مسؤول أمني يحسم الامر: قررنا سحب السلاح من المخيمات

يجزم مسؤول أمني لبناني بتصميم الدولة على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدءا من منتصف حزيران/يونيو المقبل، ليس من باب تحدي الفصائل ولا التضييق على اللاجئين، بل من زاوية حق الدولة في بسط سلطتها وحصرية السلاح على كل أراضيها.
لم يأت كلام رئيس الجمهورية جوزف عون من فراغ أمام وفد من الكونغرس الأميركي، إذ أشار إلى العمل على تسليم السلاح الفلسطيني من ثلاثة مخيمات: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس. وإذا كانت هذه الخطوة السياسية - العسكرية تلقى قبول الرئيس محمود عباس فهي ليست محل ترحيب عند "تحالف الفصائل"، ولا سيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اللذين لم تفاتحهما أي جهة لبنانية رسمية في هذا "الإجراء المر" بالنسبة إلى أكثرية القوى الفلسطينية. وثمة جهات تدور في فلك "فتح" وتنشط في مخيمي عين الحلوة والرشيدية في الجنوب لا تؤيد طرح عباس.
ويؤكد مسؤول لبناني لـ"النهار" أن بداية سحب السلاح ستكون من المخيمات في قلب بيروت ومحيط الضاحية الجنوبية وعلى مقربة من مطار رفيق الحريري. ويعترف بأن المهمة ليست سهلة في معالجة ملف عائد إلى عام 1969. وثمة أكثر من رسالة تريد الدولة توجيهها من سحب السلاح الثقيل من هذه المخيمات "فما النفع من وجود صاروخ أو مدفع هاون في مخيم برج البراجنة؟"
وفي المخيمات مجموعة من كبار رؤوس العصابات التي تنشط في الاتجار بالمخدرات والكبتاغون ويديرها مطلوبون للقضاء من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. لا يريد الجيش نزع هذا السلاح بالقوة، وسيجري بداية اتصالات بالفصائل، وقد بدأت أمس، على أن تكون المرحلة الثانية في مخيمي الجليل بقاعا والبداوي شمالا. وتستكمل هذه العملية في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور وفي منطقة القرار 1701 جنوب الليطاني، ويترك مخيم عين الحلوة "وهو الأصعب" للمرحلة الأخيرة من هذه العملية "التي لن تتوقف".
والمؤكد أن لجوء الفصائل إلى المناورة والاعتراض على هذا القرار لن يخدمها. ولا يمانع المعنيون في إجراء حوارات مع المسؤولين عن الفصائل، مع تذكيرهم بأن "لا رجوع عن القرار".
في المقابل، تفيد معطيات الفصائل التي لا تلتقي مع عباس، وتجمعات من بينها تلك التي يديرها منير المقدح في عين الحلوة أنها لم تتلق أي اتصال من الجيش يطلب منها تسليم السلاح في المخيمات، وأن "كل ما يتم تناقله من معلومات أو روايات لا نعرف كيف ستترجم على الأرض"، مع التذكير بأن لقاء عباس وممثلي الفصائل المحسوبة عليه لم يوضح كيفية سحب السلاح من المخيمات وتنفيذ ملف شائك ومتشعب بهذا الحجم.
والحال أن "حزب الله" لم يبد أي إشارة لتوجه الدولة إلى جمع السلاح في المخيمات. وما يجري بحسب مراقبين فلسطينيين أن عباس، بدعم من أكثر من جهة، يعمل على "تذويب اللاجئين" حيث يقيمون، وهذا ما بدأ العمل عليه في سوريا بعد تسلم أحمد الشرع مقاليد السلطة. ولم يتطرق عباس إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أراضي أجدادهم.
وفي معلومات حلقات ضيقة أنه إذا كانت هناك صعوبات معروفة تعترض توطين الفلسطينيين في لبنان وعدم التمكن من تجنيسهم، فقد يجري العمل على منحهم جوازات سفر صادرة من رام الله، ويستطيعون بهذا المخرج الإقامة في لبنان والتملك فيه والدخول والخروج مثل أي مواطن عربي، مع منحهم بعض الاستثناءات في الإقامة والعمل، لأن ثمة جهات فلسطينية ترفع شعار "السلاح مقابل الحقوق".
ويبقى الأخطر في طرح السلاح الفلسطيني الذي عمره أكثر من نصف قرن، أن تنتقل قنبلة رام الله - غزة إلى لبنان!
رضوان عقيل -"النهار"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

بلاسخارت اطلعت من نصار على الإصلاحات القضائيّة وبحثت مع صفا مخاطر التصعيد "الإسرائيلي" المُحتمل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس- بلاسخارت وزير العدل عادل نصار في مكتبه، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، حيث تناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة والتعاون الثنائي بين وزارة العدل والمنظمة في المجالين الحقوقي والقانوني. وأطلع نصار بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها في الوزارة، من أجل تأمين حسن سير المرفق القضائي. وكانت أعلنت العلاقات الإعلامية في ​حزب الله، أنّ "مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اجتمع، في إطار لقاءات التنسيق الدورية، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان". وبحسب بيان العلاقات الإعلامية في الحزب، فقد "تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل، وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

هكذا أثرت صواريخ إسرائيل على "مناخ لبنان وغزة".. دراسة تكشف

تحدثت دراسة جديدة عن تأثيرات الحرب الإسرائيلية التي طالت غزة ولبنان على الواقع المناخي، كاشفة عن واقع سيء سببه القصف وإطلاق الصواريخ. وذكرت الدراسة أنَّ البصمة الكربونية لأول 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية على غزة تفوق إجمالي الانبعاثات السنوية التي تنتجها أكثر من 100 دولة منفردة، مما يزيد من تفاقم أزمة المناخ العالمية إلى جانب الكلفة البشرية الهائلة. الدراسة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية ، وجدت أن التكلفة المناخية طويلة الأمد لتدمير غزة وإزالتها وإعادة إعمارها يمكن أن تتجاوز 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر من الانبعاثات السنوية المجمعة لكوستاريكا وإستونيا في عام 2023. ورغم ذلك، لا تُلزم القوانين الدولية الدول بالإبلاغ عن انبعاثاتها العسكرية لهيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة. كذلك، وجدت الدراسة أن وقود صواريخ حماس وانبعاثات أنشطتها القتالية لا تشكل سوى 3,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 0.2% فقط من إجمالي الانبعاثات الناتجة مباشرة عن النزاع، في حين أن 50% من الانبعاثات تعود لاستخدام الأسلحة والدبابات والمعدات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي. وتعد حرق الوقود الأحفوري السبب الرئيسي للفوضى المناخية، حيث تسبب الكوارث المناخية القاتلة التي تجبر أعداداً قياسية من الناس على النزوح. وبحسب الصحيفة، فإن الدراسة توصلت أيضاً إلى أن جماعة الحوثي أطلقت من اليمن نحو 400 صاروخ تجاه إسرائيل بين تشرين الأول 2023 وكانون الثاني 2025، ما أسفر عن 55 طناً فقط من الانبعاثات، بينما تسببت الغارات الإسرائيلية برد 50 ضعفاً من الغازات الدفيئة. وقُدرت انبعاثات المواجهات بين إسرائيل وإيران بأكثر من 5,000 طن، 80% منها بسبب إسرائيل. أما في لبنان ، فقد جاءت أكثر من 90% من انبعاثات المواجهات من قصف الجيش الإسرائيلي، مقابل 8% فقط من صواريخ حزب الله. في المقابل، تبلغ كلفة إعادة إعمار 3,600 منزل دُمّر جنوب لبنان نفس حجم الانبعاثات السنوية لدولة مثل سانت لوسيا. وتُستخدم منهجية جديدة تُعرف باسم "نطاق سكوب3" في هذه الدراسة، وهي مصممة لتقدير الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالحروب، والتي لا تُدرج في حسابات المناخ الحالية، بما يشمل تدهور التربة، والحرائق، والنزوح، وأضرار البنية التحتية، وإعادة توجيه الشحن والطيران. (24)

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

واشنطن: اصلاحات شاملة في وزارة الخارجية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس، رسمياً، بعزمها على إجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية. ويكشف ملخص تنظيمي، عن نية إدارة ترامب، الشروع في عملية إعادة تنظيم في الوزارة، يخضع من خلالها 45 % من المكاتب المحلية للوزارة، للدمج، أو الإلغاء، أو التوحيد، أو تخفيف القوام. بحسب "رويترز". وتخطط الوزارة، وفق الإخطار الذي تلقاه الكونغرس، لصرف آلاف العاملين المقيمين في الولايات المتحدة من الخدمة، ما يقلص حجم القوة العاملة المحلية، في الخدمة المدنية، والخدمة الخارجية، بما يعادل 3448 فرداً، من أصل 18780، اعتباراً من الرابع من أيار الحالي. وفي التفاصيل، فإن 2000 عامل، من العمال المقرر صرفهم، سيخضعون للتسريح، بينما يخضع أكثر من 1500 منهم لنظام الاستقالات المؤجلة، بحيث يتسلمون كامل مرتباتهم لفترة من الوقت. ويظهر ملخص تنظيمي جديد، نُشِر، استحداث منصب"وكيل وزارة الخارجية للإشراف على المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية"، والذي ستشمل مهامه العديد من الأعمال، التي كانت تقوم بها، سابقاً، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي فككتها إدارة ترامب. وسيحتاج تعيين وكيل الوزارة الجديد، تصديقاً من مجلس الشيوخ، بحسب الملخص التنظيمي، الذي جاء فيه أنه "ستجري إعادة تنظيم مكتب السكان واللاجئين والهجرة، للتركيز على العودة المنظمة للمهاجرين، الموجودين بشكل غير قانوني، إلى مواطنهم الأصلية". وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن، في وقت سابق، عن خطة إعادة التنظيم، لأول مرة، في نيسان، وأمر المسؤولين بتقييم عدد الوظائف، التي سيجري خفضها في حالة إغلاق 132 مكتباً ومقراً، ودمج مكاتب أخرى. وقال روبيو، في بيان، إن وزارة الخارجية أخذت في الاعتبار، تعليقات المشرعين على الخطة المصممة لتقليص الوزارة، التي قال إنها "نمت من حيث البيروقراطية والتكاليف من دون تحقيق نتائج". وأوضح روبيو، أن خطة إعادة التنظيم "ستؤدي إلى إنشاء وزارة أكثر مرونة، وأفضل تجهيزاً، لتعزيز المصالح الأميركية، والحفاظ على أمن الأميركيين، في جميع أنحاء العالم". وأصدر ترامب، أمراً تنفيذياً، في شباط، وجه فيه وزير خارجيته، بإعادة هيكلة السلك الدبلوماسي الأميركي، وكيفية عمل وزارة الخارجية، للتأكد من الالتزام ببرنامجه للسياسة الخارجية.