الجزائر تطالب بـ"ترحيل فوري" لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية

طالبت الحكومة الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية، الأحد، بـ"ترحيل فوري" لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية، معتبرة أنه "جرى تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية واج"، بأنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية الجزائري، مضيفة أن ذلك يأتي بعد "تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها، في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وأضافت "واج" أن "المصالح المختصة رصدت تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق الأراضي الجزائري، دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وذكرت أن "هؤلاء الموظفين.. أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر".
وأشارت إلى أن "هذه القائمة ضمت موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخراً أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
وطالبت السلطات الجزائرية بـ"ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة"، و"عودتهم العاجلة إلى بلدهم".
وفي أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية اعتبار 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر "أشخاصاً غير مرغوبين فيهم، معتبرة أن هذا الإجراء جاء رداً على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اتهمته بالسعي لـ"إهانة الجزائر".
وردت فرنسا على هذا الإجراء باعتبار 12 موظفاً يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها أشخاصاً غير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
"تعطيل اعتماد دبلوماسيين جزائريين"
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد "عراقيل أخرى"، مشيرة إلى "الرفض المتكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية"، رغم وجود اتفاق لحرية الحركة بين البلدين.
وأضافت أن السلطات الفرنسية "تعطل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين في باريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر".
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً متصاعداً منذ عدة أشهر، وزادت حدتها بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في أبريل الماضي، ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" مزعوم يعود لسنة 2024، لناشط جزائري على وسائل التواصل الاجتماعي مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ"أمير ديزاد"، ويعرّف نفسه كـ"معارض للنظام الجزائري".
وذكرت الخارجية الجزائري في أبريل الماضي، أن الجهة المشرفة على التحقيق في هذه القضية هي مديرية الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) التابعة لوزارة الداخلية، التي يقودها برونو روتايو.
ويعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من أبرز المنتقدين للحكومة الجزائرية في فرنسا، كما أنه قاد حملة خلال الأشهر الأخيرة من أجل إلغاء اتفاق 1968 للهجرة، واتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر.
كما سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن صرح لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أن الجزائر قررت وقف التعاون مع DGSI لأن "كل شيء يأتي من روتايو مشكوك فيه".
ويسعى روتايو إلى رئاسة حزب "الجمهوريين "(اليميني)، المتحالف مع حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وهي كتلة سياسية معروفة بسياستها المناوئة للجزائر، وسبق للخارجية الجزائرية أن اتهمت هذه الكتلة بالوقوف خلف التوترات الأخيرة بين البلدين.
ويستهدف روتايو رئاسة "الجمهوريين" استعداداً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، كما يقول اليسار الفرنسي إنه يستخدم ملف الهجرة وقضية الجزائر لكسب مزيد من النقاط استعداداً لهذه الاستحقاقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم باستخدم أموال المساعدات

أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 مايو الجاري عن وزارة الأمن الداخلي، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق "واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية. ووصف منتقدو المقترح، ومن بينهم مسؤولون حكوميون سابقون، الخطة بأنها "غير إنسانية، وتتناقض مع القيم الأميركية الراسخة"، إذ تدفع بأشخاص لجأوا إلى الولايات المتحدة إلى العودة إلى بلدان قد يُقتلون فيها. كما أثار المنتقدون تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا المخطط يُعد إساءة استخدام أموال المساعدات الخارجية التي خُصصت أساساً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم. ويأتي ذلك، بينما تحاول إدارة ترمب التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والتي أوقع الصراع فيها مئات الآلاف من الضحايا والجرحى على الجانبين. أما هايتي، فتعاني من عنف العصابات وتداعيات سنوات من عدم الاستقرار السياسي. وتحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى كل من أوكرانيا وهايتي بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة، كما ينص القانون الدولي على عدم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم أو حريتهم مهددة هناك. حماية مؤقتة وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين ما يُعرف بوضع "الحماية المؤقتة"، ما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة طالما تعذر عليهم العودة إلى بلدانهم بأمان. وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني و500 ألف هايتي يمكن أن تشملهم خطة الترحيل الطوعي. ومنحت إدارة بايدن وضع الحماية المؤقتة للأوكرانيين في عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية، بينما يتمتع الهايتيون بهذا الوضع منذ عام 2010، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة الآلاف، وتم تمديده مراراً بسبب استمرار الأوضاع غير الآمنة. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوجلين، صحة الوثائق التي أُعدت بين أواخر أبريل ومطلع مايو، لكنها اعتبرتها "قديمة"، مشيرة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قراراً "نهائياً" بعد بشأن الحماية المؤقتة للأوكرانيين أو الهايتيين. وأضافت ماكلوجلين في بيان: "تعمل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية على تنفيذ أجندة الرئيس من خلال استخدام أموال المساعدات الخارجية لمساعدة من هم في البلاد بشكل غير قانوني على الترحيل الطوعي"، في إشارة على ما يبدو إلى المهاجرين الذين أُلغي وضع الحماية المؤقتة لديهم. وفي بيان آخر، أكدت وزارة الخارجية أنها، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، تسعى لتقديم "دعم للسفر وحوافز مالية" لتشجيع المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً، مع الالتزام بالأوامر القضائية ذات الصلة. ويتماشى الدفع نحو الترحيل الطوعي مع أسلوب إدارة ترمب في تبني أساليب "غير تقليدية"، بل و"مثيرة للجدل" أحياناً، في ترحيل المهاجرين وغيرهم من الأجانب، بما في ذلك الترحيل القسري أو ترحيل أشخاص إلى دول ليست دولهم الأصلية. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، حث دبلوماسيون أميركيون في يناير الماضي، مسؤولين في كييف على استقبال مواطنيها الذين يُرحلون من الولايات المتحدة، وربما أيضاً استقبال عدد غير محدد من المُرحلين من دول أخرى. وبينما سعت إدارة بايدن إلى تمديد الحماية المؤقتة للهايتيين حتى فبراير 2026، ألمحت وزارة الأمن الداخلي في عهد ترمب إلى أنها قد تلغي هذا الوضع اعتباراً من الصيف المقبل. وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، انتقد ترمب مراراً المهاجرين الهايتيين في الولايات المتحدة، وروج شائعات بشأن أنهم "أكلوا الكلاب والقطط" في ولاية أوهايو. ومن المقرر أن تمول إدارة ترمب برنامج الترحيل الطوعي من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، باستخدام أموال خصصها الكونجرس لتأجير طائرات أو شراء تذاكر على الرحلات التجارية، بحسب ما ورد في الوثائق التي اطلعت عليها "واشنطن بوست". المهاجرون الأفغان ويشرف مكتب السكان واللاجئين والهجرة عادة على إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، لا على ترحيلهم. لكن في ظل إدارة ترمب الثانية، توقفت غالبية برامج إعادة التوطين، باستثناء نحو 50 جنوب إفريقياً من البيض، قال ترمب إنهم يتعرضون للتمييز العنصري. وقال مصدر مطلع على مناقشات الإدارة إنه من المتوقع أن يكون المهاجرون الأفغان أول مجموعة كبيرة تُستهدف بحزم الترحيل الطوعي، رغم المخاطر التي قد يواجهونها لدى العودة إلى وطنهم تحت حكم طالبان. وبحسب المقترح، فإن أموال المساعدات الخارجية التي ستُستخدم في عمليات الترحيل الطوعي ستأتي من صندوق مساعدة المهاجرين واللاجئين، الذي يُستخدم تقليدياً في إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، أو في مساعدة الأشخاص على العودة إلى أوطانهم عندما يُعتبر ذلك آمناً. وكان ترمب قد أصدر، فور توليه الرئاسة، أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، لكن وزير الخارجية حينها، ماركو روبيو، سمح باستخدام بعض أموال الصندوق لدعم أنشطة منقذة للحياة، أو لإعادة مواطني دول ثالثة إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى دول ثالثة آمنة".

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

رابطة العالم الإسلامي ترحّب بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية

رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية، والتلويح باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، وفرض عقوباتٍ موجّهة، إذا لم توقِف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملياتِها العسكرية الجديدة، وبناء المستوطنات، ورفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، نوّه معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الموقف الأخلاقي والمسؤول الذي يُعدُّ خطوةً مهمّةً وعادلةً إنصافًا للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناتُه تحت آلة القتل والتدمير لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، داعيًا في الوقت ذاته المجتمعَ الدولي كافة إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتكثيف الضغوط لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال الفوري لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سيناتور: احتجاز ترامب لمهاجرين بغوانتانامو يكلف 100 ألف دولار للفرد يوميا

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز في جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء إن استخدام الرئيس دونالد ترامب لقاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يوميا للمحتجز الواحد واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول التكلفةالمرتفعة، التي تزيد بكثير عن 165 دولارا في اليوم الواحد في مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة. كما تساءل بيترز عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. قال السناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يوميا لإبقاء شخص ما في غوانتانامو...نبقيهم هناك لفترة، ثم نعيدهم جوا إلى الولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا مقابل 165 دولارا في اليوم. أعتقد أن هذا أمر شائن نوعا ما". وقد طلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق هدف ترامب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي. وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026، والتي تبدأ في أول أكتوبر. وقالت نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الميزانية، إنها لا تعرف التكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان "الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين". وقال مسؤول أميركي، إن هناك ما يقرب من 70 مهاجرا محتجزين حاليا هناك. ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى، زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ لمدة 23 ساعة على الأقل يوميا، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم.