الدفاع الأمريكية تُصدر أوامر جديدة تتعلق بالصحفيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أوامر تلزم الصحفيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة.
وحسب ما أورده الإعلام الأمريكي، اليوم السبت، تمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق.
وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر".
وأضاف أن حماية المعلومات المخابرات الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة".
ومن جانبها، قالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة".
وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع".
ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة.
ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير كانون الثاني، بدأ البنتاغون تحقيقا في تسريبات مما أسفر عن منح 3 مسؤولين إجازة إدارية.
كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أمريكا نيوز.
وتقول إدارة ترامب، إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي.
وأوردت رويترز أمس الجمعة أيضا أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب.
وأفاد البيت الأبيض، بأن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 3 ساعات

• وكالة خبر

الدفاع الأمريكية تُصدر أوامر جديدة تتعلق بالصحفيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أوامر تلزم الصحفيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. وحسب ما أورده الإعلام الأمريكي، اليوم السبت، تمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات المخابرات الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". ومن جانبها، قالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير كانون الثاني، بدأ البنتاغون تحقيقا في تسريبات مما أسفر عن منح 3 مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أمريكا نيوز. وتقول إدارة ترامب، إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي. وأوردت رويترز أمس الجمعة أيضا أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. وأفاد البيت الأبيض، بأن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.

وكالة خبر

منذ 3 ساعات

• وكالة خبر

مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا تُثير جدلًا في آلية توزيع المساعدات

أثارت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الإدارة الأمريكية، للعمل في غزة قريبا، الكثير من الجدل. ورأى خبراء أن الخطة الأمريكية تواجه عقبات، فضلا عن اتهامات بعدم النزاهة. فهل يمكن أن تنجح الخطة؟ وما هو دور توني بلير فيها؟ وأوضحت تقارير نشرتها "رويترز" اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمت إنشاء مؤسسة أطلق عليها اسم "مؤسسة إغاثة غزة"، لتبدأ العمل في القطاع بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف المؤسسة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير/شباط الماضي في سويسرا. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على الخطة قوله إن المؤسسة تعتزم العمل مع شريكتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار، ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. في تقرير حديث، أوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه منذ ظهور المؤسسة للعلن مطلع الشهر الجاري، واجهت الكثير من المشاكل المتكررة. ونقلت الصحيفةعن أشخاص مطلعين على الخطة أنها بعيدة كل البعد عن الاستعداد لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. يُشار إلى أن المؤسسة ذكرت في بيان أوردته رويترز أنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وأنه سيجري خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة، على أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكن تواجدها. وذكرت أن "مؤسسة إغاثة غزة" ستستعين بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء هذه المنظمات بعد. لكن تقرير "فايننشال تايمز" نقل عن مصادر مطلعة على الخطة أن تمويل المؤسسة ما زال غامضا، مشيرين إلى أنه "لم يقدم أي طرف مانح أجنبي أي تبرعات حتى الأسبوع الماضي". وأشار التقرير إلى أن المؤسسة حصلت على "استشارات غير رسمية" من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وقال التقرير إن مشروع المؤسسة حاول منذ البداية "استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني". ونقل التقرير عن المصادر المطلعة قولهم إن بلير تحدث مع المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي والحائز على جائزة نوبلللسلام ديفيد بيزلي، للاطلاع على الخطة. وحذر خبراء من أن كثيرا من سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، يواجهون خطر المجاعة. واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، منهية هدنة استمرت شهرين، وبررت استئناف العمليات بسعيها لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. يُشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، متهمة حركة حماس بسرقتها، ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. في مقال رأي، قالت هيئة التحرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "من مصلحة الجميع حرمان حماس من المساعدات، لكن ثمة صدمة من معرفة أن الأمم المتحدة ومجموعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة احتجت بشدة" على إنشاء "مؤسسة إغاثة غزة". وأفادت الأمم المتحدة، بأن الخطة المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وزعمت مؤسسة إغاثة غزة، بأن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية".

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 6 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

قاضية أمريكية تعلق قرار "ترامب" بمنع تسجيل طلاب أجانب بجامعة "هارفرد"

واشنطن - صفا علّقت قاضية أمريكية الجمعة تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب بعد أن رفعت الجامعة المرموقة دعوى قضائية ضد القرار واصفة إياه بانه غير دستوري. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس أن "القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ، إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب". وأظهرت وثيقة قضائية أنها ستعقد جلسة استماع لأمر قضائي في 29 أيار/مايو. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" أو ما يطلق عليها "ووك". وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفرد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفرد ومنهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب". وطالبت الدعوى القضائية بـ"وقف تصرفات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية".