
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بمعالجة شاملة لملف التقاعد وترفض أي قرارات أحادية
إستمع للمقال
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بضرورة معالجة شاملة وملزمة لملف التقاعد، مؤكدة رفضها لأي قرارات أحادية الجانب أو محاولات لتمرير مشاريع إصلاح دون تفاوض حقيقي.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية عقب اجتماع عقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وزراء المالية والتشغيل وممثلي المركزيات النقابية وأرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد.
وأكدت الكونفدرالية على عدة نقاط أساسية خلال الاجتماع، أبرزها ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي تآكلت بفعل غلاء المعيشة والتضخم، خاصة أنهم استُثنوا من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.
كما شددت على أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية، دون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، إضافة إلى اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتراجع عن الإجراء المتعلق بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك دون ضغط أو تسرع.
وتحذر الكونفدرالية الحكومة بأنها ستجد أمامها النقابة والطبقة العاملة لمواجهة أي إجراءات أو قرارات أحادية لا تراعي مبدأ التفاوض الحقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
CNSS تخاطر بمعطيات منخرطيها بسبب تعقيد طريقة الولوج للحساب الشخصي
في وقت ينتظر فيه المواطن المغربي من مؤسسات بلاده خطوات جادة نحو الرقمنة الآمنة والتيسير في الخدمات، تفاجئه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخيارات تقنية تضعه كمنخرط في مأزق حقيقي، وتدفعه دون وعي إلى تعريض بياناتهم الحساسة لأخطار جسيمة، حيث وفي حين ملاحظة أن "CNSS" تعتمد مرونة وسلاسة غير معهودة في منصتها الخاصة بالمشغلين، عبر تيسير كل الإجراءات وتوفير الأرقام بدقة والنسب بجمالية، يُكتشف أن نفس المؤسسة تغلق الأبواب بإحكام في وجه المنخرط المغلوب على أمره الذي يريد فقط الاطلاع على بياناته الخاصة أو تتبع وضعيته. ولم يعد الولوج إلى الحساب الشخصي عبر تطبيق Macnss مهمة سهلة كما في السابق، بل صار أقرب إلى متاهة رقمية، حيث ورغم أن النية حسنة في اعتماد "هويتي الرقمية" كوسيلة للولوج، لكن التنفيذ جاء مشوبا بالقصور والارتجال، باعتبار أن اعتماد تقنية NFC كشرط ضروري لتفعيل التطبيق أغلق الباب أمام فئة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه التقنية، خاصة من يتوفرون على هواتف غير داعمة لها، وهم كثر، وبدل البحث عن بدائل أو حلول موازية، تصر CNSS على فرض هذه الطريقة الوحيدة، وكأنها غير معنية بواقع مواطنيها أو بحقهم في الوصول إلى خدماتهم دون عناء. ولا يدفع هذا التعقيد التقني إلى الإحباط فقط، بل إلى ما هو أخطر، عبر اللجوء إلى حلول بديلة خارجة عن الإطار الرسمي، حيث يلجأ عدد من المنخرطين، اليوم، وفي ظل انسداد الأفق، إلى تحميل النسخ القديمة من تطبيق Macnss من متاجر إلكترونية أجنبية، كأحد المتاجر الإسبانية مثلا، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام قرصنة البيانات وتسريب المعطيات الشخصية، بل والأخطر من ذلك أن بعضهم صار يعتمد تطبيقات "الفضاء الموازي" التي تسمح بتشغيل أكثر من نسخة من التطبيقات، لكنها في الآن نفسه تشكل ثغرات أمنية خطيرة يمكن أن تستغل من قبل جهات مجهولة في عمليات نصب واحتيال. ومن غرائب المفارقات أن نفس المؤسسة التي تتشدد مع المنخرطين البسطاء، تبدو أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بتحصيل الأموال أو التعامل مع المشغلين، وكأن الرسالة الواضحة هنا، هي أن التحصيل أولى من خدمة المواطن، ما دفع العديدين للتساؤل حول ما إذا كانت CNSS في صف المؤسسات التي تعرض سيادة المعطيات الرقمية للبلاد للخطر، فقط لأنها فشلت في تبني آلية بسيطة وموازية كما هو معمول به في مؤسسات أخرى مثل CNOPS. وتتكرر النداءات، وهذه المرة بصيغة التحذير، حيث يؤكد خبراء أن طريقة "هويتي الرقمية" لوحدها لا تكفي، بل تشكل خطرا واضحا عندما تفرض كحل وحيد، ما يختم على CNSS أن تعي أن المواطن شريك، وليس مجرد رقم في قاعدة البيانات، وأن أمن بياناته ليس تفصيلا صغيرا، بل ركيزة لثقة يجب أن تظل متينة بين الدولة ومواطنيها، وأن حق المواطن في الوصول إلى معلوماته وخدماته أمر لا يقبل العراقيل والتعجيز.


العالم24
منذ 2 أيام
- العالم24
بلاغ هام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرطين
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس الجمعة 18 يوليوز الجاري، عن تمديد استثنائي لمواعيد التصريح والأداء عبر بوابة 'ضمانكم' لشهر يونيو 2025. وأكد الصندوق أنه أطلق نظام مصادقة ثنائية (MFA) جديد على بوابة 'ضمانكم'، وذلك لتعزيز أمان الدخول إلى منصاته الرقمية. ويتيح هذا النظام حالياً طريقتين للمصادقة: الأولى عبر الهوية الرقمية (e-ID) التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE)، والثانية من خلال رمز تحقق مؤقت (OTP) يُرسل برسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، ما يوفر وصولاً آمناً للمستخدمين الذين لا يمتلكون الهوية الرقمية. وأشار الصندوق إلى أنه حرصاً على عدم فرض عقوبات على المنخرطين خلال هذه المرحلة الانتقالية، تم تمديد مهلة التصريح والأداء عبر بوابة 'ضمانكم' الخاصة بشهر يونيو 2025 إلى غاية 17 يوليوز 2025. وذكر الصندوق أن عدد المنخرطين الذين أتموا إجراءاتهم حتى الآن بلغ 294,141، أي ما يمثل 79% من إجمالي المعنيين. ولتسهيل استكمال بقية المنخرطين لإجراءاتهم دون التعرض لغرامات التأخير، منح الصندوق مهلة إضافية استثنائية تمتد حتى منتصف ليلة 21 يوليوز 2025، بحسب البلاغ الصادر عنه.


برلمان
منذ 2 أيام
- برلمان
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بمعالجة شاملة لملف التقاعد وترفض أي قرارات أحادية
الخط : A- A+ إستمع للمقال طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بضرورة معالجة شاملة وملزمة لملف التقاعد، مؤكدة رفضها لأي قرارات أحادية الجانب أو محاولات لتمرير مشاريع إصلاح دون تفاوض حقيقي. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية عقب اجتماع عقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وزراء المالية والتشغيل وممثلي المركزيات النقابية وأرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد. وأكدت الكونفدرالية على عدة نقاط أساسية خلال الاجتماع، أبرزها ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي تآكلت بفعل غلاء المعيشة والتضخم، خاصة أنهم استُثنوا من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء. كما شددت على أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية، دون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية. ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، إضافة إلى اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتراجع عن الإجراء المتعلق بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك دون ضغط أو تسرع. وتحذر الكونفدرالية الحكومة بأنها ستجد أمامها النقابة والطبقة العاملة لمواجهة أي إجراءات أو قرارات أحادية لا تراعي مبدأ التفاوض الحقيقي.