القناة 12 "الإسرائيلية" عن مصادر: مخاوف من صدام محتمل بين المستويين السياسي والعسكري في "إسرائيل" التي هي أمام أسبوع مصيري ستتخذ فيه قرارات استراتيجية ستغير وجه الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 14 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

ماذا بقي من ترسانة "الحزب"؟

امتلك «حزب الله»، الذي تعتزم الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه قبل نهاية العام، ترسانة عسكرية ضخمة، لكنها دُمرت إلى حدّ كبير خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتعرّض البنية التحتية العسكرية للحزب لضربات تعلن إسرائيل شنّها بين الحين والآخر، وتقول إن بعضها يستهدف محاولات إعادة ترميم بعض القدرات والمواقع. فما المعلومات المتوافرة عن القدرات الحالية للتنظيم المدعوم من طهران؟ خسائر كبرى بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حين قرر «حزب الله» فتح جبهة من جنوب لبنان في الثامن من تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، دعماً لحليفته حركة «حماس» في قطاع غزة، كان يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، ضمّت وفق خبراء صواريخ باليستية، وأخرى مضادة للطائرات والدبابات والسفن، إضافة إلى قذائف مدفعية غير موجهة. وعمل الحزب، وهو التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد الحرب المدمرة التي خاضها صيف 2006 ضد إسرائيل، على تطوير قدراته العسكرية بشكل كبير. وبحسب الخبير العسكري رياض قهوجي، فقد «تضررت ترسانة الحزب بشدة، جراء الحرب الأخيرة، والضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مستودعات أسلحته». وخسر الحزب «وفق المعلومات الاستخباراتية المتوافرة جزءاً كبيراً من ترسانته الثقيلة، لا سيما صواريخه بعيدة المدى»، وفق قهوجي، تقدّر «بنحو سبعين في المائة من قدراته». وفكّك الجيش اللبناني، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في حزيران، أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة، في جنوب البلاد، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية تقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتقول إنها لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية. خلال الأسبوع الماضي، شنّت إسرائيل سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن بعضها استهدف «أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة» للحزب في لبنان. إمدادات وأنفاق مع إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة، خسر «حزب الله» حليفاً رئيساً كان يسهّل نقل أسلحته من داعمته إيران، التي تلقت بدورها ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوماً في يونيو. وأقرّ «حزب الله» الذي شكّل القوة السياسية الأبرز في لبنان قبل أن تضعفه المواجهة المفتوحة الأخيرة مع إسرائيل، بخسارته «طريق الإمداد العسكري عبر سوريا»، بعد وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق. وأعلنت السلطات السورية خلال الأشهر القليلة الماضية إحباطها عمليات تهريب شحنات أسلحة إلى لبنان. ويعتبر قهوجي أن قدرة «حزب الله» على «إعادة بناء قدراته العسكرية» باتت «محدودة بشكل كبير». ومع ذلك، يواصل محاولات «إنتاج بعض الأسلحة محلياً، إذ يمتلك ورش تصنيع على الأراضي اللبنانية، ينتج فيها خصوصاً الصواريخ من نوع كاتيوشا». وبحسب خبراء، امتلك الحزب قبل اندلاع الحرب قرابة 150 ألف صاروخ. ومنذ وقف إطلاق النار، أفاد عدد من المسؤولين الأمنيين عن قيام الجيش اللبناني بتدمير وإغلاق العديد من شبكات الأنفاق التي حفرها «حزب الله» في الجنوب، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مراراً استهدافه أنفاق الحزب. مسيّرات خلال الحرب مع إسرائيل، استخدم «حزب الله» بكثافة الطائرات المسيّرة في هجماته على مواقع عسكرية قريبة عموماً من الحدود، وأحياناً أكثر عمقاً داخل إسرائيل. وأعلن مراراً إرسال مسيّرات مفخخة. وفي أحد تصريحاته، قال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله، الذي قتل الخريف الماضي بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، إن العدد الكبير من الطائرات المسيّرة التي يمتلكها الحزب مرده إلى أن جزءاً منها مصنوع محلياً. واعترض الجيش اللبناني مؤخراً، وفق قهوجي، حاوية تنقل قطع غيار لطائرات مسيّرة صغيرة، كانت في طريقها إلى «حزب الله»، ما يعد «دليلاً واضحاً على سعي الحزب لتطوير قدراته» في هذا الصدد. وبحسب مصدر لبناني مطلع على النقاشات بشأن السلاح، فقد أبدى «حزب الله» مرونة لناحية استعداده لـ«تسليم سلاحه الاستراتيجي، أي الصواريخ بعيدة المدى»، إذا انسحبت إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، وسمحت ببدء إعادة إعمار المناطق المهدمة في جنوب لبنان، وأوقفت ضرباتها، مقابل احتفاظه «بالسلاح الدفاعي على غرار المسيّرات، وصواريخ الكورنيت». في أيلول، أعلن «حزب الله» أن عدد مقاتليه يقدّر بنحو مائة ألف عنصر، في حين قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية العدد بنصف ذلك تقريباً. واستهدفت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام أبرز قادة الحزب، وعدداً كبيراً من كوادره ومقاتليه. وأحصت السلطات مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم عدد كبير من مقاتلي الحزب. كما أصيب الآلاف من عناصره بجروح، خصوصاً حين أقدمت إسرائيل على تفجير آلاف أجهزة الاتصال (بايجر)، وأجهزة اتصال لا سلكية كان يستخدمها الحزب. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تستهدف عناصر من الحزب، خصوصاً في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصاً، وإصابة قرابة 500 آخرين بجروح، وفق إحصاء نشرته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة للحزب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

منذ 42 دقائق

• المركزية

سيناريو مرسوم وتبادل أدوار في الجلسة

الثلثاء 5 آب 2025 لا يشبه أبدًا الأربعاء 7 أيار 2008، الفارق بين التاريخين 17 عامًا صحيح، لكنه أكثر من ذلك بكثير في ميزان الدولة 'القادرة'. فدولة الأمس المستزلمة، الخاضعة، المطيعة لفائض القوة ولَّت، وبدأت معالم الدولة القويّة، القادرة، تتكشّف وأولى خطواتها، القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب سلاح 'حزب الله'ومطالبة الجيش بوضع خطة تنفيذية قبل نهاية آب الحالي، وجدول زمني لسحب السلاح لا يتعدى بداية العام المقبل! تنفّس اللبنانيون الصعداء بهذا القرار، فللمرة الأولى منذ سنوات، يشعر اللبنانيون بالدولة القادرة، بأداء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في جلسة الساعات الخمس ونصف الساعة! السيناريو بدا مرسومًا ومتفقًا عليه، ووزعت الأدوار بين المعنيين، وأولهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فالرئيس جوزاف عون لعب دور 'الإطفائي' الجاهز لإطفاء نيران حريق السجال كلما اشتعل داخل الجلسة، ورئيس الحكومة لعب دور 'هجوم خط أول' ضد 'الدويلة' و'دفاع خط أول' مع الدولة! 'طحش' سلام بدعمٍ من وزراء 'القوات' و'الكتائب' و'الاشتراكي' وأصر على موقفه ليس فقط في البحث بسحب سلاح 'حزب الله' إنما أيضًا باتخاذ الحكومة قرارًا واضحًا بسحب السلاح وبوضع جدول زمني له! والدليل على تنسيق عون – سلام ، هو مد الرئيس عون سلام بالمساندة كلما احتاج إليها في مسار الجلسة، فكانت النتيجة: 'القرار للدولة وللدولة فقط!'. وفي تفاصيل الجلسة، علمت 'نداء الوطن' أن النقاش احتدم أكثر من مرة، فوزير الصحة ركان ناصر الدين كان الأكثر كلامًا والأكثر تمسكًا والأكثر شراسةً بالدفاع عن سلاح 'حزب الله'! وحصل تلاسن بينه وبين سلام! ناصر الدين بدأ بالمطالبة بتأجيل البحث ببند سحب السلاح وبورقة 'برّاك' لمدة 48 ساعة، لتتسنى له قراءة ورقة 'برّاك' والتعديلات عليها، إلا أن سلام رفض وقال لناصر الدين: 'لأ، البحث بدو يصير هلّأ، وما رح يتأجّل'. ليجيب ناصر الدين متوجهًا بكلامه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة: 'أعطونا مهلة يومين، أنا ليش جبتوني وزير؟ مش لأني طبيب بالجامعة الأميركية وهيك بكون ما عندن مشكل الأميركان معي؟ أنا ما بفهم بالسياسة، ومش شغلتي، عم تحطوني بوجه بيئتي وجماعتي، ما إنتو يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس عم تحكوا مع بري و'الحزب'، كملوا احكوا معهن، وما تحرجوني مع بيئتي'. ليجيبه سلام بإصرار: 'لأ، بدنا ناخد القرار هلّأ'. هنا علا صوت ناصر الدين بوجه سلام قائلاً: 'قوم إنت شوف المسيّرات فوق راسنا، قوم طلاع عالجنوب شوف الشهداء!' ليرد سلام: 'قوم إنتَ!' ما تزايد عليي،ما أنا سموني قاضي 'حزب الله' لما حكمت نتنياهو!'. وعلى وقع الصراخ، وفي ما يشبه التهديد قال ناصر الدين: 'في الشارع كمان!' ليرد سلام عليه بانفعال: 'ما حدا يحكيني بالشارع، في شارع مقابل شارع كمان!'. هنا، ترك ناصر الدين مقعده، متوجهاً إلى باب القاعة ليغادر الجلسة فتدخل رئيس الجمهورية طالبًا منه العودة إلى مقعده، فأذعن ناصر الدين وعاد إلى مقعده وهدأت الأمور. بالتوازي، حاولت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على 'أمل' مساندة زميلها فطالبت أيضاً بتأجيل البحث ببند سحب السلاح لكن طرحها قوبل أيضًا بالرفض من قبل عون وسلام اللذين أكدا للوزيرين أن طرحهما غير وارد! استحوذ الموضوع على الكثير من الأخذ والرد، وعلى وقع ضغوط مارسها 'الثنائي' وتحديدًا 'حزب الله' على المعنيين لسحب البند وتأجيل البحث به، وعلى وقع محاولات كثيرة لإقناع الرئيسين عون وسلام بتأجيل البحث ببند سحب سلاح 'حزب الله' صمد الرجلان، وعلى خط الهجوم دخل سلام مجددًا وقال للوزراء الذين بدأ بعضهم يلين ويتجه نحو الإذعان للتأجيل: 'إنتوا عم تشتغلوا 'Business as usual' اليوم ما عاد في هيك، وبدكن تفهموا إنو أنا نواف سلام' ما بشتغل 'Business as usual' وهيك ما بيمشي الحال معي!'. ففهم الحاضرون إصرار سلام على المضي حتى النهاية بمعركة سحب السلاح، فما كان من وزيري 'الثنائي' ناصر الدين والزين إلا أن أعربا عن نيتهما الانسحاب من الجلسة، وبكلام ودي تجاه زملائهما في المجلس قالا: 'منحترم الجميع، ولكن رح ننسحب من الجلسة' وقال ناصر الدين: 'ما فيي إحمل هيك قرار من الحكومة ع كتافي، وعهالحالة منفضّل ننسحب!' فانسحبا من الجلسة، وبعدها اتخذت الحكومة بالتصويت، قرار سحب السلاح بجدول زمني! وكان لافتًا إعلان مصادر الوزيرين لـ 'نداء الوطن' أنهما لم ينسحبا من الحكومة بل من الجلسة، الأمر الذي يعزز فرضية أن ما حصل مرسوم ومتفق عليه، حفاظًا على ماء وجه الوزيرين وبيئتهما وجمهورهما! واللافت أن الوزير فادي مكّي، المعروف بالوزير الشيعي الخامس الذي اتفق عليه عند تشكيل الحكومة، لم ينسحب، وأثبت ولاءه لرئيس الحكومة وليس للثنائي، بحيث اكتفى بالتحفظ عن وضع مهلة زمنية لتسليم السلاح قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة. وكذلك لم يقبل مكّي، تماماً كزميليه ناصر الدين والزين، أي موافقة مبدئية على الورقة الأميركية قبل استكمال بحثها في الجلسة المقبلة وفي حضور جميع الوزراء. لكن بالنتيجة، بقي 'مكّي' وحافظ على ميثاقية الجلسة والقرار الحكومي، وملكَ 'الوزير الملك' قراره وبدّى الدولة على 'الدويلة' بعكس ما فعل يومًا، ذات وزيرٍ سمّي بالملك! على خطّ آخر، حضر كلام الأمين العام لـ 'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم في الجلسة بحيث قرأ سلام للوزراء ما ورد في خبر عاجل نقلًا عن قاسم وقال سلام للوزراء: 'قال عم يقول إنو نحنا عم نطلب يسلّموا السلاح لإسرائيل!، معقول هيك؟' ليعلن بعد ذلك على الملأ أمام الجميع، المضي بمناقشة بند السلاح والإصرار على أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأنه الآن، في هذه الجلسة! هذا وأكدت وزيرة البيئة لـ 'نداء الوطن' أنها ستحضر جلسة الخميس بما أن على جدول أعمالها بنداً وحيداً هو استكمال النقاش بالبند الأول وورقة 'برّاك'، وبالحديث عن ورقة 'برّاك' أكد مصدر وزاري لـ 'نداء الوطن' أن الورقة ستبحث الخميس وإن لم يسر 'الثنائي' بها، فسيتم التصويت عليها وإقرارها بالأكثرية! ويضيف المصدر: 'القرار اتخذ، الحكومة صاحبة القرار، ونقطة انتهى!' ومع ختام الجولة الأولى من معركة 'الدولة' على 'الدويلة'، ثمة من يتخوف من أن يبقى قرار الحكومة حبرًا على ورق، في وقتٍ يؤكد أكثر من وزير لـ 'نداء الوطن' أن 'قرار الحكومة لن يكون كذلك، فالزّمن الأول تحول'.

المركزية

منذ 42 دقائق

• المركزية

مجلس الوزراء يجتمع اليوم مكتملاً تحت مظلة المصالح العليا والإستقرار

يعود مجلس الوزراء للانعقاد بعد ظهر اليوم، في إطار استكمال البحث في الورقة الاميركية ذات الصلة بالخطوات المتوازية بين تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة عند الحدود الأمامية، ووقف عمليات الإغتيال، وإطلاق الاسرى، وعدم التعرُّض للذين يرغبون بإعادة إعمار منازلهم. يشارك وزراء الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله في الجلسة من زاوية إبداء الرأي بالنقاط المدرجة في ورقة توم باراك، وسط ملامح «أزمة فاترة» على المستوى الرئاسي لا سيما في ضوء ما يتردد عن عتب الرئيس بري وحزب الله وغيرهما على الرئيس جوزف عون، بحيث سارت المناقشات والقرارات باتجاه غير متفق عليه، وفقاً للمصادر الشيعية المقربة. وعلى الرغم من الانقسام السياسي وغير السياسي الحادّ في البلاد، فإن النقطة المتفق عليها أن جميع اللبنانيين لديهم الحرص نفسه على الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة ووحدتها. وعشية الجلسة المقرَّرة اليوم لمواصلة البحث في البند المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، بدأت تظهر ارتدادات قرار مجلس الوزراء في جلسته امس الاول حول قرار تكليف الجيش وضع خطة خلال هذا الشهر لجمع السلاح تنفذ خلال الاشهر الاربعة المقبلة حتى نهاية العام، ما اثار سجالات غير مباشرة بين مكونات الحكومة عبرت عن حجم الخلاف والانقسام بينها، حيث افيد ان القرار فاجأ ثنائي امل وحزب الله لأنه حسب اوساط مقربة منهما خالف الاتفاق الرئاسي بعدم صدور اي قرار قبل التوافق على صيغته بين كل مكونات الحكومة، وتم عرض القرار والموافقة عليه بطريقة غير محسوبة اعتبرت بمثابة «خروج على التفاهمات المسبقة» عدا عن مخاوف من فرض قرارات اخرى على الحكومة اكثر خطورة من القرار الذي صدر الثلاثاء، فأصدر الثنائي موقفين سلبيَّين من خطوة الحكومة، بينما صدرت مواقف مؤيدة القرار من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وقيادات روحية سنية ومارونية، بينما رفضه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب. وحسب المعلومات وصل الخلاف الى حد الاستياء من موقف رئيس الجمهورية والعتب عليه لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع الرئيس نبيه بري، وعدم تلبية بري لدعوة الرئيس عون للإجتماع به امس ومع ذلك، استمرت الاتصالات امس وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل الى توافق جديد داخل الحكومة، وسط معلومات تفيد ان وزراء الثنائي سيطرحون اعادة النظر بالقرار المتخذ الثلاثاء، وترك تحديد المهلة الزمنية لجمع السلاح الى تقدير قيادة الجيش وليس للحكومة وفق الخطة التي تم تكليفه بوضعها.