غضب من قرار الضمان الجديد .. ومتقاعدون : نموت أو ندفع ما...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/737972
تم
الوكيل الإخباري-
أثار قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخير، الذي يلزم المتقاعدين مبكرًا أو على بند العجز (المعلولية) بدفع اشتراكات جديدة في حال عملهم مجددًا، موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين وصفوا القرار بـ"الظالم والمجحف"، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. اضافة اعلان
ووفق القرار، يُطلب من المتقاعد الذي يرغب بالعمل في وظيفة جديدة، أن يدفع نسبة من راتبه الجديد لصالح الضمان، رغم أن راتبه التقاعدي الأصلي قد لا يتجاوز 300 دينار، فيما تصل رواتب العديد من فرص العمل المتاحة إلى أقل من 250 دينارًا، ما يعني عمليًا أن المتقاعد سيتقاضى دخلاً بالكاد يغطي أجور المواصلات، ناهيك عن التزاماته الأسرية والمعيشية.
كما يتضمن القرار قيودًا إضافية على نوعية الأعمال التي يمكن للمتقاعد الالتحاق بها، حيث يُمنع من العمل في وظائف مصنفة تحت بند "خطورة العمل"، ما يُضيّق الخيارات أمام من يبحث عن مصدر رزق إضافي.
وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراجعة القرار بشكل فوري، وتقديم حلول عادلة تُراعي أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين لجأوا إلى التقاعد المبكر تحت ظروف قاهرة، أو تم تحويلهم إلى التقاعد نتيجة الإعاقة أو الإصابة أثناء العمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
تأسيس شركة لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ
أخبارنا : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن الموافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات بين السلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية. وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مقطع آيلة لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، بهدف رقمنة العمليات والخدمات في موانئ العقبة، وتسهيل تبادل المعلومات بين جميع الأطراف (الجمارك، والموانئ، وشركات الملاحة، وشركات التخليص، والهيئة البحرية وغيرها) بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات البحرية واللوجستية في منظومة موانئ العقبة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع دورة الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية وزمن إنجاز المعاملات، وتمكين التتبع الرقمي للعمليات، وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة تربط الجهات الحكومية والخاصة. وتعد هذه الخطوة مركزية في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في العقبة ما يعزز موقع العقبة كميناء إقليمي رقمي ذكي وحديث ويدعم التنافسية الإقليمية لموانئ العقبة. ومن ضمن الخدمات التي ستنبثق عن هذه الإجراءات، سيكون هناك مشروع تحكم الشاحنات بهدف تنظيم دخولها وخروجها إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية في الموانئ والمناطق اللوجستية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح وتتبع حركة الشاحنات، وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث، وزيادة كفاءة النقل البري والربط مع الموانئ، وتسهيل الرقابة الحكومية على الشاحنات وحركة البضائع. ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة إدارة البنية التحتية اللوجستية في العقبة، وتمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من فرض رقابة تنظيمية ومالية دقيقة على حركة الشاحنات، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل ذكية على الطرق وفي المعابر، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور النقل واللوجستيات. وتضمن القرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان مواءمة النظام مع الخدمات الحكومية الرقمية وبروتوكولاتها الناظمة. وعلى صعيد الإجراءات المتعلقة بدعم الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي «حافز» وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهرا، وذلك اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويتيح هذا القرار استكمال العمل ببرنامج «حافز» حيث تحملت الحكومة مبلغ مليون و900 ألف دينار استحقت لصالح الضمان الاجتماعي كبدل فروقات لاشتراكات موظفين على هذا البرنامج لم يتم تسديدها، وذلك بهدف الحفاظ على مخصصات أموال الضمان الاجتماعي وحقوقه من جهة وضمان استمرارية العمل بالبرنامج من جهة أخرى. وتتيح استمرارية البرنامج المجال لتعيين قرابة 600 شاب وشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وكذلك لدى الشركات التي تحتاج إلى مساعدة أو فنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بإمكانها استقطاب هؤلاء من 6 شهور إلى سنة، وتقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والر يادة من خلال مخصصات البرنامج بتغطية ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد سواء في القطاع العام أو الخاص. وينسجم البرنامج مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على توصيات لجنة القضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية ما مجموعه 696 قضية عالقة، وذلك استمرارا للإجراءات التخفيفية عن الأنشطة الاقتصادية وإدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الالتزام الضريبي وإتاحة المجال أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام القانون. وعلى صعيد التحديث الإداري واتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع الن ظام نظرا لصدور النظام المعد ل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025م، وبهدف تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح. ومن شأن التعديلات تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام. وعلى صعيد اتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية مع حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المختلفة للتنمية والر عاية الاجتماعية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية. وتأتي الاتفاقية لغايات تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في تشجيع التجارة الدولية، وتعزيز الحوافز الضريبية، ومنع التمييز الضريبي. ولغايات الحفاظ على التراث الأردني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد عدد من المباني في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا كمبان تراثية وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري، وذلك استنادا لأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري، وبناء على تنسيب اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري. وشملت هذه المباني في محافظة العاصمة: بيت المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال - رحمه الله المعروف بـ (دارة أبو عبدالله)، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهيم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ، وفي محافظة البلقاء: متحف السلط التاريخي / بيت أبو جابر، وبيت عزيز جاسر، وفي محافظة مأدبا: مبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عمر عصام عبد الرزاق العربيات أمينا عاما لوزارة البيئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
رؤية التحديث الاقتصادي.. تقييم يمهّد للإقلاع*حسام عايش
الدستور تُعتبر رؤية التحديث الاقتصادي إطارًا جامعًا لتحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى وجودة الحياة، حيث تم تحويل أفكارها إلى مصفوفة برامج تُغطي ثمانية محركات للنمو، وتتوزع على 35 قطاعًا فرعيًا، تم ربطها بأولويات تنفيذية واضحة، وتمويل مرصود إجمالي بحجم 41.4 مليار دينار، وتمويل بحجم 2.3 مليار دينار للمرحلة التنفيذية منها (2023–2025). التنفيذ العملي لرؤية التحديث بدأ بتحديد الجهات المسؤولة، والموازنات الزمنية والمالية، حيث تم توزيع الأدوار على الوزارات والمؤسسات المعنية، والتنسيق بينها من خلال إنشاء وحدة خاصة للمتابعة تعمل على رصد التقدّم، ورفع التقارير لضمان التزام جميع الجهات التنفيذية. اليوم، نحن – ومع قرب انتهاء المرحلة التنفيذية – بصدد إجراء مراجعة شاملة وتقييم لمسار عمل أولويات الرؤية على طريق تحقيق أهدافها. هذا التقييم يجب أن يخضع لعدة مراحل تبدأ بالمتابعة الدورية التي ترصد نسبة الإنجاز المالي والزمني، ثم التقييم المرحلي الذي يقيس مدى التقدّم نحو الأهداف النوعية والكمية، مثال ذلك مدى التقدّم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي، حيث إن نسبة النمو البالغة 2.7 ٪ للربع الأول من عام 2025 تساوي تحقيق حوالي 48 ٪ من هدف النمو عند 5.6 ٪. أو مدى التقدّم في تحقيق هدف زيادة دخل الفرد الحقيقي بمتوسط 3 ٪، حيث إن معدل دخل الفرد حسب إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة زاد في عام 2024 عن 2023 بحوالي 16 دينارًا سنويًا أو 0.6 ٪، ما يعني أن هناك جهدًا كبيرًا يجب أن يُبذل لتجسير الفجوة بين الواقع الحالي وهدف الرؤية. أو في مجال معدلات البطالة أو فرص العمل، حيث إن نسبة التقدّم على هذا الصعيد بلغت نحو 3.2 ٪، إذ انخفض معدل البطالة من 22 ٪ نهاية 2023 إلى 21.3 ٪ في 2025، وهو ما يعني بلغة الوظائف توفير ما بين 12 إلى 15 ألف وظيفة صافية، تُساوي نحو 15 ٪ من إجمالي معدل الوظائف السنوي الذي يُفترض توفيره سنويًا. نقول ذلك لكي ننقل عملية المراجعة والتقييم من المستوى الأكاديمي إلى المستوى العملي، عبر التركيز على مدى تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للرؤية، انسجامًا مع التقارير الفصلية والسنوية التي أطلقتها الحكومة، والتي تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعرض التقدّم في كل محرك من محركات النمو، بما في ذلك المشاريع التي بدأت أو اكتملت أو تواجه تأخيرات. فعملية التقييم، وحتى تكون ذات عائد، يجب أن تعتمد على معايير واضحة، في مقدّمتها الفعالية: أي مدى تحقيق الأهداف المخططة. والكفاءة: أي الاستخدام الأمثل للموارد. والأثر: الذي يتمثل في التغيرات الاقتصادية الملموسة مثل إيجاد الوظائف، أو رفع الإنتاجية، آخذًا بالاعتبار الاستدامة والعدالة، أي استمرار الأثر وتوزيعه العادل بين فئات المجتمع. هذه المعايير – وهي هنا على سبيل المثال – يُفترض أن تنعكس في أدوات التقييم التي تشمل التقارير الرقمية، ونِسَب الإنجاز – كم أنجزنا؟ وأيضًا نوعية الإنجاز – كيف أنجزنا؟ وهل النتيجة فعّالة ومستدامة؟ فتنفيذ 90 ٪ من فعالية ما، لا يعني بالضرورة تحقيق النتائج المرجوة إذا كانت النتائج ضعيفة، أو لم تُراعَ الظروف الواقعية. مثلًا: إذا تم افتتاح مراكز مهنية ضمن برنامج تعزيز المهارات، لكنها في بعض الحالات لم تلقَ الإقبال المتوقع بسبب ضعف المواءمة مع متطلبات السوق، عندها ما فائدة نسبة الإنجاز العالية؟ ما يُبرز أهمية تقييم النوعية إلى جانب الكمية. أيضًا، لا بدّ من أخذ وزن الإنجاز – الوزن النسبي للمشروع/الأولوية المُنجزة قياسًا بغيرها – وحتى تلك التي ما زالت قيد التنفيذ، هذا الوزن المنبثق من حجم الأثر المتوقع، وحجم الاستثمار، والشريحة المستهدفة، ومدى تحقيق الفعالية لأهداف الرؤية. دائمًا، تُمثّل رؤية التحديث الاقتصادي التزامًا وطنيًا نحو اقتصاد منتج وعادل ومرن ومستقبلي، وبتوجيهات جلالة الملك، تبقى المتابعة والتقييم العلمي مفاتيح تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة؛ انسجامًا مع تطلعات جلالته لتطوير نموذج اقتصادي أردني إنتاجي، يُعزّز الاعتماد على الذات، ويُحقّق العدالة، ويُكرّس الثقة بين المواطن والدولة، ويجذب المستثمرين، وينعم المواطنون بأثره الإيجابي في حياتهم جودةً وفرصًا وفخرًا.
السوسنة
منذ 7 ساعات
- السوسنة
الاقتصاد الأردني: كفاءة وعدالة مختلة
في خضم المشهد الإقليمي المتغير والضغوطات المالية المتصاعدة التي تواجه الدول محدودة الموارد، يبدو الاقتصاد الأردني عالقًا في معضلة مزدوجة، تتمثل في غياب الكفاءة التشغيلية وانعدام العدالة الاجتماعية. ليست هذه المعضلة وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات لسنوات من السياسات المتعثرة والإدارة غير الفعالة، التي أفرغت الاقتصاد من مضمونه وأضعفت أثره على المجتمع، وأبقته في حالة من الدوران في الحلقة المفرغة بين الوعود الرسمية والواقع المتردي. فالاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام والنسب، بل بقدرته على أن يكون منصفًا وعادلاً، وفعّالًا في آنٍ واحد. فحين تغيب العدالة، وتغيب معها الكفاءة، يصبح النمو مجرد رقم تجميلي يخفي تحته فشلًا أعمق وأخطر.الكفاءة التشغيلية هي حجر الأساس لأي اقتصاد ناجح، فهي لا تعني فقط استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى درجة، بل استخدامها في الاتجاه الصحيح، وبتكلفة معقولة، ومن خلال أيدٍ نظيفة وكفؤة. غير أن الواقع في الأردن يعكس صورة معاكسة تمامًا. فنحن أمام مشهد يتسم بتضخم في عدد المؤسسات المستقلة، واستنزاف للموارد العامة، وغياب شبه تام لمؤشرات الأداء والمساءلة. يتم تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة على أساس الانتماء لا الخبرة، وتدار الموارد وكأنها ملك شخصي لا مال عام، وتُمنح الامتيازات بلا إنتاج، في حين يُحرم أصحاب الكفاءة من فرص التأثير والمشاركة. في هذا المناخ لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نموًا حقيقيًا، لأن العصب الحي للإنتاج والتقدم – أي الإنسان الكفؤ – مستبعد ومُقصى.أما العدالة الاجتماعية، فهي الغائب الأكبر عن المشهد الاقتصادي والسياسي. فهي لا تعني توزيع الأموال بالتساوي، بل توفير الفرص على أساس الجدارة، وإعطاء كل مواطن حقه في أن يحلم وأن يسعى، وأن ينجح إذا اجتهد، بغض النظر عن أصله أو صلته أو مكان ولادته. لكن في الأردن، باتت الوظيفة حكراً على فئة معينة، يُورث فيها المنصب كما تُورث الأرض، وتُحرم منها الكفاءات الشابة لمجرد أنها لا تملك ظهرًا سياسيًا أو عائليًا. شباب من الطبقات المسحوقة ينتظرون سنوات طويلة دون أن يحصلوا على فرصة، بينما أبناء المتنفذين يتنقلون بين المناصب بسهولة وكأن الدولة مزرعة خاصة لهم. هؤلاء المهمشون يُستدعون فقط عند الحاجة للتصفيق والتزيين والتطبيل والتزمير، ويُستغلون إعلاميًا وشعبويًا، بينما هم في الحقيقة لا يملكون قوت يومهم، ويشيخ بعضهم دون أن يظفر بوظيفة تحفظ له كرامته.ومن أكثر صور الظلم الاقتصادي فجاجةً، تلك الفوارق المرعبة في الرواتب والدخول. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه بعض المدراء العامين في مؤسسات مستقلة رواتب تتجاوز 375 ألف دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دينار ((وهذا قد يفوق راتب أعظم دوله على وجه الأرض)) ، نجد أن الغالبية العظمى من المواطنين يعيشون على رواتب قد تقل عن 300 دينار شهريًا. لا يمكن بأي معيار اقتصادي أو أخلاقي تبرير هذا التفاوت، لأنه لا يعكس فروقات في الإنتاج أو الأداء، بل يعكس خللاً في منظومة التوزيع، وغيابًا للعدالة، وتواطؤًا صامتًا من الدولة مع قوى النفوذ.ولا تقتصر هذه الفجوة على الطبقات، بل تمتد لتأخذ طابعًا جغرافيًا شديد الخطورة. إذ تُركّز معظم المشاريع الحكومية والبنى التحتية والخدمات المتقدمة في العاصمة عمان(اكلتنا حتى العظم)، بينما تُهمل المحافظات الأخرى إهمالًا يُخيّل للبعض ممنهجًا ومقصودًا. مدن مثل الكرك وأربد ….والطفيلة ومعان.. وعجلون والمفرق والبتراء وغيرها، تعاني من ضعف الاستثمار، وقلة الخدمات، وغياب فرص التشغيل، وكأنها لا تنتمي إلى الخريطة الاقتصادية للدولة. في المقابل، تُضخ المليارات في عمان، وتُعاد هيكلة موازنات الوزارات على مقاس العاصمة، وتُبنى المشاريع الكبرى حيث تسكن النخب، لا حيث تتطلب الحاجة. هذه ليست فقط سياسة غير عادلة، بل هي وصفة لانفجار اجتماعي صامت يتنامى يومًا بعد يوم، ويؤسس لتفكك اجتماعي داخلي خطير.والأدهى من كل ما سبق أن هناك مؤسسات أُنشئت تحت شعارات وطنية نبيلة، لكنها تحولت إلى مراكز امتيازات مغلقة، تستنزف ميزانية الدولة دون مردود حقيقي. أصبحت هذه المؤسسات أشبه بصناديق مغلقة محمية بالقانون، تُصرف فيها الرواتب والمكافآت والتعويضات بأسقف خيالية، وتُدار بلا مساءلة حقيقية، ولا تخضع لتقييم أداء فعلي، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى كل دينار لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. هذا النوع من المؤسسات لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو تعبير صارخ عن نموذج اقتصادي مغشوش، يفصل بين الوطنية كخطاب، وبين الوطنية كممارسة ومسؤولية.إذا أردنا تجاوز هذا المأزق التاريخي، فلا بد من إعادة بناء الاقتصاد الأردني على قاعدة مزدوجة من الكفاءة والعدالة. الكفاءة تقتضي إنهاء سياسة الترضيات، واعتماد مبدأ الجدارة والشفافية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس الفاعلية لا النفوذ. والعدالة تقتضي إعادة النظر في توزيع الثروات والموازنات والفرص، وضمان وصول الخدمات والتنمية إلى جميع مناطق المملكة على قدم المساواة. ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي إذا استمرت السياسات التي ترسخ الامتيازات بدلاً من المساواة، وتكافئ الولاء على حساب الكفاءة، وتُهمل الأطراف لصالح المركز. ((إن الاقتصاد ليس مجرد سوق أو ميزانية أو أرقام، بل هو عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن.)) فإذا تمزق هذا العقد، ضاعت الثقة، وساد الشعور بالظلم، وتآكل الانتماء.وطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن العدالة الاجتماعية ركن أساسي في بناء الدولة، ودعا مرارًا إلى تمكين الشباب وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية. هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على إصلاح حقيقي يُترجم إلى سياسات تُنصف المواطن وتعزز الثقة بالدولةالمرحلة المقبلة تتطلب جرأة سياسية وإرادة حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتتبنى مشروع إصلاح اقتصادي وطني شامل، يقوم على إنصاف الإنسان، واحترام عقله وجهده، ورد الاعتبار للعدالة والكفاءة معًا. فبدون ذلك، سيبقى الاقتصاد الأردني يدور في حلقة الفقر والتفاوت والتهميش، وسيظل المواطن يصرخ في صمت، بينما يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء بؤسًا، إلى أن يُقال: كان هنا وطن.
