«الوطني»: هدوء نسبي يخيم على الأسواق

شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حالة من الهدوء النسبي بعد موجة التقلبات الحادة التي سادت الأسبوع الماضي.
ففي الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، كانت التوترات التجارية المستمرة إلى جانب تجدد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» من أبرز العوامل التي ساهمت في التأثير على معنويات السوق. وقد حذر رئيس «الفدرالي»، جيروم باول، من أن تأثير التعريفات الجمركية الجديدة يتجاوز التوقعات، مما قد يهدد تحقيق التفويض المزدوج للاحتياطي الفدرالي وسط استمرار الضغوط التضخمية.
في المقابل، صّعد الرئيس دونالد ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة، مشككاً في استمرار باول في منصبه. وعلى صعيد البيانات، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.4% في مارس على أساس شهري، مما يعكس تسارع الطلب الاستهلاكي قبيل سريان الرسوم الجمركية.
في المقابل، أظهرت مؤشرات سوق العمل إشارات متباينة، إذ تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 215 ألف طلب، بينما شهد قطاع التصنيع ضعفاً ملحوظاً.
أما في كندا، فقد قرر بنك كندا الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 2.75%، في وقت تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.3%.
ومع تصاعد المخاطر الخارجية، ارتفعت مخاوف الركود، مما دفع المركزي إلى التراجع عن إصدار أي توجيهات استباقية بشأن مسار السياسة النقدية.
من جهة أخرى، خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي إلى 2.25%، في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وتشديد الأوضاع المالية في منطقة اليورو.
وجرى بالفعل تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة للعام 2025 إلى 0.9% فقط.
وفي المملكة المتحدة، انخفض معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) إلى 2.6% على أساس سنوي في مارس، متراجعاً عن التوقعات، في وقت ساهم ضعف سوق العمل في ترسيخ رهانات الأسواق على خفض سعر الفائدة خلال اجتماع بنك إنكلترا المرتقب في 8 مايو، إذ أصبحت وصلت تلك التوقعات إلى 100%.
أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد فاق أداء الاقتصاد الصيني التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام بدعم من البيانات القوية لشهر مارس.
وفي أستراليا، أضاف الاقتصاد 32.2 ألف وظيفة في مارس، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1%، على الرغم من استمرار توجه بنك الاحتياطي الأسترالي نحو التيسير النقدي.
وفي نيوزيلندا، تجاوز التضخم السنوي في الربع الأول من العام التوقعات مسجلاً 2.5%، على الرغم من استمرار عدد من المؤشرات التي تدل على الضعف الاقتصادي.
وعلى صعيد الأسواق، اتسمت تداولات الأسهم بالهدوء خلال أسبوع قصير نظراً للعطلات، إذ أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.28%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.14%.
في المقابل، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، لينهي العائد على السندات لأجل عشر سنوات تداولاته عند مستوى 4.33%. أما الذهب، فقد واصل صعوده محققاً مستوى قياسي جديد تخطى 3357 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتجنب المستثمرين للمخاطر.
«الفدرالي» يحذر
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنتها إدارة ترامب مؤخراً «أكبر بكثير مما كان متوقعاً»، ومن المرجح أن ترفع الضغوط التضخمية وتحد من وتيرة النمو الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو، أشار باول إلى أن هذه التطورات قد تضع الفدرالي في «وضع معقد تتعارض فيه أهداف التفويض المزدوج المتمثلة في استقرار الأسعار (الحفاظ على مستوى التضخم عند مستوى 2% وتحقيق الحد الأقصى من تشغيل العمالة)».
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس التضخم المفضل للفدرالي – بنسبة 2.5% على أساس سنوي في فبراير، متجاوزاً المستوى المستهدف للبنك المركزي. كما حذر عدد من أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، من بينهم المحافظ كريستوفر والر ورئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز، من احتمال بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة نتيجة انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الواردات إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 99.230.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

مؤسسة البترول تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يونيو المقبل

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» لشهر يونيو المقبل. وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الطن المتري الواحد من غاز «البروبان» سيباع بـ600 دولار خلال يونيو المقبل فيما سيباع الطن المتري الواحد من غاز «البيوتان» بـ 570 دولاراً. ويستخدم غازاً البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات. وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعاً وانخفاضاً باعتبارها محدداً رئيسياً لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

الجريدة

منذ 20 ساعات

• الجريدة

«الوطني»: تحول ملحوظ نحو أدوات الدين وتنامي أنشطة التحوط

سجل الحساب الجاري فائضاً في عام 2024، لكنه تراجع للعام الثاني على التوالي ليصل إلى ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية، وساهم في تعويض التراجع، الذي شهده الفائض التجاري السلعي جزئياً تحسن ميزان الخدمات وإيرادات الاستثمار، إذ سجل الأخير فائضاً بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أظهر الحساب المالي تحولاً ملحوظاً نحو أدوات الدين، إلى جانب تنامي أنشطة التحوط. وعلى صعيد التوقعات، من المرجح استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري، وإن كان مرشحاً لمزيد من التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستقرار تحويلات الوافدين، وتطور توجهات مخصصات الاستثمار وسط احتمالات تراجع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضاً أن تستمر التدفقات إلى الخارج في ظل تفضيل الأصول ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة مع تصاعد حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي العالمي وتنامي التوترات التجارية. إيرادات الاستثمار الخارجي تتجاوز 10 مليارات دينار وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن الصادرات النفطية تمكنت من الاحتفاظ بصدارتها ضمن أرصدة الحساب الجاري، إذ شكلت نحو 88.9% من إجمالي الصادرات و53% من إجمالي المقبوضات، مقابل 92.7% و58.6% في عام 2023، على التوالي. في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (الصادرات المحلية وإعادة التصدير) تعافياً لافتاً، إذ ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 2.7% في العام السابق، مدفوعة بالزيادة الكبيرة لصادرات الكيماويات العضوية (18% مقابل 25-% في عام 2023)، والبلاستيك ومشتقاته (66% مقابل 9%)، والسيارات وقطع الغيار (112% مقابل 6%). إضافة إلى ذلك، تقلص عجز حساب الخدمات بنحو مليار دينار، مدعوماً بانخفاض إنفاق الكويتيين على السفر للخارج بنحو 0.6 مليار دينار، ويشمل هذا البند الانفاق على الطلبة المبتعثين للخارج والرحلات العلاجية في الخارج، مما ساهم جزئياً في الحد من تأثير تراجع الفائض التجاري للسلع على الحساب الجاري. تراجع نمو أرباح الاستثمار وبلغ صافي إيرادات الاستثمار، وهو البند الذي يعكس العائدات المتحققة من رأس المال المستثمر في الخارج، نحو 10.2 مليارات دينار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.3%. وجاءت هذه الزيادة بصفة رئيسية على خلفية ارتفاع عائدات استثمارات المحافظ المالية (6.1 مليارات دينار)، رغم أن هذه المكاسب قابلها جزئياً تراجع عائدات الاستثمار المباشر في الخارج (2.3 مليار دينار)، إلى جانب زيادة أرباح الاستثمار المباشر لغير المقيمين في الكويت، بما يتسق مع تعافي أداء بورصة الكويت العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة الطفيفة عقب أداء استثنائي في عام 2023، حين عززت العوائد المرتفعة على الودائع وسندات الخزانة قصيرة الأجل – نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية – إلى جانب الأداء القوي للأسهم الأميركية، صافي الإيرادات الاستثمارية بشكل ملحوظ. وارتفعت إيرادات الاستثمار الخارجي إلى ما يعادل 57% من صادرات النفط في عام 2024، مقابل 40% في عام 2019، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذا المصدر كركيزة استراتيجية داعمة لفائض الحساب الجاري في مواجهة تقلبات إيرادات الهيدروكربونات. نمو تحويلات الوافدين بنسبة 11.8% في 2024 انتعاش تحويلات الوافدين سجل حساب الدخل الثانوي، الذي يعكس بصورة أساسية تحويلات الوافدين، نمواً بنسبة 11.8% في عام 2024، منهياً بذلك مسار التراجع الحاد الذي بلغ 28.4% في عام 2023. ويعزى هذا التعافي إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري والروبية الهندية منذ النصف الثاني من عام 2023، وهما العملتان الرئيسيتان لنحو نصف القوى العاملة الوافدة في الكويت. وعلى الرغم من هذا التحسن، ما تزال التحويلات أدنى بنسبة 24% من مستويات ما قبل الجائحة (عام 2019)، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة محلياً – إذ سجلت الكويت أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 – فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، والتي تدفع الكثير من الوافدين إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم داخل البلاد. استقرار التدفقات المالية إلى الخارج على الجانب الآخر من ميزان المدفوعات، استقرت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج نسبياً خلال عام 2024، مسجلة تراجعاً هامشياً إلى 15.3 مليار دينار (ما يعادل 31% من الناتج). وتركزت غالبية هذه التدفقات ضمن استثمارات المحافظ، وسط تحول لافت نحو أدوات الدين، التي ارتفعت إلى 10.1 مليارات دينار، مقارنة بتركيبة شبه متوازنة في عام 2023. ويرجح أن تعكس هذه التحركات تزايد إقبال المستثمرين على الأوراق المالية ذات العائد الثابت، بدعم من جاذبية العوائد العالمية وتزايد التوقعات بالتيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة. كما ساهم تراجع الاستثمارات المباشرة في الخارج، التي انخفضت إلى 3.2 مليارات دينار (7.9-%)، في تقليص التدفقات المالية إلى الخارج، إلى جانب انخفاض الأصول الاحتياطية بواقع 0.9 مليار دينار لتبلغ 13.7 ملياراً، مما يعزز متانة وضع السيولة الخارجية للكويت، إذ تغطي هذه الاحتياطيات نحو 8.7 أشهر من الواردات – وهو مستوى يفوق بكثير الحد الأدنى البالغ ثلاثة أشهر الذي يوصي به صندوق النقد الدولي. ومن اللافت أن أصول البنوك من المشتقات المالية قفزت بنحو عشرة أضعاف خلال عام 2024، في مؤشر على تنامي نشاط التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية والتحولات في السياسات النقدية. كذلك، ارتفعت المطلوبات المصنفة ضمن بند «أخرى/ الحكومية العامة» بقيمة ملحوظة بلغت 1.4 مليار دينار، مقابل 107 ملايين دينار فقط في عام 2023، ما قد يعكس زيادة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«S&P»: الحكومة تُعزّز قاعدة إيرادات الكويت غير النفطية على المديين المتوسط... والطويل

- أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوّراً من أسواق نظيراتها - حتى لو ارتفع الدين العام ستظل الحكومة في وضع قوي للغاية بصافي الأصول - خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط - التضخم في الكويت سيظل معتدلاً وهو أقل من معدلات أسواق متقدمة وناشئة عدة - مركز صافي الدين الخارجي للكويت بين الأقوى على مستوى الدول السيادية المصنفة أفادت وكالة «S&P Global» في تقرير صدر عنها حديثاً أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق المرتفعة ستبقي عجز موازنة الكويت مرتفعاً على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستظل بمثابة مصدات. وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة مرتفعاً عند متوسط 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنةً بـ2 في المئة عام 2024 حسب التقديرات. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق بسبب الأجور والدعوم والمنح، والتي تمثل مجتمعة نحو70 في المئة من إجمالي النفقات. وتوقعت «S&P» أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 65 دولاراً للبرميل لنهاية العام و70 دولاراً خلال الفترة 2026-2028، مع انخفاض العجز لنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من نحو 14 في المئة بـ2025، مرجحة ارتفاع عائدات النفط بسبب زيادة الإنتاج بشكل طفيف خلال الفترة 2027-2028 وجهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية. وقالت إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ إصلاحات مالية عدة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع الانتقائية، وترشيد الدعوم، وتحسين المشتريات الحكومية، منوهة إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الرسوم الحكومية وتحسين التحصيل من خلال الرقمنة. من جهة أخرى، لفت تقرير الوكالة إلى أن قانون التمويل والسيولة سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، مشيراً إلى أن إقرار القانون أخيراً سيسمح للحكومة بإصدار ديون في أسواق رأس المال لأول مرة منذ 2017، وأن الحكومة تعمل على خطة تمويل متوسطة الأجل. وتفترض الحالة الأساسية للوكالة إصدار ديون بـ 3 مليارات تقريباً في 2026/2025، وإصدار سنوي متوسط يبلغ نحو 1.6 مليار بعد ذلك، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من العجز المالي من خلال عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، وبناءً على افتراضات التمويل هذه، تتوقع الوكالة ارتفاع إجمالي الدين الحكومي العام إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024. ورغم زيادة إجمالي الدين، ترجح الوكالة أن تظل الحكومة في وضع قوي للغاية من حيث صافي الأصول بسبب المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار. وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو إلى متوسط 2 في المئة للفترة 2025-2026، مقارنةً بتقديراتها السابقة البالغة 2.7 في المئة، مع افتراض إنتاج نفطي سنوي يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً. وتتوقع تسارع النمو إلى 2.6 في المئة في الفترة 2027-2028، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية «أوبك+». وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني للكويت توقعات «S&P» بأن الميزانيات العمومية العامة والخارجية للكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق توقعاتها، مدعومة بمخزون كبير من الأصول المالية الحكومية، وأن تخفف هذه القوة من مخاطر تركيز الاقتصاد الكويتي على قطاع الطاقة، والتقلبات المحتملة في أسعار النفط، والإنفاق المالي الكبير. في سياق آخر، قالت الوكالة إنها قد تُخفض تصنيفها للكويت إذا ارتفعت الاختلالات المالية بشكل كبير، بسبب انخفاض أسعار النفط أو محدودية تنفيذ الإصلاحات المالية، على سبيل المثال، بالمقابل، قد ترفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة وزيادة قدرته الإنتاجية، ما يؤدي إلى آفاق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع احتواء العجز المالي. وفي ظل ظروف السوق غير المواتية الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وضعف أسعار النفط، تتوقع «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2 في المئة خلال 2025-2026 بعد انكماش 2.6 في المئة بـ 2024. وخلال الفترة 2027-2028، تتوقع انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط 2.6 في المئة مع تخفيف قيود إنتاج النفط من قبل «أوبك+» بشكل طفيف، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاحات. وبالنسبة للاقتصاد غير النفطي، أشارت «S&P» إلى نمو الطلب الاستهلاكي وتطوير مشاريع بنية تحتية كبيرة عدة في إطار رؤية الكويت 2035. وتقيّم الوكالة توقعات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والبالغ 30 ألف دولار لـ2025 على أنه معتدل في السياق العالمي؛ متوقعة ارتفاعه لنحو 34 ألفاً بحلول 2028. وتوقّعت «S&P» أن تظل خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط، مشيرة إلى وجود إصلاحات مالية عدة في مرحلة التخطيط الأولي، والتنسيق بين الوزارات، أو بناء القدرات الفنية، بما في ذلك تطبيق ضريبة الشركات والضرائب الانتقائية، متوقعة أن تعزز هذه الجهود قاعدة الإيرادات غير النفطية على المديين المتوسط والطويل. وأفادت الوكالة أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة، حيث يُشكّل النفط نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية. ونتيجة لذلك، تظل التوقعات المالية والخارجية للوكالة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة أسعار النفط العالمية. وتقدر أن العجز المالي بلغ نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024. وتقدر ميزانية الحكومة عجزاً مالياً قدره 6.3 مليار دينار (12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) للسنة المالية 2026/2025 بسعر نفط يبلغ 68 دولاراً للبرميل، مع إنفاق يبلغ نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وراجعت «S&P» افتراضاتها لسعر خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل لبقية 2025 من نحو 80 دولاراً 2024، لتتوقع عجزاً أعلى لـ2025 بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع اعتدال الإيرادات إلى 40 في المئة مقابل متوسط 45 في المئة في 2023-2024 بسبب انخفاض أسعار النفط. ومقارنة مع نظرائها ممن لديهم تصنيف ائتماني مماثل، ترى«S&P» أن دين الكويت لايزال منخفضاً عند نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، والذي يشمل بشكل رئيسي سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار تستحق في 2027. ولايزال الدين المحلي ضئيلا للغاية، عند نحو 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتألف من أذون وسندات الخزانة وأوراق التورق ذات الصلة. ولفت التقرير إلى أن الكويت سجلت فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024، مدعوماً بإيرادات تصدير النفط، إضافة إلى إيرادات الدخل الأساسي، والتي تعزى إلى حد كبير إلى عوائد المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار، متوقعة تراجع فوائض الحساب الجاري إلى متوسط 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2028 بسبب انخفاض أسعار النفط. ونظراً لهذه الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري، تقدر «S&P» أن صافي مركز الكويت كدائن خارجي سيبلغ في المتوسط 730 في المئة من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة 2025-2028، وهو بين أقوى المراكز بين جميع الدول السيادية المصنفة. وترى الوكالة أن أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوراً من أسواق نظرائها ممن يحملون تصنيفاً مماثلاً. ورغم الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية، متوقعة أن يظل معدل تضخم أسعار المستهلك معتدلاً، عند نحو 2.5 في المئة خلال الفترة 2025-2028. وهو أقل من المعدلات في أسواق متقدمة وناشئة عدة، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعم الحكومي الكبير، لاسيما للطاقة والسلع الغذائية الأساسية. لا التزامات طارئة كبيرة على الحكومة مصرفياً استبعدت «S&P» أي التزامات طارئة كبيرة على الحكومة من القطاع المصرفي، الذي أظهر مرونةً قويةً وسلامةً ماليةً السنوات القليلة الماضية. وارتفعت دفاتر الإقراض لأكبر 8 بنوك كويتية 4.4 في المئة بـ2024، بسبب أنشطة الإقراض لبنوك محلية أخرى وعمليات البنوك الدولية، حيث لاتزال فرص الإقراض للشركات والأفراد داخل الكويت محدودة. وتوقعت الوكالة أن يتبع النمو في 2025 نفس اتجاه 2024، وأن تظل مقاييس جودة أصول القطاع المصرفي سليمة، إذ تتوقع انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً، مع بقاء القروض المتعثرة وخسائر الائتمان قريبة من أدنى مستوياتها الدورية. إضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة بقاء تكلفة مخاطر البنوك عند نحو 35-40 نقطة أساس في 2025 و2026، مقارنةً بنحو 31 نقطة أساس 2024. وتتوقع «S&P» أن تلجأ البنوك إلى عمليات شطب للحد من زيادة القروض المتعثرة، والتي قد تبقى عند 1.5-1.6 في المئة خلال 2025 و2026، مقارنةً بـ 1.5 في المئة بـ 2024. أرقام واتجاهات 2 في المئة نمواً اقتصادياً متوقعاً 2025-2026 8.9 في المئة متوسط عجز الموازنة 2025-2028 17 في المئة ديناً حكومياً من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 30 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي و34 ألفاً 2028 8.9 في المئة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-2028 65 دولاراً متوسطاً لبرميل النفط لنهاية 2025 730 في المئة صافي مركز الكويت كدائن خارجي من إيرادات الحساب الجاري بـ 2025-2028