الحزمة 18 من العقوبات على روسيا.. ضربة أوروبية قاسية لقطاعي النفط والمال
أقر الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف بشكل مباشر صناعة النفط والطاقة والقطاع المالي، في إطار الرد الأوروبي المتواصل على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكشف الإعلام "الروسي والاوروبي"، تفاصيل هذه الحزمة من العقوبات والتي أقرت (يوم أمس الجمعة) وتهدف إلى توجيه المزيد من الضربات لصناعة النفط والطاقة في روسيا.
سقف سعر النفط
خفض سقف سعر النفط الروسي
تتمثل أبرز إجراءات الحزمة في خفض سقف سعر النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط السوق العالمي، ليبلغ حالياً نحو 47.60 دولاراً للبرميل، بدلاً من السقف السابق البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة السبع منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويدخل السقف الجديد حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، مع فترة انتقالية مدتها 90 يوماً للعقود الجارية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص عائدات موسكو من صادرات الطاقة دون التسبب باضطرابات في سوق النفط العالمي، من خلال منع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع ناقلات تحمل نفطاً روسياً يُباع بسعر يتجاوز السقف المحدد.
حظر المنتجات النفطية المكررة و"أسطول الظل"
أعلن الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات النفطية المصنّعة من الخام الروسي بعد فترة انتقالية من ستة أشهر، مع استثناءات للواردات القادمة من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا.
وشملت العقوبات أيضاً مصفاة "نايارا" الهندية، المملوكة جزئياً لشركة "روسنفت"، إلى جانب إنهاء الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحراً، بعد أن تحولت البلاد إلى مصادر بديلة.
كما تم حظر 105 سفن إضافية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي أو تنفيذ عمليات نقل بحري من سفينة إلى أخرى، في محاولة لإغلاق ما يسمى "أسطول الظل" من الناقلات القديمة التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات. وبذلك، ارتفع عدد السفن المحظورة إلى أكثر من 400.
وقف الدعم لمشاريع "نورد ستريم"
نصت الحزمة الجديدة على حظر أي معاملات تتعلق بمشاريع خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تزويدها بالسلع أو الخدمات.
ضربات جديدة على القطاع المالي الروسي
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً تاماً على جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما فيها تلك المستبعدة سابقاً من نظام SWIFT، إلى جانب صندوق الثروة السيادية الروسي (RDIF) واستثماراته.
كما خفضت دول الاتحاد العتبة القانونية لفرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي يُشتبه في دعمها للمجهود الحربي الروسي أو محاولتها الالتفاف على العقوبات.
قائمة سوداء موسعة ومنع تصدير سلع إضافية
أدرج الاتحاد الأوروبي 26 كياناً جديداً في القائمة السوداء لتورطها في التحايل على العقوبات، منها 7 كيانات في الصين، و3 في هونغ كونغ، و4 في تركيا.
كما تمت إضافة مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات جديدة إلى قائمة السلع التي يُمنع تصديرها من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا.
وكانت الموافقة على الحزمة الثامنة عشرة قد تأخرت لعدة أسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. طالبت سلوفاكيا بضمانات ضد خسائر محتملة من خطة حظر واردات الغاز الروسي بحلول 2028، قبل أن تتراجع عن الفيتو بعد تلقيها ضمانات أوروبية.
عقوبات على البنوك والمصانع الروسية
شملت العقوبات 22 بنكاً روسياً، بينها T-Bank وYandex Bank وOzon Bank وSurgutneftegazbank، إلى جانب مصانع مثل "أوليانوفسك لمعدات التصنيع"، و"أليكسينسكي" لأجهزة القياس، و"ريازان" للآليات الثقيلة.
كما تم إدراج 41 كياناً قانونياً، 18 منها مسجلة في الإمارات وسنغافورة وموريشيوس والصين والهند وأذربيجان.
ومنذ بدء العقوبات الغربية، انسحبت عشرات الشركات العالمية من السوق الروسية، بينها "ماكدونالدز"، "كوكا كولا"، "آيكيا"، و"تويوتا"، ما أفسح المجال لبدائل محلية مثل "فكا كولا"، "جرين كولا"، وسلسلة "فكوسي رستوراني".
وفي قطاع السيارات، برزت علامات محلية مثل "لادا" و"موسكوفيتش"، حيث استحوذت الشركات الروسية على أصول الشركات الأجنبية بأسعار زهيدة وفق توجيهات حكومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
ماذا يعني قرار ترامب نشْر غواصتين نوويتين قرب روسيا على أرض الواقع؟- مقال رأي في التلغراف
في عرض الصحف لهذا اليوم، نطالع قراءة في قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بنشْر غواصتين نوويتين رداً على "تهديدات روسية"؛ كما نطالع تقريراً عن زيادة عدد المجنّدات الأوكرانيات إلى الضِعف؛ وقبل أن نختتم جولتنا نتطرق لفكرة ناقدة لموقف الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية. ونستهل جولتنا من التلغراف ومقال بعنوان "بيان ترامب بشأن الغواصات النووية لا يغيّر أيّ شيء من واقع الأمر"، للكاتب لويس بيدج. ورصد الكاتب أوامر أصدرها دونالد ترامب بـ"تحريك غوّاصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة"، على حدّ تعبيره، رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف – الحليف المقرّب للرئيس الحالي فلاديمير بوتين. ورأى الكاتب أن هذه الخطوة من جانب ترامب "لا معنى لها على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 14 غواصة من طراز "أوهايو" مزوّدة بصواريخ باليستية، وأنّ اثنتين من تلك الغواصات كانتا قادرتين على ضرب روسيا حتى من قبل أن تبدأ هذه "الحرب الكلامية" بين مدفيديف وترامب. وتحمل كل غواصة حوالي 24 صاروخاً من طراز "ترايدنت-2"، وكلّ من هذه الصواريخ يحمل بدورِه أربعة رؤوس حربية، كلّ رأس منها قادر على طمْس معالم مدينة بأكملها. ومنذ عقود، وعلى مدار الساعة، "توجد دائماً غواصات أمريكية وفرنسية وبريطانية في وضعية الاستعداد لتدمير روسيا؛ وعليه، فلم تكُن هناك حاجة لتحريك أيّ من هذه الغواصات لتحقيق ذلك الهدف"، وفقاً لكاتب المقال. ورأى الكاتب أن هناك أسباباً وجيهة لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، ليس أقلّها أنّ الغواصات بالفعل في وضعية الاستعداد. أضِف إلى ذلك أن مثل هذه الغواصات الرادِعة تحاول جاهدة التخفّي، وهذا هو السبب وراء وضْع صواريخ بالستية على متن الغواصات؛ بحيث يتعذّر تحديد مكانها، ومن ثمّ يستحيل مباغتتها بضربة استباقية. كما أن غواصات الردع هذه، عادة ما تتحرك في المياه خُلسة وبخُطى شديدة البُطء، وإذا ما تقرَّر تغيير موضعها فإن ذلك من شأنه أن يتطلّب تسريعاً في وتيرة حركتها وبالتالي تسهيل العثور عليها – وهو ما يجعل الفكرة نفسها في غير محلّها، وفقاً للكاتب. ويقول الكاتب: "لربما أمر الرئيس ترامب بنشر المزيد من الغواصات، لكن الموجود منها يكفي وزيادة". واختتم لويس بيدج قائلا إن "الكلمات مُهمّة، وخصوصاً في سياق الحديث عن 'حرب هرمجدون نووية' قد تُسدل الستار على الحياة في كوكب الأرض. ولا شك أن ترامب إنما أراد القول إنه لا يخشى تهديدات مدفيديف، لكن الخطوة التي يقول إنه اتخذها، لا تغيّر من واقع الأمر شيئاً". وإلى مجلة الإيكونوميست، والتي نشرت مقالا بعنوان: "أعداد النساء في الجيش الأوكراني تشهد ازدياداً". ونقلت المجلة البريطانية عن ماريا برلينسكا، هي ناشطة أوكرانية تدعو إلى تعزيز الوجود النسائي في الجيش، القول إنه "لا علاقة بين نوع الجنس من حيث الذكورة والأنوثة عندما يتعلق الأمر بتشغيل طائرة بدون طيار، على سبيل المثال لا الحصر". ولفتت الإيكونوميست إلى أن الكثير من الرجال في أوكرانيا لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية، بخلاف النساء الأوكرانيات؛ "فجميع مَن يحمل السلاح منهن متطوعات، وقد بلغ عددهن حوالي 100 ألف من إجمالي مليون مقاتل في الجيش الأوكراني". ونوّهت المجلة إلى أن حوالي 5,500 امرأة أوكرانية تؤدي الخدمة العسكرية على الجبهة - ما بين مُسعفات وسائقات ومُشغّلات طائرات مُسيّرة. وكانت نسبة النساء في الجيش الأوكراني "لا تتجاوز 15 في المئة في عام 2022 قبل الغزو الروسي الشامل للبلاد"، والذي أدى بدورِه إلى زيادة كبيرة في حجم الجيش؛ ورغم تراجُع نسبة التمثيل النسائي بعد هذه الزيادة في حجم الجيش إلا أن عدد النساء الأوكرانيات اللائي يؤدين الخدمة العسكرية "قد تضاعف"، وفقاً للإيكونوميست. ونقلت المجلة عن أوكسانا غريغورييفا، مستشارة الشؤون الجنسانية في القوات المسلحة الأوكرانية، القول إن حوالي 20 في المئة من تلاميذ المدارس الثانوية العسكرية والكليات العسكرية هم من النساء – ما يُعتبر تغيّراً كبيراً. وتشير المجلة البريطانية إلى أن هذا الوجود النسائي في تلك المدارس والكليات العسكرية في أوكرانيا لم يكن متاحاً قبل عام 2018، بسبب قيود تشريعية. وتشهد قوانين مكافحة التحرش الجنسي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية الآن "تشديداً"، على أن النضال الحقيقي، بحسب غريغورييفا، يتمثل في "ضمان عدم معاملة الإناث كجنود من الدرجة الثانية". وتقول أوْلها بيهار، التي تقود إحدى الوحدات المدفعية، إن "التقنية غيّرت طبيعة الحروب؛ ولعل أفضل الجنود الآن هو مُشغّل صغير الحجم لطائرة بدون طيار بأصابع ماهرة. وهكذا تتغير الصُور النمطية". ولم تشهد الساحة السياسية الأوكرانية نقاشاً بخصوص تجنيد النساء، ويعزو المحللون ذلك إلى تخوّف القادة الأوكرانيين مما قد يَنمّ عليه مثل هذا النقاش حال إثارته من "ضَعف استراتيجي" في أعيُن الروس، ولكنْ في ظلّ اتساع الفجوة في التجنيد، لن يتسنى لهؤلاء القادة تجاهُل مثل هذا النقاش للأبد، وفقاً للإيكونوميست. "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل" AFP ونختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، حيث نطالع مقالاً بعنوان "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل بإخفاقهم في معاقبتها، وعليهم أن يفعلوا ذلك الآن"، بقلم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ويرى بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء قد يُستدعون للمساءلة في المستقبل بشأن "تواطئهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتْها حكومة نتنياهو"، ويضيف أن الشعوب الأوروبية ستحاكِم هؤلاء القادة بقسوة بسبب "تعاميهم عن عملية الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في غزة"، وفقاً للكاتب. ومع ذلك، يرى بوريل أن الحاجة ماسّة الآن إلى وقْف النزيف، وأنّ على الاتحاد الأوروبي أن يقرّر فرْض عقوبات على إسرائيل دون مزيد من الإبطاء؛ حيث يعتقد بوريل أن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن توقف قادة إسرائيل عن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على حدّ تعبيره. لماذا لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع الإنسانية للغزيين رغم الضغوط الدولية؟ وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء "يقوّضون ثقة العالم فيهم، كما يقوّضون سيادة القانون الدولي بإصرارهم على: عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رغم انتهاك الأخيرة لبنودها بشكل واضح؛ وعدم حظْر بيع السلاح لإسرائيل رغم ما ترتكبه الأخيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وعدم حظْر استيراد منتجات قادمة من مستوطنات غير شرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص؛ وعدم معاقبة وزراء وقادة سياسيين إسرائيليين يحرّضون على الإبادة؛ وعدم حظْر نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم أوامر التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحقّه". ولفت بوريل إلى "التناقض الصارخ" بين موقف الاتحاد الأوروبي الحازم إزاء العدوان الروسي على أوكرانيا من جهة، و"موقفه السلبي إزاء الحرب في غزة من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن ذلك التناقض "يتمّ استغلاله بشكل واسع من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نحو يضرّ كثيراً بموقف الاتحاد الأرووبي جيوسياسياً، ليس فقط في العالم الإسلامي وإنما في العالم كله". ورأى بوريل أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الأوراق التي يمكن أن يمارس بها ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن "الذين لا يحرّكون ساكنا لوقف عملية الإبادة وانتهاكات القانون الدولي رغم قُدرتهم على ذلك، إنما هم متواطئون فيها".
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
أمريكا.. القبض على رجل بتهمة تمويل تنظيم داعش
شفق نيوز- واشنطن ألقت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، القبض على رجل من سكان لونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا، بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش"، المصنّف كمنظمة إرهابية أجنبية. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن مارك لورينزو فيلانوفا، البالغ من العمر 28 عاماً، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلبيني، يواجه عقوبة فيدرالية بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً لمحاولته تقديم دعم مادي لداعش. وأفاد المحققون في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أمس الجمعة، بأن فيلانوفا كان على تواصل مع شخصين عرّفا عن نفسيهما كمقاتلين في داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام. وفي تلك الرسائل، يزُعم أن فيلانوفا أعرب عن رغبته في دعم داعش وعرض إرسال أموال لدعم أنشطة التنظيم. وقال: "إنه لشرف لنا أن نقاتل ونموت من أجل ديننا. إنه أفضل طريق لدخول الجنة". وزُعم أن فيلانوفا كتب إلى مقاتلي داعش: "يوما ما قريبا سأنضم إليكم". وعلى مدار خمسة أشهر، أرسل فيلانوفا 12 دفعة من الأموال بلغ مجموعها 1615 دولاراً أمريكياً إلى وسيطين تمكنا من الوصول إلى الأموال في الخارج، وفقاً لسجلات ويسترن يونيون التي استشهدت بها وزارة العدل. وخلال اعتقاله، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على ما يبدو أنها قنبلة في غرفة نومه، وفقاً لصور منشورة على حسابات مكتب التحقيقات الفيدرالي على منصتي "فيسبوك" و"إكس". وقال باتريك غراندي، القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس: "يُزعم أن فيلانوفا قدم الدعم المالي لجماعة إرهابية تستهدف الولايات المتحدة ومصالحنا في أنحاء العالم، وأعلن الولاء لها". وفي وقت سابق من هذا العام، أُلقي القبض على عضو سابق في الحرس الوطني لميشيغان، يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد محاولته المزعومة تنفيذ مخطط لإطلاق نار جماعي في قاعدة عسكرية أمريكية في ميشيغان لصالح داعش.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
تحقيق.. 1.4 تريليون دولار في الهواء: عقدان من الموازنات المتفجرة في العراق
شفق نيوز- بغداد/ تحقيق خاص. منذ عام 2003، حين أطاح الاجتياح الأمريكي بنظام صدام حسين، ودُشّن ما يعرف بالنظام الديمقراطي الجديد، دخل العراق مرحلة مختلفة كلياً وتأسس أول مجلس حكم وبعدها برلمان منتخب قبل أن تنطلق عملية كتابة الدستور، لكن خلف هذا الغلاف الرسمي، كانت آلية واحدة تحكم سير البلاد وهي الموازنة العامة، التي أثارت الجدل كثيراً. كانت الغاية من الموازنة الاتحادية تمويل النفقات التشغيلية ومشاريع الإعمار العاجلة في بلد أنهكته الحروب والعقوبات. الكهرباء، المياه، التعليم، الصحة، الأمن، والخدمات؛ كلها كانت على الطاولة. لكن بعد قرابة 20 عاماً، لا تزال هذه الملفات أولوية لـ"لنظام الجديد"، ويبحث العراق عن حلول لإحتوائها. في بلدٍ غنيّ مثل العراق، لم يكن من المفترض أن تعاني المدن من العطش، أو أن تغرق الشوارع مع أول زخّة مطر، أو أن يُطفأ النور كل ساعة لعدم وجود كهرباء. لكن كل هذه المشاهد ما زالت مألوفة في يوميات العراقيين. وبينما كانت الشعارات الرسمية تَعد بالإعمار والنهوض، كانت الأموال تُسحب، والمشاريع تُعلّق، والفساد يُقنَّن. فهل يمكن أن تفشل دولة تمتلك هذا الحجم من الموارد بهذه الطريقة؟ الإجابة، كما تكشفها مراجعة خاصة لوكالة شفق نيوز. 1.396 ترليون دولار: هل بُنيت الدولة؟ قامت وكالة شفق نيوز بجردٍ دقيق لكل الموازنات العراقية من عام 2006 حتى 2024، وهي الفترة التي توفرت فيها بيانات حكومية علنية. النتيجة كانت: 1 تريليون و396.6 مليار دولار: - 2006: بلغت الموازنة 34 مليار دولار، وكانت بسيطة، تفتقر للتفصيلات المعقدة. -2007-2009: استقرت الموازنات بين 41 و43 مليار دولار، مع غياب أي تحولات نوعية. -2010: قفزت الموازنة إلى 72.5 مليار دولار، وظهرت على الورق مشاريع إعمار لم تُنفذ حتى اليوم، مثل إعادة بناء مدينة الصدر في بغداد أو مشاريع إعمار البصرة ونينوى وميسان. -2011–2013: تضخمت الموازنات إلى أن بلغت 115 مليار دولار في 2013. -2014: غابت الموازنة بالكامل بسبب اجتياح تنظيم داعش ومحاولة تمرير النفقات وفق قاعدة 1/12. -2015–2019: تراوحت بين 66 و112 مليار دولار، مع صعود وهبوط وفقاً لأسعار النفط والاضطرابات السياسية. -2020: لا موازنة مجدداً، بسبب اضطرابات تشرين واستقالة حكومة عبد المهدي. -2021: أُقرّت موازنة بـ89.6 مليار دولار. -2022: غابت الموازنة للمرة الثالثة نتيجة الانسداد السياسي. -2023: شهد العراق أعلى رقمين في تاريخه المالي، حيث بلغت الموازنة العامة لعام 2023 نحو 153 مليار دولار، وتبعها عام 2024 بموازنة بلغت 155 ملياراً، ضمن ما يُعرف بالموازنة الثلاثية التي أُقرت لتغطي الأعوام 2023–2025. خبراء اقتصاد تحدثت معهم وكالة شفق نيوز قالوا إن هذه الأرقام كانت كافية لبناء شبكة سدود وطنية، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وإنشاء مجارٍ حديثة لجميع المدن، وتطوير قطاع النقل، بل وربما تأسيس صندوق سيادي للأجيال، "لكن الوضع ما زال يراوح مكانه". جفاف ومياه آسنة اليوم، يعاني العراق من أشد موجات الجفاف في تاريخه الحديث. مدن بأكملها مثل العمارة والناصرية والبصرة، تعاني من انقطاعات المياه وتصحّر الأراضي، مع انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي وانهيار الثروات الحيوانية والسمكية. لكن المفارقة تكمن في أن تكلفة بناء سدّي البصرة ومكحول لا تتجاوز 4 مليارات دولار، بحسب مسؤول في وزارة الموارد المائية، بينما أنفقت البلاد مئات أضعاف ذلك خلال 18 سنة. - سد البصرة: تم الحديث عنه عشرات المرات، وتبلغ كلفته التقديرية 1.1 مليار دولار، ولم يُنجز. - سد مكحول: أعلن عنه وزير الموارد المائية عام 2022، وكلفته التقديرية 3 مليارات دولار، ولا يزال عالقاً بين الدراسات والتخصيصات. وقد حذرت دراسات بيئية محلية وأممية من أن العراق سيدخل خلال 5 سنوات "المرحلة الحرجة من الفقر المائي"، دون أن يقابل ذلك بخطط تنفيذية حقيقية. بالمقابل، ومع أول موجة أمطار، تتحول بغداد العاصمة مثلاً، بالإضافة إلى مدن رئيسية أخرى إلى بحيرات آسنة، تكشف عن غياب شبكات صرف فعالة. مشاريع المجاري، التي تعتبر من أسهل البنى التحتية تنفيذاً، تحولت إلى مراكز للهدر والفساد: -مشروع مجاري الحلة الكبير: توقف لعشر سنوات، ثم أُحيل مجدداً عام 2019، بكلفة 380 مليار دينار (نحو 290 مليون دولار). -مشروع مجاري قضاء السنية (الديوانية): أحيل بكلفة 34 مليار دينار (نحو 26 مليون دولار). يقول الخبراء الاقتصاديون إن "هذه المشاريع وحدها توضح أن المليارات لا تذهب إلى بناء حقيقي، بل إلى عقود تتوقف في منتصف الطريق، أو تتحول إلى واجهات فساد، دون رقابة فعالة". في بلد يُعد من أكبر منتجي النفط عالمياً، لا تزال الكهرباء مقطوعة لعدة ساعات يومياً في معظم المناطق. بعد 2003، اشترى العراق محطات تعمل بالغاز دون امتلاكه البنى التحتية اللازمة لتوفير الغاز، ليضطر لاحقاً إلى استيراده من إيران، في صفقة منذ 2017 بلغت تكلفتها 17 مليار دولار. ومن النماذج على الإنفاق: - موازنة 2021: تضمنت قروضاً بقيمة 145 مليون دولار، و100 مليون أخرى لصيانة محطات كهربائية. - محطة الدورة في بغداد: رُصد لها مبلغ 301 مليون دولار للصيانة فقط، دون تحسن في الإنتاج الفعلي. يكشف تتبع المشاريع والعقود أن قسماً كبيراً من الموازنات لم يُنفق فعلياً على ما كُتب فيها. ومن أبرز فضائح الفساد: - صفقة التسليح الروسية (2012): أُلغيَت لاحقاً وسط اتهامات بعمولات ورشى بقيمة 4.2 مليار دولار. - سرقة القرن (2022): سُرقت 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب، واتُهم فيها رجال أعمال وأجنحة سياسية نور زهير، الذي أُفرج عنه لاحقاً بكفالة واستعاد ممتلكاته. تهريب العملة: قبل تدخل واشنطن عام 2022، كانت عمليات التحويل والتهريب المالي تتم عبر مصارف مرتبطة بسياسيين نافذين، ما اضطر الولايات المتحدة إلى فرض نظام رقابة دولي على النظام المصرفي العراقي. دولة الموظفين أحد أبرز تحديات الموازنات هو حجم النفقات التشغيلية، والتي تتضمن الرواتب والتقاعد والحمايات والمخصصات الخاصة. يبلغ عدد الموظفين أكثر من 4 ملايين موظف حكومي، مع نحو 2 مليون متقاعد، بحسب أرقام رسمية متضاربة. وقد كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الرواتب وحدها بلغت العام الماضي 64 تريليون دينار، أي ما يعادل 49 مليار دولار. أما مجلس النواب، فكشف تحقيق سابق لشفق نيوز أن كلفته التراكمية منذ 2006 بلغت نحو 426 مليار دينار (أكثر من 325 مليون دولار)، بين رواتب وبدلات وحمايات. على مدى 18 عاماً، أنفق العراق قرابة 1.4 تريليون دولار في موازناته العامة، وهو رقم ضخم بالمعايير الإقليمية، بل ويتجاوز مجموع موازنات بعض دول الجوار في الفترة نفسها. بينما تمكنت دول مثل السعودية وتركيا وإيران من بناء قطاعات إنتاجية، وتوسيع شبكات البنية التحتية، وتحسين قطاعات التعليم والصحة، لا تزال مدن العراق غارقة في المياه الآسنة، والمزارع مشلولة، والكهرباء مقطوعة، والسدود على الورق. عند مقارنة مجموع الموازنات التي أنفقتها دول المنطقة بين عامي 2006 و2024، يظهر أن العراق أنفق ما يفوق دولاً ذات تعداد سكاني أكبر واقتصادات أكثر تنوعًا. فقد بلغت موازنات العراق خلال هذه الفترة ما يقارب 1.396 تريليون دولار، في وقت لم يتجاوز فيه عدد سكانه 44 مليون نسمة. ومع ذلك، لا تزال البلاد تعاني من بنى تحتية متهالكة، وانقطاعات مزمنة في الكهرباء، وأزمة مائية خانقة، واقتصاد ريعي غير منتج. في المقابل، أنفقت تركيا التي تعاني من مشكلات اقتصادية حوالي 1.2 تريليون دولار على مدى المدة نفسها، رغم أن عدد سكانها يفوق 85 مليون نسمة، أي ما يقارب ضعف العراق. إلا أن هذه الأموال تُرجمت إلى شبكة طرق وسكك حديدية متطورة، واكتفاء غذائي، وقاعدة صناعية واسعة. أما إيران المكبلة بالعقوبات الدولية، فأنفقت ما يقارب 1.1 تريليون دولار وبنسمة تفوق ال90 مليوناً، ومع ذلك تمكنت من تحقيق اكتفاء دوائي وزراعي، وبناء صناعة دفاعية محلية، وزيادة إنتاجها من الغاز والنفط دون الاعتماد الخارجي الكامل. وتأتي السعودية في مقدمة الدول إنفاقًا، بمجموع موازنات يصل إلى 2.2 تريليون دولار، لكنها أيضًا حققت نتائج ميدانية واضحة: بنية تحتية حديثة، إطلاق مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم، وتأسيس صندوق استثمارات سيادية تُقدَّر قيمته بنحو 800 مليار دولار.
