اتفاقات قطرية - أميركية بـ 1.2 تريليون دولار
- ترامب يشكر أمير قطر على «الصداقة العريقة»: أنتم تساعدوننا بإحلال السلام
- الخطوط القطرية تعقد أكبر صفقة في تاريخ «بوينغ»
وقّع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس دونالد ترامب، في الدوحة، محطته الخليجية الثانية، اتفاقات ستحقق «تبادلاً اقتصادياً بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل».
كما أعلن ترامب عن «صفقات اقتصادية تجاوز مجموعها 243.5 مليار دولار، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ وجنرال إلكتريك للمحركات إلى الخطوط الجوية القطرية»، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وأضاف أن «الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك».
وتتضمن أيضاً بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.
وكان ترامب أشار إلى أن قطر وقعت اتفاقاً لشراء طائرات من شرطة «بوينغ» لصالح الخطوط الجوية القطرية في صفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة، وصفها بأنها «الأكبر في تاريخ الشركة».
من جانبه، أكد تميم بن حمد بعد مراسم التوقيع، أن الاتفاقيات ستنقل العلاقات إلى «مستوى جديد».
استقبال مميز
وفي وقت سابق، استقبلت الدوحة، ترامب بأهازيج تقليدية خلال توجهه إلى الديوان الأميري، حيث عقدت مباحثات بين الزعيمين تناولت ملفات حساسة وشائكة.
وقال تميم بن حمد متوجهاً لترامب «جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة، ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة».
وأضاف «أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة»، مشيراً إلى أن بإمكان البلدين مواصلة العمل معاً لإحلال السلام في المنطقة أو في مناطق أخرى، كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأعرب أمير قطر عن حماسته للمباحثات التي تشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها في تنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.
من جانبه، قال ترامب «صداقتنا وفية وجميلة جداً. يمكننا أن نعمل مع قطر على أعلى المستويات لإحلال السلام ليس فقط في المنطقة، بل في قضايا دولية أيضاً»، مضيفاً «أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطوراً في هذا الملف».
وأضاف أن «العمل الذي قمت به في بلادك رائع جداً. أنظر إلى كل تلك المباني، أنا كمطور عقاري سأعطيك الدرجة كاملة، مثالي».
وتوجه ترامب لأمير قطر، بالشكر على «الصداقة العريقة»، وأضاف «انه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل».
وتابع ترامب «قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا، كما بحثنا ملف إيران».
وأعرب عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وقال «لدي شعور بأن الأمر سينجح».
ووصل ترامب إلى الدوحة، بعد مشاركته في القمة الخليجية - الأميركية في الرياض، بينما نشرت مارغو مارتن مساعدة ترامب، مقطع فيديو يظهر مقاتلات «إف - 15» تابعة للقوات الجوية القطرية، ترافق طائرة «إيرفورس وان» لدى دخولها الأجواء القطرية.
ويتوجه ترامب إلى دولة الإمارات، المحطة الأخيرة في جولته الخليجية «التاريخية».
اجتماع تخطّى وقته
قالت مراسلة «الجزيرة»، إن اجتماع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس دونالد ترامب، كان مطولاً ودسماً وبحث ملفات شائكة، مؤكدة أنه استمر أكثر من الوقت المخصص له بأكثر من ساعة.
وحسب «الجزيرة»، فإن الاجتماع الثنائي شهد زخماً، لافتة إلى وصف ترامب الاجتماع بأنه كان مثيراً للاهتمام، وناقش قضايا مختلفة مثل الملف الإيراني والحرب الروسية - الأوكرانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 28 دقائق
- الرأي
النفط يصعد بعد تمديد ترامب لمهلة مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي
ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) «شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأميركية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي ترامب المهلة». وأعلن ترامب موافقته على تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو يوليو بعد أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. وقال سيكامور إن عناوين الأخبار المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط الخام خلال هذا الأسبوع. وواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بعد أن أغلقا جلسة يوم الجمعة على زيادة بنسبة 0.5 في المئة، مع تراجع المخاوف في شأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام.
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
واشنطن بوست: إسرائيل وأمريكا وراء خطة مثيرة للجدل لعسكرة المساعدات الإنسانية في غزة
كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير موسّع عن خطة مثيرة للجدل تم إعدادها لتغيير طريقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعدتها مجموعة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والدفاع الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية. الخطة، التي سُميت بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، تثير تساؤلات أخلاقية وعملية حادة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن المجاعة التي تهدد سكان القطاع المحاصر. تهدف هذه المؤسسة إلى إنشاء نظام موازٍ لتوزيع المساعدات عبر بناء مراكز ضخمة في جنوب غزة، تتولى تأمينها شركات أمن خاصة، ويُشترط على المدنيين الفلسطينيين التنقل إليها وتقديم بيانات بيومترية للحصول على المساعدات. وتطمح الخطة إلى إقامة مجمعات سكنية محروسة يمكن أن تضم عشرات الآلاف من المدنيين، وُصفوا في الوثائق بأنهم 'غير مقاتلين'. لكن الخطة سرعان ما واجهت عقبات كبيرة. فعلى الرغم من حصول المشروع على دعم مبدئي من الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، رفضت معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الكبرى التعاون معها، معتبرة أنها تخالف مبادئ العمل الإنساني، وتخشى أن تُستخدم كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين. الوثائق المسربة التي تعود إلى نوفمبر 2024، والتي اطلعت عليها واشنطن بوست، تظهر أن القائمين على المشروع كانوا مدركين منذ البداية أن الخطة قد تواجه 'أسئلة خطيرة' تتعلق بشرعيتها ومصادر تمويلها وتبعيتها السياسية. ورغم ذلك، مضوا قدماً في العمل، وتم الإعلان عنها رسمياً في 14 مايو 2025، دون أن تُوضح تفاصيل المواد الغذائية أو الإمدادات التي ستوزعها. وتتضمن الخطة تعاقداً مع شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، التي يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية. وتشمل التفاصيل استخدام طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة لإدارة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى إقامة 'مناطق انتقالية إنسانية' محروسة قد تتحول إلى أماكن سكن دائمة للنازحين. العديد من المنظمات غير الحكومية عبّرت عن رفضها الشديد للمشروع، مشيرة إلى أن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداة سياسية ينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني المحايد. كذلك أعرب بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تحفظات حول قدرة هذا النموذج على العمل على الأرض، خاصة في ظل مخاطر اندلاع فوضى بسبب الطوابير الطويلة، أو تداخل أدوار القوات الأمنية الخاصة مع الجيش. وتكشف الوثائق عن محاولات مبكرة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا بدعم المشروع أو على الأقل عدم التدخل في تنفيذه. كما خُطط لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من العالم العربي لترويج صورة إيجابية عنه. ومع ذلك، لم تنضم أي شخصية بارزة في المجال الإنساني إلى المشروع، كما فشلت محاولات تأمين تمويل واسع من الجهات المانحة، باستثناء إعلان المؤسسة عن حصولها على 100 مليون دولار من متبرع مجهول. ومن الجدير بالذكر أن إدارة ترامب تبنت المشروع في مراحله الأولى، وعقدت اجتماعات مع بعض المنظمات الإنسانية، لكنها فشلت في التوصل إلى تسوية. كما طرحت المؤسسة فكرة توزيع مساعدات إنسانية غذائية ودوائية اشترتها الولايات المتحدة سابقاً ولم تتمكن من إيصالها إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي. ويقول المعنيون بالخطة إن الفكرة نابعة من رغبة في إنشاء نظام مساعدات بديل يتمتع بـ'مصداقية' في نظر إسرائيل، التي لطالما اتهمت حماس بتحويل المساعدات واستغلالها، دون أن تقدم دليلاً ملموساً على ذلك للمؤسسات الدولية. أما في إسرائيل، فقد جرى تطوير فكرة 'الفقاعات الإنسانية' في نهاية 2023، وهي مناطق آمنة جزئياً يُفترض أن توفر ملاذاً للمدنيين، وتمنح الجيش هامشاً أكبر لملاحقة مقاتلي حماس. وشارك في وضع التصورات الأولية رجال أعمال وشخصيات استخباراتية سابقة، من بينهم مايكل أيزنبرغ وليران تانكمان، وهو جندي احتياط سابق في وحدة الاستخبارات 8200. وفي ضوء التحفظات المتزايدة على الخطة، حذّر خبراء إنسانيون من أن المضي فيها قد يعزز الانطباع بأن المساعدات تُستخدم كأداة للضغط السياسي، بدل أن تكون استجابة محايدة لأزمة إنسانية متفاقمة. ويخشى كثيرون أن تتحول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إلى ما يشبه 'معسكرات اعتقال بيومترية' كما وصفها منتقدو الخطة، وهو أمر من شأنه أن يضعف مصداقية العمل الإنساني في واحدة من أكثر مناطق العالم احتياجاً للمساعدة.
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
اليحيا: على العراق الالتزام بترسيم الحدود
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظرائهم في رابطة «آسيان»، الذي عقد الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت، بصفة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، ووزير خارجية الفلبين، إنريك مانالو كون، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لرؤية جديدة للتعاون الاستراتيجي، ترجمت باعتماد خطة العمل المشترك «2024-2028»، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية، مؤكداً ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف بشكل ملموس وقابل للقياس. وأشار إلى التحديات العالمية المتسارعة التي تستدعي تعزيز العمل الجماعي والشراكات لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي. وأوضح أن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب الحوار السياسي والتنسيق المشترك، ودفع مبادئ القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم التنمية الشاملة كأساس للاستقرار المستدام. كما بين أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة مع وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين لرابطة «آسيان». وأكد حرص الطرفين على استكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبهما، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص. وأشار أيضاً إلى أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي، أكد اليحيا أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين، مقترحاً إنشاء «برنامج خليجي - آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوب الطرفين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة «2030»، فضلاً عن تنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام «1982» وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال هذه الثروات وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد اليحيا موقف مجلس التعاون الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة، ومديناً بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ورفض كافة محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على الدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود «4 يونيو 1967» وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة «آسيان» الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن ثقته الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة «آسيان» مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف، وتكرس نهجاً جديداً في الدبلوماسية الإقليمية يقوم على الحوار والشراكة والتكامل، وتعد خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمم المقررة في كوالالمبور وموضوعات ستُرفع إلى القادة.
