لندن تلتحق بأوروبا في خفض سعر النفط الروسي: ضربة اقتصادية جديدة لموسكو
وتشمل هذه الإجراءات خفض سقف سعر النفط الروسي البحري إلى ما دون 47.60 دولاراً للبرميل، في محاولة لكبح عائدات موسكو التي تُستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وأكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أن المملكة المتحدة "ملتزمة بالشراكة مع الحلفاء الأوروبيين في مواجهة الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار"، مشددة على أن العقوبات الجديدة ستطال أيضاً أكثر من 400 سفينة و105 ناقلات روسية مرتبطة بما يُعرف بـ"شبكة الظل" التي تعتمد عليها موسكو لبيع النفط بعيداً عن الرقابة الغربية.
ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي صادقت عليها الدول الأعضاء بعد مفاوضات مكثفة بسبب تحفّظات من بعض العواصم الأوروبية مثل مالطا وسلوفاكيا. وتشمل هذه الحزمة إلى جانب خفض سقف الأسعار، عقوبات على البنوك الروسية، وحظر التعامل مع مؤسسات صينية يُعتقد بتورطها في مساعدة موسكو على الالتفاف على القيود الغربية.
تؤكد مصادر أوروبية أن هذه العقوبات تمثل أقوى حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا حتى الآن، رغم استمرار بعض التحديات الفنية في مراقبة التزام الأسواق العالمية بسقف الأسعار الجديد، خاصة في ظل غياب تنسيق كامل مع الولايات المتحدة في هذه الجولة تحديداً.
ويحذر مراقبون اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الرسالة السياسية وراءها واضحة: الغرب مصمم على الاستمرار في الضغط على روسيا حتى تراجع موقفها من الحرب الأوكرانية، بغض النظر عن الكلفة الاقتصادية.
يُذكر أن هذه الحزمة تأتي في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب، خاصة بعد إعلان روسيا عن خطوات جديدة لتوسيع تعاونها النفطي مع دول آسيوية بعيدة عن المنظومة الأوروبية والغربية.
ومع ذلك، تبقى لندن وبروكسل على موقفهما المشترك بضرورة تضييق الخناق الاقتصادي على الكرملين، مع التأكيد على أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً إذا ما التزمت موسكو بالقانون الدولي وأوقفت عمليتها العسكرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك الأسواق... وبعض الدول ما زالت تفاوض
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية الجمعة، وإن كان تأجيل تطبيقها لغاية السابع من الشهر يتيح لدول كثيرة مواصلة التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. سعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين. وفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة. وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد الجمعة. وفي أوروبا، أغلقت البورصات الرئيسية على تراجع وسجّلت بورصة باريس مثلا انخفاضا بنسبة 2,91%. والأمر سيّان بالنسبة إلى وول ستريت. وتراجع مؤشّر اس اند بي 500 بنسبة 1,33% وناسداك بـ1,76% قرابة 15,50 بتوقيت غرينتش. وتخشى الأسواق المالية من تداعيات هذه القرارات على الاقتصادات، لا سيّما في الولايات المتحدة حيث برز مؤشر جديد إلى التباطؤ مع نسبة بطالة شهدت ارتفاعا بسيطا الجمعة بحدود 4,2% وتوظيفات أبطأ من المتوقع. ومساء الخميس، وقّع ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي مانحا الدول مهلة من بضعة أيام. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 آب/أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لسلطات الجمارك بتنظيم عمليات الجباية. لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول. إعفاء لقطاعات رئيسية وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة. وقال لاي تشنيغ تي رئيس تايوان التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، إنه "سيسعى جاهدا" لخفضها إلى مستوى معقول. في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن تلك التي تستهدف الاتحاد الأوروبي. وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد" لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تراجعت قيمتها إلى 10% بالنسبة إلى المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. وقبل تولي دونالد ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط. ضغوط سياسية تُثير هذه القضية قلق قطاعات عدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد أنشطتها تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها. وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، "الاستفادة من إعفاء" وفق أحد ممثليه. ودانت الصين التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 آب/أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف". وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها الرئيس الأميركي بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%. كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). غير أن الاتفاقية تشمل السواد الأعظم من الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يخفّف من وطأة هذا التدبير. وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله" لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير". واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّها". كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده الاعتراف بدولة فلسطين. وعبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأميركية، عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أدنى مما سبق أن لوحت به الإدارة الأميركية. ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوم بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي وصفت الأمر بأنه "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحّبت بما اعتبرته "أفضل خبر ممكن".
الديار
منذ 9 ساعات
- الديار
بوتين يعلن دخول صاروخ "أوريشنيك" الخدمة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول أول صاروخ من طراز "أوريشنيك" الخدمة لدى القوات المسلحة للبلاد، مشيراً إلى أن موضوع توريد هذا الطراز إلى بيلاروسيا قد يُحسم قبل نهاية العام. وفي لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة الروسية موسكو، أكد بوتين انفتاح بلاده على التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا "من دون أي قيود زمنية"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية". وأوضح أن الأهداف والشروط التي طرحتها موسكو، في حزيران 2024، لا تزال نافذة المفعول، وأن أمن روسيا وأوكرانيا يمكن تحقيقه "ضمن إطار الأمن الأوروبي المشترك"، معتبراً في الوقت عينه، أن الاتحاد الأوروبي فقد سيادته السياسية بالكامل، وهو يتجه أيضاً نحو فقدان سيادته الاقتصادية. وأشار بوتين إلى أن موسكو مستعدة للانتظار إذا رأت كييف أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، مؤكداً أن "الهدف الرئيسي للغرب لم يعد هزيمة موسكو كما في السابق، بل وقف الهجوم الروسي بأي ثمن". من جانبه، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنّ "تهيئة الأرضية المناسبة شرط أساسي قبل مطالبة كييف بلقاء مباشر مع الرئيس الروسي"، معتبراً أن الأوكرانيين "يطالبون بما هو مستحيل في إطار التسوية". وأضاف لوكاشينكو أن بلاده قد تنضم إلى مفاوضات التسوية "عند الضرورة"، داعياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى "الانخراط بحذر" في الملف الأوكراني إذا كان جاداً في سعيه لتحقيق السلام.
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا. وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء. وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل. وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه. وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم. وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة. وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية. وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.
