أوروبا تبقى على سعر الفائدة دون تغيير.. ترامب ينفى نيته إقالة رئيس مجلس «المركزى الأمريكى»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 6 دقائق

• البورصة

43 مليار دولار إجمالى الاستثمارات البريطانية فى مصر خلال العقد الماضى

يتطلع عدد من الشركات البريطانية إلى الحصول على الرخص الذهبية التى تطرحها الحكومة بجانب تأسيس مناطق صناعية مشتركة مع الجانب المصرى، تمهيداً لتوطين الاستثمارات الجديدة فى الأنشطة المختلفة، حسبما قال تشارلى جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة. وقال «جارنيت»، فى مقابلة مع «البورصة»، إنَّ المملكة المتحدة تظل من أكبر المستثمرين فى مصر، بإجمالى استثمارات ناهزت 43 مليار دولار خلال العقد الماضى، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 6.1 مليار دولار العام الماضى، منها 3.6 مليار دولار واردات بريطانية إلى مصر، و2.5 مليار دولار صادرات مصرية إلى بريطانيا. تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2025 وأفاد بأنَّ هناك تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترلينى، ما يعادل 6.5 مليار دولار بنهاية 2025. ذكر أن بريطانيا لديها خطط طموحة لدفع النمو الاقتصادى المصرى من خلال ما يعرف بعرض النمو الجديد، الذى تركز فيه المملكة المتحدة على ثمانية قطاعات إستراتيجية، تشمل الصناعات التحويلية المتطورة، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والتكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن هذه القطاعات تسهم فى تعزيز الإنتاجية، وتوفر وظائف جديدة، كما ترفع من معدلات الابتكار والصادرات فى السوقين البريطانى والمصرى. وأشار إلى أن هناك أكثر من 1500 شركة بريطانية تعمل فى مصر عبر قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والاتصالات والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. تابع أن من أبرز هذه الشركات العملاقة بريتيش بيتروليوم، شل، فودافون، إتش إس بى سي، ويونيليفر، حيث يستمر العديد منها فى استكشاف فرص التوسع وزيادة استثماراتها فى السوق المصرى الواعد. وكشف مدير إدارة التجارة بالسفارة البريطانية عن مباحثات جارية بين البلدين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، خاصة فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتأتى هذه الخطوة استناداً إلى مذكرة تفاهم وُقعت فى مايو 2024 بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية، والجهاز البريطانى لتصدير الاستثمارات. ونوه بأن المشروع يهدف إلى دعم المجمعات الصناعية والمناطق الحرة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً صناعياً إقليمياً يخدم الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. وحول الأدوات التى تعتمد عليها بريطانيا لتعزيز استثماراتها فى مصر، قال «جارنيت»، إنَّ هناك تنسيقاً دائماً بين السفارة البريطانية فى القاهرة ومؤسسات تمويل دولية تابعة للحكومة البريطانية، وعلى رأسها هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEF، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتقوم هذه الجهات بتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات المشتركة، وتوفير الدعم الفنى اللازم للشركات المصرية والبريطانية على حد سواء، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات السوق المصرى على استيعاب الاستثمارات طويلة الأجل. وفى سياق متصل، أوضح «جارنيت»، أن التعاون بين مصر والمملكة المتحدة أثمر عن نتائج إيجابية فى مجالات عديدة، فعلى سبيل المثال، فى قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية، أسهمت الخبرات البريطانية فى تدريب المنظمين المصريين على آليات تسجيل الأدوية. أما فى قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساعد الدعم البريطانى على تطوير نموذج ناجح لإنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص، ما أسهم فى الموافقة على مشروعات بقيمة 388 مليون دولار وفتح الباب للمزيد من الاستثمارات فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسلّط مدير إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية الضوء على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة، موضحاً أن البلاد تتمتع بموارد وفيرة من الشمس والرياح، إلى جانب خطط حكومية طموحة تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، ضمن مبادرة نوفى وتعهداتها الدولية بعد نجاحها فى استضافة قمة المناخ COP27. وفى هذا الإطار، تعمل السفارة البريطانية فى القاهرة على حملة لتعزيز التعاون الثنائى فى هذا المجال من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن، رفع طموحات مصر المناخية وتعزيز مكانتها كعضو فاعل فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية، وجذب استثمارات بريطانية فى قطاعات المعادن الحيوية، والأمونيا الخضراء، ووقود الطيران المستدام، والمياه والنقل الأخضر، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية فى مصر عبر ورش عمل وتدريب فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM. ونوه بأن الحملة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كعضو جذاب فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية ورفع طموحاتها فى التزاماتها المناخية خاصة فى إطار التحضير لمؤتمرات المناخ المقبلة. كما تركز الحملة على جذب استثمارات بريطانية فى قطاعات واعدة مثل المعادن الحيوية والأمونيا الخضراء ووقود الطيران المستدام إضافة إلى مشاريع المياه والنقل الأخضر من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتوفر المملكة المتحدة الدعم الفنى وبناء القدرات لمصر فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM عبر ورش العمل والشراكة مع القطاع الخاص لضمان انتقال ناجح إلى الاقتصاد الأخضر. 500 مليون دولار استثمارات خضراء مستهدفاً ضخها قبل قمة المناخ COP30 وفى ضوء ذلك، كشف «جارنيت» أن بريطانيا تستهدف ضخ 500 مليون دولار من الاستثمارات الخضراء قبل انعقاد قمة المناخ COP30، تشمل مشاريع البنية التحتية، والمدن المستدامة، والطاقة النظيفة. قال «جارنيت»، إن التعاون الثنائى بين البلدين شهد زخماً كبيراً خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم تنظيم بعثة مصرية للخدمات المالية إلى المملكة المتحدة يوليو الماضى، واختُتمت بيوم خاص لمصر فى بورصة لندن بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كوجك. وكشف أنه جار التحضير حالياً لبعثة جديدة فى أكتوبر القادم فى قطاع الخدمات الطبية والصحة لتعزيز التعاون فى هذا القطاع المتطور. وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد إلى تسهيل الإجراءات الجمركية عبر برامج بتمويل بريطانى مع البنك الدولي، إلى جانب دعم مؤسسى من وزارة الأعمال والتجارة DBT، ووزارة الخارجية والتنمية FCDO لتحسين التشريعات المحلية، ونقل الخبرات التنظيمية. وأوضح أن المملكة المتحدة لا تشارك بشكل مباشر فى مفاوضات تخفيف الديون الثنائية لمصر، لكنها منخرطة فى العديد من القنوات المتعددة الأطراف ومبادرات التعاون الفنى التى تدعم استقرار الاقتصاد الكلى المصرى، وإصلاح القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار. وفيما يتعلق بتمويل التنمية، لفت «جارنيت» إلى أن المملكة المتحدة تعد شريكاً نشطاً من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII، والتى ضخت أكثر من 1.3 مليار دولار فى مصر حتى الآن، مع التركيز على الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتعمل مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية على زيادة التزاماتها بموجب أجندة النمو الأخضر، ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية فى عدة مجالات ذات أولوية مثل برنامج لتسهيل التجارة بتمويل بريطاني، والذى يساعد مصر على تبسيط الجمارك وتحسين كفاءة الحدود بالتعاون مع البنك الدولي. بالإضافة إلى تقديم دعم تنظيمى فى مجالات تشمل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقضايا الملكية الفكرية من خلال برامج إدارة الأعمال والتجارة DBT ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية FCDO. فيما أشار إلى أن المملكة المتحدة تتبع نهج التمويل المختلط، والذى يجمع بين تمويل التنمية والمساعدة الفنية وتعبئة القطاع الخاص، بهدف تعزيز مسار التعافى الاقتصادى لمصر والاستدامة على المدى الطويل. ونوه بأن إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية أنجزت العديد من الملفات مثل، تزويد طائرات مصر للطيران بمحركات رولز رويس، ومساعدة مصر فى إدخال لوائح الطاقة المتجددة، وافتتاح أول فرع لمجموعة راسل الجامعية فى إكستر فى أفريقيا، وتحسين أوقات تسجيل الأدوية فى مصر. ودعا «جارنيت» رواد الأعمال المصريين الراغبين فى دخول السوق البريطانى بضرورة التركيز على القطاعات التى تشهد طلباً بريطانياً قوياً مثل التكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والصحة، والاستفادة من أدوات توسعة الأعمال البريطانية المتاحة مجاناً. وطالبهم بالتعاون مع الجامعات البريطانية فى مجالات البحث والتطوير، والانخراط مع هيئات مثل هيئة تمويل الصادرات البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية للحصول على الدعم التمويلى والفني، مؤكداً أن المملكة المتحدة تسعى لتعزيز الشراكات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة. : الاستثمار الأجنبىالاقتصاد المصرى

مصراوي

منذ 6 دقائق

• مصراوي

أكسيوس: واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة

وكالات قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن ترامب وويتكوف بحثا أمس خططا لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة. وأضاف الموقع نقلا عن المسؤولين، أن واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة لأن إسرائيل لا تتعامل معها بشكل مناسب. وتابع الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، وأن ترامب لا يحب ذلك ولا يريد أن يموت الأطفال جوعا، موضحا أن بعض مسؤولي إدارة ترامب بدأوا يشعرون بالقلق إزاء اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب. وقال الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أثار خلال زيارة ويتكوف إمكانية توسيع نطاق الحرب بغزة وناقشها مع البيت الأبيض.

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

ترامب يزداد توتراً مع البرازيل ودعمه لبولسونارو يؤثر سلباً على العلاقات

في قرار مفاجئ ومثير للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، مستهدفًا بذلك أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، واعتُبرت هذه الخطوة الأشد قسوة في تاريخ العلاقات بين البلدين منذ عقود. ترامب يزداد توتراً مع البرازيل ودعمه لبولسونارو يؤثر سلباً على العلاقات شوف كمان: إسرائيل تستهدف التلفزيون الإيراني مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في طهران (فيديو) جاء هذا القرار في وقت يتلقى فيه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو دعمًا غير مشروط، حيث يواجه اتهامات بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022. دعم شخصي وسياسي أكد ترامب أن بولسونارو يمثل أولوية في أجندته الجديدة لأميركا اللاتينية، واصفًا محاكمته في المحكمة العليا البرازيلية بأنها 'حملة شريرة'، مشيرًا إلى أن ما يحدث في البرازيل هو 'انهيار متعمد لسيادة القانون' و'ترهيب بدوافع سياسية'، حسبما جاء في بيانه الذي أعلن فيه عن الرسوم الجديدة. يبدو أن البيت الأبيض الحالي يتبنى خطابًا مشابهًا لما يروّج له حلفاء بولسونارو في واشنطن، خصوصًا في الأوساط المحافظة القريبة من ترامب، والتي ترى أن محاكمته تمثل تهديدًا مباشرًا للحريات السياسية. مقارنة بالملاحقات الأمريكية تشبه حالة بولسونارو موقف ترامب نفسه في الداخل الأميركي، حيث يواجه الرئيس الحالي محاكمات تتعلق بمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020، وقد وصف بعض المحللين، مثل أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد ستيفن ليفيتسكي، القرار بأنه 'شخصي'، قائلًا: 'إنها حكومة شخصية تتبنى السياسات وفق أهواء ترامب' أشار ليفيتسكي إلى أن العلاقة الوثيقة بين أبناء بولسونارو ودائرة ترامب، وخاصة مستشاره السابق ستيف بانون، أسهمت في تشكيل موقف واشنطن الجديد. ضغوط أمريكية ورفض برازيلي في الوقت ذاته، رفضت المؤسسات البرازيلية، بما في ذلك المحكمة العليا، أي تدخل سياسي في مجريات القضية، وأكد القاضي ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن ملف محاكمة بولسونارو، أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون، مضيفًا: 'سأواصل عملي ولن أتأثر بأي ضغوط أو عقوبات' من نفس التصنيف: وزير إسرائيلي يعيد تداول صفعة ماكرون للسخرية من اعتراف فرنسا بفلسطين كانت المحكمة قد أمرت بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية بعد نشره رسائل عبر حسابات أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك لأوامر قضائية سابقة. العقوبات تطال القضاء تطور الأمر بعد أن فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على دي مورايس بموجب قانون ماغنيتسكي، الذي يُستخدم عادة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مما أثار غضبًا في الأوساط القضائية البرازيلية، التي اعتبرت هذه الخطوة 'تدخلًا غير مسبوق في سيادة دولة ديمقراطية'. أثر طويل الأمد على العلاقات الثنائية صرّحت المحللة السياسية برونا سانتوس، من مركز الحوار بين الأمريكيتين في واشنطن، بأن 'هذه الأزمة ستترك ندبة طويلة الأمد في العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي'، مشيرة إلى أن إصرار واشنطن على إسقاط التهم عن بولسونارو هو مطلب لا يمكن تحقيقه دستوريًا في البرازيل. يواجه جايير بولسونارو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، عدة اتهامات تتعلق بتدبير محاولة انقلاب وبث أخبار كاذبة حول نزاهة الانتخابات، وهو ما يُعتبر تهديدًا مباشرًا للديمقراطية وفقًا للقانون البرازيلي. هل تتجه العلاقات إلى القطيعة؟ مع تصاعد الإجراءات والردود المتبادلة، باتت العلاقات الأميركية-البرازيلية في أخطر منعطفاتها، حيث يُتوقع أن تؤثر العقوبات الجمركية والدبلوماسية في التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، كما أشار مراقبون إلى أن هذه الأزمة قد تعيد النقاش حول استقلالية القضاء ومخاطر التسييس الخارجي للملفات الداخلية في الدول ذات السيادة.