إقتصاد : ترامب: المفاوضات مع الصين جيدة.. ولن أتخلى عن "ستارلينك"

الثلاثاء 10 يونيو 2025 03:00 صباحاً
نافذة على العالم - مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تبلي بلاءً حسنًا في المحادثات التجارية مع الصين، وإنه يتلقى "تقارير إيجابية" بالتزامن مع انطلاق المفاوضات في لندن.
وخلال حدث في البيت الأبيض، مساء الاثنين، قال "ترامب" ردًا على سؤال من الصحفيين حول إمكانية رفع ضوابط التصدير: "سننظر في الأمر".
وذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، أن المحادثات التجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في لندن، ستمتد ليوم آخر، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز هدنة التعريفات الجمركية الهشة والمهددة بالانهيار بسبب قيود التصدير.
وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة وإيران ستواصلان المحادثات، يوم الخميس، للتوصل إلى اتفاق نووي، مضيفًا أن طهران مفاوض صعب المراس، وأن العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق هو مسألة التخصيب.
وفيما يتعلق بخلافه الأخير مع "إيلون ماسك"، قال "ترامب" إنه لن يتخلى عن خدمة "ستارلينك" التي تقدمها شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال، واصفًا إياها بالخدمة الجيدة، ومضيفًا أنه يتمنى التوفيق لـ "ماسك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 30 دقائق

• البورصة

أليسون شراجر تكتب: أوهام خفض الفائدة.. لماذا يراهن الأمريكيون على سراب اقتصادي؟

'ليس من المستبعد التوجه نحو 'القمع المالي'، أي استخدام أدوات تنظيمية أو إدارية تشجع المستثمرين على شراء السندات' تعيش الحكومة الفيدرالية والأسواق المالية ومعظم الأمريكيين في حالة إنكار جماعي تجاه أسعار الفائدة. كلما ظهر أحدهم على شاشة تلفزيونية اقتصادية أو تقدم للحصول على قرض عقاري أو وضع توقعات تتعلق بالديون طويلة الأجل أسمع دائماً عبارة متكررة بصيغة 'عندما تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض'. يؤسفني أن أكون ناقلة الأنباء السيئة، لكن أسعار الفائدة لن تعود إلى الانخفاض، لاسيما إلى المستويات التي كانت سائدة في العقد الثاني من الألفية. أي محاولة لخفضها قسراً- ما يُعرف اقتصادياً بـ'القمع المالي' لن تسفر سوى عن مزيد من الألم. أسعار فائدة مرتفعة في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الترابط بين الاقتصادات العالمية وغموض توقعات التضخم والدورات الاقتصادية الطبيعية، من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. هذا يمثل تحدياً كبيراً أمام خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، إذ إن ارتفاع الفائدة يزيد كلفة اقتراض الحكومة الفيدرالية، ويزيد كذلك كلفة الاقتراض في القطاع الخاص، ما يحد من النمو الاقتصادي. والأسوأ من ذلك بالنسبة للإدارة أن أسعار الفائدة المرتفعة تُبقي كلفة الإسكان عند مستويات عالية. من ثم، لا يُستغرب أن يكون وزير الخزانة سكوت بيسنت، منهمكاً بمحاولة خفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، أو أن يكون الرئيس مهووساً بإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. لكن 'الفيدرالي' لا يملك سيطرة مباشرة على المستوى الطبيعي للفائدة إذ إنها تُحدد من خلال السوق، لا سيما بناء على توقعات التضخم، وتقييمات المخاطر والظروف الاقتصادية العامة. مع تزايد الدين العام، وارتفاع احتمالات فرض رسوم جمركية، من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر. حتى الآن، ما يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بموقفه الرافض لخفض الفائدة. لذلك، ليس من المستبعد أن نرى توجهاً نحو 'القمع المالي'- أي استخدام أدوات تنظيمية أو إدارية 'تشجع بقوة' المستثمرين على شراء السندات. تاريخياً، كان ذلك يعني فرض ضوابط على رأس المال تُجبر المستثمرين على شراء ديون محلية، لكن هذا الخيار يبدو مستبعداً حالياً. أما الأداة الأكثر شيوعاً فهي اللوائح التنظيمية. وهناك بالفعل مؤشرات على مثل هذا التوجه. السندات الأمريكية إحدى تلك المؤشرات تُعرف بنسبة 'الرفع المالي التكميلي'. بموجب هذه القاعدة، يتعين على البنوك الأمريكية أن تحتفظ بنسبة من رأس المال تتراوح بين 3% إلى 5% من إجمالي الأصول، بغض النظر عن مستوى المخاطر. وتُجادل البنوك بأن معاملتها لسندات الخزانة الأمريكية كأصول ذات مخاطر تعني أنها محدودة في قدرتها على شراء هذه السندات، ما يقلص من سيولة سوق الدين الحكومي. يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حالياً تعديل طريقة احتساب هذه النسبة أو خفضها. وهناك مبررات قوية لذلك، سواء من منظور إدارة المخاطر لدى البنوك أو بهدف تعزيز متانة سوق السندات الأمريكية. ويبدو أن التوقيت مناسب للحكومة؛ لأن شراء البنوك مزيدا من السندات طويلة الأجل من شأنه أن يساهم في خفض العائدات. شكل آخر محتمل من أشكال القمع المالي يتمثل في تنظيم العملات المستقرة، هي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي وتُستخدم كوسيلة للتحوط من تقلبات العملة. الأمل هو أن يؤدي التنظيم إلى تعزيز انتشار هذه العملات. وإذا تحقق ذلك، فستكون له آثار مباشرة على سوق السندات إذ إن المُصدرين لهذه العملات عادة ما يشترون كميات كبيرة من سندات الخزانة قصيرة الأجل للتحوط. كلما زاد الطلب على هذه العملات، زاد الطلب على سندات الخزانة، وبالتالي انخفضت عائداتها. تغذية التضخم في الولايات المتحدة لكن ينبغي القول إن القمع المالي لا يتمتع بسجل جيد. فعادة ما يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى من مستويات السوق إلى تغذية التضخم في الولايات المتحدة. وفي حالات أخرى، تفقد هذه الاستراتيجية فعاليتها تدريجياً. خذ اليابان مثالاً: تمكنت لعقود من تطبيق القمع المالي، حيث اشترت بنوكها وصناديق التقاعد كميات ضخمة من الدين المحلي، ما أبقى الفائدة منخفضة رغم الدين الحكومي المرتفع. لكن عندما عاد التضخم، لم يستطع بنك اليابان رفع الفائدة، فتدهورت قيمة الين، ثم ارتفعت أسعار الفائدة في النهاية رغم كل التدابير المتخذة. رغم ذلك، فإن السياسات الحكومية الحالية لا تخلو أيضاً من المخاطر. فقد يكون تعديل نسبة الرفع المالية خطوة ضرورية لتعزيز سيولة سوق السندات، لكن إذا كان الهدف الأساسي منها هو خفض أسعار الفائدة، فإنها قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتقويض قيمة الدولار الأمريكي. أما التعديلات التنظيمية على العملات المشفرة -التي، رغم تسميتها الجذابة، لا تُعد من الأصول المستقرة فعلاً- فقد تزيد من هشاشة النظام المالي. ليست هناك دوافع واضحة لامتلاك العملات المستقرة ما لم يكن الهدف هو تحقيق أرباح رأسمالية أو تنفيذ نشاطات غير قانونية. وهذا يجعلها عرضة لانهيار مفاجئ في الطلب، ما قد يؤدي إلى موجة بيع مفاجئة في سوق السندات، وبالتالي إلى قفزة في أسعار الفائدة. خفض الدين العام بالطبع، هناك وسيلة مضمونة تستطيع الحكومة من خلالها خفض أسعار الفائدة هي أن تثبت للعالم أن لديها خطة حقيقية لخفض الدين العام على المدى الطويل من خلال إصلاح برامج الاستحقاقات. لكن هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً جداً، ولهذا السبب بالتحديد، يدور الحديث اليوم عن القمع المالي بدلاً من الإصلاحات الهيكلية الحقيقية. بقلم: أليسون شراجر، كاتبة مقالات رأي لدى 'بلومبرج'

فيتو

منذ 37 دقائق

• فيتو

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه أبطأ وتيرة نمو في عام غير ركودي منذ 2008

أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته الجديدة التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يسير نحو تسجيل أبطأ معدل نمو سنوي في عام لا يشهد ركودا منذ 2008، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وقال البنك الدولي في تقرير إن السياسات الحمائية وارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب الغموض المصاحب لها، بددت الآمال بتحقيق "هبوط سلس" للاقتصاد العالمي كان يبدو ممكنا قبل أشهر فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "أكسيوس" الأمريكية. وكتب إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في التقرير: "كان الاقتصاد العالمي في طريقه للاستقرار بعد سلسلة استثنائية من الكوارث الطبيعية والبشرية خلال السنوات الماضية... لكن تلك اللحظة قد ولت"، مضيفا: "الاقتصاد العالمي يواجه الآن اضطرابات جديدة". ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.3% خلال العام الحالي، وهو أبطأ معدل نمو منذ 17 عامًا باستثناء عامي الركود 2008 و2020، وتمثل هذه النسبة تراجعا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات البنك في يناير الماضي، نتيجة خفض التقديرات للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى. وخفض البنك أيضا توقعات للنمو في الولايات المتحدة 1.4% هذا العام، أي أقل بنسبة تقترب من نقطة مئوية كاملة مقارنة بتوقعاته في بداية العام. ويعد البنك الدولي أحدث مؤسسة دولية، إلى جانب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحذر من أن السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبطئ وتيرة النمو العالمي. وتستند التوقعات إلى فرضية استمرار مستويات الرسوم الجمركية الحالية كما كانت في نهاية مايو، بما في ذلك الرسوم المخفّضة على السلع الصينية التي تم التفاوض بشأنها الشهر الماضي. ويتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي "تعافيا فاترا" خلال العامين المقبلين، مما سيؤدي إلى بقاء الناتج العالمي دون المستويات المتوقعة سابقا، مشيرا إلى أنه في حال خفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستويات مايو، فقد يضيف ذلك نحو 0.2 نقطة مئوية إلى النمو العالمي في المتوسط بين عامي 2025 و2026، بحسب توقعات البنك. ووفقا لتقرير البنك الدولي، من المنتظر أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.8% هذا العام، مقارنة بـ 3.4% في عام 2024، ويتوقع ألا يعود النمو التجاري إلى معدلات ما قبل الجائحة خلال السنوات القادمة، ما يشير إلى ضرر دائم في تدفقات التجارة العالمية، كما ورجح البنك أن يصل نمو التجارة إلى 2.7% بحلول عام 2027، وهو أقل بكثير من المتوسط المسجل في العقد الماضي، الذي بلغ 4.6%. تباطؤ التجارة العالمية ويرى البنك الدولي أن تباطؤ التجارة العالمية ما هو إلا أحدث تهديد يواجه الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ونهاية عصر أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا. وأوصى البنك الدولي بإعادة بناء العلاقات التجارية العالمية، واستعادة النظام المالي الدولي، وتسريع خلق المزيد من فرص العمل، لتخطي هذا المنعطف الحاسم الذي يمر به الاقتصاد العالمي اليوم في ظل تراجع الظروف الاقتصادية التي كانت تحفز التقارب الاقتصادي وتنتشل مليارات البشر من الفقر، مؤكدا أن الحكومات لا يزال بإمكانها استعادة زخم الحد من الفقر، وتحقيق مستويات معيشية مرتفعة للجيل القادم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

رغم الدعم الأمريكي.. إعلام عبري يدعي أن صبر ويتكوف على إسرائيل ينفد

ادعى مسئول إسرائيلي، الخميس، أن صبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على إسرائيل في ملفي إيران وغزة بدأ ينفد، وفق إعلام عبري. وتقدم واشنطن دعما كبيرا لتل أبيب في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إضافة إلى صراعها مع إيران، إذ تعتبر كل منهما الدولة الأخرى العدو الأول لها.ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن المسئول (لم يسمه) إن "اجتماع وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وويتكوف، هذا الأسبوع بواشنطن بشأن إيران والرهائن (الأسرى الإسرائيليين) لدى حماس لم يكن سهلا"، دون تفاصيل.وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.المسئول أضاف أن "صبر ويتكوف، تجاه إسرائيل بدأ ينفد"، دون إيضاحات.ويعد ديرمر، أقرب المسئولين الإسرائيليين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو المكلف بالاتصال مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مختلف القضايا بين البلدين.ولم يعلق مكتب نتنياهو، ولا البيت الأبيض، بشأن ما نقله الموقع العبري.والأربعاء، أكد ترامب أنه وجّه تحذيرا لنتنياهو بشأن ضربة إسرائيلية محتملة على منشآت إيرانية قد تعرقل المحادثات بين طهران وواشنطن.وقال ترامب ردا على سؤال حول تحذيره نتنياهو: "أود أن أكون صريحا، نعم فعلت.. قلت إنني لا أعتقد أنه مناسب الآن (مهاجمة إيران).. تجرى مناقشات جيدة جدا معهم (الإيرانيين)".وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.ووفق المعلن أمريكيا، تسعى إدارة ترامب منذ فترة إلى إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.وفي الملف الإيراني، بينما تتفاوض واشنطن وطهران لإبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، تفضل تل أبيب شن هجمات على منشآت إيران النووية.وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض مدنية، بما فيها توليد الكهرباء.وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نوية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض عربية بفلسطين وسوريا ولبنان.