كيف أفسد ترمب صفقة المقاتلات على الولايات المتحدة

وكشفت تصريحات وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو أن التوجهات السياسية للولايات المتحدة ، وتحديدًا في عهد ترمب، كانت عاملاً رئيسيًا في إعادة النظر بصفقات الأسلحة الأمريكية. ومع مخاوف الدول الأوروبية من فرض قيود أمريكية على تحديثات الطائرات أو التحكم فيها عن بُعد، فإن الاعتماد على المقاتلات الأمريكية لم يعد خيارًا بديهيًا كما كان في السابق.
التهديدات بالتعطيل
علاوة على ذلك، فإن الضجة الأخيرة حول «مفتاح الإيقاف» في طائرات إف- 35، إلى جانب الشكوك حول استمرار دعم التحديثات لطائرات إف-16 الموردة لأوكرانيا، زادت من القلق الأوروبي. إذا كان بإمكان واشنطن تقويض قدرات طائراتها وفقًا لمصالحها السياسية، فلماذا تستثمر الدول الأوروبية مليارات الدولارات في منظومات أمريكية قد تُستخدم كورقة ضغط مستقبلية؟ الخيارات البديلة
ومع انسحاب البرتغال ، تفتح الأبواب أمام الطائرات الأوروبية مثل داسو رافال الفرنسية وساب غريبن السويدية، وربما حتى مشاريع المقاتلات الأوروبية المستقبلية مثل GCAP وFCAS. هذه التحولات تعني أن هيمنة الولايات المتحدة على سوق الطائرات المقاتلة المتقدمة لم تعد مضمونة، بخاصة إذا تبنّت دول أخرى النهج ذاته. الهيمنة الأمريكية
سياسات ترمب التي تقوم على فرض الإملاءات بدلاً من بناء الثقة، لم تترك تأثيرها فقط على علاقات أمريكا السياسية، بل امتدت إلى أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية والاستراتيجية: صناعة الدفاع. إذا استمرت هذه النزعة، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف لم تعتد عليه – مجرد منافس بين آخرين، وليس القائد بلا منازع. مقاتلات إف- 35
ومقاتلات إف-35 لايتنينغ 2 هي طائرات شبحية متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تطويرها بواسطة شركة لوكهيد مارتن لتلبية احتياجات القوات الجوية والبحرية والدفاعية لدول عدة حول العالم. تتميز الطائرة بقدرتها على تنفيذ مهام قتالية متعددة مثل الهجوم الأرضي، الهجوم الجوي، والمراقبة الاستطلاعية، إضافة إلى قدرتها على الهروب من الرادارات بفضل تصميمها الشبح. تتمتع إف-35 بنظام إلكترونيات طيران متقدم للغاية، بما في ذلك الرادار النشط للإلكترونيات (AESA)، ونظام رؤية الأشعة تحت الحمراء، والقدرة على تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع الوحدات الأخرى في الميدان. الطائرة متوافقة أيضًا مع تقنيات الشحن الجوي والمدى الطويل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من المهام العملياتية.
وحتى الآن، تم شراء طائرات إف-35 من قبل أكثر من 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، إسرائيل، اليابان ، كوريا الجنوبية ، إيطاليا ، وأستراليا، وغيرها من الدول الحليفة.
حلفاء أمريكا
وخسارة ثقة حلفاء الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب كانت نتيجة مباشرة لسياسات «أمريكا أولاً» التي انتهجها، والتي اعتبرت من قبل العديد من الحلفاء بمثابة إملاءات على حساب التعاون والتفاهم المشترك. فترمب غالبًا ما تبنى مواقف أحادية الجانب في قضايا حيوية مثل التجارة والدفاع، مما أضر بالعلاقات التاريخية التي بنيت على أساس من الثقة المتبادلة. سياسة «الضغط الأقصى» في التعامل مع حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) جعلت العديد من الدول تشعر بأنها تُستغل لصالح الولايات المتحدة بدلاً من أن تُعامل كشريك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية العالمية.
علاوة على ذلك، فإن مواقف ترمب المتقلبة والتهديدات المتكررة بتقليص أو قطع الدعم العسكري والاقتصادي عن حلفاء أمريكا دفعت هذه الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية. هذا التحول في سياسة واشنطن دفع العديد من حلفاء أمريكا إلى البحث عن بدائل استراتيجية، سواء في تشكيل تحالفات جديدة أو تقوية التعاون مع قوى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين وروسيا. النتيجة كانت تآكل الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما أثر سلبًا على استقرار التحالفات التي كانت أساس القوة الأمريكية في العالم لعقود. معايير أساسية
وتعامل الدول مع المقاتلات، سواء كانت طائرات هجومية أو دفاعية، يعتمد على مجموعة من العوامل مثل الاستراتيجية العسكرية، الميزانية الدفاعية، واحتياجاتها الأمنية. معظم الدول تختار المقاتلات بناءً على معايير مثل قدرة الطائرة على تنفيذ المهام المتعددة، التكنولوجيا المتقدمة، والمواصفات الفنية مثل السرعة، المدى، والقدرة على المناورة. كما أن الدول تأخذ في الحسبان التكلفة الإجمالية للطائرة، بما في ذلك عمليات الصيانة والتحديثات المستقبلية.
وبالنسبة للدول التي تمتلك طائرات إف-35، يتم استخدامها كجزء من استراتيجيات الدفاع الوطني وكذلك في إطار التزاماتها الدولية، مثل حلف الناتو. هذه الطائرات توفر ميزة كبيرة بفضل تقنيتها الشبحية التي تجعلها أقل قابلية للرصد من قبل أنظمة الدفاع الجوي المعادية، مما يزيد من قدرتها على تنفيذ المهام بنجاح. إضافة إلى ذلك، فإن دولًا مثل اليابان اختارت إف-35 لتعزيز قوتها الجوية ضد التهديدات الإقليمية. بعض الدول الأخرى، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، تستخدم الطائرات لتعزيز قدرتها على العمل في تحالفات دولية وتحقيق تفوق جوي في مناطق النزاع المحتملة.
وفي المقابل، فإن الدول التي تمتلك مقاتلات من الجيل الرابع مثل إف-16 ورافال أو مقاتلات من الجيل الخامس مثل سوخوي 57 الروسية، تُستخدم لتلبية احتياجات أمنية مختلفة. على سبيل المثال، تستثمر الدول في هذه المقاتلات لتعزيز قدراتها الهجومية أو الدفاعية ضد خصوم محددين، وفي بعض الحالات، للتوافق مع استراتيجيات الدفاع الجماعي في إطار التحالفات.
1. القرار البرتغالي: البرتغال اختارت عدم شراء طائرات إف- 35 بسبب المخاوف من التحكم الأميركي في الطائرات وتحديثاتها.
2. تأثير سياسات ترمب: سياسة ترمب في التعامل مع الحلفاء ومصالح أمريكا أدت إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة كمزود موثوق للأسلحة.
3. إمكانية تعطيل الطائرات: تسريبات عن «مفتاح الإيقاف» في طائرات إف- 35 زادت من القلق الأوروبي من إمكانية التحكم الأمريكي في طائراتهم.
4. التوجه الأوروبي البديل: دول مثل البرتغال قد تتجه لشراء طائرات من شركات أوروبية مثل داسو رافال أو ساب غريبن، مما يقلل من هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال. 5. التهديد طويل المدى: إذا استمرت هذه السياسات، قد تجد الولايات المتحدة نفسها في منافسة حادة مع الدول الأوروبية والدول الأخرى في سوق الدفاع الجوي المتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

بعد هجوم ترمب على الجامعات.. ألمانيا وهونج كونج تخططان لجذب الطلاب المتضررين

تأمل جامعات في آسيا وأوروبا، أن يمنحها هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير على جامعة هارفارد، ميزة حاسمة في سعيها لوقف هجرة العقول والمواهب التي استمرت لعقود إلى الولايات المتحدة، حيث اقترحت ألمانيا أن تُنشئ الجامعة فرعاً لها داخل حدودها. وقال وزير الثقافة الألماني ولفرام فايمر في تصريحات لـ "بلومبرغ"، إن هارفارد "قد تُنشئ حرماً جامعياً للمنفيين في البلاد"، مضيفاً: "إلى طلاب هارفارد والجامعات الأميركية الأخرى، أقول: أنتم مرحب بكم في ألمانيا". وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إصدار جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا دعوةً، قالت فيها إن "أي طالب دولي مُسجل في هارفارد سيكون مُرحباً به لمواصلة دراسته في هونج كونج". وتزايدت هذه المبادرات منذ تولي ترمب منصبه، حيث خفض خلال هذه الفترة مليارات الدولارات من تمويل العلوم والصحة العامة والتعليم، وسرح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين العاملين في هذه المجالات، وقلص منح البحث العلمي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ويأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، ويتزايد قلق الباحثين المولودين في الخارج من احتمال استهدافهم، إذا شددت الإدارة حملتها على حاملي التأشيرات. واستهدفت إدارة ترمب بشكل خاص جامعات النخبة، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا وكورنيل وبرينستون، بدعوى "فشلها" في حماية الطلاب اليهود في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أشعلت موجة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات. واستغل البيت الأبيض قضية "معاداة السامية"، التي تُقر الجامعات بأنها مشكلة في حرمها الجامعي، لشن هجوم أوسع لإعادة تشكيل التعليم العالي، حيث يسعى البيت الأبيض إلى تفكيك مبادرات التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى مواجهة المؤسسات التي يراها متحيزة بشدة تجاه القضايا اليسارية. الهجوم الأكبر ضد هارفارد ومع ذلك، لم تتعرض أي مؤسسة لهجوم أكبر من هارفارد، أبرز جامعة في البلاد، إذ خفضت الحكومة الأميركية تمويلها للجامعة بما لا يقل عن 2.6 مليار دولار، وهددت وضعها كمؤسسة غير ربحية، وسعت إلى جعلها عبرة لغيرها من الجامعات لعدم امتثالها لمطالب مثل منح الحكومة رقابة أكبر على البرامج الأكاديمية، وعمليات القبول، والتوظيف. ولطالما كانت الجامعات الأميركية رائدة العالم في مجال البحث العلمي المتطور، لكن دول العالم الآن تنظر إلى علمائها كوسيلة لتنشيط اقتصاداتها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيتشر" في مارس الماضي، أن ثلاثة أرباع، أي أكثر من 1600 باحث أميركي يفكرون في التقدم لوظائف في الخارج، ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول تواجه منافسة شرسة مع الولايات المتحدة. يأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، وفي حال انخفاض هذا العدد، تخشى شيرلي تيلجمان، الرئيسة السابقة لجامعة برينستون، من أن "يحل محل الطلاب الدوليين طلاب محليون، والذين لن يكونوا بالضرورة بنفس الكفاءة". وكانت الدول الأوروبية من بين الدول الأكثر صراحةً في مناشداتها للعلماء، مع توفير الأموال للجامعات ومعاهد البحث لاستخدامها في استقطاب الباحثين. وأطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الشهر لجذب الباحثين الأجانب، كما خصصت فرنسا 100 مليون يورو لجعل البلاد ملاذاً آمناً للعلوم، وخصصت إسبانيا 45 مليون يورو إضافية لبرنامج لتوظيف كبار العلماء، وتخطط بريطانيا للكشف عن خطتها الخاصة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59 مليون يورو). يضاف هذا إلى جهود مؤسسات فردية في ألمانيا والسويد والنمسا وأماكن أخرى لجذب العلماء من خلال وظائف حديثة الإنشاء، وتمويل خاص، وتأشيرات سريعة. وتُفيد الجامعات الأوروبية بتلقيها سيلاً من الاستفسارات من الأكاديميين المقيمين في الولايات المتحدة، لكن مسألة ما إذا كان الباحثون سيختارون الانتقال في نهاية المطاف، نظراً لانخفاض متوسط ​​الرواتب في أوروبا وصغر حجم صناديق البحث تاريخياً، يعدّ سؤالاً مختلفاً.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

فانس: ترمب سيتجنب الحروب المفتوحة وسيستخدم القوة العسكرية بحسم

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لخريجي أكاديمية عسكرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأميركية إلى مناطق الخطر فقط في حال وجود أهداف واضحة، وليس في «المهام غير المحددة» و«الصراعات المفتوحة»، كما حدث في الماضي. وأوضح فانس، في خطابٍ ألقاه خلال حفل التخرج بالأكاديمية البحرية الأميركية، أن نهج ترمب «لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الحسبان»، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء. وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترمب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيراً إلى القصف الذي أمر به ترمب مؤخراً - ثم أوقفه دون نتائج واضحة - ضد المسلّحين الحوثيين في اليمن. واستطرد قائلاً: «هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح».