تونس.. البرلمان يمنع عقود التشغيل عبر "المناولة"

وصادق البرلمان يوم الأربعاء، على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات تشغيل وسيطة، في المهام الأساسية سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ويشكو العاملون بعقود المناولة من تدني الأجور الحقيقية والافتقاد في الأغلب إلى التغطيات الاجتماعية.
وتنتشر هذه العقود في القطاع الخاص وأيضا في المؤسسات العمومية وتشمل بالخصوص مهن الحراسة والتنظيف.
ومع التصديق عليه في البرلمان، يفرض القانون الجديد تسوية وضعية الآلاف من عمال المناولة.
المصدر: RT + وكالات
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة كمال المدوري يوم الخميس أن كرامة الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 7 ساعات

• روسيا اليوم

بعثة الأمم المتحدة تنفي استضافة حوار في تونس وتدعو الليبيين للتفاعل مع مخرجات اللجنة الاستشارية

وأكدت البعثة عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير صحيح، والبعثة لا تشرف على أي لقاء سياسي أو حوار ليبي في تونس خلال هذا الموعد".وكان السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية) عبد الباسط القاضي الغرياني، قد كشف في تصريحات إعلامية أن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار "ليبي - ليبي" يومي 28 و29 مايو الجاري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات. وأكد الغرياني أن "الاجتماعات المرتقبة في تونس ستكون بمشاركة واسعة وحضور فاعل من الليبيين، وأعضاء بالأمم المتحدة، وبعض المنظمات والبعثات الدبلوماسية في تونس، وسيتم وضع خارطة طريق حاسمة وواضحة لإنهاء الأزمة الليبية". ويأتي هذا التوضيح في وقت أطلقت فيه البعثة الأممية التقرير الخاص بالخيارات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا. وشكلت اللجنة من 20 خبيرا وطنيًا في الشؤون القانونية والدستورية والانتخابية، وعقدت أكثر من 20 اجتماعًا على مدار ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي. ويتضمن التقرير 4 مقترحات رئيسية يمكن أن تشكل خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، أولها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وثانيها البدء بانتخابات برلمانية تليها صياغة دستور دائم، وثالثها اعتماد الدستور أولاً ثم الذهاب إلى الانتخابات، أما الخيار الرابع فيتمثل في تشكيل لجنة حوار سياسي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتنظيم السلطة التنفيذية ووضع الدستور الدائم. وحظيت مخرجات اللجنة الاستشارية بترحيب واسع من أطراف دولية، حيث أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن دعمها للمقترحات ووصفتها بأنها تمثل فرصة مهمة لاستعادة الزخم في المسار السياسي. كما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع بعثات الدول الأعضاء، أن تلك التوصيات "تعد إنجازا مهما في العملية السياسية الليبية التي تقودها وتمتلكها ليبيا، وتيسرها الأمم المتحدة"، داعية إلى التفاعل الإيجابي والبنّاء مع هذه المبادرة من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة وتوافق وطني. المصدر: RT رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وصولا إلى إجراء انتخابات عامة. بحث السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، مع الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة هانا تيتيه، آخر المستجدات في ليبيا، وعلى رأسها الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها طرابلس. عقد ممثلون عن بلديات غرب ليبيا اجتماعا في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، أعربوا من خلاله عن قلقهم من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. عقد مجلس النواب الليبي جلسة لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في العاصمة طرابلس في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الأجسام السياسية القائمة وبحث تشكيل حكومة موحدة جديدة. أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان يوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" خلال الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس. أوصت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتمكين العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية والتصويت العام، ضمن إطار قانوني وتنظيمي. طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر تقرير اللجنة الاستشارية، 4 خيارات رئيسية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق التقدم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتعثرة منذ سنوات. أعلن 67 حزبا سياسيا ليبيا دعمها الكامل للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة تضامنها مع مطالب الشارع ورفضها لأي اعتداء على المتظاهرين.

روسيا اليوم

منذ 9 ساعات

• روسيا اليوم

تونس.. البرلمان يمنع عقود التشغيل عبر "المناولة"

وصادق البرلمان يوم الأربعاء، على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات تشغيل وسيطة، في المهام الأساسية سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة. ويشكو العاملون بعقود المناولة من تدني الأجور الحقيقية والافتقاد في الأغلب إلى التغطيات الاجتماعية. وتنتشر هذه العقود في القطاع الخاص وأيضا في المؤسسات العمومية وتشمل بالخصوص مهن الحراسة والتنظيف. ومع التصديق عليه في البرلمان، يفرض القانون الجديد تسوية وضعية الآلاف من عمال المناولة. المصدر: RT + وكالات أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة كمال المدوري يوم الخميس أن كرامة الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته.

روسيا اليوم

منذ 12 ساعات

• روسيا اليوم

جدل واسع في الجزائر ومطالبات بتشديد عقوبات ممارسة السحر والشعوذة

جاء ذلك على هامش مناقشة مشروع تم تقديمه من أجل سن قانون صارم يتعلق بالسحر والشعوذة، ورد الوزير قائلا إن "تعديلا أُقر على قانون العقوبات في سنة 2024، أفضى إلى التكفل بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن "القانون ينص على عقوبات بـ3 سنوات حبسا لكل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها". ولفت بوجمعة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات إذا ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. وأضاف: 'العقوبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات إذا تم المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال"، مؤكدا أن نيابات الجمهورية وجهت تعليمات في هذا المجال لمواجهة هذا النوع من الجرائم بصرامة معهودة كغيرها من الجرائم. وتزامن رد الوزير، مع فيديوهات ومنشورات على منصة "فيسبوك"، لأشخاص "يقومون بالتنقيب على السحر في المقابر". وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيجابية مع "الحملة"، بينما يرى آخرون أنها ضُخمت ولا تحتاج كل هذا التهويل. وفي سياق متصل، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في الآونة الأخيرة، من وقف نشاط مشعوذة كانت تمارس التدنيس والإتلاف والتمزيق العمدي للمصحف الشريف لغرض ممارسة ونشر السحر والشعوذة. المصدر: وكالات وجهت السلطات الجزائرية، نداء هاما إلى المواطنين، تدعو فيه كل من تعرض للاحتيال أو يمتلك معلومات حول شخص ينتحل صفة امرأة تدعى "سامية"، إلى التقدم للإدلاء بشهادته دعما للتحقيقات.