الاقتصاد الألماني يمر بمرحلة ركود مع ضعف هيكلي منذ فترة
وبحسب استطلاع حول التدابير التي يعتقد الألمان أن على الحكومة الاتحادية تنفيذها في المقام الأول لتعزيز النمو الاقتصادي، اختار 37% منهم خيار "تقليل البيروقراطية وإلزامات التقارير الخاصة بالشركات".
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ذكر 25% من المشاركين أن تسريع تنفيذ برامج البنية التحتية المخطط لها مسبقًا قد يكون مفيدًا في تحفيز الاقتصاد.
في المقابل، أيّد 12% من بين ألفي شخص شملهم الاستطلاع تطبيق إجراءات تقشف في الميزانية العامة، ويعتقد 7% أن برامج التمويل لقطاعات محددة يمكن أن تحقق المزيد من النمو.
واعتبر 6% أن تنفيذ إجراءات أخرى قد يساهم في تحفيز الاقتصاد، وفي المقابل يرى 4% أنه لا يمكن لأي من هذه الإجراءات إحداث تطور في الوضع الاقتصادي، ولم يدلِ 9% برأيهم في الأمر.
ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة ركود مع ضعف هيكلي منذ فترة، وتراهن الحكومة الألمانية الجديدة في الخروج من هذا الركود على تعزيز استثمارات البنية التحتية خلال عامي 2025 و2026، مع التركيز على النقل والرقمنة والحياد المناخي ودعم الولايات في التعليم ورعاية الأطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
نهاية حرب أوكرانيا.. حلم قريب أم وهم جديد ؟!
في السياسة كما في الحروب، لا تكفي الصورة لتروي الحقيقة. صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جالساً إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحول الطاولة قادة أوروبيون يتبادلون النظرات والابتسامات الدبلوماسية، بدت كأنها لوحة عن انسجام غربي كامل. لكن خلف العدسات كانت المعادلات أعقد بكثير: وقف نار يلوح في الأفق ثم يتبخر، ضمانات أمنية تطرح من دون أن تجد صيغة مقبولة، وحرب ما زالت تفرض إيقاعها على الجميع. من هنا يثار السؤال: هل كان الاجتماع بداية مسار نحو نهاية الحرب، أم مجرد محطة عابرة في نزاع لم يقل كلمته الأخيرة بعد؟ وحدة ظاهرية أم رسائل مبطنة؟ على طاولة الاجتماعات، ظهرت تباينات واضحة بين القوى الغربية؛ الأوروبيون يدفعون باتجاه وقف نار سريع لتخفيف الضغط الاقتصادي ووقف موجة اللاجئين، بينما تركز الإدارة الأمريكية على صياغة ضمانات إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الحدِّ من نفوذ موسكو مستقبلاً. وهذا ما يفسر اللغة المزدوجة التي اعتمدها ترمب، إذ شدد على ضرورة الضغط على بوتين للانخراط في تسوية، لكنه لم يتردد في مطالبة أوكرانيا بإبداء «مرونة». هذه المرونة قد تُقرأ أوروبياً كخطوة تكتيكية، لكنها عند موسكو قد تفسر كإشارة إلى استعداد الغرب لفتح الباب أمام مقايضات إقليمية. وهنا تكمن أهمية متابعة التطورات: كل موقف أو كلمة قد تغير ديناميكية التفاوض بأثر ملموس على الأرض. عقدة الضمانات الأمنية منذ اللحظة الأولى للحرب، ظل مطلب كييف واضحاً: لا تسوية بلا مظلة أمنية صلبة. بالنسبة لزيلينسكي أي اتفاق من دون ضمانات مكتوبة وملزمة ليس سوى هدنة مؤقتة تستخدمها روسيا لإعادة التموضع. واشنطن تعرض دعماً عسكرياً وتمويلياً طويل الأمد، لكنها لا تريد التزاماً مباشراً بنشر قوات أو الدخول في معاهدة دفاع جماعي. الأوروبيون من جهتهم، يحاولون بلورة صيغة بينية: شراكة أمنية- اقتصادية تضع أوكرانيا تحت رعاية غربية عملية، لكن من دون استفزاز صريح لموسكو. أما الكرملين فيرى في أي ضمانات تمنح لكييف مجرد باب خلفي لتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هكذا تتحول الضمانات إلى عقدة مفصلية: هل يمكن صياغة إطار أمني يرضي كييف ولا يستفز موسكو في آن؟ سؤال لا يزال بلا إجابة. تفاؤل أوروبي يصطدم بالواقع التفاؤل الأوروبي بوقف نار تمهيدي يصطدم يومياً بالواقع الميداني. فبينما كانت الوفود تجتمع في واشنطن، كانت الهجمات الروسية على المدن مستمرة، مستهدفة البنى التحتية الحيوية. الرسالة واضحة: موسكو تفاوض من دون أن تكف عن القتال. زيلينسكي أعلن مراراً أنه لن يقبل بوقف نار يجمد خطوط التماس من دون جدول زمني للانسحاب الروسي أو على الأقل آلية مراقبة دولية صارمة. بالنسبة إليه، أي وقف نار غير مشروط يعني ترسيخ احتلال الأمر الواقع. هنا يظهر الفارق بين الحلم والأوهام: الحلم أن ينتهي النزيف، والوهم أن يتحقق ذلك من دون ضمانات سياسية وأمنية. الميدان يحكم: من يفاوض من موقع قوة؟ الحرب دخلت مرحلة استنزاف قاسية. الجبهات شبه ثابتة منذ أشهر، الخسائر تتزايد، والقدرات الاقتصادية للطرفين تتعرض لضغط هائل. روسيا تراهن على عامل الوقت: ارتفاع أسعار الطاقة، تعب الرأي العام الغربي، وتآكل قدرة كييف على مواصلة الحرب بلا دعم خارجي متواصل. في المقابل، أوكرانيا تراهن على استمرار تدفق السلاح والمال، وعلى أن ينجح الغرب في إبقاء بوتين تحت حصار اقتصادي وعسكري يمنعه من تحقيق انتصار حاسم. لكن السؤال يبقى: من يملك ترف رفض التسوية؟ روسيا التي لا تريد أن تبدو مهزومة، أم أوكرانيا التي لا تستطيع التنازل عن سيادتها؟ قادم الأيام.. أسئلة استشرافية الحرب لم تضع أوزارها بعد. الدبلوماسية أعادت فتح النوافذ لكنها لم تفتح الأبواب. الضمانات الأمنية لا تزال عقدة، ووقف النار مؤجل، والميدان لا يمنح أي طرف أفضلية قاطعة. ما يجعل مستقبل الحرب في أوكرانيا مفتوحاً هو سلسلة من المتغيرات الحرجة: إذا قررت موسكو تصعيد العمليات في الجنوب، كيف ستتغير موازين التفاوض؟ هل تستطيع كييف الاستمرار بلا دعم غربي طويل الأمد، وماذا يعني ذلك لمستقبل الحرب؟ وإذا فشل أي اتفاق، هل تتحول أوكرانيا إلى حالة صمت المدافع الممتدة لسنوات، تاركة أوروبا أمام واقع أمني جديد ومعقد؟ ويبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح الدبلوماسية هذه المرة في تحويل التوتر إلى تسوية قابلة للحياة، أم أن الأيام القادمة ستشهد استمرار النزاع في شكل جديد، حيث تبقى الحدود بين الانتصار والهزيمة ضبابية، ولا أحد يملك مفتاح نهاية المعركة؟ أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
السوريون في ألمانيا.. من اللجوء إلى أكبر جالية تدعم الاقتصاد
لا يزال الشاب السوري ديار خال يتذكر لحظة وصوله إلى ألمانيا في 16 ديسمبر 2014، بعد الساعة 6 مساءً ببضع دقائق، كانت تلك اللحظة بمثابة نهاية فترة ضياع طويلة منذ فراره من الحرب الأهلية في سوريا وهو في سن 12 سنة، ثم قضى 3 سنوات من العمل لساعات طويلة بوظائف شاقة في تركيا. في ذلك الوقت، لم يكن خال يعلم سوى أن ألمانيا هي موطن 'مرسيدس'، لكن بعد مضي أكثر من عقد بقليل بات يتحدث الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويُوظّف 15 شخصاً بدوام كامل في شركته الناشئة التي تُطوّر تطبيقاً يهدف إلى مساعدة المهاجرين على التغلّب على البيروقراطية الألمانية. إنها قصة نجاح غالباً ما يتجاهلها الجدل المحتدم بشأن الهجرة في ألمانيا. حصل أكثر من 83 ألف سوري على الجنسية الألمانية، العام الماضي، وهي أكبر جالية بفارق كبير، وبات نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يشغلون وظائف الآن، وفقاً لمعهد أبحاث التوظيف. عندما بدأت الأزمة، كان يمكن اعتبار انخراط نصف اللاجئين في العمل نجاحاً، نظراً للعوائق الكبيرة أمام الاندماج، بحسب رئيس دراسات الهجرة في المعهد الذي تموله الدولة، هربرت بروكر. وأضاف: "هناك تكاليف باهظة في البداية، ولكن مع بدء اللاجئين العمل، لم يعودوا يشكلون عبئاً على المالية العامة.. الكأس باتت ممتلئة ولا توصف بأنها نصف فارغة". ويمكن للمهاجرين أن يستمروا في إعادة ملء الكأس، بحسب مارتن فيردينج، عضو المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، الذي يقيّم سياسات الحكومة. ويقدّر فيردينج، أنه في ظل المستوى الحالي للهجرة، فإن كل وافد جديد يساهم بمبلغ 7100 يورو (نحو 8300 دولار) في ميزانية الدولة سنوياً في العقود المقبلة، أي نحو 3 مليارات يورو سنوياً. يعود ذلك أساساً إلى أن الهجرة تُضيف دافعي ضرائب شباب إلى القوى العاملة، ما يُوزّع نفقات المعاشات التقاعدية على عدد أكبر من الناس. وقال فيردينج: "الجدل يشهد استقطاباً كبيراً.. من المنظور الديموجرافي، نحن نعتمد على الهجرة". تُعدّ ألمانيا بؤرة أزمة الهجرة في أوروبا منذ رحّبت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل نحو عقد، بالسوريين وغيرهم من الفارين من الصراعات، وهو ما أثار ردود فعل عنيفة لا تزال تتردد في جميع أنحاء المنطقة، إذ يستغلّ الشعبويون اليمينيون المتطرفون القلق لقلب النظام السياسي رأساً على عقب من إيطاليا إلى بريطانيا. بلغ خال من العمر 26 عاماً، وله شقيق يعمل طبيباً في دوسلدورف وشقيقة تستعد للعمل معلمة في مدرّسة بمدينة شتوتجارت. وقال خال: "في أيامي الأولى، كان الوضع أكثر ترحيباً، لكن مع إلقاء اللوم على الأجانب في مشكلات مثل ارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ونقص المساكن، أحياناً لا أشعر بالرغبة بأن أؤدي دوري". وغالباً ما يعاني اللاجئون لدى وصولهم بسبب تعرضهم لصدمات نفسية، وقلة من يتحدثون الألمانية بينهم، وافتقارهم إلى مهارات العمل. كان هذا حال خال، الذي فرّ من سوريا إلى تركيا وقضى سنوات مراهقته المبكرة يعمل لإعالة أسرته، وعندما وصل إلى ألمانيا، واجه صعوبة في مواصلة دراسته وعانى من الاكتئاب، لكن في نهاية المطاف أصبح أول لاجئ يشارك في تدريب مهني لدى شركة 'روبرت بوش' لتصنيع مكونات منتجات صناعية. وفي عام 2020، بدأ دراسة الأمن السيبراني في مانهايم، وبعد عامين أسس تطبيقه "نيوستارترز" للمهاجرين. وقال: "لو استطعت التحدث إلى المستشار الألماني، لقلت له: من فضلك لا تُركز كثيراً على الهجرة.. الاندماج هو الأهم". وبسبب زيادة نسبة الشيوخ بين سكانها، تحتاج ألمانيا إلى الهجرة للحفاظ على قوتها العاملة، بواقع 400 ألف شخص جديد سنوياً، وفقاً لمركز (DIW) للأبحاث. لكن بدلاً من الاستفادة من إمكانات طالبي اللجوء، منعت الدولة في البداية عملهم فحرمت نفسها من مهاراتهم وخبراتهم. كما ارتكبت السلطات الألمانية أخطاءً أخرى، مثل تسكين اللاجئين في الأرياف، وعلى الرغم من توفر السكن ورخص ثمنه، إلا أنه يُعقّد عملية الاندماج، إذ غالباً ما تشهد هذه المناطق ارتفاعاً في معدلات البطالة. لكن حتى في هذه المناطق، هناك قصص نجاح مثل قصة ريان الشبل ابن الأقلية الدرزية السورية الثلاثيني، الذي فرّ خشية التجنيد الإجباري في الجيش السوري، عام 2015. بعد عامين من وصوله إلى ألمانيا، بدأ ريان تدريبه في الحكومة المحلية لمدينة ألتينجستيت، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 8000 نسمة وتقع في الغابة السوداء، وحصل على الجنسية الألمانية في 2022، وفي العام التالي، انتُخب رئيساً لبلدية أوستلسهايم، وهي بلدة صغيرة مجاورة، وحصل على 55% من الأصوات. وقال الشبل وهو يعتريه القلق إزاء هجمات على أقاربه في سوريا حديثاً: "بالطبع، ربما تفكر في العودة في وقت ما، لكن مع مرور الوقت، اتضح أن الأمر لن يكون سهلاً الآن أشعر وكأنني في وطني هنا". الدعم المالي الحكومي لتعليم اللغات وغيره من المساعدات للوافدين الجدد يتعرض لضغوط متزايدة مع خفض الإنفاق الاجتماعي، وفق جمعية "يوهانيتر"، وهي جمعية خيرية مسيحية تقدم مساعدات إنسانية في ألمانيا وحول العالم. وقالت آن إرنست، التي تعمل في إدارة الأزمات مع الجمعية: "المواقف حيال هذه القضية تشدّدت.. كان الدعم هائلاً في 2015، لكن الآن، أصبح المواطنون العاديون أقل استعداداً للتبرع بوقتهم وأموالهم". وحاول المستشار فريدريش ميرتس تهدئة المشاعر المعادية للهجرة من خلال وعده بكبح الهجرة غير النظامية، وشدّد الرقابة على الحدود، ومنع دخول اللاجئين رغم وجود أمر قضائي بوقف هذه الممارسة. واستجابت بولندا بفرض ضوابطها الخاصة، فوترت التضامن الأوروبي. وفي يوليو، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للمشرعين الألمان: "نحن نحول موجة الهجرة إلى انعطافة إلى الوراء". وأصرّ ميرتس على أن هذه الاستراتيجية ستُضعف من صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وأصبح هذا الحزب اليميني المتطرف المناهض للهجرة ثاني أقوى كتلة في البرلمان (البوندستاج)، ويُضيّق الفجوة مع الكتلة المحافظة الحاكمة. لكن هناك شكوك جدية بشأن فعالية هذه الإجراءات، سواء في الحد من الهجرة أو في إضعاف الحزب، الذي تُظهر استطلاعات الرأي أنه يحظى بدعم ربع الناخبين الألمان. شهامة بطرس، التي فرت من دمشق إلى برلين منذ نحو 10 سنوات، ترى أن مثل هذه المواقف تُضخّم الانطباعات السلبية عن الهجرة وتُنفّر المقيمين. وأضافت شهامة، التي تعمل بدوام كامل كمديرة في منظمة مسيحية تُساعد الأطفال والمراهقين الذين يواجهون صعوبات: "لا أفهم هذه العقلية. عندما يطلقون عبارات من قبيل: أخرجوا اللاجئين، ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا لم أرتكب أي خطأ". عندما وصلت شهامة مع ابنتيها وزوجها، لم يكن أيٌّ منهم يتحدث الألمانية، لكن الآن تدرس ابنتها الكبرى الطب في هامبورج، بينما ستبدأ الصغرى دراستها الجامعية في بيليفيلد، الخريف المقبل. وأضافت: "إنهما مستعدتان للعب دورٍ في هذا المجتمع. لم يكن البدء من الصفر سهلاً، لكن هدفي كان منح أطفالي كل فرصة ممكنة". هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق".
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الاتحاد الأوروبي يسعى لتخفيض رسوم السيارات الأمريكية بأثر رجعي
أعلن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفكوفيتش، اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المخفضة على صادرات السيارات الأوروبية بأثر رجعي. جاء ذلك ضمن بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يوضح تفاصيل اتفاقية تجارية إطارية تم التوصل إليها في يوليو الماضي. وحدد البيان أن الرسوم الأمريكية بنسبة 15% ستُطبق على معظم الواردات الأوروبية، مع التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وتسهيل الوصول إلى الأسواق لمنتجات المأكولات البحرية والزراعية الأمريكية. وأوضح البيان أن واشنطن ستخفض الرسوم الجمركية الحالية على السيارات وقطع الغيار، التي تصل إلى 27.5%، بمجرد أن يقدم الاتحاد الأوروبي التشريعات اللازمة لتخفيض الرسوم على السلع الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ تخفيض الرسوم الأمريكية اعتباراً من اليوم الأول في الشهر الذي يتم فيه تقديم التشريعات الأوروبية. وأكد شيفكوفيتش أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترحاتها بحلول نهاية الشهر، ما يعني تطبيق التخفيضات من 1 أغسطس. وأشار مسؤول أمريكي كبير لـ«رويترز» إلى إمكانية تخفيف الرسوم عن شركات السيارات الأوروبية خلال أسابيع. وتم الإعلان عن الاتفاقية في 27 يوليو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ملعب ترمب للغولف في أسكتلندا، وأشاد الطرفان بالاتفاقية كإنجاز تاريخي، مؤكدين إمكانية توسيعها لتشمل مجالات إضافية. كما تضمن البيان التزام الولايات المتحدة بتطبيق رسوم الدولة الأكثر رعاية (أقل من 15%) على منتجات مثل الطائرات الأوروبية والأدوية الجنيسة والموارد الطبيعية اعتباراً من 1 سبتمبر، مع استثناء النبيذ والمشروبات الروحية. وأكد الاتحاد الأوروبي نيته شراء 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النووية الأمريكية، إلى جانب 40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مع استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية حتى 2028. واتفق الطرفان على معالجة الحواجز التجارية الرقمية غير المبررة ووضع قواعد منشأ تضمن استفادة الشركاء التجاريين بشكل رئيسي. أخبار ذات صلة
