الأحزاب تخسر معركة قيادة حكومة ' المونديال '
خسرت أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، معركة قيادة حكومة «المونديال»، كيفما كانت نتيجة الفائز في تشريعيات 2026، لتدبير دفة الائتلاف الحكومي بعد تشكيل الأغلبية . وسينتهي التراشق الكلامي، بين زعماء وقادة أحزاب ووزراء، ممن عبروا عن رغبتهم في تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، لهدف واحد هو قيادة حكومة المونديال، بسبب نشر الظهير الملكي الشريف رقم 1.25.54 في الجريدة الرسمية عدد 7428، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 25-35 الخاص بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»، الذي منح أحقية رئاستها إلى رئيس لجنة كأس العالم 2030، أي فوزي لقجع، وزير الميزانية، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي عينه جلالة الملك لتتبع الأشغال ميدانيا، والسهر والتنسيق على تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية بينها المونديال، وما يفرضه من مشاريع البنية التحتية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. ويناط بـ «مؤسسة المغرب 2030 « التعاون مع الإدارات، والهيآت المعنية بإعداد وتنظيم، وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية، من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو الكنفدرالية الإفريقية، إلى غاية كأس العالم 2030.
وتشارك في المجلس التنفيذي بالإضافة إلى الرئيس، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ومن يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ومن يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ومشاركة المقاولات العمومية، والمجالس الترابية أو أي مؤسسة أخرى إذا رغب المجلس في ذلك.
ومن بين صلاحيات المجلس التنفيذي، تقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء، وتتبع وتنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية. وترافع لقجع، وزير الميزانية، رئيس «مؤسسة مغرب 2030»، عن ثمار تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025، وكأس العالم 2030، من حيث توفير البنية التحتية المتطورة، ومشاريع تنموية، سيستفيد منها الشعب المغربي قاطبة. وتفاعل الوزير، مع مطالب المواطنين، بأن لا تنحصر التنمية في المدن التي ستستضيف فعاليات كأس إفريقيا، ومونديال 2030، بل ستمتد ثمارها إلى باقي المدن. وأوضح رئيس «مؤسسة مغرب «2030، خلال ندوة وزارية سابقة، رعتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، أن هذه المشاريع ترتكز على مقاربة منسجمة بين كافة المتدخلين، لأجل تنمية متكاملة في المجالات الرياضية والاقتصادية والمجال الترابي بحجم الاستثمارات الجارية في القطاعات المعنية بما يناهز 150 مليار درهم، أي 15 ألف مليار سنتيم، تشمل مشاريع كبرى. وفي ما يتعلق بتمويل مشاريع النقل، أكد المسؤول ذاته، وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع دعم سنوي من الدولة يبلغ 1.6 مليار درهم حتى 2030، ما يضمن تطوير قطار فائق السرعة، والخطوط الجهوية لربط البيضاء والرباط وطنجة، إلى جانب الأقاليم الجنوبية، لتعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي.
وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد رئيس «مؤسسة مغرب 2030»، على أنها صممت بشكل لا يثقل كاهل الميزانية العامة، وذلك من خلال تصور مبتكر يعتمد على شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرجاع التكاليف خلال عشرين سنة.
وأعلنت فرق الأغلبية، وفرق ومجموعات المعارضة، في البرلمان، بمجلسيه أياما قبل نهاية الدورة الربيعية، تأييدها الكامل للقجع لرئاسة « مؤسسة المغرب 2030»، لتسريع وتيرة المشاريع التنموية بجودة عالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تبعد الأوراش المفتوحة عن الاستغلال السياسي والانتخابي، والترفع عن الحسابات الضيقة، وترويج خطاب من سيرأس حكومة «المونديال»، بتحذير تحويل هذا التوصيف، إلى «قيامة انتخابية».
أحمد الأرقام
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 7 ساعات
- العالم24
تأجيل جلسة استنطاق مصطفى لخصم
أرجأ قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 20 أكتوبر 2025، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا التأجيل، بهدف تنظيم مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي قدمها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر. ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي المفتوح ضد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة. وكان قد خضع لتحقيق أولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، انتهى بمتابعته في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني. غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، خلال شهر ماي الماضي، إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب إسقاط شرط الكفالة المالية. وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار جلسة المواجهة المرتقبة شهر أكتوبر، التي قد تسهم في توضيح معالم الملف المعروض على القضاء.
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
حجي: العبارة على قميص ابتسام لشكر 'غامضة' ويمكن متابعتها في سراح
أشعلت الناشطة المغربية ابتسام لشكر موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في صورة وهي ترتدي قميصاً أسود يحمل عبارة باللغة الإنجليزية اعتبرها كثيرون مسيئة للدين الإسلامي، بالتزامن مع نشرها تصريحات وصفت فيها الإسلام بأنه 'فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة'. وقد أثارت الخطوة استياء شريحة واسعة من المغاربة، ودفع بعضهم إلى المطالبة بمتابعتها قضائياً بتهمة سبّ الذات الإلهية، استناداً إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمملكة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علانية. وفي تعليقه على القضية، أوضح لمحامي بهيئة تطوان الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما وقع يطرح تعارضاً بين حقين أساسيين: حرية الرأي والتعبير والتفكير من جهة، وحق الجماعة في عدم ازدراء الأديان من جهة أخرى'. وأكد حجي في تصريحه لبلبريس، أن القانون المغربي يجرّم المساس بالدين الإسلامي باعتباره دين الأغلبية، لكن شريطة أن يتم ذلك بأسلوب يمس الشعور العام أو يحرّض على الكراهية ويهدد السلم المجتمعي. ورغم أن العبارة كانت واضحة على قميص ابتسام لشكر ودفعت النيابة العامة للتحرك، اعتبر حجي، خلافا لما ذهب إليه كثيرون، أن 'العبارة التي ظهرت على قميص لشكر تحمل معنى غامضاً، ولم يتضح فحواها حتى لدى النخبة والمثقفين، متسائلاً: 'إذا لم نفهم نحن مضمون العبارة، فكيف يمكن القول إنها مسّت الشعور العام؟'، واعتبر أن الأمر قد يختلف لو كانت العبارة مكتوبة بالدارجة أو باللغة العربية وبصيغة أكثر حدة ووضوحاً، إذ يمكن حينها القول إنها استهدفت عمداً إثارة الغضب الديني وضرب الاستقرار'. ويرى حجي أن القضية لا تستوجب الاعتقال الاحتياطي، ويمكن متابعتها في حالة سراح، مشيراً إلى أنه في حال استخدام أسلوب أكثر استفزازاً ووصول الرسالة بسرعة إلى الجمهور، كان من الممكن أن تتخذ النيابة العامة تدابير أشد، ولو مؤقتة، لتهدئة الرأي العام. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن مساء أمس الأحد، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث بشأن الصورة والتدوينة المنسوبتين لابتسام لشكر، لما تتضمنه من عبارات مسيئة للذات الإلهية وإهانة للدين الإسلامي، مضيفاً أنه، ولضرورات البحث، تقرر وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن الأثر القانوني المناسب سيتم تحديده بناءً على نتائج الأبحاث الجارية فور انتهائها.
الألباب
منذ 11 ساعات
- الألباب
إساءة دينية على منصات التواصل.. ردود أفعال غاضبة وإجراءات قانونية عاجلة
الألباب المغربية/ الحجوي محمد تصدرت قضية إساءة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي صدارة المشهد الإعلامي في المغرب، بعد نشر مواطنة تدعى 'ابتسام لشكر' لمحتوى مسيء للدين الإسلامي عبر حسابها الشخصي. حيث ظهرت في صورة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مهينة للذات الإلهية، مرفقة بتعليق يتضمن إهانة صريحة للعقيدة الإسلامية. لم تمر هذه الحادثة دون رد فعل، إذ أثارت موجة غضب عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم الشديد من هذا التصرف، مطالبين بتحرك سريع من الجهات المعنية. وفي رد فعل سريع، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن اتخاذ إجراءات قانونية فورية، تضمنت فتح تحقيق معمق ووضع المشتبه بها تحت الحراسة النظرية، وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن القانون الجنائي المغربي يتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الأفعال، حيث ينص الفصل 267-5 على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين سجناً، مع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم في حالات الإساءة للذات الإلهية أو الدين الإسلامي. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة 500 ألف درهم إذا تم ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية. أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية حول مفهوم حرية التعبير وحدودها، حيث أكد غالبية المعلقين على ضرورة احترام المقدسات الدينية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء. بينما أثار آخرون نقاشاً حول التوازن المطلوب بين الحرية الشخصية والمسؤولية المجتمعية. تؤكد هذه الحادثة على حساسية المقدسات الدينية في المجتمع المغربي، وتبرز أهمية الوعي بحدود حرية التعبير واحترام ثوابت الأمة. كما تظهر فعالية المنظومة القانونية في حماية المقدسات وصون المشاعر الدينية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
