
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
السابق
التالى
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
السياسية
-
منذ 23 دقيقة
مشاركة
عدن، نيوزيمن:
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
أول مركز تجاري بعدن يعلن تخفيضات كبيرة للسلع الغذائية تزامناً مع تراجع سعر صرف الدولار
كريتر سكاي/خاص: في استجابة إيجابية لأول مؤشرات الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، أطلق مركز "كوز مارت" التجاري اليوم بالعاصمة عدن,حملة تخفيضات شاملة على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، لدعم المستهلك وتعزيز الاستقرار التمويني في الأسواق. وقال المدير العام للمركز، الأستاذ محسن الكوز، إن الإعلان عن تخفيضات بيع السلع الغذائية تشمل كل الأصناف الموجودة في المركز وخاصة المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً لدى المواطنين، منها الأرز والدقيق والسكر والزيوت النباتية والحليب المجفف والبقوليات، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التخفيضات هو التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر والمساهمة في توفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة. وأضاف الكوز أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات قيادة السلطة المحلية عبر مكاتب الصناعة والتجارة التي تدعو إلى انعكاس التحسن في سعر صرف العملة على أسعار السلع والخدمات. وأكد أن "كوز مارت" يحرص على دعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي، ويشجع التجار على اعتماد سياسات سعرية مرنة تخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن التخفيضات ستبدأ اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري، في فرع المركز الكائن بمديرية المنصورة - ريمي كورنيش المملاح. وأشار إلى أن التخفيضات تشمل كافة المنتجات المتوفرة في المركز، مع التأكيد على جودة السلع والأسعار المدروسة التي تلبي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع. أسعار السلع بعد التخفيض كالتالي: السنابل دقيق أبيض: عبوة 25 كجم: من 33,000 ريال إلى 26,900 ريال عبوة 10 كجم: من 13,900 ريال إلى 10,900 ريال بوك جبن كريم: عبوة 900 جم: من 10,500 ريال إلى 6,890 ريال عرض خاص 1100 جم مربى النعمان 350 جم: من 17,300 ريال إلى 12,590 ريال ساديا دجاج مجمد: 900 جم: من 8,600 ريال إلى 5,550 ريال 1000 جم: من 8,900 ريال إلى 5,750 ريال 1100 جم: من 9,100 ريال إلى 5,950 ريال السعيد سكر ناعم: عبوة 10 كجم: من 22,500 ريال إلى 14,900 ريال عبوة 5 كجم: من 11,700 ريال إلى 7,900 ريال زيت دوار الشمس حياة 3 لتر: من 13,300 ريال إلى 8,990 ريال زيت دوار الشمس نور: 1.5 لتر: من 7,200 ريال إلى 4,900 ريال 5 لتر: من 25,000 ريال إلى 17,490 ريال حليب مركز يماني بيبي 130 جم (14 حبة): من 35,000 ريال إلى 24,500 ريال حليب مجفف دانو: خالي الدسم: من 14,500 ريال إلى 10,690 ريال كامل الدسم 900 جم: من 55,600 ريال إلى 38,490 ريال حليب مجفف الفائق 2.5 كجم: من 42,000 ريال إلى 28,590 ريال معجون طماطم المدهش 50 جم 25 حبة: من 8,500 ريال إلى 5,790 ريال طبق بيض طازج كبير: من 7,300 ريال إلى 4,900 ريال تجدر الإشارة إلى أن العروض سارية من الأول من أغسطس وحتى نفاد الكميات المتوفرة. عنوان المركز: عدن - ريمي كورنيش المملاح أرقام التواصل: 327786، 773310000 وضاح الشليلي


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
صحفي يكشف عن أمر خطير تسبب بانهيار العملة في مناطق الشرعية
كريتر سكاي/ خاص كشف الصحفي سمير الصلاحي أن السبب الرئيسي لانهيار سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية يعود إلى قيام السلطات بطباعة ما يزيد عن 3 تريليونات ريال يمني دون وجود غطاء نقدي حقيقي، الأمر الذي أدى إلى تضخم كبير في الكتلة النقدية بالسوق. وأوضح الصلاحي أن السعر العادل للدولار، بعد إدخال هذه الكتلة النقدية الجديدة إلى السوق، يُقدر بنحو 1100 ريال، مع هامش تقلب محدود، فيما يصل السعر العادل للريال السعودي إلى نحو 300 ريال. وأشار إلى أن الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية خلال الفترات الماضية لم يكن نتيجة العرض والطلب فقط، بل سببه الأبرز هو عمليات المضاربة المنظمة في سوق الصرف، والتي تتم - بحسب وصفه - عبر "شبكات مصالح" تربط بعض المسؤولين بأصحاب شركات صرافة، مما مكّنهم من تحقيق أرباح يومية ضخمة على حساب المواطن اليمني. وأكد الصلاحي أن وقف تدهور العملة ممكن، إذا ما تم تفعيل دور البنك المركزي بشكل حقيقي، وفرض الرقابة الصارمة على تعاملات السوق، ومنع تدخلات المسؤولين في المضاربة بالعملة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تقلبات حادة، وسط مطالب شعبية بتعزيز الشفافية، وضبط الفوضى في سوق الصرف، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
بالتسلسل الزمني..تعرف على أسباب تحسن قيمة الريال اليمني
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ كتب : ماجد الداعري أسباب تحسن قيمة العملة الوطنية بالتسلسل الزمني.. إليكم أهم قرارات وخطوات البنك المركزي لمعالجة اختلالات السوق المصرفية وكبح جماح المضاربين بالعملة، وصولا إلى استقرار وتحسن قيمة العملة المحلية وحسب تسلسلها الزمني: 1- نقل البنوك اليمنية لمراكزها الرئيسية إلى عدن، هربا من كارثة العقوبات الأمريكية، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. 2- نقل جمعية البنوك اليمنية إلى عدن وانتخاب هيئة إدارية جديدة لها من قيادات البنوك الحكومية وغيرها في عدن ولأول مرة في تاريخها. 3- قرار محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة الودائع من صنعاء إلى عدن لاستكمال كافة مكونات البنية التحتية للقطاع المصرفي اليمني. 4- تشكيل لجنة الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي لتنظيم عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية عبرها ووقف تجار الوقود والاستيراد من الاستمرار في عشوائية شراء السعودي والدولار من الصرافيين، وخلق طلب وهمي يومي متزايد على العملات الأجنبية على حساب تراجع قيمة صرف العملة الوطنية. 5- تحديد سقف صرف للبيع والشراء والزام كل البنوك والصرافين بالتقيد به كل يوم وبعد التنسيق والتوافق عليه بيم لجنة الاستيراد وجمعية الصرافين ومسؤولي البنوك المتابعين لسوق الصرف. 6- إصدار 5 حزم من قرارات محافظ البنك المركزي القاضية بمعاقبة وسحب وإلغاء تراخيص 37 شركة ومنشأة صرافة مخالفة لتعاميم وتوحبهات البنك المركزي وتم رصدها مخالفاتها من قبل لجان النزول الميدانية للبنك وماتزال القائمة مفتوحة واللجان مستمرة في رصدها ومتابعتها لعمل البنوك وبقية الشركات ومنشآت الصرافة الأخرى. 7- تحريك محافظ البنك المركزي للمياه الراكدة لموارد الدولة المنهوبة، بعد تصريحه الجريء للزميل فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأهلية المستقلة عن احجام أو امتناع 147مؤسسة حكومية ايرادية عن توريد أموالها إلى البنك المركزي اليمني بعدن، وهو ما آثار حفيضة الحكومة وحماس رئيس لجنة الموارد السيادية والمحلية اللواء عيدروس الزُبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى تفعيل عمل اللجنة وعقد اجتماع خرج بالإجماع على عودة توريد كل المؤسسات لايراداتها إلى البنك المركزي لتمكينه من القيام بدوره في صرف المرتبات وتقديم الخدمات والتدخل في السوق لمعالجة كارثة انهيار صرف العملة المحلية التي كآنت تشكل أكبر المخاطر المتربصة بكل القوى ومكونات الدولة الشرعية ومصير حكومة المحاصصة. 8- تدخل سفراء الرباعية الدولية المتحكمة بالملف اليمني وقيامهم بالتواصل المباشر بقيادات احزاب وقوى يمنية ورؤساء بنوك مهيمنة على السوق وشخصيات تجارية نافذة وغيرهم من كبار مافيا الصرف وتجار العملة وتهديدهم بشكل صريح ومباشر بعوقبات وملاحقات وحضر وتجميد لأموالهم وممتلكاتهم اذا لم يتوقفوا ويسمحوا لمعالجات البنك المركزي أن تحقق نتائجها في خلق استقرار لقيمة العملة الوطنية والاسهام الايجابي في إنجاح جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية وصرف المرتبات والايفاء بأهم الخدمات للشعب اليمني وفق الموارد المحلية المتاحة وحسن تحصيلها إلى حزينة البنك المركزي اليمني. ومع كل هذه السلسلة من الخطوات والعقوبات والمعالجات المتتالية، يأتي محللي الوهم ومشرعني المضاربات ليسأل بكل انتفاشة نرجسية: وعلى أي أساس جاء تحسن صرف العملة المحلية اليوم وليس هناك أي مستجدات اقتصادية أو دعم خارجي ومنح وودائع أوتصدير للنفط، وكأنما وصول صرف الدولار قبل أيام فجأة وبدون أي مستجدات أو مبررات، إلى 2800 ريال والسعودي إلى 800 ريال لأول مرة في تاريخ اليمن، كان طبيعيا وسعرا حقيقيا عادلا وليس وهميا، نتيجة تلاعب ومضاربات وسمسرة بقيمة العملة الوطنية. #ماجد_الداعري