ترامب ينفي تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى ويؤكد: لا نسعى لقصف روسيا
وفي تصريحات أدلى بها من مطار بنسلفانيا قبل توجهه إلى العاصمة واشنطن، قال ترامب: 'يقول (بوتين) كثيرًا إنه يريد السلام، وأعتقد أنه يريد ذلك، وآمل أن يفعل، وسنعرف ذلك قريبًا'، مشيراً إلى أن حل النزاع قد يأتي في وقت أقرب من المهلة التي حددها سابقاً بخمسين يوماً قبل فرض عقوبات إضافية.
وأوضح ترامب أن العقوبات الثانوية المحتملة ضد روسيا 'قد تكون سيئة للغاية'، لكنه أكد ثقته في أن 'الوضع سيُحل في الوقت المناسب'.
كما أعلن ترامب، أن عدم التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية خلال المهلة التي حددها بـ50 يوماً سيكون 'سيئاً للغاية'.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: 'لا أعتقد أن مدة 50 يوماً مدة طويلة جداً، يمكن التوصل إلى الاتفاق قبل ذلك'.
وأكد ترامب أن عدم إحراز تقدم خلال هذه المهلة سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى على روسيا، مشدداً على أن موقفه 'يقف إلى جانب الإنسانية' وليس أي طرف في الصراع.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينبغي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إصدار أوامر بشن هجمات على العاصمة الروسية موسكو أو أي أهداف داخل عمق روسيا.
وفي سياق متصل، نفى البيت الأبيض بشدة ما نشرته صحيفة 'فاينانشال تايمز' بشأن مزاعم تحريض ترامب للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قصف موسكو وسان بطرسبورغ.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز'، أن ما جرى تداوله 'هو تحريف متعمد'، مشيرة إلى أن ترامب 'طرح سؤالاً افتراضياً ولم يحرض على مزيد من العنف'، مضيفة: 'إنه يعمل بلا كلل لوقف القتل وإنهاء هذه الحرب'.
وكانت 'فاينانشال تايمز' قد نقلت عن مصادر أن ترامب استفسر خلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي عمّا إذا كانت أوكرانيا قادرة على استهداف العمق الروسي في حال تلقيها صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة.
من جانبها، ذكرت قناة 'سي إن إن' أن ترامب لم يغلق الباب أمام إرسال هذا النوع من الأسلحة، مشيرة إلى أن محادثات جرت بينه وبين عدد من الحلفاء الأوروبيين حول إمكانية تزويد كييف بأسلحة هجومية سبق أن طلبتها ولم تحصل عليها حتى الآن.
وأفادت القناة بأن زيلينسكي أعاد التأكيد خلال هذه المحادثات على أن أوكرانيا قادرة على ضرب أهداف في العمق الروسي، شرط حصولها على الأسلحة اللازمة، وهو ما أثار لاحقاً نقاشات مكثفة بين كييف وواشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن نوعية التسليح المقبل.
ترامب يعلن اتفاقاً مع أوروبا لتسليح كييف والبنتاغون: الصفقة في مراحلها الأولى
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، مع تأكيده أن الدول الأوروبية ستتحمل كامل التكاليف، فيما أعلن البنتاغون أن تنفيذ الصفقة لا يزال في مراحله التمهيدية.
وقال ترامب، عقب لقائه بالأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إن الاتفاق يشمل تزويد كييف بأسلحة أمريكية الصنع، بما فيها بطاريات الدفاع الجوي 'باتريوت'، مشيراً إلى أن بعض الدول الأوروبية ستسلم الأنظمة القديمة لأوكرانيا، بينما ستتكفل واشنطن بتحديث ترساناتها بأنظمة جديدة.
وأضاف الرئيس الأمريكي: 'نصنع أفضل المعدات وأفضل الصواريخ وأفضل كل شيء. الدول الأوروبية تعلم ذلك، لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق سنرسل بموجبه أسلحة إلى أوكرانيا، وسيدفعون ثمنها'.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، إن الصفقة لا تزال في بداياتها، موضحاً أن جزءاً منها يتمثل في التزام الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها الدفاعي وشراء أسلحة أمريكية لدعم أوكرانيا.
وأوضح بارنيل أن 'الدول الأعضاء في الناتو تدعم بشكل كامل هذا المخطط وتوفر مواردها، التي سيتم استخدامها لتسليح أوكرانيا، مع إعادة الأموال إلى الخزانة الأمريكية'، في إشارة إلى رغبة واشنطن في تقاسم الأعباء المالية مع الحلفاء.
ترامب ينفي نية واشنطن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا ويؤكد: لا نسعى لاستهداف العمق الروسي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، نافياً صحة تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تزويد كييف بأسلحة هجومية لاستهداف العمق الروسي، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبورغ.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين رداً على سؤال بشأن دراسة إدارته إرسال صواريخ بعيدة المدى: 'كلا، لا نسعى إلى فعل ذلك'، في إشارة واضحة إلى رفضه الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري ضد روسيا.
وفي السياق ذاته، نفى البيت الأبيض بشكل قاطع أن يكون ترامب قد حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قصف العاصمة الروسية، واصفاً تلك المزاعم بأنها 'تشويه متعمد' لما جرى خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين، بحسب المتحدثة باسمه كارولين ليفيت.
وأضافت ليفيت في تصريحات لقناة 'فوكس نيوز': 'كان الرئيس ترامب يطرح سؤالاً فحسب، ولم يشجع على المزيد من القتل. صحيفة فاينانشال تايمز ضخّمت الموقف وهي معروفة بإخراج الكلمات من سياقها'. وشددت على أن ترامب 'يعمل بلا كلل لوقف القتل وإنهاء هذه الحرب'.
وكانت 'فاينانشال تايمز' قد ذكرت نقلاً عن مصادر، أن ترامب سأل زيلينسكي خلال اتصال هاتفي عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على استهداف موسكو وسان بطرسبورغ، في حال تلقت صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة.
من جانبها، أفادت قناة 'سي إن إن' الأمريكية أن ترامب لم يغلق الباب أمام إرسال مثل هذه الأسلحة، رغم أنه لم يعلن موقفاً نهائياً، مضيفة أن الرئيس الأمريكي أجرى خلال الأسابيع الأخيرة محادثات مع عدد من القادة الأوروبيين بشأن تزويد كييف بأسلحة متطورة سبق أن طالبت بها أوكرانيا.
فرنسا ترفض الانضمام إلى مبادرة شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا وتؤكد تمسكها بتعزيز صناعتها الدفاعية
أفادت صحيفة بوليتيكو أن فرنسا قررت عدم الانضمام إلى المبادرة الأميركية الجديدة لشراء أسلحة لصالح أوكرانيا، في خطوة تعكس إصرار باريس على دعم صناعاتها الدفاعية المحلية وتطوير قدراتها الذاتية بدلاً من الاعتماد على الإنتاج العسكري الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا لم تكن ضمن قائمة الدول التي ذكرها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الدول الراغبة في المشاركة بالمبادرة. ونقلت عن مسؤولين فرنسيين مطلعين قولهم إن باريس لن تنضم إلى المشروع لهذا السبب الاستراتيجي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد مراراً على ضرورة تعزيز 'السيادة الدفاعية الأوروبية' عبر الاعتماد على الصناعات الدفاعية الوطنية، ودعا الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الأسلحة المستوردة من خارج القارة، لا سيما من الولايات المتحدة.
يُذكر أن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أعلن هو الآخر رفض بلاده الانخراط في هذه المبادرة، مؤكداً أن براغ تدعم أوكرانيا بوسائل أخرى غير شراء الأسلحة الأميركية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
البنتاغون يعقد اتفاقاً لـ«عشرين عاماً» مع أكبر مصنع أسلحة في العالم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد طويل الأجل مع شركة RTX، أكبر مُصنّع للأسلحة والأنظمة الجوية والفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، ما يُعد من أضخم الصفقات في تاريخ الصناعات الدفاعية الأمريكية. وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن العقد المبرم مع الشركة، التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً لها، يمتد لعشرين عاماً دون فترات اختيارية، ويشمل توريد أنظمة عسكرية ومنتجات نهائية وقطع غيار وخدمات دعم مختلفة. وأوضح البيان أن تنفيذ العقد سيتم داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن يُستكمل بحلول 31 يوليو 2045. ويغطي الاتفاق عدة جهات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، منها الجيش ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع، إضافة إلى هيئات مختلفة داخل البنتاغون، ويُنتظر أن يُحدث دفعة نوعية في قدرات الصناعات الدفاعية الأمريكية على مدى العقدين المقبلين. وتُعد شركة RTX، المعروفة سابقاً باسم Raytheon Technologies، من أبرز مزوّدي الأنظمة الصاروخية والدفاعات الجوية والتقنيات العسكرية المتقدمة، وتلعب دوراً محورياً في تحديث الترسانة الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية. تحقيق في أنشطة المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث لانتهاكه قانونًا فيدراليًا أعلن مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو هيئة اتحادية مستقلة في الولايات المتحدة، عن فتح تحقيق مع المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث، للاشتباه في انتهاكه 'قانون هاتش' الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات. ووفقًا لما نشرته صحيفة 'نيويورك بوست'، يأتي هذا التحقيق على خلفية أنشطة سميث خلال توليه القضايا القضائية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اتهامات بسوء حفظ الوثائق السرية ومحاولة البقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، وهي القضايا التي أُغلقت لاحقًا دون توجيه إدانات. ويشتبه في أن سميث، الذي استقال من منصبه في يناير 2025، قد خالف القانون الفيدرالي من خلال استخدام سلطته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما يعد خرقًا لقانون هاتش، الذي يستثني فقط الرئيس ونائبه وبعض الموظفين رفيعي المستوى من القيود المفروضة على الأنشطة السياسية أثناء أداء الواجبات الرسمية. وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، هو من بادر بالمطالبة بفتح التحقيق، معتبرًا أن سميث 'استخدم سلطته القانونية كأداة سياسية لصالح حملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ضد ترامب'. وأضاف كوتون أن 'عدداً من قرارات سميث كانت تهدف للتأثير على نتائج انتخابات 2024 دون مبرر قانوني واضح، مما يشكل انتهاكًا للقانون الفيدرالي'. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية احتدامًا متزايدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. بلومبرغ: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذف اسم ترامب من وثائق قضية جيفري إبستين كشفت وكالة 'بلومبرغ' أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قام بحذف اسم الرئيس دونالد ترامب وأسماء آخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بتشغيل شبكة دعارة قاصرات. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية تحرير الوثائق لإعدادها للنشر شملت إزالة الأسماء لأن ترامب وآخرين كانوا يُعتبرون أشخاصاً عاديين وقت بدء التحقيق عام 2006. وأكدت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رأيا لاحقًا أن نشر هذه الأسماء لم يكن 'مناسبًا أو مبررًا'. وشددت 'بلومبرغ' على أن ذكر الأسماء في الوثائق لا يعني ضلوع أصحابها في أنشطة إجرامية، بل هي جزء من مسار التحقيق فقط. في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى في يوليو الماضي بأن وزارة العدل وFBI لم يعثروا على أدلة تثبت وجود ابتزاز من قبل إبستين لشخصيات نافذة أو على وجود 'قائمة عملاء' أو معلومات تؤكد نظرية اغتياله. كما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وجود هذه القائمة، وأوضحت أن تصريحات وزيرة العدل السابقة بام بوندي كانت غير دقيقة في هذا الشأن. من جانبه، وعد ترامب وفريقه في حملتهم الانتخابية لعام 2024 بالكشف عن كل الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وضمان أقصى درجات الشفافية.
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
الولايات المتحدة و«الناتو» يطوران آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها، وفق وكالة «رويترز». واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس. توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار وقال ترامب الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة إتمام ذلك. وأوضحت المصادر أن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام للحلف مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. هدف طموح نعمل على تحقيقه وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته لـ«رويترز»، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا، في وقت لم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وقال المسؤول الأوروبي: «هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه.. نحن على هذا المسار حالياً وندعم هذا الطموح.. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم». وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجياً في أوكرانيا وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد.
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟
Getty Images فرض ترامب تعريفات جمركية هائلة على حوالي 70 دولة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري معها بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس/آب الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر. في هذا الصدد نحاول التوصل إلى إجابات على الكثير من الأسئلة التي يطرحها الموقف الراهن لسياسات ترامب التجارية وما قد تخلفه من آثار على الاقتصاد الأمريكي والعالمي واقتصادات المنطقة العربية. وأعلن ترامب في الثاني من إبريل/نيسان الماضي ما يُعرف "بالتعريفة الجمركية المتبادلة" التي تطال عدداً كبيراً من دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو الموعد الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس/آب الجاري. واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية. وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية. ما هي الدول التي توصلت إلى اتفاقات؟ توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع عدد من شركائها التجاريين، أهمهم المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وفيتنام وغيرها من دول الاقتصادات الرئيسية والناشئة على مستوى العالم. على الجانب الآخر، هناك دول هامة على الصعيد التجاري لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، أبرزها كندا، والمكسيك، وتايوان، والهند، وهو ما أدى إلى فرض تعريفة جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتوصل الجانبان الأمريكي والصيني لما وُصف بالهدنة التجارية التي تتضمن تعليق العمل ببعض التعريفات الجمركية في بعض القطاعات، علاوة على تأجيل تفعيل بعض الرسوم مع سريان بعضها، والذي كان مفروضًا من قبل. "مصالح واشنطن أولاً" Getty Images من المتوقع أن يعاني المستهلك الأمريكي نفسه من ارتفاع الأسعار الذي قد ينتج عن تعريفة ترامب الجمركية قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، لبي بي سي: "بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب لعقد اتفاقات تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين لبلاده، يبدو المشهد العالمي مهيئاً لتغييرات عميقة في قواعد اللعبة التجارية، تتجاوز ما اعتدناه منذ تأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "الوضع الحالي يعكس تصعيداً مُمنهجاً للضغوط الأمريكية على الشركاء التجاريين، من أجل إعادة صياغة الاتفاقات بما يحقق مصالح واشنطن أولاً". وأشار إلى أن الرئيس ترامب استطاع بالفعل في فترة ولايته الأولى أن يفرض إيقاعاً تفاوضياً جديداً، تُرجم إلى اتفاقيات محدثة مثل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بدلاً من نافتا. لكن نافع أكد أن هذه النجاحات جاءت بثمنٍ باهظ يتمثل في توتر الأسواق، وازدياد انعدام اليقين، وتقويض الثقة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل مناخ الاستثمار العالمي أكثر هشاشة. وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان. وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس/آب الجاري. وقبل الدخول في مفاوضات تجارية مع الصين، كان الرئيس الأمريكي قد فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الصين بقيمة 145 في المئة. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: "أرى أن الوضع الحالي لسياسات الرئيس ترامب التجارية يعكس نهجاً متشدداً يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية تحت شعار 'أمريكا أولاً'". وأضاف: "نجح ترامب إلى حدٍ ما في فرض هيمنة تجارية عبر اتفاقات ثنائية مع كيانات مثل الاتحاد الأوروبي (تعريفة جمركية بقيمة 15 في المئة)، وبريطانيا، واليابان، لكنه لم يحقق هدفه الطموح بـ '90 صفقة في 90 يوماً'". "أداة تفاوض وعقاب" وقال نافع: "أما التأثيرات الاقتصادية المترتبة على النسب الجديدة للتعريفات والاتفاقات، فهي لا تقتصر على الجوانب التجارية المباشرة، بل تمتد إلى آليات التسعير والتضخم". وأضاف: "رفع التعريفات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة، وبالتالي الضغط على المستهلك الأمريكي نفسه". وأكد أن هذا المسار "يُربك البنوك المركزية ويقيد قدرتها على التوفيق بين استهداف التضخم ودعم النمو، وهو ما قد يدفع ببعض الاقتصادات المتقدمة إلى حافة الركود التقني". كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟ Getty Images اليابان من أهم الشركاء التجاريين الذين توصلوا إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قال زيدان: "التعريفات الجديدة، التي تتراوح بين 10 في المئة و145 في المئة (كما على الصين)، قد تؤجج التضخم عالمياً بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، مع تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي نتيجة اضطراب سلاسل التوريد". وأشار أيضاً إلى إمكانية تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين مهمين، وهو ما يتضح في حالة الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال المشهد على صعيد اتفاقه التجاري مع واشنطن مغلفاً بالكثير من انعدام اليقين. فشروط الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي لا تزال قيد التفاوض. كما لا نعرف ما الذي يمكن أن تنتهي إليه الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وحذر نافع من آثار أخرى للتعريفة الجمركية على الاقتصاد العالمي؛ وهي محدودية الخيارات أمام الدول التي لم توقع اتفاقات تجارية مع واشنطن، إذ أن هذه الدول: "إما أن تخضع للشروط الأمريكية والدخول في اتفاقات غير متكافئة، أو الدخول في مواجهات تجارية قد تُفضي إلى اضطراب أكبر في سلاسل التوريد العالمية". المنطقة العربية Getty Images قد تتأثر الاقتصادات العربية بالتعريفة الجمركية لترامب بشكل مباشر وغير مباشر المنطقة العربية، ومصر على وجه الخصوص، ليست في منأى عن تلك التبعات، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في هذه الاتفاقات أو الخلافات، وفقًا لنافع. وقال، في تصريحات لبي بي سي: "فمع تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة النقل، تتأثر اقتصادات المنطقة من خلال قنوات عدة: أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، وتراجع الطلب العالمي على صادراتها، فضلاً عن احتمالات انكماش تحويلات العاملين بالخارج إذا تباطأ النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج". كما حذر من أن إعادة رسم خريطة الاستثمارات العالمية قد تؤدي إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، التي تعتمد على استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتمويل العجز المالي. وفي السياق ذاته، قد لا تكون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بمنأى عن هذه التداعيات، إذ من المحتمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في بعض بنودها، مثل نسبة المكوّن الإسرائيلي أو قواعد المنشأ، مما قد يضر بالصادرات المصرية، وفقاً لنافع. وفرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على 69 دولة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن. وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة، مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25 في المئة. ورأى زيدان أن تأثير سياسات ترامب التجارية على الشرق الأوسط لن يكون بسبب التعريفات الجمركية في حد ذاتها، بل بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها اذا خرجت الأمور عن السيطرة، فدخول الاقتصاد العالمي في أي مأزق من شانه أن يضر بمصر ودول الشرق الأوسط بشكل مباشر". وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الدول العربية "تنويع الأسواق ومصادر الاستثمارات، وتعزيز التكامل الإقليمي لتخفيف الصدمات في حال أرادت هذه الدول الخروج من المأزق المُحتمل". وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا. "أداة سياسية بامتياز" Getty Images ربط ترامب القضايا التجارية بقضايا سياسية أخرى مثل أمن الحدود، كما حدث أثناء المفاوضات التجارية مع كندا وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة "أو دبليو ماركتس"، لبي بي سي إن "ربط ترامب الملفات التجارية بقضايا سيادية، مثل الأمن الحدودي وتهريب المخدرات مع كندا، يمثل سابقة خطيرة في التجارة الدولية. هذا التوسع في نطاق النزاع التجاري إلى ساحات سياسية يعقد التوصل إلى حلول ويرفع احتمال استمرار التوتر لفترة أطول". وأضافت أن "وجود تعريفات عالية على دول مثل كندا والهند، حتى مع استمرار المفاوضات، يؤكد أن إدارة ترامب تستخدم التعريفات كأداة ضغط مستمرة وليست مجرد تهديد مؤقت". ويرى نافع أن "السياسة التجارية الأمريكية باتت أداة سياسية بامتياز، تتجاوز مقتضيات الاقتصاد الكلي إلى حسابات انتخابية وجيوسياسية". وأضاف أنه "على الدول النامية، ومنها مصر، أن تُحسن قراءة هذا التحول، لا عبر التكيّف معه فقط، بل من خلال تنويع شراكاتها التجارية، وتعزيز إنتاجها المحلي، وبناء قدرة تفاوضية جماعية إقليمية تقيها التقلبات القادمة". وأكدت وجدي أنه على الرغم من نجاح الإدارة الأمريكية في عقد اتفاقيات مع بعض الشركاء كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلا أن هذه الاتفاقات جاءت مشروطة ومبنية على تنازلات قاسية من الطرف الآخر.
