حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «منصة الابتكار التشريعي»
وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
تطوير العمل التشريعي
وقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي».
وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي.
سياسات مرنة
من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا».
ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
حلقة وصل
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
المنصة العالمية للابتكار التشريعي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 37 دقائق
- البيان
«اتحاد اليد» ينتظر اعتماد النظام الأساسي
أعلن ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن مجلس إدارة الاتحاد بانتظار اعتماد وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يأتي في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات للدورة الجديدة لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد 2024/ 2028. وأوضح الحمادي جاهزية هذا النظام المستمد من اللوائح والنظم الأساسية، التي تعزز ممارسة الحوكمة المؤسسية، وفق الإصدار الثاني من دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أصدرته وزارة الرياضة، ويمثل مرجعاً استرشادياً للاتحادات الرياضية في مراجعة وتطوير أنظمتها الأساسية ولوائحها التنظيمية والمتوافقة مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعاير المعتمدة دولياً وإقليمياً. وأكد الحمادي جاهزية النظام الأساسي للعملية الانتخابية، وتم إرساله إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماده، ومن المتوقع أن نقوم بمنتصف شهر يوليو الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية، والذي سيتم خلاله جميع الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث تشكيل لجان الانتخابات والطعون والاستئناف والبرنامج الزمني للانتخابات، ونأمل أن يكون القادم أفضل، والذي ننشده جميعاً.
صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
صيانة وتطوير 8600 متر من الطرق بالظفرة
أبوظبي: «الخليج» نفذت بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وصيانة الطرق على مستوى مدن المنطقة، وقد أنجزت البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري، صيانة طرق داخلية وخارجية بطول 8,600 متر، ومن أهم الطرق التي شملتها أعمال الصيانة والتطوير شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، وشارع الشيخة سلامة بنت بطي. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها، لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، والارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية بشكل متكامل ومستدام.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
إنجاز 5767 مبنى في أبوظبي بالربع الأول
وسجلت الرخص السكنية النصيب الأكبر بعد إصدار 1284 رخصة، تليها رخص البناء التجارية بـ607 رخص، فيما تم تسجيل 282 رخصة بناء للمرافق العامة و148 رخصة بناء صناعي، إلى جانب إصدار 64 رخصة بناء للاستخدامات الزراعية، و38 رخصة بناء أخرى. وشملت رخص البناء في أبوظبي، ترخيص 1226 مبنى جديداً، إلى جانب إصدار 86 رخصة للإضافات و528 رخصة تعديل بناء. وسجلت مدينة العين 476 رخصة بناء جديدة خلال الفترة ذاتها، منها 273 رخصة بناء سكني و99 رخصة مرافق عامة، و42 رخصة بناء تجاري، و33 رخصة صناعية و15 زراعية و14 رخصة بناء أخرى، فيما توزعت الرخص على ترخيص 385 مبنى جديداً، وتعديل 67 مبنى آخر وترخيص 24 مبنى بغرض الإضافات. وأصدرت منطقة الظفرة 107 رخص بناء وكان النصيب الأكبر للرخص السكنية بإصدار 42 رخصة تليها المرافق العامة بـ36 رخصة و17 رخصة بناء زراعي و7 رخص بناء تجاري و4 رخص زراعية، ورخصة واحدة أخرى وتم إصدار الرخص لـ96 مبنى جديداً، و6 مبانٍ للإضافات و5 رخص للتعديل.
