وزيرة النقل تستقبل نظيريها المصري والعراقي واجتماع لعمومية 'الجسر العربي للملاحة'

التأمت في عمان، اليوم الخميس، اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي برئاسة وزراء نقل الأردن المهندسة وسام التهتموني والعراق المهندس رزاق السعداوي ومصر المهندس كامل الوزير.
وشارك في الاجتماعات، رئيس مجلس إدارة الشركة حازم الحفاظي، ومديرها العام عدنان العبادلة، وأعضاء مجلس الإدارة من الدول الثلاث.
وعلى هامش الاجتماعات، استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مكتبها، وزير النقل المصري ووزير النقل العراقي، بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق في مجال النقل البحري والبري، وسبل تطوير أداء شركة الجسر العربي، باعتبارها نموذجا ناجحا للتكامل العربي في قطاع النقل، وبما يخدم المصالح المشتركة للدول الشقيقة.
ورحبت الوزيرة التهتموني بضيفي الأردن، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع الدول الثلاث، ومشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتطوير مشاريع النقل الإقليمي وتعزيز الربط اللوجستي بين الدول العربية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والتجارية.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن مشاريع التكامل في قطاع النقل، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر والعراق، وتمهد لمزيد من الشراكات في مجالات الصناعة والتجارة.
إلى ذلك، أكد وزير النقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير، أن شركة الجسر العربي تمثل ثمرة تعاون عربي مثمر، مشيراً إلى أنها مثال حي على ما يمكن تحقيقه من إنجازات عندما تتوحد الرؤى وتتكامل الجهود، ومؤكدا دعم هذا النموذج وتطويره نحو آفاق أوسع.
بدوره، شدد وزير النقل العراقي المهندس رزاق السعداوي على أن العلاقات الأردنية المصرية العراقية في مجال النقل تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل عربي متكاملة، لافتا إلى حرص بلاده تعميق هذا التعاون من خلال مشاريع استراتيجية تخدم البلدان الثلاثة وتفتح آفاقا جديدة أمام التبادل التجاري والحركة اللوجستية في المنطقة.
يذكر، أن شركة الجسر العربي للملاحة تأسست كشراكة ثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، وتمكنت عبر السنوات من تحقيق إنجازات نوعية في مجال نقل الركاب والبضائع عبر البحر الأحمر، وتشكل اليوم إحدى أبرز قصص النجاح في التعاون العربي المشترك في قطاع النقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 25 دقائق

• البوابة

شركة مجموعة العربي للاستثمار تحصد "جائزة أفضل أداء لعام 2024" من بورصة عمّان

تأسس البنك العربي عام 1930، والبنك العربي الذي يتخذ من عمان، الأردن، مقرا له هو أول مؤسسة مالية من القطاع الخاص في الوطن العربي. في الربع الثاني من العام 2012 بلغت أرباح المجموعة بعد الضرائب 360.3 مليون دولار، في حين وصل إجمالي الموجودات 45.6 مليار دولار، وبلغت قاعدة حقوق المساهمين لتصل إلى 7.7مليار دولار. هذا ويتمتع البنك العربي بشبكة فروع عالمية مكونة من 500 فرع موزعة في خمسة قارات، وحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن، نيويورك، دبي، سنغافورة، زيورخ، باريس، فرانكفورت، سيدني، والبحرين.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

جامعة العلوم والتكنولوجيا والوكالة السويسرية للتنمية تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

بحثت جامعة العلوم والتكنولوجيا والوكالة السويسرية للتنمية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الموارد المائية، خلال زيارة رسمية لوفد من الوكالة إلى الجامعة. اضافة اعلان واستقبل نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، الوفد الزائر، حيث جرى مناقشة فرص توسيع التعاون في المشروعات المشتركة الحالية، وآفاق تطوير شراكات استراتيجية تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز البحث العلمي في قطاع المياه. وضم الوفد الزائر السيدة ناتالي سيموروز، المستشارة الأولى للسياسات في قطاع المياه، والسيد مفلح العلاوين، مستشار التعاون الإقليمي في سفارة سويسرا لدى الأردن، فيما شارك في اللقاء من الجامعة الأستاذ الدكتور متوكل عبيدات، مدير مركز دبلوماسية المياه، والأستاذ الدكتور محمد العزام، مدير مشروع "السلام الأزرق في الشرق الأوسط لبناء القدرات". وأكد الدكتور العجلوني، أن الجامعة، وبتوجيهات من رئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم، تسعى لترسيخ التعاون مع الوكالة السويسرية وتفعيل دور مركز دبلوماسية المياه كمركز إقليمي للابتكار في البحث العلمي والمبادرات الدولية المتعلقة بالمياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة. من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة السويسرية بالجهود العلمية والمبادرات التي تقودها الجامعة في مجال المياه، معربين عن تقديرهم لقدرات مركز دبلوماسية المياه وإسهاماته في تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي. وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي المشتركة لتطوير مشاريع نوعية في إدارة الموارد المائية وبناء شراكات فعّالة تسهم في تحقيق الأمن المائي على المستويين الإقليمي والدولي.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

إستراتيجية "الطاقة" الجديدة للأمن السيبراني تستهدف مجابهة تهديدات الشبكات الذكية

رهام زيدان اضافة اعلان عمان – أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إطلاق إستراتيجية متكاملة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة حتى العام 2028.ووفق ما جاء في هذه الإستراتيجية فإنها تضمن تحولاً رقمياً آمناً ويحافظ على الأمن الوطني والاقتصادي، وتأتي هذه تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2025 - 2028)، والإطار الوطني للأمن السيبراني 2024، والإستراتيجية الوطنية للطاقة (2020 - 2030)، حيث توفر خريطة طريق لمعالجة مواطن الضعف الناتجة عن الأنظمة القديمة، وقصور المهارات في مجال الأمن السيبراني، والتهديدات التكنولوجية المستجدة.وتحدد الإستراتيجية جملة من التحديات الرئيسة، من بينها غياب التشريعات التنظيمية المتخصصة في القطاع، والقيود الاقتصادية، والتعقيدات الفنية الناتجة عن التداخل المتزايد بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، إضافة إلى النقص في الكفاءات المتخصصة. كما تسلط الضوء على خصوصية تعرض القطاع لمجموعة من التهديدات المتقدمة، مثل تلك التي تستهدف الشبكات الذكية المترابطة وأجهزة إنترنت الأشياء.ثلاثة محاور رئيسةلمجابهة التهديداتوضعت الإستراتيجية خريطة طريق واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها تعزيز الحوكمة والسياسات التنظيمية حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير أطر حوكمة صارمة، مع اعتماد معايير موحدة ومرتفعة في كافة مؤسسات القطاع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح. كما تشمل الإجراءات المزمع تنفيذها إنشاء سجل مركزي موحد للأصول، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وإدماج متطلبات الأمن السيبراني ضمن السياسات التشغيلية الداخلية في المؤسسات العاملة بالقطاع.كما تتضمن بناء قدرات تشغيلية متقدمة للأمن السيبراني بحيث يتم إنشاء مراكز عمليات أمنية (SOCs)، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث الإلكترونية وجمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات. كما سيتم تأسيس فريق طوارئ الاستجابة للأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة (En-CERT) بإشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (EMRC)، إلى جانب تطوير نظام إنذار مبكر (EWS) بإدارة المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO)، بما يعزز من قدرات الكشف والاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل.ومن محاور هذه الإستراتيجية تطوير الكفاءات وبناء ثقافة الأمن السيبراني، حيث تشمل الخطط تنفيذ برامج تدريب إلزامية سنوية لكافة العاملين في القطاع، إلى جانب تطوير برامج تدريب متخصصة تتناسب مع طبيعة كل مهمة وظيفية، مع تعزيز دور مجالس الإدارة في الإشراف المباشر على ملفات الأمن السيبراني ضمن مؤسساتهم.وأكدت الإستراتيجية المعلنة أن نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود بين المركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال تبادل المعلومات، وتنفيذ تدريبات مشتركة، وتنسيق الاستجابة لأي طارئ.التزام وطني بأمن الطاقةوتؤكد هذه الإستراتيجية على الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، باعتباره دعامة أساسية لضمان مرونة الدولة وأمنها وازدهارها الاقتصادي المستدام، حيث يشكل تأمين إمدادات الطاقة شرطاً ضرورياً لاستمرارية الحياة اليومية، من تشغيل المنازل والشركات إلى دعم قطاع النقل وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.ورغم الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع، أشارت الإستراتيجية إلى أنه ما يزال يواجه مخاطر حقيقية نتيجة غياب التشريعات المتخصصة بالأمن السيبراني، ونقص الكفاءات المؤهلة، وإدماج التقنيات الرقمية في أنظمة طاقة تقليدية قائمة، مما يجعله عرضة لهجمات قد تنفذها دول معادية أو جماعات إجرامية تسعى لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي قد يفضي إلى اضطرابات خطيرة في الإمدادات الحيوية للطاقة، وبالتالي التأثير المباشر على حياة المواطنين اليومية.وشددت الإستراتيجية على ضرورة التحرك العاجل لبناء قدرات الأمن السيبراني ووضع أطر متقدمة لإدارة المخاطر، بهدف ضمان مرونة واستمرارية بنية الأردن التحتية للطاقة أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة. وبصفته جزءاً من البنية التحتية الوطنية الحرجة، يقع على عاتق قطاع الطاقة ضمان التشغيل الآمن والمستمر في ظل تنامي المخاطر العالمية في هذا المجال.وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تمكين القطاع من تعزيز قدراته في الوقاية والكشف والاستجابة لأي تهديدات إلكترونية قد تطال بنيته التحتية، بما يعزز من مناعة المملكة ككل ويزيد من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إلى جانب تهيئة بيئة آمنة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.شركاء التنفيذيرتكز نجاح هذه الإستراتيجية على تعاون وتكامل الأدوار بين عدة جهات رئيسة، تشمل شركات القطاع الخاص والعام في قطاع الطاقة: من شركات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد من التوليد إلى التكرير والتوزيع والتخزين، حيث تتحمل مسؤولية تنفيذ الإستراتيجية والقيام بدورها كخط الدفاع الأول.وشارك في هذه الإستراتيجية أيضا المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO): الجهة المنظمة للأمن السيبراني في المملكة، والمسؤولة عن قيادة التنفيذ ومتابعة الامتثال لدى كافة شركات القطاع، بما يضمن مواءمة السياسات والمعايير المعتمدة.كما شارك فيها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تطبيق الإستراتيجية بالتنسيق مع المركز الوطني، ودعم شركات الطاقة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية، ومراقبة الأداء ضمن خريطة الطريق المعتمدة، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والثروة المعدن المسؤولة عن صياغة واعتماد السياسات العامة للقطاع، وضمان اتساق الإستراتيجية مع الإطار العام لإستراتيجية الطاقة الوطنية (2020 - 2030).