جعفر حسان… مستثمرًا
في نهج هذه الحكومة، الاستثمار ليس مشروعا رأسماليا فقط، بل فلسفة تدار فيها 'الملفات الاقتصادية' بعقلية تعظيم العائد وتقليل الكلف على المجتمع والاقتصاد معا، باعثة للأمل والتفاؤل وسط حالة من الترقب للمزيد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دفع العجلة الاقتصادية نحو مزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الجميع اقتصادا ومواطنين ومستثمرين وفق رؤية اقتصادية طموحة.
الرئيس وفريقه الاقتصادي قرروا، بخطوات جريئة، أن ينفضوا الغبار عن الملفات التي تسببت في إثقال كاهل المواطنين ماليًا، وأضاعت الكثير من الفرص، والعمل على حلحلتها وفق 'حسابات اقتصادية لا محاسبية'، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما وأهمهما تخفيف المعاناة عن المواطنين، وثانيهما دفع العجلة الاقتصادية للدوران بشكل أسرع يسهم في زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين.
الواقع يقول إن الحكومة نجحت في وضع يدها على هذه الملفات، التي بقيت لسنوات تترنح بين الرفوف والأدراج، وتخضع لـ'مزاجية البيروقراطية' وضيق مساحة التفكير، التي كانت ترتهن لفكر 'مالي محاسبي' بحت، دون التفكير في ضرورة وأهمية وانعكاسات تحفيز النمو، وأثره على تحريك العجلة الاقتصادية، والقوة الشرائية والاستهلاكية، التي ستعود لاحقا كجدوى للمالية العامة.
اليوم، نجد أن الحكومة تقطف ثمار تلك الجهود وهذا الاستثمار؛ فـ'الصادرات الوطنية' ترتفع، والسياحة تنشط، والبطالة تنخفض، والإنتاج يزداد، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتخطى التوقعات، كما تنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 14.3% وبقيمة 339.3 مليون دولار في مختلف القطاعات، ومن قبل مستثمرين من جنسيات متعددة، عربًا وأجانب، ما يعكس ارتفاع الثقة بمتانة وقوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات.
خلاصة القول، إن استثمار القرارات في بث الروح الإيجابية، ودفع عجلة 'النمو الاقتصادي' نحو الارتفاع، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، هو أهم استثمار قامت به الحكومة حتى الان برئاسة الدكتور جعفر حسان وفريقه الاقتصادي المميز، الذي ما يزال يملك المزيد، لكنه يتأنى في اتخاذ القرار، ليكون أثر اي قرار حقيقي وينعكس على الاقتصاد والمواطن وفي الوقت ذاته بالموازنة مع الحفاظ على الإيرادات العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : جعفر حسان... مستثمرًا
أخبارنا : منذ أن تولت هذه الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان مسؤوليتها، قررت أن تنتهج نهجا جديدا غير مألوف، فاختارت أن تستثمر لا بالمال، بل من خلال اتخاذ قرارات جريئة أعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، والدولة والمستثمر، عبر إصلاحات تحفيزية للنمو وتخفف الأعباء عن المواطن في آنٍ واحد، فما عائد هذا الاستثمار؟. في نهج هذه الحكومة، الاستثمار ليس مشروعا رأسماليا فقط، بل فلسفة تدار فيها "الملفات الاقتصادية" بعقلية تعظيم العائد وتقليل الكلف على المجتمع والاقتصاد معا، باعثة للأمل والتفاؤل وسط حالة من الترقب للمزيد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دفع العجلة الاقتصادية نحو مزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الجميع اقتصادا ومواطنين ومستثمرين وفق رؤية اقتصادية طموحة. الرئيس وفريقه الاقتصادي قرروا، بخطوات جريئة، أن ينفضوا الغبار عن الملفات التي تسببت في إثقال كاهل المواطنين ماليًا، وأضاعت الكثير من الفرص، والعمل على حلحلتها وفق "حسابات اقتصادية لا محاسبية"، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما وأهمهما تخفيف المعاناة عن المواطنين، وثانيهما دفع العجلة الاقتصادية للدوران بشكل أسرع يسهم في زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين. الواقع يقول إن الحكومة نجحت في وضع يدها على هذه الملفات، التي بقيت لسنوات تترنح بين الرفوف والأدراج، وتخضع لـ"مزاجية البيروقراطية" وضيق مساحة التفكير، التي كانت ترتهن لفكر "مالي محاسبي" بحت، دون التفكير في ضرورة وأهمية وانعكاسات تحفيز النمو، وأثره على تحريك العجلة الاقتصادية، والقوة الشرائية والاستهلاكية، التي ستعود لاحقا كجدوى للمالية العامة. اليوم، نجد أن الحكومة تقطف ثمار تلك الجهود وهذا الاستثمار؛ فـ"الصادرات الوطنية" ترتفع، والسياحة تنشط، والبطالة تنخفض، والإنتاج يزداد، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتخطى التوقعات، كما تنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 14.3% وبقيمة 339.3 مليون دولار في مختلف القطاعات، ومن قبل مستثمرين من جنسيات متعددة، عربًا وأجانب، ما يعكس ارتفاع الثقة بمتانة وقوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات. خلاصة القول، إن استثمار القرارات في بث الروح الإيجابية، ودفع عجلة "النمو الاقتصادي" نحو الارتفاع، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، هو أهم استثمار قامت به الحكومة حتى الان برئاسة الدكتور جعفر حسان وفريقه الاقتصادي المميز، الذي ما يزال يملك المزيد، لكنه يتأنى في اتخاذ القرار، ليكون أثر اي قرار حقيقي وينعكس على الاقتصاد والمواطن وفي الوقت ذاته بالموازنة مع الحفاظ على الإيرادات العامة. ــ الراي
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
حق للخزينة
كنا طالبنا بوضع شروط تحدد مددا زمنية لاستثمار أراضي خزينة فوضت او بيعت لغايات الاستثمار وبالمناسبة هذا ما تفعله معظم دول العالم. ليس حقا لمستثمر ما ان يحتفظ او يجمد أراض خزينة او أراض ذات ملكية عامة اشتراها بأسعار محفزة لغايات إنشاء مشاريع لكنه لم يفعل ومضى الوقت حتى بات في غياهب النسيان. من حق الحكومة ان تستعيد هذه الأراضي او ان تستملكها بذات السعر الذي بيعت فيه. في فورة المشاريع العقارية العملاقة هجم عدد كبير من رجال الأعمال تحت مسمى مطورين عقاريين وراحوا يتملكون الأراضي هنا وهناك بأسعار تحفيزية لكنهم لم ينفذوا ما تعهدوا به بانهم انتظروا وقتا طويلا حتى ارتفعت أسعار هذه الأراضي قبل ان يعرضوها للبيع. هذه تجارة أراض تحت مسمى تطوير عقاري وهي مهنة راحت في ذروة ما بني بالثورة العقارية. الحكومة تنبهت إلى مثل هذا الخداع وافترض أنها وجّهت إنذارات لهؤلاء المالكين في مهلة لتنفيذ تعهداتهم قبل أن يمنحها القانون والمسؤولية الأخلاقية حق استعادتها واستغلالها او تفويضها لآخرين جادين. الحكومة ليست مسؤولة عن تعثر الشركات المالكة في دولها وهي ليست مسؤولة عن تغير التكاليف والحجج التي تدفع بها بعض هذه الشركات مثل ارتفاع الرسوم او الضرائب ليست مبررا وكان بامكانها لو أنها شعرت بالظلم ان تلجأ إلى القضاء او التحكيم فالهدف في نهاية المطاف هو استثمار الأرض للغاية التي فوضت او بيعت من اجلها. الحكومة فعلت ذلك في أراض في عمان وفي الجنوب وهي ستواجه احتجاجات وربما سيلجأ المالكون او الشركات إلى الإثارة لثني الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها وستستخدم كل النفوذ للضغط عبر مختلف القنوات وعبر الإعلام.. لكن ذلك لا يجب ان يمنع الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
جعفر حسان… مستثمرًا
منذ أن تولت هذه الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان مسؤوليتها، قررت أن تنتهج نهجا جديدا غير مألوف، فاختارت أن تستثمر لا بالمال، بل من خلال اتخاذ قرارات جريئة أعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، والدولة والمستثمر، عبر إصلاحات تحفيزية للنمو وتخفف الأعباء عن المواطن في آنٍ واحد، فما عائد هذا الاستثمار؟. في نهج هذه الحكومة، الاستثمار ليس مشروعا رأسماليا فقط، بل فلسفة تدار فيها 'الملفات الاقتصادية' بعقلية تعظيم العائد وتقليل الكلف على المجتمع والاقتصاد معا، باعثة للأمل والتفاؤل وسط حالة من الترقب للمزيد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دفع العجلة الاقتصادية نحو مزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الجميع اقتصادا ومواطنين ومستثمرين وفق رؤية اقتصادية طموحة. الرئيس وفريقه الاقتصادي قرروا، بخطوات جريئة، أن ينفضوا الغبار عن الملفات التي تسببت في إثقال كاهل المواطنين ماليًا، وأضاعت الكثير من الفرص، والعمل على حلحلتها وفق 'حسابات اقتصادية لا محاسبية'، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما وأهمهما تخفيف المعاناة عن المواطنين، وثانيهما دفع العجلة الاقتصادية للدوران بشكل أسرع يسهم في زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين. الواقع يقول إن الحكومة نجحت في وضع يدها على هذه الملفات، التي بقيت لسنوات تترنح بين الرفوف والأدراج، وتخضع لـ'مزاجية البيروقراطية' وضيق مساحة التفكير، التي كانت ترتهن لفكر 'مالي محاسبي' بحت، دون التفكير في ضرورة وأهمية وانعكاسات تحفيز النمو، وأثره على تحريك العجلة الاقتصادية، والقوة الشرائية والاستهلاكية، التي ستعود لاحقا كجدوى للمالية العامة. اليوم، نجد أن الحكومة تقطف ثمار تلك الجهود وهذا الاستثمار؛ فـ'الصادرات الوطنية' ترتفع، والسياحة تنشط، والبطالة تنخفض، والإنتاج يزداد، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتخطى التوقعات، كما تنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 14.3% وبقيمة 339.3 مليون دولار في مختلف القطاعات، ومن قبل مستثمرين من جنسيات متعددة، عربًا وأجانب، ما يعكس ارتفاع الثقة بمتانة وقوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات. خلاصة القول، إن استثمار القرارات في بث الروح الإيجابية، ودفع عجلة 'النمو الاقتصادي' نحو الارتفاع، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، هو أهم استثمار قامت به الحكومة حتى الان برئاسة الدكتور جعفر حسان وفريقه الاقتصادي المميز، الذي ما يزال يملك المزيد، لكنه يتأنى في اتخاذ القرار، ليكون أثر اي قرار حقيقي وينعكس على الاقتصاد والمواطن وفي الوقت ذاته بالموازنة مع الحفاظ على الإيرادات العامة.
