التعميم 170... ضربة مصرفيّة لـ "القرض الحسن"؟
وفي مقابلة خاصة لموقع mtv، اعتبر الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية جهاد الحكيّم أنّ التعميم "خطوة تنظيمية متأخرة ذات طابع تجميلي أكثر منه إصلاحي"، لافتًا إلى أنّ "الجمعية كانت تمارس أساسًا مهنة منظّمة من دون ترخيص، في ظل تواطؤ رسمي وصمت طويل عن مخالفات موثقة".
وأشار الحكيّم إلى أن "التوقيت والمضمون يحملان رسائل سياسية للخارج أكثر منها نيّات إصلاحية داخلية، خصوصًا في ظلّ الضغوط الدولية المتزايدة على لبنان"، مضيفًا أنّه "من غير المرجّح أن يحدّ التعميم وحده من نشاط الجمعية التي لا ترتبط بالنظام المصرفي الرسمي"، بل ترتبط بحزب يمتلك قدرة على فرض أمر واقع بقوة السلاح.
وشدّد على أنّ "غياب الشفافية وآليات الرقابة يجعل من تتبّع مصير الأصول شبه مستحيل، ولا يبدو أن هناك حاليًا قدرة تنفيذية حقيقية لملاحقة هذه الضمانات"، مضيفًا أنّ "المطلوب هو تحرك فعلي من القضاء، لأن مصرف لبنان لا يمتلك وحده أدوات الردع والتنفيذ الكافية".
واعتبر الحكيّم أنّ "التعميم يُقرأ كخطوة تجميلية محدودة، لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة من المؤسسات المالية الدولية. فإخراج لبنان من اللائحة الرمادية يتطلب إصلاحات بنيوية عميقة، لا مجرّد خطوات شكلية".
وأكّد أنّ "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تكون عبر تعاميم فقط، بل عبر تفكيك الاقتصاد النقدي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وبدون ذلك ستبقى خطوات مصرف لبنان غير مجدية".
وختم قائلا: "القرار لا ينفصل عن سياق الضغوط الأميركية والدولية، وقد يكون محاولة استباقية لتقديم إشارات سياسية إيجابية من دون معالجة الأسباب العميقة للمشكلة".
وكان الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان، توم باراك علّق على القرار الأخير، واصفاً إياه بـ "الخطوة الإيجابية" لضبط تمويل ميليشيات "حزب الله" عبر "القرض الحسن"، مشيداً بتوحيد الوساطة المالية تحت إشراف مصرف لبنان.
وفي ضوء هذا التباين في المواقف، يتأكد مرة جديدة أنّ غياب القرار السياسي الجدي هو ما يتيح لـ "القرض الحسن" وسواها من المؤسسات الخارجة عن النظام المالي الرسمي الاستمرار بمنأى عن أي محاسبة أو رقابة فعلية. فلو توفرت إرادة إصلاح حقيقية، لما اكتفت السلطات بتعميم موجّه إلى المصارف، بل كانت بادرت إلى اتخاذ خطوات جذرية تبدأ بشطب "العلم والخبر" من سجلّ الجمعيات. وهكذا، تبقى الجمعية تعمل ككيان مالي مغلق، منفصل عن المنظومة المصرفية اللبنانية، ومحميّ بشبكة نفوذ تمنع الدولة من الاقتراب منه.
ماريا رحال
خاص موقع Mtv
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الأكثر تطورا على مستوى العالم... سفينة حاويات ضخمة وصديقة للبيئة رست في مرفأ طرابلس
رست صباح اليوم، في محطة الحاويات التابعة لمرفأ طرابلس، السفينة الحديثة "CMA CGM IRON"، المصنّعة عام 2025، والتي تُعد من أحدث سفن الحاويات وأكثرها تطورا على مستوى العالم، بطول يبلغ 336 مترا وعرض 42 مترا، وتعمل بالميثانول الصديق للبيئة، ما يعكس التزام الشركة المالكة بمعايير الاستدامة البيئية. وتُعد هذه السفينة الأولى من نوعها التي تدخل مرفأ طرابلس، حيث من المتوقع مناولة أكثر من 4200 حاوية نمطية (TEU) خلال عمليات التفريغ والتحميل، في رقم يُسجل كإنجاز قياسي جديد في تاريخ المرفأ ومحطة الحاويات فيه. وأكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر في تصريح، أن "وصول سفينة بهذه المواصفات التقنية المتقدمة إلى المرفأ هو محطة مهمة تؤكد على تطور البنية التحتية والاستعدادات اللوجستية التي يتمتع بها مرفأ طرابلس، وقدرته على مواكبة أحدث المعايير العالمية في قطاع الشحن البحري". أضاف: "المرفأ بات اليوم محورا أساسيا على خارطة النقل البحري في شرق المتوسط، ويستقطب كبريات الشركات العالمية بفضل التحديثات المستمرة والتوسعة في خدماته ومرافقه، لا سيما محطة الحاويات المتطورة"، مشددا على أن "هذا الإنجاز يترجم عمليا رؤية إدارة المرفأ في جعله أحد أهم المرافئ التجارية واللوجستية في المنطقة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ريفي: الزمن تغيّر ومن لا يدرك أهمية هذا التغيير سيدفع الثمن غاليًا وقريبًا
نفذ عدد من الشبان اعتصامًا في باحة المسجد المنصوري الكبير. وتحدث خلال اللقاء النائب اشرف ريفي الذي توقف امام "الاكتظاظ في السجون اللبنانية"، مذكرا بانه أكد دائما "ان السجون في لبنان قنبلة موقوتة ، وهي لم تعد كذلك بل هي قنبلة نزع منها خابور الامان وهي عرضة للانفجار في اي لحظة". ولفت الى انه "ذكر بالزلزال الذي حصل في السجون السورية وجميعنا يعلم ان لهذا الزلزال موجات ارتدادية واذا لم يعلم المسؤولون اللبنانيون ان هناك قنبلة ستنفجر بين ايديهم فهم بحكم الغافلين عن حقيقه الامور". اضاف: "جميعنا نعلم ونعرف بملف السجون والموقوفين الاسلاميين الذين حكموا باغلبيتهم في المحاكم العسكرية على ايدي قضاة يتحملون مسؤوليه تاريخية ويجب ان نحاسبهم عليها" . ونقول اذا لم تريدوا وترغبوا بتطبيق الاجراءات الاستثنائية فطبقوا القانون اي تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات الذي يسمح لقاضي التحقيق بان يبقي المحال بجنحة شهرين ثم شهرين اضافيين واستثنائيا في حين يحق لقاضي التحقيق ان يوقفه سته اشهر استثنائيا واستثنائيا سته اشهر إضافية" . وتابع: "ونقول ان هناك أناسا في السجون لسنوات لم تحضر ولا جلسة واحدة عند قاضي التحقيق فلا يجوز مع ذلك ان تبقى العدالة على هذا الشكل. وهناك ناحية إنسانية ايضا فهناك اكثر 200 سجين وسجينة من الخدم وخدم المنازل وهم موقوفون ليس بجنحة بل باقل من جنحة بل بشبهة هم يتركون بلا محامين ولا تدافع عنهم سفاراتهم والحل بسيط هنا بان يكلف الامن العام بمراجعة سفاراتهم تمهيدا لترحيلهم الى بلادهم". وختم: "اعود واتحدث عن المظلوميه للمساجين السوريين ومن ارتكب جريمه فليحاكم ونحن لا ندافع عن المجرم ولكن ندافع عن المظلوم ونتحدث عن محكمة كانت ترمي اولادنا لعشرات السنين اسنادا الى شبهة او صورة لانه كان يحمل سلاحا وغيره يحمل بندقية ومدفعا وصاروخا ويوزع الكبتاغون ولا يحاسبه احد ، ولا نرضى بان يبقى ما حصل والزمن تغير ومن لا يدرك أهمية هذا التغيير سيدفع ثمنًا غاليا وقريبا ان شاء الله" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لا اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد... و"نقطة عَ السطر"
يعيش لبنان ذو الإنفة، وضعاً حرِجاً يوقع به حائراً أمام الخيارات المتعددة التي عليه سلوك أحدها... إما المضي بكِياسة في قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وبالتالي تسليم سلاح "حزب الله" كشرط دولي للإنقاذ المالي وإعادة الإعمار... وإما البقاء من دون أن "ينبس ببنت شفة" للضغط في هذا الاتجاه، وبالتالي تموضعه بعيداً من الدعم الدولي والخليجي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش. في ظل هذا التخبّط الرسمي، يعود البحث عن مصير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي التي همدت من دون معرفة ما آلت إليه النتائج بعدما عوّل عليها المسؤولون للخروج من الأزمة المالية القاتمة! أين أصبح توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد؟ هل ينتظر صدور قانون الفجوة المالية؟ المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي منير راشد يقول لـ"المركزية": منذ حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، يطالب صندوق النقد بقانون السريّة المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي أو ما يسمّى بقانون الفجوة المالية... ذلك مع بقاء الصندوق متمسكاً بمبدأ شطب الودائع أقله وفق ما أعلن في تقريره الأخير. لذلك، وفق راشد، "لن يتم التوقيع على أي اتفاقية مع صندوق النقد لأن هناك إجماعاً في لبنان على رفض شطب الودائع كما يشترط الصندوق حتى اليوم. وفي حال قررت الدولة ذلك، لأي سبب كان، فذلك يعني نهاية لبنان والقطاع المصرفي برمّته، وبالتالي لن يعود أحد يثق بكليهما. فأي قرار بشطب الودائع هو غير دستوري وغير شرعي، علماً أنه لم يحظَ بموافقة مجلس شورى الدولة.... كما أنها جريمة مالية من الناحية الأخلاقية والإنسانية! فهل من عاقل يعمل على توقيع اتفاقية للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد لشطب 73 مليار دولار من الودائع؟! ويُضيف: أما إذا كان هدف لبنان من توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد، هو نيل ثقة المجتمع الدولي، فمن المؤكد أن القطاع الخاص العالمي لن ينجذب إلى الاستثمار في دولة لديها برامج مع صندوق النقد، لاعتباره أن الدولة بذلك تدلّ على أنها غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها... وجلّ ما في الأمر، إن توقيع أي دولة اتفاقية مع الصندوق سيؤمِّن الثقة للحكومات فقط وليس للقطاع الخاص. ويعتبر أن "كل ما يحصل الآن من اجتماعات بين الدولة وصندوق النقد هو مضيعة للوقت... ليس إلا. ولو كان هناك من احتمال توقيع أي اتفاق، لكان تم ذلك على مدار السنوات الخمس التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين، وذلك بفعل غياب القاعدة التي يجب أن ترتكز عليها الاتفاقية المرجوّة. فالمديرون التنفيذيون في صندوق النقد والذين يملكون القرار الفصل في هذا المجال، يُقرّون بأنهم لا يُقرِضون أي دولة لديها دَين يوازي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، يقيناً منهم أنها ستعجز عن إيفاء قيمة القرض للصندوق". ... "من هنا، لا مجال إطلاقاً لتوقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد... ونقطة على السطر" يجزم راشد. الدور اللبناني المهمَّش.. ليس بعيداً، يأسف راشد لغياب أي تصوّر أو خطة لدى الحكومة اللبنانية لحل الأزمة القائمة ولا حتى هناك أي رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني! لا في مجال الكهرباء ولا الاتصالات أو المطار والمرفأ... أو حتى أزمة النفايات"، ويقول: يتغنّون بالعلاقات الجيّدة مع دول الخارج، فيما المملكة العربية السعودية لا تزال تحظّر مجيء رعاياها إلى لبنان وتقفل أسواقها أمام المنتجات اللبنانية! فأي علاقات جيّدة يتحدثون عنها؟! وعن الفرص الاقتصادية والمالية التي يفوّتها لبنان بسبب عدم تطبيق القرار الدولي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، يعلّق راشد بالقول: الضياع يسيطر على القرار الرسمي اللبناني وتحديداً في ملف تسليم سلاح "حزب الله" للدولة! في حين، إذا حصل التطبيع بين سوريا وإسرائيل ومضى الجانبان في مشاريع اقتصادية مستقبلية تنعش اقتصاد البلدين، سيوضع لبنان على هامش خريطة الشرق الأوسط، ويغيب دوره الإقليمي حتماً.. للأسف. ميريام بلعة- المركزيّة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
