امرأة مسنة متهمة بالتخطيط لقتل نتنياهو بقاذفة صواريخ – DW – 2025/7/24
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية "لائحة اتهام ضد مقيمة في تل أبيب، بتهمة محاولة التآمر لارتكاب عمل إرهابي (القتل مع ظروف مشددة)"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة العدل ونقلت عنه وكالة رويترز. وأشار البيان إلى أن المرأة كانت تنوي "قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وجاء في لائحة الاتهام أن المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، "منخرطة في احتجاجات سياسية" ضد الحكومة، وقررت قتل نتنياهو بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال.
وطلب الادعاء من المحكمة الإبقاء على المشتبه بها قيد الإقامة الجبرية نظرا لـ "خطورتها". وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب الادعاء في محكمة منطقة تل أبيب، تم اكتشاف مخططها بعدما حاولت الحصول على قاذفة صواريخ (آر بي جي) لتنفيذ عملية الاغتيال وتواصلت مع ناشط سياسي أخبرته بمخططها والذي بدوره أبلغ السلطات الأمنية.
من جهته، أكد محامي المشتبه بها، جيورا زيلبرشتاين، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن موكلته "لم تكن تنوي قتل نتنياهو".
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت أمس الأربعاء أن ناشطة مناهضة للحكومة في السبعينيات من عمرها تخضع للتحقيق للاشتباه في أنها كانت تخطط لاغتيال نتنياهو. وذكرت الشرطة أن المشتبه بها متهمة بالتعبير عن نيتها لقتل نتنياهو وطلبت المساعدة من نشطاء آخرين للحصول على أسلحة وجمع معلومات عن الترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن المرأة أصيبت بالمرض في الآونة الأخيرة وقالت إنها تنوي "أخذ نتنياهو معها". واتصل عدد ممن سمعوا تصريحاتها بالشرطة مما أدى إلى فتح التحقيق. وألقت الشرطة القبض عليها من نحو ستة أسابيع قبل أن تطلق سراحها وتضعها قيد الإقامة الجبرية. وأفادت هآرتس بأن المرأة، وهي من تل أبيب، يشتبه في أنها كانت تريد استهداف نتنياهو بعبوة ناسفة أو قذيفة صاروخية.
وقتل متطرف يميني رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين في عام 1995 لأنه كان يعارض جهوده السلمية مع الفلسطينيين. ونجا ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل بأعجوبة من هجوم بقنبلة يدوية شنه رجل مختل عقليا في عام 1957.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 2 أيام
- DW
تقرير: قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا – DW – 2025/7/26
قطر هي ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وتهدد الإمارة الخليجية بوقف الإمدادات عن أوروبا إذا لم تُخفف قيود حماية المناخ. هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية، بحسب ما أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز. وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية السبق في نشرها. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو/ أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات. وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية". واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية. وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية. وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه. ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني. تحرير: عارف جابو
DW
منذ 3 أيام
- DW
لماذا يقود شقيق الشرع لجنة لإعادة هيكلة اقتصاد سوريا سراً؟ – DW – 2025/7/25
لم يسبق أن أعلنت حكومة الرئيس الشرع عن عمل "لجنة إعادة هيكلة الاقتصاد" أو حتى عن وجودها للرأي العام السوري، لكن تحقيقا استقصائيا طويلا لرويترز كشف تفاصيل عن اللجنة ومن يديرها والهدف منها والمخاوف المرتبطة بها. خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن القيادة السورية الجديدة تعمل سرا على إعادة هيكلة الاقتصاد المثقل بأعباء الفساد والعقوبات التي ظلت مفروضة لسنوات ضد حكومة الأسد، وذلك تحت رعاية مجموعة من الأشخاص لا تزال هوياتهم مخفية حتى الآن تحت أسماء مستعارة، من بينها "أبو مريم" الأسترالي. وتتركز مهمة اللجنة في فك رموز الإرث الاقتصادي من حقبة الأسد ثم تحديد ما الذي يتعين إعادة هيكلته وما الذي يجب الإبقاء عليه. وبعيدا عن المتابعة والتدقيق الجماهيري، جمعت اللجنة أصولا تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار. ويستند هذا التقدير إلى ما قالته مصادر مطلعة على صفقاتها للاستحواذ على حصص في شركات وأموال نقدية تمت مصادرتها، بما في ذلك أصول لا تقل قيمتها عن 1.5 مليار دولار صودرت من ثلاثة رجال أعمال، وشركات تابعة لتكتل كان يسيطر عليه سابقا مقربون من الأسد، مثل شركة تشغيل الاتصالات الرئيسية في البلاد، بقيمة لا تقل عن 130 مليون دولار. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ووفقا لما توصلت إليه رويترز فإن الشخص الذي يشرف على إعادة هيكلة الاقتصاد هو حازم الشرع الشقيق الأكبر للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، أما من يرأس اللجنة فهو أبو مريم الأسترالي أو إبراهيم سكرية وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قائمة بلاده للأفراد الخاضعين لعقوبات بتهم تمويل الإرهاب. ويصف نفسه على الإنترنت بأنه رجل أعمال محب للكريكيت والشاورما. ويشير الملف الشخصي لحازم الشرع، شقيق الرئيس، على منصة لينكدإن إلى أنه كان يشغل منصب المدير العام لشركة بيبسيكو في مدينة أربيل العراقية. وقال مصدران مطلعان إنه كان موردا رئيسيا للمشروبات الغازية إلى إدلب. ولم ترد شركة بيبسيكو على طلب من رويترز للتعليق عن عمل حازم الشرع لديها أو ما إذا كانت على علم بأنشطته السابقة أو دوره الحالي. وقامت الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الجهاز الأمني مهيب الجانب الذي كانت ترتعد لذكره الفرائص في عهد الأسد، وصار بإمكان الناس التحدث بحرية أكبر مما ظلوا يعهدونه لعقود. لكن مزيج إشراك الأقارب والرجال الذين لا يُعرفون إلا بأسماء حركية والذين يديرون الاقتصاد السوري الآن يثير قلق عدد من رجال الأعمال والدبلوماسيين والمحللين الذين يقولون إنهم يخشون من أن يكون التطور الذي شهدته سوريا لا يتجاوز حدود استبدال نخبة أقلية بأخرى في القصر. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ولم يسبق أن أعلنت الحكومة عن عمل اللجنة أو حتى عن وجودها للرأي العام السوري. ولا يعرف أحد أي شيء عن تفويضها إلا من يتعاملون معها بشكل مباشر رغم أن مهمتها يمكن أن تؤثر على حياة جميع السوريين ومصادر أرزاقهم وربما على غيرهم، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. واستند تحقيق رويترز إلى مقابلات مع أكثر من 100 من رجال الأعمال والوسطاء والسياسيين والدبلوماسيين والباحثين، فضلا عن مجموعة من الوثائق تتضمن سجلات مالية ورسائل بريد إلكتروني ومحاضر اجتماعات وتسجيل شركات جديدة. وقال أحد أعضاء اللجنة لرويترز إن حجم الفساد في عهد الأسد، والذي بُني على هياكل مؤسسية مصممة لاستنزاف الأصول وتكديس الأموال، لا يُبقي سوى خيارات محدودة للإصلاح الاقتصادي. وبمقدور اللجنة مقاضاة رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الكسب غير المشروع، وهو أمر يطالب به كثير من السوريين، أو مصادرة شركاتهم بشكل مباشر، أو عقد صفقات خاصة مع أشخاص من عهد الأسد لا يزالون يخضعون للعقوبات الدولية. ويعتمد الدور البارز للجنة في فك رموز الاقتصاد السوري على النفوذ الذي كان يتمتع به أعضاؤها في إدارة الأموال في إدلب، الجيب الشمالي الذي عززت فيه هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق جماعة إسلامية مسلحة، سلطتها تحت قيادة الشرع. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وقالت مصادر سورية مطلعة إن هيئة تحرير الشام أسست هياكل مالية وإدارية بعد انفصالها عن تنظيم القاعدة عام 2016. وفي عام 2018، أنشأت الجماعة شركة "وتد"، وهي شركة بترول تتمتع بحقوق حصرية لاستيراد مشتقات الوقود من تركيا، بالإضافة إلى تأسيس بنك الشام. وقال عضو اللجنة ومسؤولان كبيران في الجماعة لرويترز إن أبو عبد الرحمن، وهو خباز سابق تحول إلى قائد عسكري بارز، يقف وراء دخول هيئة تحرير الشام إلى قطاع الأعمال. وأضافوا أن أبو عبد الرحمن أسس اللجنة الاقتصادية لإدلب، التي كانت تضم في البداية بضعة رجال موالين لأحمد الشرع، لكنه أشرف فيما بعد على تطور عملها لتصبح مؤسسة تضم عشرات الأشخاص، من محاسبين ومحامين إلى مفاوضين ومنفذين. وهذه اللجنة خارج إطار الهياكل الرسمية للدولة. وأضافت المصادر أن اللجنة أنشأت فرعا للاقتصاد يركز على كسب المال، برئاسة أبو مريم، وفرعا ماليا لإدارة هذه الأموال، بقيادة أبو عبد الرحمن. وذكرت ثلاثة مصادر في هيئة تحرير الشام أن اسم أبو عبد الرحمن الحقيقي هو مصطفى قديد. وقال موظفان سابقان إنه أقام مكتبه في الطابق الثاني من مصرف سوريا المركزي في اليوم التالي لسقوط دمشق. ولم يرد قديد على طلب للتعليق أرسل إليه عبر أحد كبار مساعديه، الذي أقر باستلامه تقريرا عما خلصت إليه رويترز. وأصبح أبو عبد الرحمن معروفا لدى بعض المسؤولين والمصرفيين السوريين باسم "حاكم الظل"، الذي يتمتع بسلطة رفض القرارات التي يتخذها الحاكم الرسمي للمصرف. وعندما عُرضت عليه النتائج التي خلصت إليها رويترز عن إعادة هيكلة الاقتصاد ودور أبو عبد الرحمن، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في رسالة "هذا غير صحيح"، ولم يرد على طلبات للتوضيح. وقال الموظفان السابقان إن القرارات الكبرى تتطلب موافقة أبو عبد الرحمن، الذي وصفاه بأنه دمث الخلق ولكنه يُفضل مركزية السلطة. وقال أحدهما "الأمر كما كان من قبل، عندما كان القَصر (الرئاسي) هو من يقرر كل شيء". وقبل أشهر، شعر أحد الزوار بالدهشة عندما تعرف على أبو عبد الرحمن. ومثل أبو مريم، كان يُشار إليه باسم "الشيخ" أيضا. وبدلا من مقاضاة رجال الأعمال الذين استفادوا من عهد الأسد أو مصادرة شركاتهم، قررت اللجنة التفاوض لاستعادة الأموال التي تحتاج البلاد إليها بشدة وفرض سيطرتها على الأنشطة التي تعد من دعائم الاقتصاد، بما يسمح لها بالعمل دون اضطراب. وعلى مدى سبعة أشهر، أجرت اللجنة مفاوضات مع أغنى رجال الأعمال السوريين، وبعضهم يخضعون لعقوبات أمريكية. وأضافت مصادر أن اللجنة حققت تقدما أيضا في الاستحواذ على مجموعة من الشركات التي كانت تدار من داخل قصر الأسد. ولا يزال عدد من كبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، وبينهم قطب طيران فُرضت عليه عقوبات لصلته بتهريب المخدرات والأسلحة وكذلك رجل أعمال متهم بجمع وصهر المعادن من البلدات السورية التي تسبب جيش الأسد في تحويلها لمناطق مهجورة، يحتفظون بجزء من أرباحهم ويتجنبون الملاحقة القضائية مقابل دفع الثمن. وقال موظف في فندق "فور سيزونس" ومصدران مطلعان إن اللجنة عند وصولها إلى دمشق في ديسمبر/ كانون الأول استقرت مبدئيا في الفندق، وهو المقر الذي تستضيف فيه الأمم المتحدة بعثتها في سوريا ويقيم فيه عدد من الشخصيات الأجنبية. ومع مرور الوقت، انتقلت اللجنة إلى مكاتب كان يستخدمها في السابق رجال أعمال بارزون وقيصر الاقتصاد في نظام الأسد، يسار إبراهيم، الذي يقيم حاليا في الإمارات منذ الإطاحة بالنظام السابق. ولم يرد إبراهيم على طلبات للتعليق من رويترز. وقال عضو باللجنة لرويترز إن الأعضاء قرروا سريعا عدم مقاضاة رجال الأعمال المشتبه بتحقيقهم أرباحا غير مشروعة قائلا "كنا سنلعب في ملعبهم". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video لكن صفقة العفو مقابل مزيج من المال والسيطرة على الشركات قد تثير غضب السوريين الذين يطالبون بتحقيق العدالة. كما أنها أمور تحمل في طياتها احتمالات إثارة المزيد من التوتر بين السوريين بعضهم البعض، بين الأغنياء والفقراء، وبين من استمتعوا برغد العيش وبحبوحته في عهد الأسد ومن عانوا من شظف العيش وقسوة الحياة. وصرح أربعة دبلوماسيين غربيين كبار بأن تكديس السلطة الاقتصادية في أيدي شخصيات غامضة لا يُعرف عن ماضيها شيء قد يعرقل الاستثمار الأجنبي ويقوض مصداقية سوريا في الوقت الذي تسعى فيه للانضمام مجددا لركب النظام المالي العالمي. وقال العضو الذي تحدث عن أنشطة اللجنة إنها التقت بعشرات الأشخاص، أحيانا لتبرئتهم وأحيانا أخرى سعيا للحصول على حصة من ثرواتهم. ولفت إلى أن السوريين العاديين سيستفيدون في نهاية المطاف عند خصخصة الشركات أو طرحها لشراكات بين القطاعين العام والخاص أو تأميمها، مع تحويل عائداتها إلى صندوق سيادي. وأعلن الرئيس الشرع في التاسع من يوليو/ تموز إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة. وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعا لإشراف شقيقه. وفي اليوم نفسه، كشف الشرع عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من حازم. كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسوما بتعديلات على قانون الاستثمار. ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل حازم أو سكرية لأي منصب حكومي، فقد توصلت رويترز إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات. وقال ستيفن هايدمان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في سميث كولدج في ماساتشوستس لرويترز إن صندوق ثروة سيادية في سوريا أمر "سابق لأوانه". وانتقد اعتماد الصندوق على "أصول غير نشطة" غامضة، وحذر من أن منح الاستقلال لإدارة الصندوق بما في ذلك للرئيس من شأنه أن يقوض المساءلة. ولم ترد الحكومة السورية ولا حازم الشرع ولا سكرية على طلبات متكررة للحصول على تعليق أو الإجابة على أسئلة تتعلق بهذا التقرير. وأحال مكتب الرئيس الأسئلة إلى وزارة الإعلام. وعرضت رويترز تفاصيل هذا التقرير خلال اجتماع مباشر الأسبوع الماضي مع وزير الإعلام وكشفت عن تفاصيله وقدمت أسئلة كتابية للوزارة. لكن الوزارة لم ترد حتى وقت النشر، بحسب ما ذكرة وكالة رويترز. ص.ش/ ع.ج (رويترز)
DW
منذ 3 أيام
- DW
امرأة مسنة متهمة بالتخطيط لقتل نتنياهو بقاذفة صواريخ – DW – 2025/7/24
وجهت النيابة العامة الإسرائيلية إلى امرأة تهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة قولها إن المرأة أصيبت بالمرض في الآونة الأخيرة وقالت إنها تنوي "أخذ نتنياهو معها". ومحاميها ينفي التهمة عن موكلته. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية "لائحة اتهام ضد مقيمة في تل أبيب، بتهمة محاولة التآمر لارتكاب عمل إرهابي (القتل مع ظروف مشددة)"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة العدل ونقلت عنه وكالة رويترز. وأشار البيان إلى أن المرأة كانت تنوي "قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". وجاء في لائحة الاتهام أن المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، "منخرطة في احتجاجات سياسية" ضد الحكومة، وقررت قتل نتنياهو بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال. وطلب الادعاء من المحكمة الإبقاء على المشتبه بها قيد الإقامة الجبرية نظرا لـ "خطورتها". وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب الادعاء في محكمة منطقة تل أبيب، تم اكتشاف مخططها بعدما حاولت الحصول على قاذفة صواريخ (آر بي جي) لتنفيذ عملية الاغتيال وتواصلت مع ناشط سياسي أخبرته بمخططها والذي بدوره أبلغ السلطات الأمنية. من جهته، أكد محامي المشتبه بها، جيورا زيلبرشتاين، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن موكلته "لم تكن تنوي قتل نتنياهو". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت أمس الأربعاء أن ناشطة مناهضة للحكومة في السبعينيات من عمرها تخضع للتحقيق للاشتباه في أنها كانت تخطط لاغتيال نتنياهو. وذكرت الشرطة أن المشتبه بها متهمة بالتعبير عن نيتها لقتل نتنياهو وطلبت المساعدة من نشطاء آخرين للحصول على أسلحة وجمع معلومات عن الترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن المرأة أصيبت بالمرض في الآونة الأخيرة وقالت إنها تنوي "أخذ نتنياهو معها". واتصل عدد ممن سمعوا تصريحاتها بالشرطة مما أدى إلى فتح التحقيق. وألقت الشرطة القبض عليها من نحو ستة أسابيع قبل أن تطلق سراحها وتضعها قيد الإقامة الجبرية. وأفادت هآرتس بأن المرأة، وهي من تل أبيب، يشتبه في أنها كانت تريد استهداف نتنياهو بعبوة ناسفة أو قذيفة صاروخية. وقتل متطرف يميني رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين في عام 1995 لأنه كان يعارض جهوده السلمية مع الفلسطينيين. ونجا ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل بأعجوبة من هجوم بقنبلة يدوية شنه رجل مختل عقليا في عام 1957.
