الأمم المتحدة: منظومة الغذاء في غزة تعاني انهياراً شاملاًترمب سيخير نتنياهو بين استمرار الحرب وبلورة شرق أوسط جديد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 دقائق

• الشرق الأوسط

أزمتا «المقاصة» و«الشيقل» تحاصران الحكومة الفلسطينية

تحاصر الأزمة المالية من جهة، وأزمة الشيقل من جهة ثانية، السلطة الفلسطينية التي تعيش وضعاً ربما كان الأصعب منذ تأسيسها، إذ بدأ يهدد بقاءها، مع انعدام الأفق السياسي والاقتصادي للحل، وتلويح نقابات وتجار بإجراءات ضد الحكومة وسلطة النقد والبنوك. فالسلطة لم تدفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي حتى الآن، على الرغم من أنها كانت تدفع منذ أكثر من عامين، جزءاً من الراتب، ما وضع الموظفين في وضع حرج. من ناحية ثانية، تعمقت أزمة «الشيقل» بعد رفض البنوك في الضفة الغربية رفع القيود على إيداع العملة الإسرائيلية، ما أربك المعاملات التجارية إلى حد كبير؛ وهو وضع أجج غضب معظم الفلسطينيين، من موظفين ورجال أعمال وتجار، وزاد الضغوط على الحكومة. وفيما دخلت الحكومة في مواجهة مع نقابات مهنية، ولجأت إلى القضاء لوقف إضراب اتحاد نقابات المهن الصحية، خرج اتحاد المعلمين وقرر قصر الدوام في معاهد التربية والمدارس على يومين فقط في الأسبوع، قبل أن يدخل كبار التجار على الخط، ويطالبون باستقالة الحكومة، ملوحين بإجراءات تبدأ بإضراب شامل، ولا تنتهي بمقاطعة البنوك. تجمع لرجال أعمال وتجار في الخليل يعبّر عن الغضب من الحكومة (موقع غرفة تجارة الخليل) وطالب طاهر عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وهي كبرى المدن الفلسطينية وتُعد عاصمة الاقتصاد الفلسطيني، باستقالة الحكومة، قائلاً إنها لا تستجيب وغير قادرة على حل المشاكل الكثيرة. وأضاف في اجتماع عقدته الغرفة التجارية في الخليل مع كبار التجار: «توجد مشاكل كثيرة، ولا يوجد مسؤول مستعد لحل أي مشكلة، ولا توجد استجابة من الحكومة». وتابع: «أنا أطالب بإقالة الحكومة. من لا يستطيع حَمل الحِمل فعليه أن يرحل». وجاء كلام عابدين ليعبر عن غضب عارم لدى التجار ورجال الأعمال والشركات وكثير من الأفراد، بعد تقييد البنوك منذ مايو (أيار) سقف الإيداع النقدي من عملة الشيقل، إذ جرى خفض السقف إلى نحو خمسة آلاف شيقل شهرياً، بعد أن كانت تسمح بإيداعات تصل إلى 20 ألف شيقل يومياً. ودعمت سلطة النقد الفلسطينية الخطوة، وقالت إن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيقل، لعدم قدرتها على شحن فائض منه إلى البنوك الإسرائيلية. وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق اتفاق أوسلو للسلام، فإن سلطة النقد الفلسطينية مخولة بتحويل فائض الشيقل من البنوك المحلية إلى بنك إسرائيل مقابل عملات أجنبية، بهدف الحفاظ على التوازن النقدي. وأدى هذا الوضع إلى تراجع الأداء الاقتصادي وحجم الأعمال التجارية مع إسرائيل والخارج، وأثار أزمات مالية عديدة، اضطر معها الكثيرون إلى وقف بعض أوجه التجارة والمعاملات الأخرى. وكانت الغرف التجارية قد اجتمعت مع سلطة النقد وجمعية البنوك هذا الشهر، في محاولة لحل الأزمة، لكن من دون جدوى. وهدد ياسر الدويك، أحد أعضاء لجنة تجار الخليل، بخطوات تصعيدية. رجال أعمال وتجار خلال تجمع بالخليل للتعبير عن الغضب من الحكومة (موقع غرفة تجارة الخليل) وقال إنه سيتم تسريح جميع العمال في المصانع والشركات الفلسطينية «ولتتحمل الحكومة مسؤوليتهم». وأضاف أنه سيكون هناك إضراب تجاري شامل وعام، حتى تتراجع الحكومة وسلطة النقد عن قراراتهما، وستتم مطالبة الجميع بسحب كل مدخراتهم بالعملة الأجنبية من جميع البنوك. وأضاف: «الكرة في ملعب الحكومة». لكن الحكومة غارقة في مشكلة كبرى بعد امتناع إسرائيل عن تحويل أموال العوائد الضريبية عن شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع جزء من رواتب موظفيها، وكثير من التزاماتها الأخرى. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن استمرار إسرائيل في حجب واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية «يُقيّد بشكل خطير قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين، ما يُلحق أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والأمن الغذائي». رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (وفا) ووسط حالة الغضب العارم بين الموظفين ودعوات بعضهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستقالة الحكومة، أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، الأحد، أن دوام الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم والمديريات، سيكون يومين فقط في الأسبوع. وقال «الموظفون لا يملكون مواصلات إلى الوزارة أو المديريات». ويُعتقد أن الاتحاد سيتخذ إجراءات مماثلة أيضاً عندما تبدأ المدارس بعد نحو شهر. وكان اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطيني قد بدأ إضراباً الشهر الماضي، قبل أن تلجأ الحكومة للقضاء، فأوقفه مؤقتاً. ومن المتوقع أن يتسع تحرك النقابات، وسط صمت حكومي عن إعطاء موعد لدفع الرواتب. وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً الخميس الماضي، حذرت فيه من الوضع العام السياسي والأمني، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، بما «يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين». كما حذرت الحكومة من شلل محتمل في القطاع الصحي، ومنحت رؤساء الدوائر الحكومية صلاحية تنظيم الدوام داخل مؤسساتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة التي تستدعي العمل الجزئي، أو التناوب، أو العمل عن بعد. وكتب الخبير الاقتصادي سمير حليلة في موقع «الاقتصادي»، الاثنين، أن المطلوب الآن فوراً هو تشكيل مفوضية للإصلاح الحكومي تتحمل المسؤولية، وتشارك فيها وتدعمها الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح» ومنظمة التحرير لأهميتها «من أجل خطوات إصلاحية قد تستطيع المساهمة في إنقاذ المركب الغارق». واقترح حليلة «تخفيض فاتورة الراتب، وإجراءات صارمة لضبط العلاوات والزيادات السنوية، وتجميداً مؤقتاً في زيادات الرواتب، ومراجعة معمقة للقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية والتأمين الصحي وأنظمة التقاعد وغيرها، يمكن أن تقود لتخفيض حقيقي وضبط كبير للإنفاق العام». لكنه أشار إلى أن هذا ليس هو الحل للأزمة المالية الحالية، «ولكنها خطوات إصلاحية متوسطة المدى تمنع وقوعنا في هاوية سحيقة إذا استمرت الحكومة في تسيير أعمالها بالدفع الذاتي».

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

تحالف القوى الفلسطينية يرفض قرار الرئيس عباس بإعادة تشكيل المجلس الوطني

أعلن تحالف القوى الفلسطينية اليوم الاثنين رفضه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال بيان نشرته حركة «حماس»: «يعبّر تحالف القوى الفلسطينية عن رفضه القاطع للخطوة الأحادية التي أقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعترف بالكيان الصهيوني ويتمسك باتفاق أوسلو الذي فرط بـ 78في المائة؜ من أرض فلسطين التاريخية». ودعا التحالف، الذي يضم «حماس» و«جماعة الجهاد» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بما فيها المجلس الوطني عبر حوار شامل. محمود عباس (رويترز) وقال التحالف في البيان: «يؤكد تحالف القوى الفلسطينية أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها المجلس الوطني، يجب أن تتم عبر حوار وطني شامل يضم جميع القوى والفصائل والمكونات الوطنية، دون شروط مسبقة، وعلى قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة، وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً لشعبنا في الوطن والشتات، وفق أسس ديمقراطية وتوافقية».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

السلطات البلجيكية تحقق مع جنديين إسرائيليين متورطين في جرائم حرب بغزة

استجوبت السلطات البلجيكية اليوم (الإثنين)، جنديين إسرائيليين يشتبه تورطهما في جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب مؤسسة «هند رجب» الحقوقية، وذلك بعد ساعات من إعلان الخارجية الإسرائيلية احتجاز إسرائيلي وجندي في الجيش للتحقيق معهما في بلجيكا أمس. وقالت مؤسسة «هند رجب» الحقوقية في بيان: «في ما قد يُمثل نقطة تحول في السعي العالمي نحو المساءلة، اعتقلت الشرطة الفيدرالية البلجيكية جنديين إسرائيليين واستجوبتهما، وهما متهمان بشكل موثوق بارتكاب جرائم حرب في غزة»، مضيفة: «هذا الإجراء جاء استجابة لشكوى قانونية عاجلة قدمتها مؤسسة هند رجب وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (جلان) في وقت سابق من الأسبوع الحالي». وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التعرف على المشتبه بهما واعتقالهما في مهرجان (تومورولاند) الموسيقي الإلكتروني الأكبر في العالم بمدينة بوم التابعة لمقاطعة أنتويرب، مبينة أنه بعد احتجازهما، تم استجوابهما رسمياً وإطلاق سراحهما. وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أكد أنه يتم حالياً إجراء تحقيق جنائي، مطالبة السلطات البلجيكية بمواصلة التحقيق بشكل كامل ومستقل، وأن لا تتوقف العدالة عند هذا الحد. وتعهدت المؤسسة بمتابعة القضية حتى النهاية، واصفة هذه الخطوة بالمهمة، خصوصاً أن بلجيكا اعترفت بولايتها القضائية بموجب القانون الدولي، وتتعامل مع الادعاءات بالجدية التي تستحقها، بينما تلتزم حكومات كثيرة الصمت. وذكرت أن الإجراء البلجيكي يرسل رسالة واضحة مفادها: «يجب مقابلة الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية بردٍّ قانوني، لا بلامبالاة سياسية». أخبار ذات صلة