قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور)
وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993".
وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق".
وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك".
وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".
وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.
وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
بهدف تحويله لحقل نفطي .. 'الجنوبي' يكشف سر نيران 'متعمدة' تلتهم ما تبقى من هور الحويزة
وكالات- كتابات: كشف الناشط البيئي في محافظة ميسان؛ 'مرتضى الجنوبي'، اليوم السبت، عن حرق قصب وغابات 'هور الحويزة'، وتهيئة التربة فيه، تمهيدًا لإعلانه حقلًا نفطيًا. وقال 'الجنوبي'؛ في تصريحات صحافية، إن: 'الحرائق الموجودة حاليًا في هور الحويزة من جهة العظيم، سببها قيام إحدى الشركات العراقية المتَّعاقدة مع الجانب الصيني، حيث تقوم بتهيئة الساحات الترابية بارتفاع (07) متر، إلى جانب الطرق داخل الهور'. وأضاف أن: 'هور الحويزة؛ عبارة عن غابات من القصب، وهذه الغابات لا يُمكن إزالتها إلا عن طريق الحرق'، مبينًا أن: 'هذه الخطوة من أجل تهيئة الساحات والطرق تمهيدًا لإعلان حقل (الحويزة) النفطي'. وكانت تقارير صحافية محلية؛ كشفت في نيسان/إبريل الماضي، عن تعرض 'هور الحويزة'؛ في محافظة 'ميسان'، جنوبي البلاد، إلى تجفيف متعمدَّ منذ نهاية عام 2021. وفي شباط/فبراير 2023؛ أعلنت الحكومة العراقية توقّيع عقود 'الجولة الخامسة' من جولات التراخيص النفطية، متضمنةً تطوير ستة حقول ورُقع استكشافية، بينها حقل (الحويزة) الممتَّد على مساحة: (17) كيلومترًا طولًا و(08) كيلومترات عرضًا، والذي أُحيل إلى شركة (جيو غيد) الصينية، وإثر ذلك، تصاعدت المخاوف من أن أعمال التنقيب والحفر في منطقة مدرجة على لائحة التراث العالمي ستُلحق ضررًا كبيرًا بالتنوع الإحيائي، فضلًا عن انتهاك شروط اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة. وتمّ اكتشاف التركيب الجيولوجي لحقل (الحويزة)؛ عام 1975، خلال مسوحات أجرتها شركة (CGG) الفرنسية. وتقع 'الأهوار'؛ جنوبي 'العراق' ضمن منطقة ما بين النهرين التاريخية؛ (دجلة والفرات)، وتُعدّ من أوسع المسطحات المائية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وكانت هذه المسطحات المائية على مدى قرون موطنًا فريدًا للسكان المحليين الذين امتهنوا صيد الأسماك وتربية الجواميس وصناعة القصب والبردي، ما خلق تراثًا ثقافيًا ومجتمعيًا متجذرًا. أُدرجت 'الأهوار العراقية' على لائحة التراث العالمي لـ'منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة'؛ (اليونسكو)، عام 2016، ضمن ملف حمل عنوان: 'الأهوار (الأهوار الوسطى والحويزة والحمار الشرقية والغربية) ومدن بلاد ما بين النهرين القديمة'.
موقع كتابات
منذ 21 ساعات
- موقع كتابات
خور عبد الله.. حين تُباع السيادة قطرةً قطرة، والنفط يُحتكر بإذن الجار
في لحظة يصفها العراقيون بـطعنة في خاصرة الوطن، جاء الإعلان الرسمي: خور عبد الله لصالح دولة الكويت والنفط العراقي لا يباع إلا بموافقة الكويت الخبر لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان موجعاً. فالخليج الذي لطالما تغنت به البصرة كنافذتها البحرية على العالم، بات اليوم مختوماً بإرادة غير عراقية والذهب الأسود الذي يفترض أن يكون مصدر السيادة والقوة، أُحيل هو الآخر إلى بند تفاوضي تقرره عواصم أخرى كيف وصلنا إلى هنا؟ كيف أصبحنا نستجدي منفذاً بحرياً من شقيق جار؟ كيف صارت مواردنا رهينة توقيع خارجي لا يعترف بنا شركاء على الطاولة؟ خور عبد الله لم يكن مجرد شريط مائي. كان بوابة حياة، ونقطة ارتكاز اقتصادية واستراتيجية ومتنفسا لميناء الفاو الكبير الذي وعدونا به عقدا بعد آخر. واليوم، بينما يصدح التصريح الرسمي بكون الخور كويتياً خالصاً، يقف العراقي متسمراً أمام الشاشات عاجزاً عن استيعاب هذه النهاية أما النفط العراقي، ذاك الذي خضبت لأجله الحروب وقتل دونه الآلاف واستنزفت لأجله مقدرات أجيال، فقد أُضيف إلى قائمة ما لا يصرف ولا يصدر إلا بموافقة لا تحمل ختماً عراقياً. هل كتب علينا أن نكون آخر من يعلم وأول من يدفع الثمن؟ في هذا السيناريو المؤلم تذبح السيادة بصمت، لا استفتاء، لا نقاش برلماني وطني، ولا حتى اعتذار من أولئك الذين هندسوا هذه التنازلات خلف الأبواب الموصدة. يفرض علينا الصمت كما يفرض على الأرض أن لا تشتكي من السلب. لقد باتت السياسة العراقية في كثير من الأحيان لا تبنى على أساس المصلحة الوطنية، بل على التوازنات الخارجية والمجاملات الإقليمية والصمت الدولي. وبين كل هذا، يذبح المواطن العراقي مرتين: مرة حين تنتزع أرضه، ومرة حين يطلب منه أن يصفق لذلك
شفق نيوز
منذ 21 ساعات
- شفق نيوز
بمعلومات وأرقام.. غزة تحت مجهر شفق نيوز: من لم يمت بالقصف مات جوعاً
شفق نيوز- بغداد/ غزة أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى مقتل وجرح نحو 10% من تركيبته السكانية البالغة 2.3 مليون نسمة، فضلاً عن نزوح قسري لحوالي 90% من السكان ودمار معظم المباني والبنى التحتية، وسط مجاعة حادة نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية للشهر الخامس على التوالي، حاصدةً إلى جانب العمليات العسكرية الأرواح يومياً. وتجاوزت أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 75 ألف قتيل، 70% منهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 144 ألف جريح، معظمهم أيضاً من الأطفال والنساء، بحسب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي. وقال عبد العاطي لوكالة شفق نيوز، إن "90% من سكان غزة نزحوا قسراً بعد تدمير نحو 95% من المباني والبنى التحتية، عبر إسقاط 140 ألف طن من المتفجرات، ففي القطاع الصحي تم تدمير 36 مستشفى من بين 38 مستشفى، مما تسبب بانهيار منظومات الخدمات الأساسية". وأوضح أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي جراء انهيار القطاع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة إثر نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، والسكن في مخيمات غير صالحة للعيش بسبب انعدام المياه والغذاء ووسائل النظافة، فضلاً عن فقدان الخصوصية". وأشار عبد العاطي، إلى أن "هذه الأزمة سببها حظر وعرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية والوقود والمستلزمات الطبية للشهر الخامس على التوالي، مع استمرار سياسات التجويع ومنع التجار من استيراد البضائع، مما أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة السكان على الشراء". وبين أن "الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير القطاعات الاقتصادية كافة في غزة، لذلك بات سكان القطاع عاطلين عن العمل معتمدين على المساعدات الإنسانية الشحيحة، فيما عمد البعض إلى شراء وبيع المساعدات الإنسانية وهذا أدى إلى ارتفاعها أكثر، حتى بلغ سعر كيلوغرام الدقيق أكثر من 30 دولاراً، ويمتد هذا الارتفاع على باقي السلع". وهذا ما أكد عليه أيضاً الباحث السياسي اللبناني، جورج العاقوري، مبيناً لوكالة شفق نيوز، أن "المدنيين استُخدموا كدروع بشرية لحماس من جهة، وضحايا لجرائم إسرائيل من جهة أخرى، لذلك هم يدفعون فاتورة غير مسبوقة إنسانياً في ظل حجم الإجرام وظاهرة الحصار والتجويع عبر تدمير جميع القطاعات الاقتصادية". بدوره، نوه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح الانتفاضة" الفلسطينية، عبد المجيد شديد، إلى أن "معدل القتلى والإصابات بقطاع غزة يعد الأعلى بالعالم بسبب استهداف إسرائيل بيوت المواطنين المدنيين بذريعة تحييد المسلحين، الأمر الذي تسبب بنزوح السكان". وذكر شديد، في حديثه للوكالة، أن "التعامل مع أزمة النازحين في بداية الحرب كان عشوائياً وفوضوياً، حتى (الأونروا) - وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - كانت إمكانياتها تعجز عن التعامل مع الأزمة، لكنها رغم ذلك، ساعدت في الإنقاذ وتنظيم الجهود". وعن مساهمات المنظمات الأخرى، أضاف أن "برنامج الأغذية العالمي كان له دور في مساعدة المواطنين والنازحين بتوفير الأغذية وأيضاً المطبخ المركزي العالمي، لكن إسرائيل كانت ولا تزال تمثل أكبر تحدٍ لهذه المنظمات وغيرها بمنع إدخال المساعدات وقتل كوادرها سواء بقصف مباشر أو غير مباشر". ونتيجة لذلك، حمّل الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، المسؤولية الأكبر في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً وحكومته اليمينية المتطرفة". وأرجع فرج، سبب ذلك في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار لخشيته مما قد يترتب على ذلك من الخروج من الحكومة ومحاكمته على عدة قضايا ومحاسبته لعدم تحقيق أي نتائج في الحرب سواء بتحرير الرهائن بالقوة أو قهر حماس أو الاستيلاء على غزة". ورأى أن "نتنياهو يمارس حالياً حرب التجويع للضغط على حماس ومحاولة إرضاخها على تحقيق مطالبه وتقديم التنازلات، في وقت تستغل إسرائيل الخلافات السياسية الداخلية الفلسطينية بين سلطة رام الله وحماس التي تعتبر الأولى أن حماس أساس المشكلة والتجويع وتطالبها باستمرار الخروج من غزة وتسليم السلطة". وبناءً على ما سبق، رجح فرج، أن "تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل غياب أي قدرة إقليمية أو دولية على وضع حد لهذه الحرب الدامية".
