الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له أمام اليورو منذ أربع سنوات
انقسامات داخل الحزب الجمهوري حول خطة ترامب
يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير مشروع الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، رغم الخلافات داخل الحزب بشأن تأثير الخطة المحتمل على الدين العام، والذي قد يصل إلى 3.3 تريليون دولار.
خسائر كبيرة للدولار أمام العملات الرئيسية
تراجع الدولار بنسبة 0.63% مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.7935، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.6%، وخسارة سنوية تقارب 12.5%. أما اليورو، فقد ارتفع إلى 1.1780 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 3.8% وسنوية بنسبة 14%.
محللون: الدولار في مسار هبوطي واضح
قال أمو ساهوتا من شركة Klarity FX: "الاهتمام الأكبر ينصب الآن على مشروع القانون الضخم. الدولار يسير في اتجاه هبوطي، والفائزون حتى الآن هذا العام هم الكرونا السويدية، والفرنك السويسري، واليورو، الذي تحسنت قيمته بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطة إنفاق ضخمة".
الاتحاد الأوروبي منفتح على اتفاق تجاري مع واشنطن
أفادت بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يشمل فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 10% على العديد من صادراته. في المقابل، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الدول قد تواجه رسوماً جمركية مرتفعة في 9 يوليو، حتى في حال تفاوضها بنية حسنة.
بوادر انفراج مع الصين وارتباك مع كندا
أوضح بيسنت الأسبوع الماضي أن واشنطن وبكين حلّتا بعض القضايا المتعلقة بتوريد المعادن النادرة والمغناطيسات. إلا أن عدم الاستقرار عاد مع إعلان ترامب تغيير موقفه بشأن كندا. وفي نفس السياق، أوقفت كندا خططها لفرض ضريبة رقمية جديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، لتعزيز فرص نجاح المفاوضات التجارية.
أداء الأسواق والعملات الأخرى
أنهى مؤشرا S&P 500 وNasdaq جلسة الإثنين على ارتفاعات قياسية، في أفضل ربع سنوي لهما منذ أكثر من عام، بينما صعد Dow Jones بنسبة 0.6%.وتراجع الدولار بنسبة 0.36% أمام الين الياباني ليصل إلى 144.45، بينما ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.41% إلى 1.353 مقابل الدولار الأمريكي، محققاً مكاسبه الشهرية الخامسة على التوالي.
أسوأ نصف عام للدولار منذ السبعينيات
مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات، تراجع بنسبة 0.35% إلى 96.86، في طريقه لتسجيل خسارة للشهر السادس على التوالي، وهو أسوأ أداء نصف سنوي منذ سبعينيات القرن الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
الصراع بين ترامب والفيدرالي.. مَن ينتصر؟
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة شرسة مع الاحتياطي الفيدرالي، ممثلاً برئيسه جيروم باول، حول سياسات أسعار الفائدة حيث يريد ترامب خفضاً سريعاً وكبيراً للفائدة إلى حد (1%) لتحفيز النمو وتقليل تكاليف الاقتراض الحكومي، بينما يصر باول على النهج الحذر، محذراً من مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب نفسه . الثابت أن الفيدرالي مؤسسة مستقرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتجربة تدخل نيكسون في 1972 (التي أدت إلى تضخم جامح) جعلت استقلاليته حجر أساس يحاول ترامب الآن كسر هذه القاعدة عبر الضغط العلني من خلال وصف باول بـ«الغبي» واتهامه بالتسبب في تكبد الولايات المتحدة خسائر بمليارات الدولارات، تمهيداً لإعلان خليفة لباول (مثل كيفن وورش أو سكوت بيسنت) قبل نهاية ولايته في 2026، ومحاولاً توجيه السياسة النقدية مسبقاً، لكن الصعوبة تكمن في أن لجنة الفيدرالي المكونة من 12 عضواً لا يمكن السيطرة عليهم من قبل ترامب إلا إذا استقال الأعضاء، مما يحد من تأثيره المباشر، كما لا يستطيع ترامب عزل باول إلا لسبب مبرر (كالمخالفة الأخلاقية) وهو أمر مستبعد. وتمثل ردة فعل السوق أمام أي تدخل سياسي صارخ في السياسة النقدية الأمريكية عائقاً كبيراً آخر أمام محاولات ترامب، فالمؤكد أن أي تدخل قد يهز ثقة المستثمرين، خاصة مع تراجع الدولار بالفعل؛ بسبب التكهنات بصراع السياسة النقدية حيث يفضل باول موازنة المخاطر، بينما يرى ترامب أن التضخم تحت السيطرة، ويجب التركيز على تجنب الركود. يعد الصراع بين ترامب والفيدرالي اختباراً لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد فإذا نجح ترامب في فرض سياسته، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الفائدة وهو ما قد يعزز النمو، ويخفض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما يحسن مؤشرات سوق الأسهم، ويقلل من مخاطر الركود، أما إذا تم تخفيض الفائدة بشكل مفرط، فقد يعيد ذلك إشعال التضخم، خاصة مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع، لكن توقعات معظم الخبراء والمتخصصين تشير إلى أن التدخل السياسي في قرارات الفيدرالي قد يضعف مصداقيته كجهة مستقلة، مما يزيد من تقلبات الأسواق على المدى المتوسط. وفي سيناريو آخر يتوقع ترسيخ سابقة تقلل من قدرة الرؤساء المستقبليين على الضغط على البنك المركزي، وفي حالة صمود الفيدرالي في مواجهة عاصفة ترامب، فيتوقع أن الحفاظ على أسعار فائدة معتدلة سيحد من التضخم، لكنه قد يبطئ النمو الاقتصادي، مما يعرض ترامب لانتقادات سياسية. لكن في الأغلب، وبحسب توقعاتي فإن الفيدرالي سيتجنب المواجهة المباشرة مع ترامب عبر خفض تدريجي للفائدة ( بنسبة 25 نقطة) خلال الفترات المقبلة، مع الحفاظ على خطاب يحذر من التضخم، لكن إذا أصر ترامب على تعيين رئيس جديد، فقد يدفع ذلك إلى معركة قانونية حول شرعية إقالة باول، وغضب جزء كبير من الشارع الأمريكي؛ مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، ويشكك في مصداقية الفيدرالي. معركة ترامب وباول هي صدام بين رؤيتين، سياسة نقدية مستقرة وفق معطيات مدروسة تقاوم التضخم، وسياسة قصيرة الأجل تهدف لتحفيز النمو حتى لو كان الثمن تضخماً مستقبلياً، السوابق تشير إلى أن الفيدرالي قد يكون الأقوى، لكن إصرار ترامب ومناوراته السياسية قد تفرض واقعاً جديداً، وفي النهاية، الاقتصاد الأمريكي هو الذي سيدفع الثمن إذا انتهى الصراع لصالح الأجندات السياسية على حساب السياسات الاقتصادية الرشيدة.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
هل تراجع إيران خطابها السياسي؟
كانت كل المؤشرات والشواهد توحي بأن طهران لم تكن تريد سوى قليل من حفظ ماء وجهها في المباحثات غير المباشرة الأولية التي جرت بينها وبين واشنطن،وذلك توطئة لتغيير خطابها السياسي وسياساتها المتشددة في المنطقة، لكن الرئيس ترامب لم يكن يقبل أقل من إذلالها واستسلامها غير المشروط على شاكلة إذلاله للرئيس الأوكراني. والواقع ثمة عدة عوامل متسارعة ومتشابكة حملت إيران للتفكير جدياً في تغيير سياساتها: الأول : الهزيمة القاصمة الموجعة التي مُني به ركيزته و حليفها الكبير في لبنان "حزب الله" أمام إسرائيل في الجنوب والضاحية، وهو الحزب التي كانت إيران وراء فكرة تأسيسه، وأنفقت عليه بلا حدود، وفق التعبير غير الحرفي لأمينه العام الراحل السيد حسن نصر الله،من تسليح وتمويل احتياجاته المالية وأجهزته الإعلامية ورواتب جنوده، إلخ . الثاني: انهيار حليفها النظام السوري، والذي كانت بلاده المعبر الأساسي لتأمين وصول الأسلحة والأمدادات الإيرانية إلى حزب الله . الثالث: غموض المستقبل العسكري لحليفته الفلسطينية "حماس " بعد فشل رهانها على "طوفان الأقصى" الذي تورط فيه جناحها العسكري، والذي أعطى مبرراً لسلطات الاحتلال لشن حرب إبادة على سكان غزة، وما نجم عنها من محو تقريباً لعمران المدينة وإبادة عشرات الآلاف من سكانها وتهجيرهم وتشريد وتجويع من نجوا من محرقة الإبادة. الرابع: حالة الإنهاك القصوى التي بلغها الأقتصاد الإيراني، بفعل الحصار الأميركي والغربي الطويل المضروب على البلاد،والذي ظل يدفع ثمن تكاليفه الباهظة الشعب الإيراني في المقام الأول. ومن هنا يمكننا في ضوء تلك العوامل المتقدم ذكرها فهم ما أبدته طهران من مرونة و استعداد لاجراء مفاوضات غير مباشرة جديدة مع واشنطن، ولم تكن بحاجة -كما قلنا- سوى قليل من حفظ ماء وجهها، حتى بالرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو نفسه الذي انسحب خلال ولايته الأولى من أتفاق 2015 مع إيران حول ملفها النووي بضمان الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأتحاد الأوروبي.ولكن تل أبيب وواشنطن لم تنتظرا ما ستسفر عنه الجولة السادسة من المباحثات التي كانت مقررة أن تعقد بعد يومين فقط من بدء الضربات الإسرائيليه على إيران والتي بررها وأيّدها على الفور ترامب وختمها بضرب مفاعلات فوردو ونطنز وإصفهان٠ وإذا ما اسثنينا تأثير ردود الصواريخ الباليستية الإيرانية النسيي التي ألحقت هذه المرة هلعاً وأضراراً لدى الجانب الإسرائيلي، فلعل واحداً من أهم أسباب لا مبالاة إسرائيل والولايات المتحدة بشن حروبهما في المنطقة أن كلتيهما لم تتأثرا بهما جبهتاهما الداخليتين مباشرة .أكثر من ذلك فإن الولايات المتحدة خاضت حربين عالميتين خارج حدودها. فيما خاضت روسيا على سبيل المثال تلكما الحربين على أراضيها. ومن هنا يمكننا أن نفهم أيضاً حذر الأتحاد السوفييتي الشديد من أن يجد نفسه في مجابهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وخصوصاً في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية في زمن الحرب الباردة، وهذا ما يفسر رفضه الدخول في حرب 1967 إلى جانب مصر لكي لا يجد نفسه في مواجهة نووية مجدداً مع الولايات المتحدة، علماً بأن كليهما-الأتحاد السوفييتي والولايات المتحدة- كانا يمتلكان أكبر مخزون عالمي من الصواريخ النووية عابرة القارات.وهذه التجربة المريرة التي خاضها الأتحاد السوفييتي وما تكبده من خسائر فادحة في العمران والأرواح خلال الحرب العالمية الثانية ( 20 مليون قتيل ) هي التي حملت وزير خارجيته الشهير أندريه جروميكو على أن يردد دائماً مقولته الشهيرة: " أن تنفق عشر سنوات فيالمفاوضات أفضل من أن تخوض حرباً ولو يوماً واحداً». مهما يكن فالراجح في تقديرنا أن إيران ستتعلم هذه المرة من دروس هزائمها القاسية في المنطقة ثم في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل التي تلقت خلالها ضربات موجعة ، وأن تنتقل من إيران الثورة إلى إيران الدولة ، و أن تتخلى عن خطابها الثوري الخشبي المتقادم وتتبنى خطاباً سياسياً أكثر واقعية يأخذ بعين الإعتبار مصالح الدولة والشعب معاً. والمسألة ليست سوى مسألة وقت.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
إنتل تتخلى عن رقاقات السيارات بعد سنوات من الاستثمار
في خطوة مفاجئة تعكس تحولاً استراتيجياً كبيراً، أعلنت شركة إنتل مؤخراً عن قرارها بإغلاق قسمها المتخصص في تصنيع رقاقات السيارات، والذي ظل لعقود يمثل أحد مجالات الاستثمار الواعدة للشركة. شركة إنتل تغلق قسم رقاقات السيارات وتعيد توجيه استثماراتها وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد قالت إنتل إنها ستقوم بتسريح غالبية موظفي القسم، مع تأكيد التزامها بتقديم دعم لعملائها الحاليين خلال فترة الانتقال. وأوضحت الشركة أنه كجزء من جهودها الإستراتيجية الأوسع، فقد قررت إنهاء أعمال رقاقات السيارات ضمن مجموعة الحوسبة الموجهة للعملاء، معلنة التزامها بتقديم انتقال سلس يضمن استمرارية الدعم لعملائها الحاليين. وكانت إنتل قد استثمرت خلال السنوات الماضية مبالغ ضخمة في قطاع رقاقات السيارات، حيث سعت لتطوير معالجات تستخدم في تشغيل أنظمة الملاحة داخل السيارة، وشاشات المعلومات والترفيه، ولوحات القيادة الرقمية، بالإضافة إلى أنظمة المساعدات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد وصلت تقنيات إنتل اليوم إلى أكثر من 50 مليون سيارة على مستوى العالم. كما كانت الشركة تخطط لتوسيع نطاق وجودها في السوق من خلال تقديم رقاقات Arc GPU، لتسريع الرسوميات داخل المركبات، إلى جانب رقاقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز وظائف المساعدات الصوتية. لكن هذا التوجه الجديد يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة، بعد تعرض الشركة لخسائر متكررة خلال السنوات الأخيرة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها ستضطر إلى تقليص عدد موظفيها خلال الربع الثاني من العام، كجزء من خطة طويلة الأمد لإعادة تركيز الموارد على قطاعات النمو الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. جدير بالذكر أن إنتل كانت قد استحوذت في عام 2017 على شركة Mobileye، الرائدة في تقنيات القيادة الذاتية، مقابل 15 مليار دولار، حيث لا تزال تحتفظ بحصة الأغلبية فيها رغم طرحها للاكتتاب العام. وأضافت التقارير أن قرار إغلاق قسم رقاقات السيارات، يعد دلالة واضحة على أن إنتل تعيد ترتيب أولوياتها، لمواجهة التحديات المتسارعة في مجالات أكثر تنافسية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة. تم نشر هذا المقال على موقع
