيا.
- إجازة في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).
- إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية.
الخبرة العملية والاكاديمية
- مدير تنفيذي في مصرف لبنان – مدير مديرية أنظمة الدفع والعمليات الجارية منذ 1/1/2017 لغاية اليوم.
- عضو مجلس المديرين التنفيذيين لدى صندوق النقد العربي (ممثلاً لبنان وسوريا وفلسطين والأردن).
- مدير بالوكالة – مديرية الشؤون الخارجية - مصرف لبنان (2008-2012).
- عضو مجلس إدارة شركة MIDCLEAR منذ عام 2018.
- أستاذ محاضر في الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) منذ عام 2005 لغاية تاريخه وجامعة LAU سابقاً.
- أستاذ مشرف على أبحاث اقتصادية ومالية لطلاب الماجستير في الجامعة اللبنانية وعضو اللجنة الفاحصة (2013- 2017).
- مشرف وعضو في اللجان الفاحصة الخاصة بشهادة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية BAU منذ 2021.
- رئيس اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية لدى صندوق النقد العربي (AMF) لعام 2023.
- محاضر في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية لا سيما في البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد المصارف العربية.
- عضو في في عدد من اللجان الحكومية التقنية المتعلقة بالتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي وإصلاحات القطاع العام وتسوية الرواتب والتقاعد.
- حائز تنويهات خطية من كل من رئيس الحكومة اللبنانية - وزير المالية اللبناني –صندوق النقد الدولي – البنك المركزي الفرنسي
سليم شاهين (النائب الثالث للحاكم)
نائب ثالث لحاكم مصرف لبنان منذ 11 حزيران/يونيو 2020، الجمهورية اللبنانية.
- عضو مجلس إدارة "بنك البحر المتوسط" سابقاً وأستاذ في العلوم المالية في "الجامعة الأميركية في بيروت" منذ 2011.
- شغل منصب عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال بالوكالة في "الجامعة الأميركية في بيروت" بين 2013 و2015، وكان أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات، منها: "كلية صموئيل كورتيس جونسون" في الولايات المتحدة، و"جامعة لندن"، و"جامعة برادفورد" في المملكة المتحدة، و"جامعة الشارقة".
- نال "جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان" لأفضل باحث عربي شاب في العلوم الاقتصادية والمصرفية والمالية والإدارية عام 2008.
- حاصل على دكتوراه في المالية من "جامعة إكس مارسيل الثالثة" في فرنسا، وماجستير في العلوم المالية والمصرفية "Kedge Business School" في مرسيليا - فرنسا. وله عدد من الأبحاث الاقتصادية والمالية والمصرفية.
غابي شينوزيان (النائب الرابع للحاكم)
يحمل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز.
يتمتع بخبرة مصرفية واستثمارية تمتد لأكثر من 20 عاماً، بين لبنان والخارج.
يشغل منذ حزيران 2021 منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في Unimetco Holdings – دبي.
شغل سابقاً منصب مدير (Senior Manager Private Banking) في بنك First National Bank بلبنان بين 2016 و2021.
شغل منصب مدير الأسواق المالية (Head of Financial Markets) في بنك بيروت بين 2008 و2016.
بدأ مسيرته المهنية في الولايات المتحدة مستشاراً مالياً (Financial Advisor) في Morgan Stanley – شيكاغو بين 2003 و2008، حيث عمل مع عملاء من أصحاب الثروات العالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
لماذا تأخر مصرف لبنان في اصدار فئتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة ؟
في شهر نيسان الماضي أقر مجلس النواب قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة، هذه الخطوة أتت نتيجة الانهيار المصرفي والنقدي منذ أكثر من خمس سنوات و ما تبعه من انهيار للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها و أصبح المواطنون مضطرين إلى حمل كميات كبيرة من الأموال لتسديد فواتيرهم من استهلاك وطبابة و تعليم ربما يكون الهدف من هذا القانون تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً ، لكن هناك من يتخوف أن يكون إصدار هذه الفئات قد يؤدي إلى المزيد من انهيار العملة الوطنية و المزيد من التضخم و ارتفاع الأسعار إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تقول ان لا علاقة للمخاوف التضخمية بالليرة و بهذا القانون، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار. في الواقع ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الماضي الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة. وبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب. عادةً تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة. في السياق لفت الباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن مكونات السلطة النقدية لم تطرح قط بشكل رسمي إمكان إصدار عملة لبنانية بفئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة بل تم التداول في الإعلام فقط بهذا الموضوع الذي خضع لسياسة الترغيب والترهيب والاجتهادات لجهة التفسيرات والتداعيات الاقتصادية وإذ تحدث فحيلي عن وجهة نظر موضوعية لاتخاذ سياسات نقدية، وصف الوضع في المشهد النقدي بحالة غليان مشيراً إلى عدة أمور يجب تنفيذها قبل إصدار فئتي ال ٥٠٠ ألف والمليون ليرة: فهناك مشروع قانون إصلاح المصارف الذي بنتظر تطبيقه إقرار قانون الفجوة المالية الذي يعمل عليه مصرف لبنان و كذلك هناك الإستقرار في سعر صرف الدولار و الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و كيفية اتخاذ الدولة خطوات لزيادة رواتب و اجور موظفي القطاع العام الذي أصبح واجب إضافةً إلى كل هذه الأمور هناك موضوع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية عالمياً من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه على لائحة الدول عالية المخاطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى قلق لدى السلطة النقدية لجهة ضرورة التصرف من أجل إخراج لبنان من هاتين اللائحتين من أجل أن يتعافى القطاع المصرفي هذا فضلاً عن تصنيف لبنان بلد متعسر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الذي يحمل تداعياته القطاع المصرفي اللبناني. وفي حين رأى فحيلي أن قانون إصلاح المصارف هو خطوة و جزء من عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، توقع عندما يتحقق الاستقرار على المشهد النقدي ممكن لمصرف لبنان أن يوضح بشكل رسمي إمكان التوجه نحو إصدار عملات من فئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة . واستخدم فحيلي تعبير ( نكرة) للأوراق النقدية بالعملة اللبنانية لأن الاقتصاد اللبناني بات مدولراً فتمويل فاتورة الاستهلاك يتم بالعملة الأجنبية وتمويل فاتورة الطبابة والتعليم أيضاً بالعملة الأجنبية ولذلك سواء كام لدينا ورقة ال ١٠٠ ألف أو ال ٥٠٠ ألف او المليون ليرة فليس هناك فرق ما دمنا ندفع الفواتير بالدولار، لافتاً إلى أن الفرق يقتصر على حمل أوراق نقدية أقل في حال إصدار ورقتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة. ووفقاً لفحيلي ليس هناك حالياً اي تداعيات لإصدار ورقتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة لكن عندما يكون هناك استقرار نقدي وتعاف نقدي سيكون هناك تداعيات لجهة عودة الكرامة لليرة اللبنانية، "رغم أنني ضد التعويل على الأوراق النقدية لأنني أفضل اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان والتحاويل". وراى فحيلي أننا بعدما تحولنا في لبنان بأكثر من ٦٠ % إلى اقتصاد ظل الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري فأصبح أي توجه من قبل مصرف لبنان يجب أن يصب في اتجاه التقليل و التخفيف والتجفيف من الأوراق النقدية التي قد تُستَعمل في تمويل فواتير الاستهلاك والطبابة والتعليم، ويجب أن يقوم بالمستحيل من أجل أن يعود المواطن اللبناني والتاجر اللبناني لاعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي. أميمة شمس الدين -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
لماذا تأخر مصرف لبنان في اصدار فئتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة ؟
في شهر نيسان الماضي أقر مجلس النواب قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة، هذه الخطوة أتت نتيجة الانهيار المصرفي والنقدي منذ أكثر من خمس سنوات و ما تبعه من انهيار للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها و أصبح المواطنون مضطرين إلى حمل كميات كبيرة من الأموال لتسديد فواتيرهم من استهلاك وطبابة و تعليم ربما يكون الهدف من هذا القانون تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً ، لكن هناك من يتخوف أن يكون إصدار هذه الفئات قد يؤدي إلى المزيد من انهيار العملة الوطنية و المزيد من التضخم و ارتفاع الأسعار إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تقول ان لا علاقة للمخاوف التضخمية بالليرة و بهذا القانون، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار. في الواقع ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الماضي الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة. وبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب. عادةً تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة. في السياق لفت الباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن مكونات السلطة النقدية لم تطرح قط بشكل رسمي إمكان إصدار عملة لبنانية بفئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة بل تم التداول في الإعلام فقط بهذا الموضوع الذي خضع لسياسة الترغيب والترهيب والاجتهادات لجهة التفسيرات والتداعيات الاقتصادية وإذ تحدث فحيلي عن وجهة نظر موضوعية لاتخاذ سياسات نقدية، وصف الوضع في المشهد النقدي بحالة غليان مشيراً إلى عدة أمور يجب تنفيذها قبل إصدار فئتي ال ٥٠٠ ألف والمليون ليرة: فهناك مشروع قانون إصلاح المصارف الذي بنتظر تطبيقه إقرار قانون الفجوة المالية الذي يعمل عليه مصرف لبنان و كذلك هناك الإستقرار في سعر صرف الدولار و الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و كيفية اتخاذ الدولة خطوات لزيادة رواتب و اجور موظفي القطاع العام الذي أصبح واجب إضافةً إلى كل هذه الأمور هناك موضوع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية عالمياً من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه على لائحة الدول عالية المخاطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى قلق لدى السلطة النقدية لجهة ضرورة التصرف من أجل إخراج لبنان من هاتين اللائحتين من أجل أن يتعافى القطاع المصرفي هذا فضلاً عن تصنيف لبنان بلد متعسر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الذي يحمل تداعياته القطاع المصرفي اللبناني. وفي حين رأى فحيلي أن قانون إصلاح المصارف هو خطوة و جزء من عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، توقع عندما يتحقق الاستقرار على المشهد النقدي ممكن لمصرف لبنان أن يوضح بشكل رسمي إمكان التوجه نحو إصدار عملات من فئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة . واستخدم فحيلي تعبير ( نكرة) للأوراق النقدية بالعملة اللبنانية لأن الاقتصاد اللبناني بات مدولراً فتمويل فاتورة الاستهلاك يتم بالعملة الأجنبية وتمويل فاتورة الطبابة والتعليم أيضاً بالعملة الأجنبية ولذلك سواء كام لدينا ورقة ال ١٠٠ ألف أو ال ٥٠٠ ألف او المليون ليرة فليس هناك فرق ما دمنا ندفع الفواتير بالدولار، لافتاً إلى أن الفرق يقتصر على حمل أوراق نقدية أقل في حال إصدار ورقتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة. ووفقاً لفحيلي ليس هناك حالياً اي تداعيات لإصدار ورقتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة لكن عندما يكون هناك استقرار نقدي وتعاف نقدي سيكون هناك تداعيات لجهة عودة الكرامة لليرة اللبنانية، "رغم أنني ضد التعويل على الأوراق النقدية لأنني أفضل اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان والتحاويل". وراى فحيلي أننا بعدما تحولنا في لبنان بأكثر من ٦٠ % إلى اقتصاد ظل الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري فأصبح أي توجه من قبل مصرف لبنان يجب أن يصب في اتجاه التقليل و التخفيف والتجفيف من الأوراق النقدية التي قد تُستَعمل في تمويل فواتير الاستهلاك والطبابة والتعليم، ويجب أن يقوم بالمستحيل من أجل أن يعود المواطن اللبناني والتاجر اللبناني لاعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي.
الشرق الجزائرية
منذ 5 أيام
- الشرق الجزائرية
اتفاقية تعاون بين المقاصد و'LAU' : أهمية العمل معاً نحو المستقبل الأفضل
وقعت الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (LAU) وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، مذكّرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديميّ وتقديم الدعم المشترك للطلاب، لا سيّما خريجي مدارس المقاصد، في إطار التزام المؤسستين التميز التعليمي والتنوّع الثقافي. أقيم احتفال التوقيع، في حرم LAU في بيروت، في حضور رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله، ورئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي الأمناء في المؤسّستين ومسؤولين تربويّين، منهم السيدة مي فؤاد مخزومي، عضوة مجلس أمناء كلّ من LAU و'المقاصد'. واستهل عبدالله مرحبا ومثنياً على 'العلاقة العريقة والقديمة ما بين الجامعة والجمعية والرسالة المشتركة التي تجمع بينهما، وتختصر بتعليم الاجيال وبناء المستقبل الافضل'. وشدد رئيس الجامعة على 'أهمية العمل معاً نحو المستقبل الأفضل'، وتوجه بالشكر الى 'كل من ساهم في إعداد المذكرة وتحضيرها وصولاً الى الاهداف المشتركة، وخلص الى ان المذكرة تشكل اساسأ صالحا للبناء عليها'. بدوره، تحدث الدكتور سنو عن الاهمية التي توليها 'المقاصد' لمتابعة مسار خريجيها بعد دخولهم الى الجامعات، لأنهم ينتقلون من مستوى معين الى مستوى أعلى. وتوقف عند 'أهمية التعاون مع جامعة عريقة ومهمة مثل الجامعة اللبنانية الاميركية'. واعتبر ذلك 'مسالة بالغة الاهمية'. وأوضح رئيس 'المقاصد' ان الجمعية حريصة على مراعاة اوضاع خريجيها الاقتصادية وإتاحة الفرصة امامهم للفوز بالتعليم الجامعي الافضل في جامعة (LAU). وتمنى على ادارة الجامعة رعاية طلاب 'المقاصد' بعناية خاصة، وشدد على اهمية التفاعل مع الجامعة والتعاون معها. وكانت كلمات لعدد من المسؤولين في الجامعة والجمعية'. وتنصّ المذكّرة على تقديم مساعدات مالية للطلّاب المتفوّقين والمحتاجين من خرّيجي مدارس المقاصد، ودعم المعلّمين والموظّفين في جمعيّة 'المقاصد' الراغبين في متابعة دراساتهم العليا في كليّة الآداب والعلوم في . LAU كما تشجّع الجامعة توجيه المنح والهبات من 'أصدقاء المقاصد' نحو دعم الطلّاب المقاصديّين. وتتيح المذكّرة المجال أمام طلاب LAU لإجراء أبحاثٍ ومشاريعَ مرتبطة بمدارس 'المقاصد' ضمن مجالات الالتزام المدني وتمكين المرأة والمراهقين، وأهداف التنمية المستدامة. كذلك ستقدّم LAU ، عبر قسم التربية وعلم النفس، ورشات عمل لمعلّمي 'المقاصد' في مجالات حديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعيّ في التعليم والتدريس الشامل، إلى جانب تنظيم برامج تدريبيّة عبر أكاديميّة التعليم المستمرّ (LAU ACE). كما تمّ الاتفاق على التعاون في مشاريع بحثيّة مشتركة، ودرس إمكانية تنظيم مؤتمر وطنيّ حول التعليم يُعنى بمدارس لبنان كافة، بهدف تعزيز الابتكار التربويّ وتطوير جودة التعليم. المقاصد – صيدا شكرت السيد والبساط زف المجلس الاداري لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا في بيان الى طلاب ثانوية المقاصد الإسلامية خاصة والمقاصديين وأهالي مدينة صيدا عامة بشرى ضم أول فسحة أمل خضراء إلى ربوع الثانوية. وأعلن أن 'تمّت الموافقة على ضم المساحة الخضراء الموازية لثانوية المقاصد الإسلامية من الجهة الجنوبية لتكون متنفساً ومتنزهاً خاصاً بطلاب الثانوية، بفضل موافقة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي نتوجّه إليها بجزيل الشكر والتقدير'. كما وتقدم بالشكر الى وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط لمتابعته ودعمه القرار'. وأوضح البيان أن 'القرار الوزاري الذي صدر يقضي باستعمال هذه المساحة حصراً لطلاب ثانوية المقاصد بما يعزز البيئة التعليمية والثقافية والصحية لطلابنا ويفتح أمامهم مجالاً رحباً للراحة والنشاط في بيئة طبيعية آمنة'.
