أحداث الساحل السوري.. الكشف عن نتائج التحقيق النهائي
اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة بحق المدنيين والمؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش وإحالة من يثبت تورطه للقضاء.
تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات وعقدت اجتماعات متعددة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني، كما زارت اللجنة 33 موقعا، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن، ووصفت مشاهدتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات.
عقد اللجنة لقاءات مع شهود من أفراد العائلات ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و 486 متعلقة بالسلم المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال أو التعذيب.
استمعت اللجنة إلى 23 إحاطة من مسؤولين في الجهات الرسمية، واستجوبت المشتبه بهم من الموقوفين واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة ، وناقشت اللجنة اتباع أفضل السبل الممكنة في التحقيق، كما اتبعت الأصول القانونية المبينة للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية.
اللجنة بنت استنتاجاتها بناء على الشبهة وليس على الدليل القاطع، وتم تنظيم أسماء المشتبه بهم في جداول مرفقة.
النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة
تحررت سوريا من نظام الأسد، وحتى بدايات مارس غلبت في مناطق الساحل السوري وعموم البلاد حالة من الهدوء، ولوحظ خلال هذه الفترة سلوك الانضباط والالتزام بدرجة مقبولة من عناصر الأمن العام والقوات الحكومية.
في 6 مارس 2025 نفذ الفلول سلسلة من العمليات العدائية الواسعة استهدفوا فيها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية وقتلوا 238 شابا من عناصر الأمن العام والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة مفاوضات جرت بواسطة الوجهاء والبعض الآخر قتل وهم يتلقون العلاج، والبعض قتل وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية.
من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين وبفحص الأدلة الرقمية توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى المجموعات المتمردة الخارجة عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بالفلول، توفر للجنة اشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح والتعذيب والقتل الواقع على موظفين عامين خلال قيامهم بوظائفهم وإثارة النعرات الطائفية ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها.
بعد ذلك سيطر الفلول على جزء كامل من المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على مقرات حكومية بهدف فصل الساحل عن سوريا وإقامة دويلة علوية بتخطيط وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة.
تحركت بعد ذلك فصائل وقوات عسكرية أخرى، واندفعت بشكل عشوائي فازدحم الطريق الدولي بما يزيد عن 200 ألف مسلح يتحركون باتجاه مناطق سيطرة الفلول لاستعادتها، وفي فجر يوم الجمعة الواقع في 7 مارس ومن بعض القرى المرتفعة والمطلة على الطريق استهدف الفلول بأسلحتهم الرتل العسكري وقوافل الفزعات وسيارات المدنيين، فقضى على إثر ذلك عدد من العسكريين والمدنيين الأمر الذي أدى إلى مزيد من العشوائية.
وفي ذات اليوم بدأت مجموعات مسلحة دخول عدد من القرى والبلدات والبيوت، ووفقا للتحقيق تعرض الأهالي لحملات تفتيش متتالية منضبطة في بعضها وعشوائية منفلتة في بعضها الآخر، تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون أيام 7 و 8 و9 مارس تشمل حوادث القتل وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية.
وبمقارنة اللأدلة تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلا منهم 90 امرأة، واللجنة ترجح وقوع عمليات القتل خارج وقت العمليات العسكرية.
تتفاوت إفادت الشهود حول سلوك تلك المجموعات، فيما ارتكب البعض فضاعات مروعة تعامل بعضهم الآخر باحترام الأمر الذي يدعو اللجنة إلى الاعتقاد بأن الانتهاكات على الرغم من أنها واسعة إلا أنها لم تكن منظمة ووقعت بدوافع متعددة، فبعض المتهمين هم من أفراد الفصائل المسلحة وبعضهم لا مرجعية لهم تحركوا بشكل فردي وتطوعوا مع الفصائل أو شكلوا مجموعات صغيرة بسبب خوفهم على عائلاتهم ودولتهم من عودة نظام الأسد، أو من أجل نجدة أبنائهم المتطوعين في القوات العسكرية، ومنهم من شكل عصابات بهدف السرقة، ومنهم من انتحل صفة العناصر الحكومية لكسب منافع خاصة غير مشروعة أو للإساءة ومنهم من ينتمي إلى مجموعات الغجر التي تقطن المنطقة والذيت تعاونوا سابقا مع شبيحة نظام الاسد ضد معارضين.
القرى التي تم استهدافها تطل في معظمها على الطريق الدولي ، استخدمها الفلول لاستهداف العناصر الحكومية.
ركزت اللجنة على تقصي هوية الفاعلين وخلفياتهم بعدة طرق، وتمت معرفة 258 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه في تورطهم بانتهاكات.
تعول اللجنة على دور القضاء في الفصل بالإدانة أو البراءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مجلس الشعب السوري ينتخب أعضائه فى سبتمبر
تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد. وقال الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل. وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 70 عضوا وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي. وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة". وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". بحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها. ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات .ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته". وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين". وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية و المذهبية". ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً". وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل". ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري. من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
سورية تُعلن موعد انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن جهات رسمية أن انتخابات مجلس الشعب السوري ستُعقد في شهر سبتمبر المقبل، على أن تُعلن اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية لاحقاً. وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، لـ"سانا"، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية ما بين 15 و20 أيلول المقبل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستصل إلى 20 بالمئة على الأقل. وأضاف الأحمد أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيزيد من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، موضحاً أن هذه الزيادة ستشمل تعديل حصة المحافظات بناءً على الإحصاء السكاني لعام 2011، على أن يعين رئيس الجمهورية 70 عضواً من إجمالي الأعضاء. كما أشار الأحمد إلى أن اللجنة العليا استعرضت خلال لقائها يوم أمس مع الرئيس أحمد الشرع أهم التعديلات التي تم إقرارها على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وذلك عقب جولات موسعة ولقاءات متعددة أجرتها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري ومؤسساته وفعالياته.
