وسط تصاعد الضغط على باول... ترمب يزور اليوم مقر «الفيدرالي»
سيقضي الرئيس نحو ساعة في البنك المركزي، وفقاً لجدوله الزمني الذي صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء. تعد هذه الخطوة غير المعتادة أحدث هجوم من الرئيس الذي يسعى إلى إجبار باول على خفض تكاليف الاقتراض بنسبة 3 نقاط مئوية، ويكثف هجومه بشأن تكلفة تجديدات المبنى.
كان تجديد مقر البنك المركزي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار في قلب خط هجوم جديد ضد الاحتياطي الفيدرالي من الإدارة في الأسابيع الأخيرة.
سينضم ترمب إلى عدد من مسؤولي الإدارة، بمَن فيهم نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض جيمس بلير ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوغت، اللذان كان من المقرر أن يزورا الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس للتحقيق في المشروع.
نشر بلير على منصة «إكس»، يوم الثلاثاء، أن الاحتياطي الفيدرالي «أذعن» بعد مطالب متكررة من الإدارة «لزيارة الموقع» لتفقد التجديدات.
كان البنك المركزي الأميركي قد عرض في البداية على المسؤولين جولة في الموقع، الواقع في ناشيونال مول، يوم الجمعة. اتهم فوغت باول بـ«سوء إدارة فادح» لعملية التجديد التي يدعي رئيس مكتب الإدارة والموازنة أنها باهظة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه إحباط ترمب طويل الأمد من البنك المركزي؛ حيث سأل الرئيس مشرعين جمهوريين الأسبوع الماضي عما إذا كان يجب عليه إقالة باول، قبل أن يتراجع لاحقاً عن التهديد.
صرح الرئيس الأميركي بأنه لن يقيل باول، الذي من المقرر أن يتنحى في مايو (أيار) 2026. ومع ذلك، قال في وقت سابق من يوم الأربعاء في منشور على «تروث سوشيال» إن أسعار الفائدة الأميركية، التي تتراوح الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، يجب أن تخفض إلى 1 في المائة لخفض تكاليف إعادة تمويل الحكومة إلى تريليون دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
شركات التكنولوجيا الكبرى تنفق 155 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي هذا العام
تجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا العملاقة على تقنيات الذكاء الاصطناعي 155 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتزايد الإنفاق حتى نهاية العام وصولا إلى مضاعفته العام القادم، وفق تقرير نشرته «غارديان». ويتخطى إنفاق شركات مايكروسوفت وميتا وقوقل وآبل على الذكاء الاصطناعي ما أنفقته الحكومة الأمريكية على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعين، وهو ما يعتبر دلالة على اهتمام هذه الشركات بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومساعيها للتوسع فيه بشكل كبير خلال الأعوام القادمة. ويتزامن تقرير «غارديان» مع كشف الشركات التقنية تقاريرها المالية للربع المالي السابق هذا العام، إذ ضمت هذه التقارير النفقات الرأسمالية لكل شركة حتى تاريخه. ووصل إنفاق «ميتا» هذا العام إلى 30.7 مليار دولار مقارنة مع 15.2 مليارا في العام الماضي، إذ أنفقت الشركة 17 مليار دولار فقط في الربع المالي الماضي، ويعود هذا الإنفاق إلى موجة التوظيف الواسعة في الشركة حسب التقرير. وأما «ألفابت» المالكة لـ«قوقل» فقد أنفقت نحو 40 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، و«أمازون» أنفقت ما يصل إلى 55.7 مليار في الفترة ذاتها، ووصل إنفاق «مايكروسوفت» إلى 30 مليارا بحسب تصريحات إيمي هود المديرة المالية لشركة مايكروسوفت. وتعتزم الشركات توسيع إنفاقها في العام المالي القادم، إذ تسعى «مايكروسوفت» لإنفاق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في العام القادم فقط، حسب تصريحات ساتيا ناديلا المدير التنفيذي للشركة، وتنوي «ميتا» إنفاق 72 مليارا بحد أقصى، و«ألفابت» تنوي إنفاق 85 مليارا، و«أمازون» تنوي إنفاق ما يصل إلى 100 مليار، ليصل إجمالي إنفاق الشركات الأربع الكبرى إلى 400 مليار دولار خلال العام القادم حسب التقرير، الذي ذكر أن إنفاق الشركات مجتمعة يتخطى ما ينفقه الاتحاد الأوروبي على الدفاع، ورغم هذا فإن شريحة من المستثمرين تبدو غير راضية عن هذا الاستثمار وتعتبره قليلا. وفي هذا السياق، أعلنت «آبل» نيتها الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من السابق مع رفع إنفاقها السنوي على التقنية أسوة ببقية الشركات. أخبار ذات صلة
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
زوكربيرغ يغيّر قواعد السباق: "الذكاء الشخصي" سلاح ميتا الجديد
أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، عن تحوّل استراتيجي بارز في رؤيته للذكاء الاصطناعي، كاشفًا ما أطلق عليه "الذكاء الشخصي الخارق" (Personal Superintelligence). ويُفهم من البيان الجديد أن Meta لم تعد تسعى لمنافسة أدوات مثل ChatGPT من حيث الكفاءة الإنتاجية، بل تسعى إلى استثمار نقاط قوتها التاريخية في الترفيه والتفاعل الاجتماعي. وقال زوكربيرغ في مدوّنة حملت طابعًا فكريًا: "إذا استمرّت الاتجاهات الحالية، فإن الناس سيقضون وقتًا أقل في أدوات الإنتاجية، وأكثر في الإبداع والتواصل.. الذكاء الشخصي الذي يعرفنا ويفهم أهدافنا سيكون الأكثر نفعًا". تأتي هذه الخطوة بعد عام من محاولة Meta نشر مساعدها الذكي في كل تطبيق تملكه، من إنستغرام إلى واتساب، لمواجهة الانتشار الكبير لـ ChatGPT. ومع تعثّر هذا المسعى، أعادت Meta التموضع لتخوض المنافسة من زاوية مختلفة، تُركّز على "ملء وقت الفراغ" الذي توفّره أدوات الإنتاج لا على استبدالها. ووفقًا لمصادر مطلعة داخل الشركة، باتت هذه الرؤية تُطرح بوضوح في الاجتماعات الداخلية، وعروض التوظيف، وفي الخطابات التوجيهية للفرق. استراتيجية Meta للذكاء الاصطناعي الترفيهي ضمن عرض داخلي لفريق العمل، قال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في Meta: "علينا أن نتميّز من خلال عدم التركيز المفرط على الإنتاجية كما يفعل الآخرون، سنركّز بدلًا من ذلك على الترفيه، والتواصل، ونمط الحياة، وهي المجالات التي نتقنها". ويعني هذا التوجه أن Meta ستعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم عبر تطبيقاتها من خلال إنشاء محتوى أكثر تخصيصًا، مثل مقاطع Reels المقترحة، أو حتى توليدها بالكامل، بالإضافة إلى إطلاق شخصيات ذكية تتفاعل مع المستخدمين بأسلوب ترفيهي. من المتوقع أيضًا أن يشهد المستخدمون إعلانات أكثر استهدافًا باستخدام تقنيات AI متقدمة، وهو ما قد يعزز من ربحية المنصة. ويبدو أن مصطلح "الذكاء الشخصي الخارق" لم يكن من وحي Meta، بل صاغه مؤسس نوام شازير، الذي كاد ينضم إلى Meta قبل أن يعود إلى Google، ما يعكس حجم المنافسة الشرسة على العقول اللامعة في مجال الذكاء الاصطناعي. عروض Meta لتوظيف خبراء الذكاء الاصطناعي في سياق موازٍ، تواصل Meta جهودها المكثّفة لجذب أفضل المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي، عبر عروض مالية ضخمة. لكن تلك العروض، بحسب مصادر داخلية، ليست مباشرة أو مفتوحة، بل مرتبطة بأهداف أداء صارمة. الموظفون يُمنحون وحدات أسهم مشروطة بتحقيق نتائج محددة، إلى جانب إمكانية سحب المكافآت إذا غادروا الشركة مبكرًا. هذه الشروط المعقدة تفسّر لماذا لم تنجح Meta بعد في استقطاب جميع الكفاءات التي تستهدفها. ورغم أن هذه الاستراتيجية تبدو أقل طموحًا مقارنة بمنصات مثل OpenAI وAnthropic، فإنها تستند إلى نقطة قوة مركزية في Meta: السيطرة على وقت المستخدم. فبينما يسعى الآخرون إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر إنتاجية، تسعى Meta لجعل أوقات الراحة أكثر جاذبية وربحًا عبر الذكاء نفسه.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
اقتصاد ترمب الذهبي أمام بيانات هزيلة تنبئ بقصة مثيرة للقلق
على الرغم من كل الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نفسه بـ"عصر ذهبي" اقتصادي، فإن سلسلة من المؤشرات الضعيفة خرجت الأسبوع الماضي تنبئ بقصة مثيرة للقلق. فمع تزايد وضوح آثار سياسات ترمب، تتضاءل مكاسب الوظائف، وتشهد معدلات التضخم ارتفاعا تدريجيا، بينما يتباطأ النمو مقارنة بالعام الماضي . بعد أكثر من 6 أشهر من ولايته، أدت سلسلة رفع الرسوم الجمركية ومشروع قانون ترمب الجديد للضرائب والإنفاق إلى إعادة هيكلة أنظمة التجارة والصناعة والطاقة والضرائب الأمريكية بما يُناسب ذوق الرئيس الأمريكي. يحرص ترمب بشدة على أن ينسب أي نجاح قد يتحقق إلى نفسه، بينما يبحث عن شخص آخر ليلقي عليه اللوم إذا بدأ الوضع المالي يتدهور . لكن حتى الآن، لم تتحقق بعد الطفرة التي وعد بها الرئيس الجمهوري. وقد تضاءلت قدرته على إلقاء اللوم بشأن أي تحديات اقتصادية على سلفه الديمقراطي جو بايدن، إذ أصبح الاقتصاد العالمي معلقا بكل كلمة ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. عندما أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة صورة قاتمة للغاية، تجاهل ترمب التحذيرات الواردة في البيانات وأقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل، الذي يصدر أرقام الوظائف الشهرية. دون تقديم أدلة على ادعائه، قال الرئيس الأمريكي عبر منصة "تروث": "إن أرقاما مهمة كهذه يجب أن تكون عادلة ودقيقة، ولا يُمكن التلاعب بها لأغراض سياسية". من المحتمل أن تكون هذه الأرقام المخيبة للآمال نتاجا للتحول السريع الذي أحدثه ترمب، وأن النمو الأقوى سيعود، أو ربما تكون مُقدمة لمزيد من الاضطرابات في المستقبل . خطط ترمب الاقتصادية "مقامرة سياسية" استخدام ترمب المُفرط للرسوم الجمركية والإجراءات التنفيذية، وخفض الإنفاق، وتعديلات قانون الضرائب، كلها أمور تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة، إذا لم يتمكن من تحقيق الازدهار للطبقة المتوسطة. ما زال أثر الرسوم الجمركية الجديدة على بُعد أشهر قليلة من الانعكاس على الاقتصاد، في الوقت الذي سيخوض فيه عديد من حلفاء ترمب في الكونجرس حملات انتخابية في انتخابات التجديد النصفي. بدوره، قال أليكس كونانت، الخبير الإستراتيجي الجمهوري في شركة "فايرهاوس ستراتيجيز": "إنه بالنظر إلى كيف أننا في وقت مبكر من ولايته، كان لترمب أثر كبير وغير معتاد في الاقتصاد بالفعل". يرى كونانت أن التأثير التضخمي الكامل للرسوم الجمركية لن يشعر به أحد حتى عام 2026، "ولسوء حظ الجمهوريين، سيكون هذا العام أيضا عام انتخابات". صوّر البيت الأبيض حزمة الأطر التجارية التي سبقت إعلان الرسوم الجمركية يوم الخميس كدليل على براعته التفاوضية. فقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وإندونيسيا، وغيرها من الدول التي رفض البيت الأبيض تسميتها، على أن تتمكن الولايات المتحدة من زيادة رسومها الجمركية على السلع المستوردة منها دون فرض الرسوم ذاتها على المنتجات الأمريكية التي يستوردونها هم. وببساطة، حدد ترمب الرسوم الجمركية على دول أخرى لم تُبرم اتفاقيات معه . ستكون تكاليف هذه الرسوم أكثر ما يشعر به عديد من الأمريكيين في شكل ارتفاع في الأسعار. لكن إلى أي مدى؟ هذا ما زال أمرا غير مؤكد. كيفن مادن، الخبير الإستراتيجي الجمهوري، قال بدوره: "بالنسبة إلى البيت الأبيض وحلفائه، فإن جزءا أساسيا من إدارة توقعات وسياسات اقتصاد ترمب هو الحفاظ على اليقظة فيما يتعلق بالانطباعات العامة". البيانات تشير إلى أن الأصعب ربما يكون قادما وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" للشؤون العامة في يوليو الماضي، فإن 38% فقط من البالغين يوافقون على طريقة تعاطي ترمب مع الاقتصاد. وهذا أقل من نهاية ولاية ترمب الأولى، عندما وافق نصف البالغين على قيادته الاقتصادية . لكن البيت الأبيض يرسم صورة أكثر تفاؤلا، حيث يرى الاقتصاد يخرج من فترة من عدم اليقين بعد إعادة هيكلة ترمب ويكرر المكاسب الاقتصادية التي تحققت في ولايته الأولى قبل تفشي الوباء . كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض قال: "إن الرئيس ترمب يطبق نفس مزيج السياسات، المتمثل في إلغاء القيود، والتجارة العادلة، وتخفيضات الضرائب الداعمة للنمو على نطاق أوسع. ومع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، فإن الأفضل لم يأتِ بعد". لكن التقارير الاقتصادية الأخيرة تشير إلى صعوبات في المستقبل. وأظهرت بيانات الاقتصادية للأسبوع الماضي الصعوبات التي قد يواجهها ترمب إذا استمرت الأرقام على مسارها الحالي. بيانات تحدد ملامح اتجاه الاقتصاد الأمريكي أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة أن أصحاب العمل الأمريكيين ألغوا 37 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ أن فرض ترمب الرسوم الجمركية في أبريل، ما قوّض مزاعم البيت الأبيض السابقة بانتعاش المصانع . انخفض صافي التوظيف بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث لم تتجاوز مكاسب الوظائف 73 ألف وظيفة في يوليو، و14 ألف وظيفة في يونيو، و19 ألف وظيفة في مايو، أي أقل بواقع 258 ألف وظيفة مما أُشير إليه سابقا. في المتوسط، أضاف الاقتصاد 168 ألف وظيفة شهريا العام الماضي . أظهر تقرير التضخم الصادر الخميس الماضي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.6% خلال العام المنتهي في يونيو، بزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من 2.2% في أبريل. وقفزت أسعار السلع المستوردة بكثافة، مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث والألعاب، من مايو إلى يونيو. يوم الأربعاء، أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للاقتصاد الأمريكي، أن الناتج نما بمعدل سنوي أقل من 1.3% خلال النصف الأول من العام، بانخفاض حاد عن معدل النمو البالغ 2.8% العام الماضي .
