"واشنطن بوست: سياسات ترامب الجمركية زادت اعتماد أمريكا على أسمدة روسيا
وجاء في المقال: "كان للرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن بعض العواقب غير المقصودة على ما يبدو. على سبيل المثال، أصبحت الولايات المتحدة الآن أكثر اعتمادا على روسيا في استيراد اليوريا - وهو سماد شائع يُستخدم في زراعة محاصيل مثل القمح والذرة والأرز."
وأظهرت دراسة أجرتها شركة "ستون إكس" المالية أن شحنات هذا السماد من روسيا شكلت 64% في مايو، أي ضعف الكمية قبل فرض ترامب تعريفات بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول.
وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات ستشمل الأسمدة مباشرة، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن عدم اليقين هذا أدى بالفعل إلى ارتفاع التكاليف في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن العاملين في الصناعة الزراعية الأمريكية استعدادهم لخسائر محتملة بسبب هذه الإجراءات. كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة استوردت أسمدة من روسيا بقيمة 1.3 مليار دولار في 2024، معظمها من اليوريا ونترات الأمونيوم، وهي مواد حيوية لزراعة الذرة وفول الصويا وغيرها من المحاصيل. وقد يؤدي فرض مثل هذه التعريفات المرتفعة إلى زيادة كبيرة في تكاليف المزارعين الذين يعانون بالفعل من "أوضاع مالية صعبة" بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.
بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب تشديد سياساته التجارية، حيث فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن تعريفات جديدة على الصلب والألمنيوم والسيارات. وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل، عندما فرضت واشنطن تعريفات متبادلة على الواردات، حيث بلغت 10% كحد أساسي، مع تطبيق تعريفات أعلى على 57 دولة. وبعد أسبوع، تم تعليق هذه الإجراءات مؤقتا، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول.
وأفاد معهد إدارة التوريدات الأمريكي بأن هذه السياسة التجارية تساهم في تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وتسبب اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد. كما وجدت الشركات نفسها في وضعية "البقاء على قيد الحياة" بسبب اضطرارها لتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات.
وفي الوقت نفسه، يتجاهل السوق بشكل متزايد التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي، نظرا لأنه سبق أن خفف من إجراءاته السابقة بسبب ردود فعل المستثمرين العنيفة.
ونقلت قناة "إن بي سي" عن مصدر رفيع لم يكشف عن اسمه أن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين حاولا إقناع ترامب بتعليق العمل بالتعريفات بسبب الذعر في سوق السندات. ولا يزال المسؤولون المحليون يعبرون عن مخاوفهم من أن قرار الرئيس قد يتسبب في أزمة عالمية جديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 17 دقائق
- صحيفة الخليج
رئيسة المفوضية الأوروبية: سألتقي ترامب لمناقشة اتفاق التجارة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الجمعة، إنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسكتلندا غداً الأحد لبحث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس «اتفقت مع الرئيس الأمريكي بعد مكالمة جيدة معه على عقد اجتماع في إسكتلندا يوم الأحد لمناقشة علاقات التجارة عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها». وقال ترامب أمس الجمعة إن هناك فرصة 50 في المئة أو ربما أقل من ذلك لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن بروكسل «ترغب بشدة في إبرام صفقة». وأشارت المفوضية الأوروبية أمس الأول الخميس إلى أن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، رغم تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109.01 مليار دولار) حال انهيار المحادثات.
البوابة
منذ 27 دقائق
- البوابة
أسعار الذهب مساء السبت 26 يوليو 2025
ارتفعت أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025؛ في سوق الصاغة المصرية بنحو 5 جنيها للعيار الاكثر تداولاً، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة. أسعار الذهب مساء السبت سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء. وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء. ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3336 دولار للبيع و 3337 دولار للشراء.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
توجهات ترامب تهدد مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة
واجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيرًا غامضًا، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخرًا، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية. ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعًا جذريًا عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب شركة "وود ماكنزي" للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية. ولفت مركز "روديوم" البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035. ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة "التريث الإجباري"، حيث علّقت شركة "بيلا سولار" في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة "هيليين" الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت "نورسَن" النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما. وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة "يو إس ويند" قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة "إيبردرولا" قبالة ساحل ماساتشوستس. وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة "تيرن فوروورد" لدعم طاقة الرياح البحرية "إن هذه المشاريع باتت "محاصرة زمنيًا" ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية". ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علمًا بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح "بدء الإنشاء"، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يومًا. وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة "هيليين" إن "التمويل بات صعبًا للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلًا"، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة. وتواجه الحكومة الأمريكية تحديًا متزايدًا في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة "آي سي إف" الاستشارية نموًا بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة. فيما يتوقع مشروع "ريبيت" التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنويًا، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولارًا سنويًا بحلول عام 2035. وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
