محادثات تجارية صينية أميركية غدًا في لندن بقيادة نائب رئيس وزراء الصين
يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، غدًا في المملكة المتحدة وفدا أميركيا لإجراء مناقشات حول التجارة، وفق ما أعلنت السبت وزارة الخارجية الصينية، في خضم هدنة هشة في النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين.
هي ليفينغ سيكون موجودا في المملكة المتحدة من الثامن من يونيو/حزيران وحتى الثالث عشر منه بدعوة من الحكومة البريطانية، وفق الخارجية الصينية.
سيشارك هي مع مسؤولين أميركيين في ترؤس اجتماع أول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفق المصدر نفسه.
أميركا ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" إذا دعم الديمقراطيين
أميركا هل سيتأثر كأس العالم بحظر السفر الذي فرضه ترامب؟
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الجمعة أن مناقشات صينية-أميركية جديدة ستجرى الاثنين في لندن لمحاولة التوصل إلى "اتفاق" بين واشنطن وبكين.
سيتألف الوفد الأميركي من وزيري الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هاورد لوتنيك والممثل التجاري جايميسون غرير، وفق ما أعلن ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال.
وتابع "ينبغي أن يجري هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".
جولة المناقشات ستكون الثانية بين ممثلين لبكين وواشنطن منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية.
وكانت الجولة الأولى عقدت في جنيف في منتصف مايو/أيار، وأتاحت تعليق نزاع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أفضى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بنسب تخطّت مئة بالمئة.
إلا أن ترامب اتّهم الصين لاحقا بعدم الالتزام ببنود اتفاق احتواء التصعيد.
الخميس، جرت محادثات هاتفية بين الرئيسين الأميركي والصيني شي جينبينغ للمرة الأولى منذ بدأت التوترات التجارية، وأكد سيّد البيت الأبيض أن المحادثة أفضت إلى "خلاصة إيجابية للغاية".
من جهته، شدّد الرئيس الصيني على ضرورة "تصحيح مسار" العلاقات الثنائية، على ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
إعلام أميركي: وثيقة استخباراتية روسية تشكك في التحالف مع الصين
كشف تقرير إعلامي أميركي، نقلا عن وثائق سرية للمخابرات الروسية، أن أجهزة الأمن الداخلي الروسية تصف الصين، سراً، بالعدوّ. وذكر التقرير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على أن صداقة بلاده المتنامية مع الصين راسخة، واعتبر التقرير أن التعاون العسكري والاقتصادي بين موسكو والصين دخل عصره الذهبي. ولكن في أروقة "لوبيانكا"، مقر جهاز الأمن الداخلي الروسي، تُشير وحدة استخبارات روسية سرية إلى الصينيين بـ"العدو". وحذّرت هذه الوحدة، التي لم يُكشف عنها سابقًا، من أن الصين تُشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الروسي. ويقول ضباطها إن بكين تُحاول بشكل متزايد تجنيد جواسيس روس والحصول على تقنيات عسكرية حساسة، عن طريق استدراج علماء روس ساخطين وفقا، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وصرح ضباط الاستخبارات الروس بأن الصين تتجسس على عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا للتعرف على الأسلحة والحروب الغربية. ويخشون أن يمهد الأكاديميون الصينيون الطريق للمطالبة بأراضٍ روسية. كما حذّروا من أن عملاء المخابرات الصينية يُمارسون أعمال تجسس في القطب الشمالي باستخدام شركات التعدين ومراكز البحوث الجامعية كغطاء. ووُضِعَت التهديدات في وثيقة تخطيط داخلية من 8 صفحات لجهاز الأمن الفيدرالي، وهي تُحدد أولويات درء التجسس الصيني. حصلت "صحيفة نيويورك تايمز" على الوثيقة، وهي غير مؤرخة، ما يُرجِّح أنها مسودة، ويبدو من سياقها وكأنها كُتِبَت في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. وأطلعت الصحيفة 6 وكالات استخبارات غربية على الوثيقة، واعتبرت الوكالات المذكورة كلها أن الوثيقة أصلية وموثوقة. وتُقدِّم الوثيقة الرؤية الأكثر تفصيلاً من وراء الكواليس حتى الآن لتفكير أجهزة مكافحة التجسس الروسية تجاه الصين. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، غيَّرت العلاقة الجديدة بين موسكو وبكين ميزان القوى العالمي. وتُعَدُّ هذه الشراكة سريعة التوسع واحدة من أكثر العلاقات أهميةً وغموضاً في الجغرافيا السياسية الحديثة، وفقا لتقرير الصحيفة. ونجت روسيا من سنوات من العقوبات المالية الغربية التي أعقبت الغزو، مُثبتةً خطأ العديد من السياسيين والخبراء الذين توقعوا انهيار اقتصاد البلاد ويعود الفضل في هذا النجاة، إلى الصين، وفقا للصحيفة. وتعتبر الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، وتوفر لموسكو رقائق الكمبيوتر الأساسية والبرمجيات والمكونات العسكرية. وعندما هربت الشركات الغربية من روسيا، حلت العلامات التجارية الصينية محلها. ويؤكد البلدان رغبتهما في التعاون في عدد كبير من المجالات، بما في ذلك صناعة الأفلام وبناء قاعدة على سطح القمر. ويسعى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بإصرار إلى شراكة "بلا حدود". لكن مذكرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السرية للغاية تُظهر أن هناك، في الواقع، حدودًا. وقال أندريه سولداتوف، الخبير في شؤون أجهزة الاستخبارات الروسية، الذي يعيش بالمنفى في بريطانيا، وتولى مراجعة الوثيقة بناءً على طلب صحيفة "نيويورك تايمز" : "لديك القيادة السياسية، وهؤلاء الرجال جميعًا يؤيدون التقارب مع الصين. وعلى الجانب الآخر، لديك أيضًا أجهزة الاستخبارات والأمن، وهم متشككون للغاية". وتكشف الوثيقة الروسية عن معركة استخباراتية "متوترة ومتطورة بشكل ديناميكي" في الخفاء بين الدولتين الصديقتين ظاهريًا. وتوضح الوثيقة أنه قبل 3 أيام من غزو بوتين لأوكرانيا عام 2022، وافق جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على برنامج جديد لمكافحة التجسس يُسمى "4 Entnet "، وذلك لمنع الجواسيس الصينيين من تقويض المصالح الروسية. وكانت روسيا تُحوّل جميع مواردها العسكرية والتجسسية تقريبًا صوب أوكرانيا، على بُعد أكثر من 4000 ميل من حدودها مع الصين، وعلى الأرجح كانت موسكو قلقة من محاولة بكين استغلال هذا التشتيت. وفقًا للوثيقة، لاحظ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تكثيف عملاء الاستخبارات الصينية جهودهم لتجنيد مسؤولين وخبراء وصحافيين ورجال أعمال روس مقرّبين من السلطة في موسكو. ولمواجهة ذلك، أصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تعليمات لضباطه باعتراض "التهديد" و"منع نقل معلومات استراتيجية مهمة إلى الصينيين". وصدرت أوامر للضباط بإجراء اجتماعات شخصية مع مواطنين روس يعملون عن كثب مع الصين، وتحذيرهم من أن بكين تحاول استغلال روسيا والحصول على أبحاث علمية متقدمة، وفقًا للوثيقة. وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمرًا "بالتجميع المستمر للمعلومات حول المستخدمين" على تطبيق المراسلة الصيني "وي تشات". وشمل ذلك اختراق هواتف أهداف التجسس، وتحليل البيانات باستخدام أداة برمجية خاصة تحتفظ بها وحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وفقًا للوثيقة. وأثار التحالف المحتمل طويل الأمد بين روسيا والصين البالغ عدد سكانهما مجتمعين نحو 1.6 مليار نسمة، وهما مسلحتان بنحو 6000 رأس نووي، قلقًا بالغًا في واشنطن. ويعتقد بعض أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من خلال التواصل مع بوتين يمكن لواشنطن أن تبدأ في إبعاد روسيا عن الصين، وتجنب ما وصفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "بقوتين نوويتين متحالفتين ضد الولايات المتحدة". وقال ترامب قبيل انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني): "سأضطر إلى تفكيكهما (روسيا والصين)، وأعتقد أنني أستطيع فعل ذلك أيضًا"، وفقا للصحيفة. وتشير الوثيقة إلى انعدام الثقة وتزايد الشكوك بين موسكو وبكين، حيث تُجري الصين اختبارات كشف الكذب على عملائها فور عودتهم من روسيا، وتُشدد الرقابة على 20 ألف طالب روسي في الصين، وتُحاول تجنيد الروس المتزوجين صينيات كجواسيس مُحتملين.
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
78 مليار جنيه حوافز لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير في مصر
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الموازنة المرتقبة بدءًا من شهر يوليو المقبل طموحة جدًا لتمويل مبادرات "المساندة الاقتصادية" للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. أضاف، في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، أن هناك 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي. مصر تعلن بدء تطبيق زيادات الأجور الجديدة يوليو المقبل.. هذه قيمتها وأشار كجوك، إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة. وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
الاقتصادية
منذ 42 دقائق
- الاقتصادية
مشروع ترمب الضريبي يشعل الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي
في تطور يبرز خطورة الوضع المالي في أمريكا، تجاوز الدين العام الفيدرالي حاجز 36 تريليون دولار لأول مرة، ما فتح الباب أمام نقاشات واسعة حول السياسات المالية المستقبلية. وفي قلب هذه النقاشات، يبرز مشروع الرئيس دونالد ترمب الجديد المعروف باسم "القانون الجميل والضخم"، الذي يمثل حزمة ضخمة لإعادة هيكلة منظومتي الضرائب والإنفاق الحكومي. المشروع الذي أقره الكونجرس أخيرا ويتضمن مزيجا من التخفيضات الضريبية الواسعة وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تقليص نسبي لبعض برامج الدعم الاجتماعي، أعاد إشعال الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية". المشروع يعد من أضخم التحولات التشريعية في السياسة المالية الأمريكية منذ عقود، ويستهدف، بحسب مؤيديه، تحفيز النمو الاقتصادي، وإنعاش الاستثمارات، واستعادة مكانة أمريكا التنافسية عالميا في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. فلسفة اقتصادية محافظة يقول الدكتور جونسون مات، أستاذ المالية العامة، إن المشروع "يُظهر فلسفة اقتصادية محافظة تركز على تحفيز النمو من خلال خفض الضرائب وتوسيع القاعدة الإنتاجية". ويضيف أن الإعفاءات الضريبية، خاصة على الشركات، ستشجع على إعادة توطين المصانع والاستثمارات داخل أمريكا، وتخلق فرص عمل جديدة. وبينما يشير البعض إلى أن المستفيد الأكبر من المشروع هم الأثرياء، يرى مؤيدوه أن القانون يتضمن بنودا داعمة للطبقة المتوسطة والعاملين، مثل إعفاء الإكراميات والعمل الإضافي من ضريبة الدخل الفيدرالية، ما يعزز القوة الشرائية للعاملين في قطاعات الخدمات والوظائف الموسمية. كما يرى المدافعون أن هذه الإجراءات تبرز اهتماما واضحا بزيادة الدخل الصافي للفئات التي لم تستفد في السابق من التخفيضات الضريبية الكبرى. وقد أثار القانون أيضا خلافا علنيا بين الرئيس ترمب والملياردير إيلون ماسك، الذي وصف المشروع بأنه "فظاعة مقززة"، منتقدا ما اعتبره تفريطا في الانضباط المالي وتضخما غير مبرر في الإنفاق الفيدرالي. يثير المشروع مخاوف جدية بشأن العجز المالي والدين العام الأمريكي. فبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، من المتوقع أن يؤدي القانون إلى خفض في الإيرادات الفيدرالية بقيمة 3.67 تريليون دولار، مقابل خفض في الإنفاق لا يتجاوز 1.25 تريليون، ما يعني زيادة صافية في العجز تقارب 2.4 تريليون دولار خلال عقد. وتشير توقعات رسمية إلى أن الدين قد يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول 2034، إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية حاسمة لتفادي مسار مالي غير مستدام. وتحذر الدكتورة أوليف جراي، أستاذة الاقتصاد الدولي، من أن هذا الخلل يدفع الحكومة إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض لسداد الفوائد، لا لتمويل مشاريع إنتاجية أو تنموية. وتقول إن "أمريكا تدخل مرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة للإنفاق، خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بشيخوخة السكان وتباطؤ النمو المحتمل في قطاعات حيوية كالصحة والتكنولوجيا". وكالات التصنيف القلق الأكبر القلق الأكبر يأتي من الأسواق المالية ووكالات التصنيف، التي بدأت بالفعل بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي، في إشارة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بقدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها المالية. يشير الباحث في الاقتصاد الكلي توماس سيليجر إلى أن "الارتفاع الحاد في مدفوعات الفائدة، والاعتماد الكبير على أدوات الدين قصير الأجل، يهددان الاستقرار المالي الأمريكي على المدى الطويل". بينما تلفت آن ريد، الباحثة في بنك إنجلترا، إلى أن المشكلة ليست وليدة إدارة ترمب فقط، بل نتيجة تراكمات لسياسات توسعية خلال رئاسات بايدن وأوباما وبوش. وتضيف "الرقم المطلق للدين الأمريكي ضخم، لكنه يبرز أيضا حجم الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على الاقتراض لسداد فوائد الديون، وليس للاستثمار، يمثل مسارا محفوفا بالمخاطر وبعيدا عن المرونة المالية المطلوبة". ويحذر المحلل الاقتصادي ديزموند ماتياس من أن جوهر الخلل في "مشروع القانون الجميل والضخم" يكمن في اعتماده على توقعات نمو متفائلة قد لا تتحقق فعليا. فإذا تباطأ الاقتصاد أو لم تكن عائدات الضرائب كما هو متوقع، فإن ذلك سيقوض ثقة المستثمرين الدوليين ويثني رؤوس الأموال الأجنبية عن دخول السوق الأمريكية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع وتفاقم فجوة الدخول بين الطبقات، وهي أزمة اجتماعية لا تقل خطورة عن العجز المالي.
