لندن تلتحق بأوروبا في خفض سعر النفط الروسي: ضربة اقتصادية جديدة لموسكو
وتشمل هذه الإجراءات خفض سقف سعر النفط الروسي البحري إلى ما دون 47.60 دولاراً للبرميل، في محاولة لكبح عائدات موسكو التي تُستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وأكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أن المملكة المتحدة "ملتزمة بالشراكة مع الحلفاء الأوروبيين في مواجهة الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار"، مشددة على أن العقوبات الجديدة ستطال أيضاً أكثر من 400 سفينة و105 ناقلات روسية مرتبطة بما يُعرف بـ"شبكة الظل" التي تعتمد عليها موسكو لبيع النفط بعيداً عن الرقابة الغربية.
ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي صادقت عليها الدول الأعضاء بعد مفاوضات مكثفة بسبب تحفّظات من بعض العواصم الأوروبية مثل مالطا وسلوفاكيا. وتشمل هذه الحزمة إلى جانب خفض سقف الأسعار، عقوبات على البنوك الروسية، وحظر التعامل مع مؤسسات صينية يُعتقد بتورطها في مساعدة موسكو على الالتفاف على القيود الغربية.
تؤكد مصادر أوروبية أن هذه العقوبات تمثل أقوى حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا حتى الآن، رغم استمرار بعض التحديات الفنية في مراقبة التزام الأسواق العالمية بسقف الأسعار الجديد، خاصة في ظل غياب تنسيق كامل مع الولايات المتحدة في هذه الجولة تحديداً.
ويحذر مراقبون اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الرسالة السياسية وراءها واضحة: الغرب مصمم على الاستمرار في الضغط على روسيا حتى تراجع موقفها من الحرب الأوكرانية، بغض النظر عن الكلفة الاقتصادية.
يُذكر أن هذه الحزمة تأتي في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب، خاصة بعد إعلان روسيا عن خطوات جديدة لتوسيع تعاونها النفطي مع دول آسيوية بعيدة عن المنظومة الأوروبية والغربية.
ومع ذلك، تبقى لندن وبروكسل على موقفهما المشترك بضرورة تضييق الخناق الاقتصادي على الكرملين، مع التأكيد على أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً إذا ما التزمت موسكو بالقانون الدولي وأوقفت عمليتها العسكرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 6 ساعات
- بيروت نيوز
تحوّل في فلسفة الأمن الأوروبي
أعلنت ألمانيا رفع 'الفيتو' عن صفقة تسليم طائرات 'يوروفايتر' المقاتلة إلى تركيا، منهية بذلك عامين من الجمود الدبلوماسي والعسكري بين البلدين، في تحول يصفه مراقبون بـ 'نقطة تحوّل إستراتيجية'، لا يعكس فقط تغيّراً في موقف برلين، بل يشير إلى تحوّل أوسع في فلسفة الأمن الأوروبي، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا. ويرى مراقبون وصحف فرنسية أن القرار يكشف أن البراغماتية الجيوسياسية باتت تتقدم على المبادئ الأخلاقية التي لطالما وجّهت سياسات التصدير الدفاعي الألماني. وفي حديثه لموقع 'إرم نيوز'، يرى الدكتور جيوم ديفان، الأستاذ الفخري وعالم السياسة في مركز شؤون الدفاع الأوروبي التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن هذا القرار 'يمثل لحظة مفصلية في مسار السياسة الدفاعية الأوروبية'، موضحاً أنه يكشف عن تغيّر جذري في مقاربة الاتحاد الأوروبي لمفاهيم الأمن والتحالفات والبراغماتية السياسية في عالم ما بعد الحرب في أوكرانيا. وأشار ديفان إلى أن ألمانيا، ومنذ نهاية الحرب الباردة، تبنّت سياسة تصدير حذرة قائمة على ما يُعرف بـ'الدبلوماسية الأخلاقية'، رافضة بيع السلاح للدول ذات السجل السيئ في حقوق الإنسان أو المشاركة في النزاعات، غير أن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحولات الإقليمية المتسارعة، أدت إلى تآكل هذا النموذج الأخلاقي التقليدي. ورغم الانتقادات الموجهة لسياسات أنقرة الداخلية، شدّد ديفان على أن تركيا تبقى عنصراً محورياً في هيكلية حلف شمال الأطلسي، وتمثل حجر زاوية في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، لا سيما مع تصاعد التوترات مع روسيا، واضطرابات شرق المتوسط. وقال ديفان إن تسليح تركيا لا يُنظر إليه اليوم كدعم لنظامها السياسي، بل كاستثمار مباشر في أمن الناتو، وبالتالي أمن أوروبا، مضيفاً أن القرار الألماني يعكس تحوّلاً جوهرياً في النظرة الأوروبية للدفاع، حيث لم تعد القيم وحدها كافية، بل بات الأمن الجماعي أولوية، وإن تطلب ذلك التعاون مع أنظمة تُوصف بالسلطوية. ويشير إلى أن أوروبا باتت أكثر وعياً بضرورة بناء سياسة دفاعية واقعية تستند إلى الوقائع الجيوسياسية وتحالفات فعالة، وليس إلى المثاليات فقط، مبيناً أن 'تركيا، رغم التحفظات، لا يمكن استبعادها من معادلة الأمن الأوروبي'، بحسب تعبيره. وفي هذا السياق، لفت ديفان إلى أن القرار الألماني يحمل أيضاً رسالة مزدوجة: أولاً، أن الاتحاد الأوروبي بصدد العودة إلى الواقعية السياسية في سياساته الخارجية، وثانياً، أن هناك حاجة ملحّة لإعادة هيكلة الصناعات الدفاعية الأوروبية لجعلها أكثر تكاملاً ومرونة في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة. وتابع: 'هذه الخطوة تحمل كذلك رسالة غير مباشرة إلى واشنطن، مفادها أن أوروبا قادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية مستقلة داخل منظومة الناتو، حتى لو تعارضت مع المبادئ الأخلاقية التي طالما حكمت توجهاتها'. ووصف المرحلة الحالية بأنها 'مرحلة انتقالية' تشهد فيها أوروبا تحوّلاً من كونها 'قوة مدنية' إلى 'قوة جيوسياسية' قادرة على التوفيق بين القيم والمصالح. وأكد أن 'ما حصل ليس مجرد صفقة سلاح، بل هو إعادة تعريف لدور أوروبا في النظام الدولي، حيث أصبحت البراغماتية والأمن الجماعي حجر الزاوية في أي سياسة خارجية ناجحة'. وبموجب الاتفاق الجديد، ستتسلم أنقرة 40 طائرة مقاتلة من طراز 'يوروفايتر'، في خطوة اعتبرتها تركيا بداية 'عهد جديد'، بحسب ما نقلته صحيفة 'لوموند' الفرنسية، التي رأت أن القرار يمثل تحوّلاً بارزاً في السياسات الدفاعية الألمانية ويعيد برلين إلى نهج أكثر براغماتية في علاقاتها الدولية. (ارم نيوز)
ليبانون 24
منذ 8 ساعات
- ليبانون 24
ألمانيا تسلّح تركيا: تحوّل في فلسفة الأمن الأوروبي
كتب موقع "ارم نيوز": أعلنت ألمانيا رفع "الفيتو" عن صفقة تسليم طائرات "يوروفايتر" المقاتلة إلى تركيا ، منهية بذلك عامين من الجمود الدبلوماسي والعسكري بين البلدين، في تحول يصفه مراقبون بـ "نقطة تحوّل إستراتيجية"، لا يعكس فقط تغيّراً في موقف برلين، بل يشير إلى تحوّل أوسع في فلسفة الأمن الأوروبي ، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا. ويرى مراقبون وصحف فرنسية أن القرار يكشف أن البراغماتية الجيوسياسية باتت تتقدم على المبادئ الأخلاقية التي لطالما وجّهت سياسات التصدير الدفاعي الألماني. وفي حديثه لموقع "إرم نيوز"، يرى الدكتور جيوم ديفان، الأستاذ الفخري وعالم السياسة في مركز شؤون الدفاع الأوروبي التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن هذا القرار "يمثل لحظة مفصلية في مسار السياسة الدفاعية الأوروبية"، موضحاً أنه يكشف عن تغيّر جذري في مقاربة الاتحاد الأوروبي لمفاهيم الأمن والتحالفات والبراغماتية السياسية في عالم ما بعد الحرب في أوكرانيا. وأشار ديفان إلى أن ألمانيا، ومنذ نهاية الحرب الباردة، تبنّت سياسة تصدير حذرة قائمة على ما يُعرف بـ"الدبلوماسية الأخلاقية"، رافضة بيع السلاح للدول ذات السجل السيئ في حقوق الإنسان أو المشاركة في النزاعات، غير أن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحولات الإقليمية المتسارعة، أدت إلى تآكل هذا النموذج الأخلاقي التقليدي. ورغم الانتقادات الموجهة لسياسات أنقرة الداخلية، شدّد ديفان على أن تركيا تبقى عنصراً محورياً في هيكلية حلف شمال الأطلسي ، وتمثل حجر زاوية في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، لا سيما مع تصاعد التوترات مع روسيا ، واضطرابات شرق المتوسط. وقال ديفان إن تسليح تركيا لا يُنظر إليه اليوم كدعم لنظامها السياسي، بل كاستثمار مباشر في أمن الناتو ، وبالتالي أمن أوروبا ، مضيفاً أن القرار الألماني يعكس تحوّلاً جوهرياً في النظرة الأوروبية للدفاع، حيث لم تعد القيم وحدها كافية، بل بات الأمن الجماعي أولوية، وإن تطلب ذلك التعاون مع أنظمة تُوصف بالسلطوية. ويشير إلى أن أوروبا باتت أكثر وعياً بضرورة بناء سياسة دفاعية واقعية تستند إلى الوقائع الجيوسياسية وتحالفات فعالة، وليس إلى المثاليات فقط، مبيناً أن "تركيا، رغم التحفظات، لا يمكن استبعادها من معادلة الأمن الأوروبي"، بحسب تعبيره. وفي هذا السياق، لفت ديفان إلى أن القرار الألماني يحمل أيضاً رسالة مزدوجة: أولاً، أن الاتحاد الأوروبي بصدد العودة إلى الواقعية السياسية في سياساته الخارجية، وثانياً، أن هناك حاجة ملحّة لإعادة هيكلة الصناعات الدفاعية الأوروبية لجعلها أكثر تكاملاً ومرونة في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة. وتابع: "هذه الخطوة تحمل كذلك رسالة غير مباشرة إلى واشنطن ، مفادها أن أوروبا قادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية مستقلة داخل منظومة الناتو، حتى لو تعارضت مع المبادئ الأخلاقية التي طالما حكمت توجهاتها". ووصف المرحلة الحالية بأنها "مرحلة انتقالية" تشهد فيها أوروبا تحوّلاً من كونها "قوة مدنية" إلى "قوة جيوسياسية" قادرة على التوفيق بين القيم والمصالح. وأكد أن "ما حصل ليس مجرد صفقة سلاح، بل هو إعادة تعريف لدور أوروبا في النظام الدولي، حيث أصبحت البراغماتية والأمن الجماعي حجر الزاوية في أي سياسة خارجية ناجحة". وبموجب الاتفاق الجديد، ستتسلم أنقرة 40 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر"، في خطوة اعتبرتها تركيا بداية "عهد جديد"، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية ، التي رأت أن القرار يمثل تحوّلاً بارزاً في السياسات الدفاعية الألمانية ويعيد برلين إلى نهج أكثر براغماتية في علاقاتها الدولية. (ارم نيوز)
صوت بيروت
منذ 8 ساعات
- صوت بيروت
هيئات مكافحة فساد بأوكرانيا ترحب بمشروع قانون قدمه زيلينسكي لاستعادة استقلالها
رحبت هيئات مكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا، اليوم الخميس، بمشروع قانون قدمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحثت البرلمان على إقراره في المستقبل القريب. وقالت على 'تيليغرام' إن مشروع القانون سيعيد لها جميع 'صلاحياتها الإجرائية وضمانات الاستقلال'. من جهته، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قال إنه سيعيد استقلال هيئتي مكافحة الفساد في البلاد، متراجعا عن مساره بعد موجة من الانتقادات العامة. وأثارت التدابير التي اتخذت هذا الأسبوع وتمنح سيطرة أكبر للمدعي العام، الذي تعينه القيادة السياسية، على الهيئتين احتجاجات نادرة في زمن الحرب وأثارت تساؤلات عن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي على منصة إكس إنه وافق على المسودة لتقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم. وأضاف 'من المهم الحفاظ على وحدتنا. من المهم الحفاظ على الاستقلال. ومن المهم احترام موقف جميع الأوكرانيين'. وقال زيلينسكي، الذي شوهت صورته كقائد دؤوب للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات على الغزو الروسي بسبب الجدل الدائر، إن نص مشروع القانون الجديد 'متوازن جيدا'. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول إن مشروع القانون 'يضمن تعزيزا حقيقيا لنظام إنفاذ القانون في أوكرانيا، واستقلال هيئتي مكافحة الفساد، وحماية موثوقة… من أي نفوذ روسي'.
