الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة على حالها
ولاحظ الاحتياطي الفدرالي أن النمو الأميركي "تباطأ في النصف الأول" من 2025، لكن سوق العمل تبقى "متينة" مع نسبة بطالة "متدنية".
هذا وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس.
وأضاف للصحفيين: "نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي".
ويقول خبراء إن تخفيض أسعار الفائدة سيُعزز الاقتصاد، وهو ما يطالب به ترامب بشدة، لكن هذا القرار يؤدي في المقابل إلى ارتفاع التضخم، حيث يمكن أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى زيادة أسعار السلع بالنسبة للأسر الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب ، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهما بقيمة 29 مليار دولار؟
ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي. ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حاليا. وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018. كما ستطرح تيسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر. وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تيسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات. وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تسلا المتزايدة في السنوات القادمة. ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تيسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حاليا. وقبل تحرك يوم الإثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تيسلا إنه لم يتلق أجرا كافيا منذ عام 2017. ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية للمقيمين ترتفع 21 مليار درهم خلال 3 أشهر
أفاد المصرف المركزي بأن تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للمقيمين، سجلت زيادة كبيرة بلغت 21 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث ارتفعت إلى 1.869.7 تريليون درهم، في نهاية مارس الماضي، للمرة في تاريخها، مقابل 1.848.7 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، في دلالة على قوة الاقتصاد وتنامي الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة، وزيادة إقبال البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وسجلت القروض الشخصية الاستهلاكية أكبر زيادة في تمويلاتها، إذ شهدت زيادة قدرت بـ18.3 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر. وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية شملت 12 نشاطاً رئيساً، وأن ارتفاع هذه التمويلات شمل سبعة أنشطة رئيسة هي: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والنقل والتخزين، والاتصالات والمؤسسات المالية والقروض الشخصية الاستهلاكية، والقروض الشخصية لأغراض الأعمال، بينما شمل الانخفاض تمويلات خمسة أنشطة هي: التعدين، والكهرباء والغاز والمياه، والعقارات والتشييد والبناء، والأنشطة الحكومية، وبقية الأنشطة الأخرى. ووفقاً للإحصاءات، شهدت تمويلات البنوك للمؤسسات المالية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفعت إلى 202.9 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، مقابل 194 مليار درهم في ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 8.9 مليارات درهم. وتجاوزت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات 112 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 110.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 1.9 مليار درهم. كما ارتفعت تمويلات البنوك للتجارة، شاملة تجارة الجملة والتجزئة إلى 172.6 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، مقابل 169.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 3.3 مليارات درهم. بدورها، قفزت قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية إلى 520.6 مليار درهم مقابل 502.3 مليار درهم بارتفاع قيمته 18.3 مليار درهم. وارتفعت قيمة القروض الشخصية لأغراض الأعمال إلى 86.4 مليار درهم مقابل 86 مليار درهم، بزيادة قيمتها 400 مليون درهم خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، ارتفعت تمويلات الأنشطة الصناعية إلى 95.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 93.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بارتفاع قيمته 2.3 مليار درهم. وشهدت تمويلات جميع الأنشطة الصناعية للمرة الأولى ارتفاعاً، وهي الأغذية والمشروبات والمنسوجات والمنتجات الجلدية الأخرى، والأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى، والورق ومنتجاته والكيماويات والمنتجات الكيماوية، والبتروكيماويات والبترولية والمنتجات المعدنية الأساسية، وفي مقدمتها الألمنيوم وتمويلات المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات والأجهزة وبقية المنتجات المصنعة الأخرى. كما ارتفعت تمويلات قطاع الزراعة إلى 1.67 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وانخفضت تمويلات البنوك لنشاط التشييد والعقارات من 260.9 مليار درهم إلى 259.7 مليار درهم، بانخفاض قيمته 1.2 مليار درهم، كما انخفضت تمويلات البنوك لنشاط الكهرباء والغاز والمياه من 50.3 مليار درهم إلى 48.8 مليار درهم، بتراجع قيمته 1.5 مليار درهم، من جهتها، تراجعت تمويلات البنوك للأنشطة الحكومية من 188.8 مليار درهم إلى 183.5 مليار درهم، بانخفاض قيمته 5.3 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، كما تراجعت تمويلات البنوك لنشاط التعدين والمحاجر من 19.5 مليار درهم إلى 18.5 مليار درهم، بانخفاض بلغ مليار درهم، كما تراجعت تمويلات بند «الأنشطة الاقتصادية الأخرى» من 172.5 مليار درهم، إلى 167.4 مليار درهم، بتراجع 5.1 مليارات درهم.
