ترامب يمهل بوتين 50 يوما.. ويزود أوكرانيا بأسلحة مثل باتريوت – DW – 2025/7/14

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 33 دقائق

• DW

ضغوط ترامب وتعهدات بانفاق ضخم..من يدفع ثمن الأمن في الناتو؟ – DW – 2025/7/16

غادر ترامب قمة الناتو وهو يلوح بنصر سياسي تمثل في تعهد دول الحلف زيادة الإنفاق العسكري، لكن الأمر ليس سهلا. ويقول خبراء إن خلف "الانتصار العظيم" كما وصفه ترامب، تلوح تحديات اقتصادية وسياسية قد تعيق الوفاء بهذه التعهدات. خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو منتشيا، فقد حصل على تعهد من دول الحلف بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير. وفي إعلانها الختامي خلال قمة لاهاي الشهر الماضي، تعهدت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الدفاع بحلول عام 2035. ووصف ترامب هذا التعهد بأنه "انتصار عظيم"، وهو ما كان يضغط من أجله منذ سنوات. ورغم شعوره بالانتشاء، إلا أن ترامب احتفظ بانتقاداته المعتادة، والتي انصبت على دولة بعينها، وهي إسبانيا. فقد غادر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القمة وقد حصل على استثناء يسمح له بعدم زيادة الإنفاق على الدفاع. وأعلن أن إسبانيا ستنفق فقط ما يصل إلى 2.1%، واصفا ذلك بأنه "كاف وواقعي". وانتقد ترامب إسبانيا بعد القمة، قائلا إنها تريد "ركوب الموجة مجانا بعض الشيء"، وإنها "ستضطر إلى تعويضنا عن ذلك عبر التجارة" من خلال فرض رسوم جمركية أعلى عليها. وفي النهاية، حصلت إسبانيا على توافق مع الناتو منحها خيارا فعالا للخروج من هذا النفق، لكن الأمر أثار تساؤلات حول مدى قدرة دول الناتو الأخرى على الوفاء بتعهدات زيادة الإنفاق. ترى فينيلا ماكغيرتي، الباحثة البارزة في الاقتصاديات العسكرية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن خيار رفع ميزانية الدفاع يمثل تحديا سياسيا، خاصة وأنه يتزامن مع تخفيضات في الإنفاق العام. وفي مقابلة مع DW، أضافت أن هذا الأمر "سيتطلب بعث رسائل قوية تحظى بقبول من الناخبين وحتى من جميع الحكومات". ونوهت بأنه عندما أشارت إسبانيا في أبريل/ نيسان الماضي إلى احتمالية زيادة الإنفاق الدفاعي، حرص سانشيز على التأكيد أن هذه الزيادة لن تفاقم الديون أو تؤثر على الإنفاق الاجتماعي. من جانبها، تعتقد إيلكي تويغور، مديرة مركز السياسات العالمية بجامعة معهد الأعمال في مدريد (IE)، أن موقف إسبانيا كان جزئيا يتعلق بإجراء "حوار مفتوح" حول حقيقة أن إعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي سيؤثر على مجالات رئيسية أخرى من الميزانيات العامة، مما قد يؤدي إلى تداعيات صعبة. وأضافت في حديث إلى DW أنه "إذا لم يكن هناك فهم لأهمية قضية مكافحة تغير المناخ أو القضايا الاجتماعية الأخرى مثل الإسكان أو دعم الصحة أو التعليم، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ستتسبب في تداعيات تعيق ما يصبو إليه القادة الأوروبيون". وشددت على حاجة أوروبا إلى تحقيق "استثمار دفاعي مستدام من شأنه أن يجعلها أكثر أمانا"، محذرة من أن "السخط العام إذا استمر فسوف يتسبب في تأثيرات سلبية". أشاد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بزيادة الاتفاق التي أقرها أعضاء الحلف، واصفا الخطوة بأنها ستؤدي إلى "قفزة نوعية" في الدفاع الجماعي، خاصة وأنها "تمهد الطريق أمام جعل الحلف أكثر قوة، ووضعت الأساس لجعل الحلف أقوى وأكثر عدلا". وتعتقد فينيلا ماكغيرتي أن تعهد عام 2035 هو "التزام كبير"، خاصة إذا تمكنت الدول الأوروبية المنضوية تحت لواء الناتو من "زيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي". وأشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي الحالي يبلغ 2 بالمئة. وينص التعهد الجديد على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل الأوجه الدفاعية الأساسية، بالإضافة إلى 1.5% أخرى مخصصة لتمويل مجالات مثل "البنية التحتية الحيوية، والدفاع عن الشبكات، وضمان حالة التأهب المدني والمرونة والابتكار وتعزيز المجال الصناعي الدفاعي". من جانبها، تسلط ماكغيرتي الضوء على أن التعهد بتعزيز الإنفاق يأتي "في وقت تئن فيه دول الناتوتحت وطأة ضغوط مالية كبيرة". وأضافت "أعتقد أن تخصيص نسبة 1.5% لمجالات مثل البنية التحتية يعد أمرا يحمل في طياته تعريفا واسعا يمنح الدول بعض المرونة. من المرجح أن العديد من الدول تنفق بالفعل هذا القدر على مجالات تمويل مثل ذلك". يشير خبراء إلى أن هناك شكوكا كبيرة حيال قدرة بعض دول الناتو على الوفاء بهذه الزيادة. وبحسب بيانات الناتو، فقد حققت دول الحلف - باستثناء ثماني دول - هدف زيادة الإنفاق بنسبة 2% الحالية، بينما لحقت دول أخرى بهذا المعدل لاحقا. ويقول الخبراء إن إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال من بين الدول المتأخرة في الوفاء بنسب الزيادة الدفاعية المطلوبة، وهي جميعها تعاني من مشكلة ارتفاع الديون الحكومية التي تقترب أو تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وينوه الخبراء إلى أن اليونان تمثل "حالة فريدة من نوعها"، إذ تعاني من أعلى مستوى ديون على الإطلاق، لكنها في الوقت نفسه تخصص أكثر من 3% من ناتجها المحلي للدفاع. وتشكك إيلكي تويغور فيما إذا كانت بعض دول شمال أوروبا قد فهمت حجم التحدي الذي تواجهه اقتصادات الدول التي تزيد إنفاقها الدفاعي وسط ديون مرتفعة، خاصة أن هذه الدول انتقدت خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009 مستويات ديون دول جنوب أوروبا. وطرحت الباحثة الاقتصادية تساؤلا: "ماذا سيحدث إذا أقدمت هذه الدول خلال الخمس إلى عشر سنوات المقبلة على زيادة إنفاقها الدفاعي؟ فهل يعني هذا أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات القادمة من القطاع الخاص؟" وقالت إن هناك حاجة إلى "تقييم يتسم بقدر كبير من الإنصاف لمسألة الديون ومدى تأثيرها العام على الاقتصاد الأوروبي ككل". من جانبها، تقول ماكغيرتي إن الدول ذات الأوضاع المالية الجيدة مثل ألمانيا، يمكنها الاقتراض لتحقيق الأهداف، لكن ماذا عن الدول التي تئن تحت وطأة ديون طويلة الأمد؟ وأضافت أن هذه الدول من المؤكد أنها سوف تتردد في قضية الاقتراض. وأشارت إلى أن الدول التي لم تحقق زيادة بنسبة 2% من الناتج المحلي، يحدوها الأمل في الوفاء بهذه النسبة دون الحاجة إلى الاقتراض، لكنها ستضطر إلى تبني خيارات صعبة لا يحبذها رؤساء الحكومات مثل سانشيز، أو يأملون في أن يهب القطاع الخاص لإنقاذهم. وتعتقد ماكغيرتي أنه يجب تمويل الزيادات في الإنفاق العسكري من خلال وسائل أخرى مثل "زيادة الضرائب أو تخفيضات في مجالات الإنفاق العامة الأخرى، أو من خلال خيارات تمويل إبداعية مثل صناديق البنوك المركزية أو سندات الخزانة أو تعبئة الاستثمار الخاص". وفي حين أن زعماء مثل سانشيز وآخرين قلقون بشأن الاقتراض والتخفيضات المحتملة في الإنفاق العام، يسلط خبراء الضوء على تحذيرات سابقة حيال تداعيات زيادة الإنفاق. وأشارت ماكغيرتي إلى أن أمين عام حلف شمال الأطلسي، روته، صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن الزيادات في الإنفاق الدفاعي ستؤثر بالضرورة على الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعليم والرعاية الصحية في الدول الأوروبية. ويقول خبراء إن زيادة الإنفاق العسكري ستجلب مخاطر مالية أخرى، خاصة مع اندفاع أوروبا نحو بناء قطاع تسليح أوروبي. وأشاروا إلى قضايا مثل ارتفاع التضخم في الصناعات الدفاعية، أو تعطل سلاسل التوريد، أو الحاجة إلى عمالة ماهرة، والتي ستتطلب زيادة المخصصات المالية. وكانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد حذرت في مارس الماضي من أن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ويشير الخبراء إلى أن هذا التحذير يحمل تذكيرا بأن الاندفاع لجعل أوروبا أكثر أمانا سيأتي بثمن كبير قد تضطر دول أوروبية إلى دفعه. أعده للعربية: محمد فرحان

DW

منذ يوم واحد

• DW

ترامب يمهل بوتين 50 يوما.. ويزود أوكرانيا بأسلحة مثل باتريوت – DW – 2025/7/14

في تحول كبير في سياسته بسبب خيبة أمله من بوتين، أعلن ترامب عزمه إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا منها صواريخ باتريوت يدفع ثمنها الناتو. وهدد روسيا وشركاءها برسوم جمركية قاسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام بغضون 50 يوما. أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو، الإثنين (14 يوليو/تموز 2025)، مدة 50 يوما لإنهاء الحرب الأوكرانية أو مواجهة رسوم جمركية قاسية، معلنا في الوقت ذاته عن إرسال شحنة أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إنه سيعاقب روسيا برسوم جمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون خمسين يوما، وذلك في أحدث مثال على تنامي إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء إعلان ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته. وقال الرئيس الجمهوري: "سنقوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة للغاية إذا لم يكن لدينا اتفاق في غضون 50 يوما"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه الرسوم الجمركية. وأشار إلى أنه ستكون هناك "رسوم ثانوية"، بمعنى أنها ستستهدف شركاء روسيا التجاريين، في محاولة لعزل موسكو في الاقتصاد العالمي. قائلا: "أنا استخدم التجارة في الكثير من الأشياء، لكنها رائعة لتسوية الحروب". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن ترامب قوله إن شركاء روسيا التجاريين سوف يواجهون رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال 50 يوما. وقال ترامب: "كما تعلمون، لقد أنفقنا 350 مليار دولار تقريبا على هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونود أن نراها تنتهي". ورحب الأمين العام لحلف الناتو بإعلان ترامب عن الرسوم. وقال روته: "لو كنت أنا فلاديمير بوتين اليوم، وسمعتك تتحدث عما تعتزم القيام به خلال 50 يوما، وهذا الإعلان، كنت سأعيد النظر فيما إن كان ينبغي أن آخذ المفاوضات مع أوكرانيا بجدية أكثر مما أفعل الآن". وأضاف أنه "خبر عظيم حقا" لأوكرانيا. وقال ترامب للصحفيين وهو يجلس إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي إنه يشعر بخيبة أمل تجاه بوتين. وأضاف أن أسلحة بمليارات الدولارات سيتم إرسالها إلى أوكرانيا. وقال ترامب: "سنصنع أسلحة متطورة ونرسلها إلى حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن دول الحلف هي التي ستدفع تكلفة تلك الأسلحة. وستشمل الأسلحة صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت التي ألحت أوكرانيا للحصول عليها للدفاع عن مدنها من الهجمات الجوية الروسية. وردا على سؤال عن إن كان سيرسل صواريخ باتريوت على وجه التحديد، قال ترامب "إنها مجموعة كاملة مع البطاريات". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الإثنين إن أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة دعما لمجهودها الحربي ضد روسيا، بموجب اتفاق جديد بين الناتو والولايات المتحدة. وقال لصحافيين خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يعني ذلك أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضا". وقال ترامب إن قيمة هذه الإمدادات التي تشمل ذخائر وأسلحة بينها أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، تصل "إلى مليارات الدولارات".

DW

منذ 2 أيام

• DW

رغم تفضيلها التفاوض.. أوروبا تجهز إجراءات مضادة لجمارك ترامب – DW – 2025/7/14

بعد تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي، أعد هذا التكتل قائمة رسوم جمركية مضادة على السلع الأمريكية، لكن قادته أكدوا رغبتهم في التفاوض "ولو أن صبر الأوروبيين بدأ ينفد". اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين (14 يوليو/تموز 2025)، لمناقشة سبل الرد على أحدث إعلانات ترامب الجمركية وتجهيز قائمة إجراءات مضادة. وما زال الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التكتل ولو أن صبر هذا التكتل الأوروبي بدأ ينفد، على ما أكد كبير مفاوضي الاتحاد وعدد من وزراء التجارة الأوروبيين اليوم الإثنين. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وصرح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أن التكتل يعد قائمة رسوم جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) في أعقاب الرسوم الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس/آب. ولم يقدم شيفتشوفيتش أي تفاصيل حول السلع التي تم رفعها من القائمة. وأعلن ترامب السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب. وتسعى الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها في هذه القضية، رغم التفاوت في مدى تأثر اقتصاداتها بتهديدات ترامب الجمركية. وفي رسالته إلى بروكسل التي نُشرت مضامينها السبت، برر ترامب الرسوم الجديدة بنسبة 30% بالإشارة إلى الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه النسبة أعلى بكثير من الـ20% التي أعلنها الرئيس الأمريكي في أبريل/ نيسان 2025، قبل أن يتراجع عن قراره بعد انهيار الأسواق المالية. وكان الاتحاد الأوروبي يتهيأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية المحددة حاليا عند 10 في المئة، لكن ترامب مدد المهلة حتى الأول من آب/أغسطس، قبل أيام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ. في الوقت نفسه مازال الاتحاد الأوروبي يأمل في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة. وبالتالي يتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الطرفين. ومع ذلك أشار دبلوماسيون إلى أن حزمة من الإجراءات تُعرض على الوزراء يوم الإثنين، وهي إجراءات قد تُنفذ إذا قرر دونالد ترامب فرض ضرائب بنسبة 30 % على واردات الاتحاد الأوروبي.