استطلاع.. نسبة ضئيلة من الأميركيين تؤيد حزب ماسك الجديد
ويأتي اقتراح ماسك بتشكيل "حزب أميركا" بعد خلافه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورغم أن ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (حوالي 45%) يرون أن وجود حزب سياسي رئيسي ثالث ضروري للولايات المتحدة، فإن 11 % فقط من إجمالي المستطلعين قالوا إنهم سيفكرون في دعم حزب ماسك المقترح.
وعلى الرغم من أن الجمهوريين كانوا الأقل ميلاً لرؤية الحاجة إلى حزب سياسي ثالث، فإنهم والمستقلين كانوا أكثر استعدادًا من الديمقراطيين لدعم حزب ماسك.
وفقد ماسك بعض شعبيته خلال الشهر الماضي، خصوصًا بعد انفصاله عن إدارة ترامب. ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن أقوى مؤيدي ماسك هم الجمهوريون، بمن فيهم أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم مؤيدون لشعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
وعلى النقيض من ذلك، كان لدى الديمقراطيين عمومًا آراء سلبية تجاه ماسك منذ بداية العام، إذ تقل نسبة من ينظرون إليه بإيجابية الآن عن 10%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: أريد ازدهار ماسك وشركاته في أميركا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية، وإنه يريد ازدهار أعمال الملياردير رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا. وذكر ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يقول الجميع إنني سأدمر شركات إيلون من خلال سحب بعض، إن لم يكن كل، أوجه الدعم الكبيرة التي يتلقاها من الحكومة الأميركية. ليس الأمر كذلك!». وأضاف: «أريد أن تزدهر شركة إيلون وجميع الشركات في بلدنا». وتأتي التصريحات عقب تحذير ماسك لمستثمري شركة «تسلا» أمس الأربعاء، من أن تخفيضات الحكومة الأميركية في دعم شركات صناعة السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى «أرباع مالية قليلة مليئة بالتحديات» للشركة. وأنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترمب على الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقاد محاولة عشوائية لإدارة الكفاءة الحكومية لخفض النفقات وتقليص القوى العاملة الاتحادية. وتنحى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» عن منصبه كمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية في أواخر مايو (أيار) ليركز مرة أخرى على إمبراطوريته التكنولوجية. واندلعت خلافات بين ترمب وماسك بعد ذلك بوقت قصير عندما وجه ماسك انتقادات علنية لمشروع قانون الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري بشأن خفض الضرائب والإنفاق، مما أدى إلى إطلاق ترمب تهديدات بإلغاء عقود حكومية اتحادية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد جدل تقليص الدعم الفيدرالي.. ترمب يؤكد دعمه لشركات ماسك
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، السعي لتدمير شركات الملياردير إيلون ماسك عبر تقليص حجم الدعم الفيدرالي، معرباً عن رغبته بازدهار تلك الشركات، وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين منذ أشهر. وجاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى احتمال إلغاء عقود أو تقليص الدعم الفيدرالي الممنوح لشركات ماسك، وفي مقدمتها شركات "تسلا" و"XAI" و"سبيس إكس". وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الجميع يقول إنني سأدمر شركات إيلون ماسك من خلال سحب بعض، أو حتى كل، الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأميركية. هذا غير صحيح". وأضاف: "أنا أريد لإيلون، ولكل الشركات داخل بلدنا، أن تزدهر، بل أن تزدهر كما لم يحدث من قبل! فكلما أدوا بشكل أفضل، كان ذلك أفضل للولايات المتحدة، وهذا يصب في مصلحة الجميع". وأشار إلى أن بلاده "تسجل أرقاماً قياسية كل يوم، وأرغب في أن نحافظ على هذا المسار". وتأتي تصريحات ترمب عقب تحذير ماسك لمستثمري شركة "تسلا"، الأربعاء، من أن خفض إدارة ترمب للدعم الموجه لمصنعي السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى "أوضاع صعبة" للشركة. وبعد يوم من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنها لا تعتقد أن الرئيس الأميركي يدعم استمرار تعاقد الوكالات الفيدرالية مع شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك XAI. وعندما سُئلت عما إذا كان ترمب يرغب في إلغاء العقد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع الشركة، أجابت ليفيت، بأنها ستتشاور مع الرئيس بهذا الخصوص. وكانت شركة XAI حصلت، الأسبوع الماضي، على عقد مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، إلى جانب شركات "أنتروبيك" و"جوجل" و"أوبن إيه آي". وكشفت XAI هذا الأسبوع، عن مجموعة من المنتجات المخصصة لعملاء الحكومة الأميركية، أطلقت عليها اسم "Grok for Government". وسبق أن هدد ترمب بإلغاء العقود الفيدرالية مع شركات ماسك، مثل "سبيس إكس"، حيث قال في يونيو الماضي: "أسهل طريقة لتوفير المليارات من ميزانيتنا هي إنهاء الدعم والعقود الحكومية الممنوحة لإيلون". وأنفق ماسك أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترمب الانتخابية في نوفمبر، وقاد جهود وزارة الكفاءة الحكومية الهادفة لخفض ميزانية الحكومة، وتقليص عدد الموظفين الفيدراليين. وغادر ماسك الإدارة الأميركية في أواخر مايو الماضي، للتركيز مجدداً على إمبراطوريته التكنولوجية. لكن العلاقة بين ترمب وماسك توترت عندما انتقد الأخير علناً مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ما دفع الرئيس الأميركي إلى التهديد بإلغاء عقود فيدرالية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إسرائيل تستدعي وفدها المفاوض للتشاور بعد رد «حماس» على مقترح الهدنة
استدعت إسرائيل، الخميس، وفدها المفاوض مع حركة «حماس» في الدوحة بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب منذ 21 شهراً وتتفاقم الأزمة الإنسانية مهدّدة السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات»، مضيفاً: «نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات». وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها تدرس ردّ «حماس» على اقتراح الهدنة الذي يُناقَش في الدوحة منذ أكثر من أسبوعين. وكانت الحركة الفلسطينية أكّدت فجراً في بيان على منصة «تلغرام»، أنّها سلّمت الوسطاء «ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار». وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو: «قدّم الوسطاء ردّ (حماس) إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدرس حالياً». ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي القول إنه «ليس من الواضح بعد إن كان استدعاء وفد التفاوض من الدوحة سيؤدي لتوقف المحادثات لفترة طويلة». وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا ويتكوف رفض بلادهم لعدد الأسرى الذين تريد «حماس» إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «حماس» سلّمت ردّاً ضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وأوضح أحدهما أن ردّ الحركة «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم». وقال مصدر رفيع المستوى في حركة «حماس» لوكالة «رويترز»، الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية. وأضاف المصدر أن رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوماً، مشيراً إلى أن الرد يتضمن خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الرد يرفض دور «مؤسسة غزة الإنسانية»، ويدعو للعودة إلى الآلية القديمة لتوزيع المساعدات، كما أنه يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين. وفي وقت سابق، عدّ مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ الحركة «إيجابي»، مضيفاً أنّ الردّ «يتضمَّن أيضاً المطالَبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ الحركة طالبت بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية بعمق 800 متر (حداً أقصى) في المناطق الحدودية كافة، الشرقية والشمالية، للقطاع». كما طالبت الحركة بـ«زيادة عدد المُفرَج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي»، وفق المسؤول نفسه. وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من «حماس» وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية؛ بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهراً من حرب مُدمّرة اندلعت إثر هجوم لـ«حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتستند المبادرة إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. ولطالما طالبت «حماس» بأن يتضمَّن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة. ومع تصاعد الضغط للتوصُّل إلى اتفاق، أعلنت واشنطن أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى أوروبا؛ لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممر إنساني للمساعدات. وحذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من أن «جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً»، في وقت تدخل القطاع المحاصَر والمدمَّر شحنات غذاء «أقلّ بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة». وقال تيدروس لصحافيين: «إن جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً. لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير (مجاعة جماعية)، وهي من صنع الإنسان!». وفي منزل متضرّر نتيجة القصف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كانت نعيمة، الثلاثاء، تحضن طفلها يزن الذي لم يتجاوز عمره السنتين، وتظهر على جسده علامات هزال شديد. وحذَّرت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها من «خطر المجاعة» الذي يواجهه المدنيون في غزة. ورفضت إسرائيل الاتهامات التي تحمّلها مسؤولية تفاقم الأزمة وسوء التغذية في قطاع غزة، متهمة حركة «حماس» بافتعال أزمة في القطاع. وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، أمس: «لا توجد في غزة مجاعة تسببت فيها إسرائيل... بل نقص مفتعل من (حماس)»، متهماً عناصر الحركة بمنع توزيع الغذاء، ونهب المساعدات أو بيعها بأسعار باهظة. وتؤكد إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن الوكالات الدولية لا تقوم بتوزيعها. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن المساعدات «تتدفق إلى قطاع غزة»، ملقياً باللوم على الأمم المتحدة وشركائها بسبب «فشلهم في تسلم شاحنات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي تم تفريغها على الجانب الغزاوي من الحدود». وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، التابعة لوزارة الدفاع، بأن نحو 4500 شاحنة دخلت غزة أخيراً، وكانت محمَّلة بالدقيق وأغذية الأطفال وأطعمة عالية بالسعرات الحرارية للأطفال. وأشارت «كوغات» إلى «تراجع كبير في جمع المساعدات الإنسانية» من جانب المنظمات الدولية، خلال الشهر الماضي. وتنتقد بعض المنظمات قيوداً مشددة من جانب إسرائيل على دخول المساعدات، وصعوبة توزيعها بسبب خطورة التنقل نتيجة الوضع الأمني، وتدهور وضع الطرق بسبب القصف. وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 رهينة خُطفوا في أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل وفاتهم. وردّت إسرائيل بشنِّ حرب قُتل فيها 59219 فلسطينياً في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس»، والتي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. ووفق حصيلة أمس التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية 1060 منذ أواخر مايو (أيار).
