سبل إصلاح قطاع المياه على طاولة الصدّي

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكل مساحة لـ'حوار استراتيجي حول قطاع المياه'. حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصدي أنه 'سيستند على ما تم العمل عليه سابقا بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية'. وقال :' 'لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد إجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها'.
كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. وشدد على 'ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين في سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية.
والإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضا ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: 'هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع'.
كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى.
ملف الصرف الصحي حضر في الاجتماع، حيث اعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: 'بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي'.
كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف.
وأعلن الصدي عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، ختم قائلاً: 'اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان ونحن عوّل على وقوفها الى جانبنا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة بما فيها قطاع المياه مدار بحثنا اليوم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

تقديم المساعدات بحالات الكوارث... من يتوّلى المهمّة بعد الوكالة الأميركية للتنمية؟

سيقود مكتب وزارة الخارجية الأميركية للتعامل مع قضايا اللاجئين، والذي يعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، استجابة الولايات المتحدة للكوارث الخارجية وفقاً لمقتطفات من برقية داخلية للوزارة، وهو دور يعتبر الخبراء أنّه يفتقر المعرفة والموظّفين اللازمين له. ويتولّى مكتب السكّان واللاجئين والهجرة هذه المهمّة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية التي تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تفكيكها، وفقاً لمقتطفات اطّلعت عليها "رويترز". وأدّى تفكيك الوكالة - التي يشرف عليها إلى حد كبير الملياردير إيلون ماسك في إطار حملة ترامب لتقليص الحكومة الاتحادية - إلى ما وصفه العديد من الخبراء باستجابة الإدارة الأميركية المتأخرة وغير الملائمة للزلزال الخطير الذي ضرب ميانمار يوم 25 آذار/مارس. ولم تتمكّن "رويترز" من معرفة التاريخ الدقيق للبرقية.‭‭ ‬ وترد هذه المقتطفات في برقية تُعرف باسم "جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية"،‭‭ ‬‬والتي أُرسلت هذا الأسبوع إلى السفارات الأميركية وغيرها من المراكز الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. وأشارت البرقية إلى ضرورة تشاور جميع البعثات الأميركية في الخارج مع مكتب السكّان واللاجئين والهجرة بشأن إعلانات الكوارث الخارجية، بموجب الترتيب الجديد. وورد فيها أنّه "بموافقة مكتب السكّان واللاجئين والهجرة وإدارة الكوارث بناء على المعايير المحدّدة للمساعدة الدولية في حالات الكوارث، يمكن تخصيص ما يصل إلى 100 ألف دولار لدعم الاستجابة الأولية". وأضافت "قد تتوفّر موارد إضافية بناء على الحاجة الإنسانية المقرّرة" بالتشاور مع مكاتب وزارة الخارجية الأخرى. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

هجوم انغماسي على قاعدة حميميم: ضغط على روسيا أم انفلات جهادي؟

في تصعيد غير مسبوق، تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف مدينة جبلة، على الساحل السوري، لهجوم انغماسي فجر الثلاثاء، وذلك في خضم تطورات جوهرية تشهدها علاقات دمشق مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الحدث أيضاً وسط مخاوف وآمال لدى شرائح من أبناء الساحل السوري بعدم تكرار مشاهد آذار/مارس الماضي، وبأن يشكّل التحشيد الإعلامي المتصاعد مؤخراً، ولا سيما في بيانات رامي مخلوف وبعض التصريحات المنسوبة إلى سهيل الحسن ومحمد جابر، مدخلاً لمسار سياسي سلمي، لا مقدمة لمغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب. وبحسب ما أوردته قناة "ماشا" الروسية على "تلغرام"، فإن الهجوم يحمل بصمات الهجمات الانغماسية التي كانت تنفذها جماعات جهادية ضد القوات الحكومية في السنوات الماضية. ويعتمد هذا الأسلوب على إرسال مجموعة صغيرة من المسلحين لتنفيذ مهمة قتالية لا يُتوقّع أن يخرجوا منها أحياء، إذ يكون الهدف الاستمرار في القتال حتى إنجاز المهمة أو الموت. وذكرت القناة أن القوات الروسية في قاعدة حميميم تصدّت للهجوم الذي شنّه أربعة مسلحين، وصنّفتهم بـ"الانتحاريين"، مشيرة إلى أنهم حاولوا اقتحام القاعدة عبر استهداف نقاط الحراسة. وتمكنت القوات الروسية من قتل ثلاثة منهم، فيما لا يزال مصير الرابع مجهولاً، وسط ترجيحات بإصابته بقذيفة "آر بي جي" أثناء فراره بعيداً عن القاعدة. من جهته، انفرد موقع "ريبار" الروسي بالإشارة إلى مقتل جنديين روسيين في الهجوم، وهي معلومة لم يتسنَّ التأكد من صحتها من مصادر مستقلة. وأكدت مواقع روسية أن فحص جثث المهاجمين الثلاثة أظهر أنهم يحملون الجنسية الأوزبكية، لافتة إلى أن مئات المقاتلين من أوزبكستان ينشطون في سوريا تحت رايات جماعات مختلفة. وأشارت هذه المواقع إلى أن المهاجمين لا ينتمون إلى قوات وزارة الدفاع السورية، بل أفادت قناة "ماشا" أنهم لا يعترفون حتى بالحكومة السورية الموقتة. وكان محيط القاعدة قد شهد، خلال الأيام التي سبقت الهجوم، انتشاراً مكثفاً لعناصر من جهاز الأمن العام، كما أبلغ سكان المنطقة عن تحليق كثيف للطائرات المسيّرة فوق القرى المجاورة. وقد أصبح اعتراض القوات الروسية لتلك المسيّرات مشهداً متكرراً في الأسابيع الأخيرة، من دون أن يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراءها أو أهدافها. وتزامن الهجوم مع حدث مفصلي كانت دمشق على موعد معه في اليوم ذاته، وهو صدور قرار من الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية ومؤسساتها. غير أن تأكيد روسيا على أن المهاجمين لا ينتمون إلى وزارة الدفاع السورية، وتوصيفهم كمقاتلين أجانب من أوزبكستان، يشير إلى أن لا صلة لدمشق مباشرة بالهجوم. وفي هذا السياق، يقول الخبير الروسي في العلاقات الدولية رونالد بيجاموف لـ"النهار": "ربما تزامن الهجوم مع قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات، لكنه لا ينطوي بالضرورة على أي دلالة سياسية". ويضيف: "الفلتان الأمني في سوريا لا يزال مستمراً، وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة للسلطات، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في فرض الأمن والاستقرار، ما يجعل وقوع هجمات كهذه أمراً متكرراً في مختلف المناطق، وليس فقط ضد القوات الروسية". ويلفت بيجاموف إلى تزامن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استمرار الانتهاكات بحق الأقليات الدينية في سوريا، مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو التي أشار فيها إلى احتمال انهيار السلطة في دمشق خلال أسابيع، معتبراً أن هذا التزامن "قد يعكس نوعاً من التنسيق بين موسكو وواشنطن لمقاربة الملف السوري". ويضيف أن "تحسّن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب مقارنةً بالفترة الرئاسية السابقة أسهم في تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن قضايا الشرق الأوسط". ويشير بيجاموف إلى أن الدعوات لانسحاب روسيا من سوريا تقتصر على الجانب الأوروبي، بينما لا تطرح كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحتى الحكومة السورية هذا المطلب علناً. وفي ظل غياب موقف رسمي واضح من موسكو ودمشق بشأن الهجوم وتداعياته، يرى مراقبون أن هناك ثلاثة سيناريوات محتملة لتفسير ما حدث وتوقيته: أولاً أن تكون جماعات جهادية أجنبية تنشط في الساحل السوري قد بدأت التنسيق مع استخبارات غربية لتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية، بهدف الضغط على موسكو لدفعها إلى سحب قواعدها من سوريا. ثانياً، أن تكون هذه الجماعات، ولا سيما تلك التي تنحدر من آسيا الوسطى وشرق آسيا، قد رأت في الفراغ الذي أعقب تراجع نفوذ السلطة المركزية فرصة لضرب المصالح الروسية داخل سوريا، بدلًا من نقل المعركة إلى الداخل الروسي كما حدث في هجوم "قاعة كروكوس" في آذار 2024. ويتقاطع هذا السيناريو مع التوجه العقائدي للمهاجمين الذين لا يعترفون بـ"حكومة أحمد الشرع"، ويرجَّح انتماؤهم إلى تيارات أكثر تشدداً كتنظيم "داعش" أو "سرايا أنصار السنة". وثالثاً، أن تكون دمشق تمارس نوعاً من الضغط غير المباشر على روسيا، عبر غضّ الطرف عن هجمات تطال القوات الروسية في الساحل، في إطار خلافات خفية أو رسائل سياسية.

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

نتنياهو يشتري الوقت بحفنة مساعدات لغزة... والضغط الدولي لن يثمر بلا تدخّل ترامب

بسماحه إدخال حفنة من الشاحنات المحملة بحليب الأطفال والقمح والدواء إلى قطاع غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار المطبّق، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شراء الوقت، وإسكات الدول التي ترفض إعادة احتلال القطاع. ويفصّل نتانياهو بين العمليات العسكرية الجارية بضراوة وقراره إدخال كمية محدودة من المساعدات الإنسانية، التي قال إن الهدف منها حماية إسرائيل ديبلوماسياً في العالم. وأسهب في شرح حيثيات قراره، عازياً إياه إلى ضغوط من "الأصدقاء المقربين من إسرائيل في العالم"، فضلاً عن أن داعمي الدولة العبرية في مجلس الشيوخ الأميركي أبلغوه، أنه لا يمكنهم أن يتحملوا خروج صور عن المجاعة الحادة في غزة. أما في شأن البيان الذي صدر عن 22 دولة في العالم، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأوستراليا واليابان، ويهدد بـ"إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل في حال عدم مسارعتها إلى إدخال مساعدات إنسانية ووقف هجومها، فقد عدّه نتنياهو بمثابة "جائزة ضخمة" للهجوم الذي شنته "حماس" على غلاف غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ومع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدفع نحو إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فإن نتنياهو مطمئن إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيستخدم الفيتو ضد أي محاولة لاستخدام العقوبات للضغط على تل أبيب للقبول بوقف النار وتبادل الأسرى ووقف العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أيضاً. على الأرجح أن أكثر ما استفز الدول الموقّعة على البيان، هو أن نتنياهو جاهر الإثنين بأن هدف الحرب يتمثل في إعادة احتلال غزة بالكامل وتحقيق "النصر المطلق". وعودة الاحتلال تعني عودة الاستيطان، بما ينسجم مع ما يطالب به الوزيران المتشددان في حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منذ بداية الحرب قبل نحو 20 شهراً. ومع أهمية تصاعد الضغط الديبلوماسي الدولي، فإن هذا الضغط لن يؤتى ثماره من دون انضمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليه. ولا توجد مؤشرات في الوقت الحاضر على مثل هذا الاحتمال، والحكومة الإسرائيلية تسترضي البيت الأبيض، بإبقاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة. والمفاوضات التي تراوح مكانها، لم تعد تدور عمّا إذا كان يتعين الإفراج عن كامل الأسرى أو عن نصفهم أو عن مدة الهدنة المفترضة. صار النقاش أصعب لأنه يبحث عن صياغة توفق بين ما يطرحه نتنياهو من إمكانية لوقف القتال من دون الذهاب إلى حد وقف الحرب. الاكتفاء بصيغة "وقف القتال" تتيح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي البقاء على قيد الحياة، في حين أن "وقف الحرب" تعني سقوطه. في المقابل، صارت "حماس" أكثر تقبّلاً لإطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، شرط الحصول على ضمانة أميركية بأن إسرائيل ستوقف الحرب وليس وقف القتال لفترة محددة، سواء طالت أو قصرت. مهمة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، باتت أكثر تعقيداً، لأنها تقتضي التوفيق بين هذين الحدين الأقصيين لإسرائيل و"حماس". ترامب وحده القادر على إقناع نتنياهو بوقف الحرب. وحتى اللحظة لم يقرر الرئيس الأميركي التدخل في غزة، على غرار ما يفعل بين روسيا وأوكرانيا، أو كما فعل مع الهند وباكستان. تردد ترامب لا يغرق غزة بمزيد من الدماء ويجعل الجوع واقعاً يومياً معاشاً، بل يهدد بنسف ما يعتبره الرئيس الأميركي نجاحات حققها في جولته الخليجية الأسبوع الماضي، على طريق صوغ شرق أوسط "حديث". الضغط الأوروبي والدولي لا يكفي وحده، لحمل نتنياهو على التراجع عن التصعيد، طالما تؤمن له الديبلوماسية الأميركية الحماية من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. وهو يشعر بأن البيت الأبيض يمنحه فرصة لإثبات أن الآلة العسكرية الإسرائيلية هي التي "تغيّر" الشرق الأوسط، وليس العودة إلى الديبلوماسية.